نامه سرگشاده وکلای 3 متهم حوادث آبان به سخنگوی قوه قضائیه
امکان دسترسی و مطالعه پرونده متهمان فراهم شود
شرق: وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه متهم بازداشتی در اعتراضات آبان، در نامه‌ای سرگشاده به سخنگوی محترم قوه قضائیه خواستار دسترسی به پرونده موکلان خود شده‌اند.
در بخشی از این نامه که در اختیار روزنامه «شرق» قرار گرفته، آمده است: «با عنایت به فرمایشات جناب‌عالی در برنامه زنده پخش‌شده از سوی شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، این‌جانبان وکلای پرونده محکومین به اعدام در پرونده مربوط به حوادث آبان به استحضار عالی می‌رسانیم: نخست آنکه (در آن برنامه فرمودید که وکلای پرونده اعلام کرده‌اند رأی دیوان مبنی بر تأیید حکم بدوی صادر شده است و فرمودید که به محض تصمیم‌گیری توسط قضات شعبه، وکلا از طریق سامانه الکترونیکی متوجه تصمیم قضائی می‌شوند؛ این در حالی است که جناب‌عالی به‌عنوان سخنگوی قوه قضائیه اگر در روزهای اخیر خبرگزاری‌ها و مطبوعات را ملاحظه می‌فرمودید، وکلای پرونده، کرارا اظهار کردند که اجازه ورود در پرونده به آنها داده نمی‌شود و هیچ اطلاعی از روند رسیدگی و اینکه آیا رأی دادگاه بدوی توسط دیوان عالی کشور ابرام شده است یا خیر، ندارند!».
این وکلا توضیح داده‌اند: «طبق رویه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، برخی از پرونده‌ها «ثبت سامانه» نمی‌شود و هیچ‌گونه دسترسی به اصحاب پرونده و حتی وکلای آنها داده نمی‌شود. قاضی دادگاه نیز تلفنی وکلا و متهمین را احضار می‌کند! متأسفانه در دیوان عالی کشور نیز این پرونده‌ها ثبت عمومی نمی‌شود و عملا آنچه شما فرمودید درخصوص ارسال پیامک به وکلا و اطلاع ایشان از تصمیمات قضائی، درخصوص برخی از پرونده‌ها عملا سالبه به انتفاء موضوع است. جالب است که بدانید هنوز هم اگر به دبیرخانه عمومی دیوان عالی کشور مراجعه شود، به وکلا اعلام خواهد شد، پرونده هنوز در دیوان ثبت نشده است! این در حالی است که پرونده مدت‌هاست در دیوان عالی کشور مطرح و در حالرسیدگی است و چه بسا در زمان تقریر این نامه تصمیم‌گیری نیز شده باشد!».
در بخشی از نامه راجع به اتهامات متهمان توضیح داده شده: خانواده موکلین و شخص آنها، مکررا هرگونه ارتباط با گروهک‌های فعال در خارج از کشور را انکار کرده و متهمین اظهار داشته‌اند که در شرایط غیرعادی این اقاریر اخذ شده است. اکنون بدون اینکه بخواهم نفیا یا اثباتا اظهار نظر راجع به ماهیت پرونده داشته باشیم، پیشنهاد می‌کنیم اجازه ورود به پرونده به ما وکلای انتخابی را بدهید تا نحوه تکمیل پرونده در دادسرا و کیفیت رسیدگی در دادگاه بدوی را بررسی کرده و از موکلین خود دفاع کنیم. آیا درخواست مزبور غیرقانونی است؟».
در پایان نامه نیز درخواست خود را از دستگاه قضا مطرح کرده و نوشته‌اند: « الف) وکالت وکلایی که هنوز اعالم وکالت آنها در پرونده به ثبت نرسیده است، اجازه ثبت یابد؛ ب) اجازه دهید وکلای تعیینی متهمین، پرونده را به دقت مطالعه و مورد بررسی قرار دهند؛ ج) فرصتی اعطا شود که لایحه دفاعیه تکمیلی تقدیم و از حقوق موکِّلین خود دفاع کنیم. از توجهات جناب‌عالی به مرقومه حاضر سپاسگزار است».
شرق: وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه متهم بازداشتی در اعتراضات آبان، در نامه‌ای سرگشاده به سخنگوی محترم قوه قضائیه خواستار دسترسی به پرونده موکلان خود شده‌اند.
در بخشی از این نامه که در اختیار روزنامه «شرق» قرار گرفته، آمده است: «با عنایت به فرمایشات جناب‌عالی در برنامه زنده پخش‌شده از سوی شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، این‌جانبان وکلای پرونده محکومین به اعدام در پرونده مربوط به حوادث آبان به استحضار عالی می‌رسانیم: نخست آنکه (در آن برنامه فرمودید که وکلای پرونده اعلام کرده‌اند رأی دیوان مبنی بر تأیید حکم بدوی صادر شده است و فرمودید که به محض تصمیم‌گیری توسط قضات شعبه، وکلا از طریق سامانه الکترونیکی متوجه تصمیم قضائی می‌شوند؛ این در حالی است که جناب‌عالی به‌عنوان سخنگوی قوه قضائیه اگر در روزهای اخیر خبرگزاری‌ها و مطبوعات را ملاحظه می‌فرمودید، وکلای پرونده، کرارا اظهار کردند که اجازه ورود در پرونده به آنها داده نمی‌شود و هیچ اطلاعی از روند رسیدگی و اینکه آیا رأی دادگاه بدوی توسط دیوان عالی کشور ابرام شده است یا خیر، ندارند!».
این وکلا توضیح داده‌اند: «طبق رویه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، برخی از پرونده‌ها «ثبت سامانه» نمی‌شود و هیچ‌گونه دسترسی به اصحاب پرونده و حتی وکلای آنها داده نمی‌شود. قاضی دادگاه نیز تلفنی وکلا و متهمین را احضار می‌کند! متأسفانه در دیوان عالی کشور نیز این پرونده‌ها ثبت عمومی نمی‌شود و عملا آنچه شما فرمودید درخصوص ارسال پیامک به وکلا و اطلاع ایشان از تصمیمات قضائی، درخصوص برخی از پرونده‌ها عملا سالبه به انتفاء موضوع است. جالب است که بدانید هنوز هم اگر به دبیرخانه عمومی دیوان عالی کشور مراجعه شود، به وکلا اعلام خواهد شد، پرونده هنوز در دیوان ثبت نشده است! این در حالی است که پرونده مدت‌هاست در دیوان عالی کشور مطرح و در حالرسیدگی است و چه بسا در زمان تقریر این نامه تصمیم‌گیری نیز شده باشد!».
در بخشی از نامه راجع به اتهامات متهمان توضیح داده شده: خانواده موکلین و شخص آنها، مکررا هرگونه ارتباط با گروهک‌های فعال در خارج از کشور را انکار کرده و متهمین اظهار داشته‌اند که در شرایط غیرعادی این اقاریر اخذ شده است. اکنون بدون اینکه بخواهم نفیا یا اثباتا اظهار نظر راجع به ماهیت پرونده داشته باشیم، پیشنهاد می‌کنیم اجازه ورود به پرونده به ما وکلای انتخابی را بدهید تا نحوه تکمیل پرونده در دادسرا و کیفیت رسیدگی در دادگاه بدوی را بررسی کرده و از موکلین خود دفاع کنیم. آیا درخواست مزبور غیرقانونی است؟».
در پایان نامه نیز درخواست خود را از دستگاه قضا مطرح کرده و نوشته‌اند: « الف) وکالت وکلایی که هنوز اعالم وکالت آنها در پرونده به ثبت نرسیده است، اجازه ثبت یابد؛ ب) اجازه دهید وکلای تعیینی متهمین، پرونده را به دقت مطالعه و مورد بررسی قرار دهند؛ ج) فرصتی اعطا شود که لایحه دفاعیه تکمیلی تقدیم و از حقوق موکِّلین خود دفاع کنیم. از توجهات جناب‌عالی به مرقومه حاضر سپاسگزار است».