وزیر امور اقتصاد و دارایی خبر داد
تفاهم اولیه برای عرضه ۲۱ شرکت زیرمجموعه شستا
شرق: دیروز وزیر امور اقتصاد و دارایی دو اتفاق مهم را رسانه‌ای کرد؛ نخست، تفاهم اولیه برای عرضه 21 زیرمجموعه شستا و دیگری، اعلام زمان نهایی راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات. فرهاد دژپسند گفت: با تأمین اجتماعی و شستا تفاهم کردیم تا ۲۱ شرکت بورسی عرضه اولیه داشته باشند و از هفته آینده عرضه‌های اولیه در دو روز انجام می‌شود. او همچنین درباره تشکیل بورس املاک و مستغلات نیز خبر داد: «۱۲ حوزه درگیر بورس مستغلات هستند و بسیاری از سازمان‌ها، مانند بنیاد مستضعفان. بنیاد شهید، ستاد اجرائی فرمان امام، تأمین اجتماعی و دانشگاه آزاد اعلام آمادگی کردند تا املاک خود را در این بورس قرار دهند». با وجود آنکه این دو خبر هر دو اهمیت دارند اما عرضه شرکت‌های زیرمجموعه شستا، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار میدهند که دولت در حال تصمیم‌گیری درباره دارایی‌هایی است که به او تعلق ندارد و از آن کارگران و کارفرمایان است. آنها هشدار میدهند که این اقدام دولت اگر با نظارت جدی صورت نگیرد و دوباره سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نشود، مانند آن است که دولت، از کیسه مردم می‌بخشد. کارشناسان می‌پرسند، دولت چرا برای فروش و واگذاری
دارایی‌های خود تا این اندازه تعجیل نمی‌کند؟ آیا قرار است که درآمدی که از محل فروش دارایی‌های شستا به دست می‌آید، صرف امور جاری دولت شود و زیان بدهی‌ها و کسری‌های دولت، از جیب کارگران پرداخت شود؟
سهام شستا متعلق به دولت نیست
علی ظفرزاده، عضو سابق هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: سهام شرکت‌های زیرمجموعه شستا متعلق به دولت نیست و صاحبان آن کارگران و کارفرمایان هستند. باوجودی‌که از عرضه سهام زیرمجموعه‌های شستا به بازار سرمایه با هدف شفافیت استقبال می‌کنیم اما اینکه سهام شرکت‌ها به‌صورت دستوری در یک بازه زمانی مشخص، واگذار شود، اقدامی منطقی، عقلانی و اقتصادی نیست.
ظفرزاده می‌افزاید: سؤال این است که وقتی سهام شرکت‌های زیرمجموعه شستا به فروش می‌رسد، پول آن کجا می‌رود؟ آیا این سهم دوباره تبدیل به سهم بهتری می‌شود یا از هزینه‌های جاری سر درمی‌آورد؟
عضو سابق هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی می‌پرسد: دولت پاسخ دهد که چرا سهام خود را نمی‌فروشد و روی سهام شرکتی دست گذاشته که متعلق به او نیست و صاحبان دیگری دارد؟ آنچه در شستا وجود دارد، منابع بین‌نسلی است و متعلق به هیئت‌مدیره امروز و فردای سازمان تأمین اجتماعی نیست که آنها برایش تصمیم بگیرند.
ظفرزاده با بیان اینکه سه ماه قبل، هشت هزار میلیارد تومان سهام شستا را فروختند، ادامه می‌دهد: اگر شستا در سه ماه قبل، با درآمدی که این راه به دست آورد، سهام بهتری نخریده باشد، به تناسب سقوط ارزش پول ملی، ضرر کرده است. این زیان را چه کسی جبران میکند؟ چرا این زیان باید از جیب کارگران پرداخت شود؟ دولت باید اول به این سؤالات پاسخ دهد و بعد برای مال دیگران تصمیم بگیرد.
عباس هشی، حسابدار رسمی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه دولت برای اولین‌بار کاهش بنگاهداری را در دستور کار قرار داده است، می‌گوید: دولت در نبود درآمد نفتی و کسری بودجه مجبور شده بر خلاف میل عمومیت مدیران دولتی دست به فروش اموال خود بزند و به کاهش تصدی‌گری روی آورد. یکی از تعهدات در برابر مردم، کاهش بنگاهداری از طریق عرضه سهام در بورس است که اکنون در حال رخ‌دادن است. این اقدام دولت به‌نوعی پاک‌کردن بدهی دو دولت قبل محسوب می‌شود اما باید دید واگذاری‌ای که دولت در دستور کار خود قرار داده از جیب خود است یا از جیب مردم.
هشی می‌افزاید: صندوق‌های بازنشستگی، با هزینه بازنشستگان، در یک دارایی سرمایه‌گذاری کرده و از محل سود آن، هزینه‌های جاری آن مانند حقوق بازنشستگی، درمان و... صندوق را می‌پردازند. هرچه مدیریت در این بخش بهتر باشد، مدیران کمتر به سراغ اصل پول می‌روند.
دولت باید پس‌انداز کارگران را درست مدیریت کند
این کارشناس مالی، با بیان اینکه صاحب شستا، سازمان تأمین اجتماعی است، تصریح میکند: این سازمان پس‌انداز مردم را مدیریت میکند اما اصل سرمایه متعلق به بازنشسته‌هاست. شستا با خزانه دولت فرق میکند اما دولت از شستا که دارایی او محسوب نمی‌شود خرج میکند، درحالی‌که سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است. بنابراین دولت در قالب مدیریت این مجموعه، باید دقت بیشتری به خرج دهد تا دارایی ذی‌نفعان خود را به نفع کسری خود خرج نکند. اگر دولت سهام شرکت‌های زیرمجموعه شستا را بفروشد و با آن دوباره سرمایه‌گذاری کند، در راستای اساسنامه تأمین اجتماعی قدم برداشته است.
او می‌افزاید: به بیانی دیگر، نخست، دولت طیف سرمایه‌گذاری شرکت سهامی خاص خود را در بورس عرضه میکند تا با آن بتواند دارایی دیگری بخرد. دوم، دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بدهی داشته و با این شیوه به‌جای آنکه به آنها پول بدهد، تهاتر سهام کرده است. حال اگر از محل فروش دارایی، افزایش سرمایه داده شود که موجب افزایش تولید و اشتغال‌زایی است، آینده بازنشستگان تأمین می‌شود اما اگر دولت از محل عرضه شرکت‌ها در بورس، بدهی‌های خود را بپردازد، به‌نوعی دست‌بردن در جیب کارگران و کارفرمایان است.
خطابه به «وزیر بازار سرمایه»
این کارشناس مالی در توصیه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: آقای دژپسند، شما شش حوزه مهم «اقتصاد»، «مالیات»، «بازار سرمایه»، «خزانه»، «گمرک» و «ذی‌حسابی کل کشور» را در زیرمجموعه خود دارید. در یک سال گذشته شما بیشتر وقت خود را صرف بازار سرمایه کردید و می‌توان لقب «وزیر بازار سرمایه» را به شما داد. توجه به بازار سرمایه خوب است اما فراموش نکنید که هرچه بازار سرمایه رشد کند، قیمت کالا و خدمات نیز رشد میکند و تبعات تورمی دارد؛ بنابراین مراقب باشید. دو، توجه داشته باشید که بورس به‌معنای بازار سرمایه مردمی است. بنابراین باید به‌دنبال کاهش بنگاهداری و تصدی‌گری باشد. مدیریت بورس باید تفکر و اعتقاد فعالیت مردمی غیردولتی داشته باشد. با تغییر رئیس بورس، مدیریت جدید رویکرد مردمی و تفکر بخش خصوصی دارد. این اقدام را باید در بخش‌های دیگری نیز به کار گیرید و از خدمات حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی نیز بهره بگیرید و محدودیت‌هایی را که روی کار آنها تحمیل شده است، حذف کنید.
شرق: دیروز وزیر امور اقتصاد و دارایی دو اتفاق مهم را رسانه‌ای کرد؛ نخست، تفاهم اولیه برای عرضه 21 زیرمجموعه شستا و دیگری، اعلام زمان نهایی راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات. فرهاد دژپسند گفت: با تأمین اجتماعی و شستا تفاهم کردیم تا ۲۱ شرکت بورسی عرضه اولیه داشته باشند و از هفته آینده عرضه‌های اولیه در دو روز انجام می‌شود. او همچنین درباره تشکیل بورس املاک و مستغلات نیز خبر داد: «۱۲ حوزه درگیر بورس مستغلات هستند و بسیاری از سازمان‌ها، مانند بنیاد مستضعفان. بنیاد شهید، ستاد اجرائی فرمان امام، تأمین اجتماعی و دانشگاه آزاد اعلام آمادگی کردند تا املاک خود را در این بورس قرار دهند». با وجود آنکه این دو خبر هر دو اهمیت دارند اما عرضه شرکت‌های زیرمجموعه شستا، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار میدهند که دولت در حال تصمیم‌گیری درباره دارایی‌هایی است که به او تعلق ندارد و از آن کارگران و کارفرمایان است. آنها هشدار میدهند که این اقدام دولت اگر با نظارت جدی صورت نگیرد و دوباره سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نشود، مانند آن است که دولت، از کیسه مردم می‌بخشد. کارشناسان می‌پرسند، دولت چرا برای فروش و واگذاری
دارایی‌های خود تا این اندازه تعجیل نمی‌کند؟ آیا قرار است که درآمدی که از محل فروش دارایی‌های شستا به دست می‌آید، صرف امور جاری دولت شود و زیان بدهی‌ها و کسری‌های دولت، از جیب کارگران پرداخت شود؟
سهام شستا متعلق به دولت نیست
علی ظفرزاده، عضو سابق هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: سهام شرکت‌های زیرمجموعه شستا متعلق به دولت نیست و صاحبان آن کارگران و کارفرمایان هستند. باوجودی‌که از عرضه سهام زیرمجموعه‌های شستا به بازار سرمایه با هدف شفافیت استقبال می‌کنیم اما اینکه سهام شرکت‌ها به‌صورت دستوری در یک بازه زمانی مشخص، واگذار شود، اقدامی منطقی، عقلانی و اقتصادی نیست.
ظفرزاده می‌افزاید: سؤال این است که وقتی سهام شرکت‌های زیرمجموعه شستا به فروش می‌رسد، پول آن کجا می‌رود؟ آیا این سهم دوباره تبدیل به سهم بهتری می‌شود یا از هزینه‌های جاری سر درمی‌آورد؟
عضو سابق هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی می‌پرسد: دولت پاسخ دهد که چرا سهام خود را نمی‌فروشد و روی سهام شرکتی دست گذاشته که متعلق به او نیست و صاحبان دیگری دارد؟ آنچه در شستا وجود دارد، منابع بین‌نسلی است و متعلق به هیئت‌مدیره امروز و فردای سازمان تأمین اجتماعی نیست که آنها برایش تصمیم بگیرند.
ظفرزاده با بیان اینکه سه ماه قبل، هشت هزار میلیارد تومان سهام شستا را فروختند، ادامه می‌دهد: اگر شستا در سه ماه قبل، با درآمدی که این راه به دست آورد، سهام بهتری نخریده باشد، به تناسب سقوط ارزش پول ملی، ضرر کرده است. این زیان را چه کسی جبران میکند؟ چرا این زیان باید از جیب کارگران پرداخت شود؟ دولت باید اول به این سؤالات پاسخ دهد و بعد برای مال دیگران تصمیم بگیرد.
عباس هشی، حسابدار رسمی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه دولت برای اولین‌بار کاهش بنگاهداری را در دستور کار قرار داده است، می‌گوید: دولت در نبود درآمد نفتی و کسری بودجه مجبور شده بر خلاف میل عمومیت مدیران دولتی دست به فروش اموال خود بزند و به کاهش تصدی‌گری روی آورد. یکی از تعهدات در برابر مردم، کاهش بنگاهداری از طریق عرضه سهام در بورس است که اکنون در حال رخ‌دادن است. این اقدام دولت به‌نوعی پاک‌کردن بدهی دو دولت قبل محسوب می‌شود اما باید دید واگذاری‌ای که دولت در دستور کار خود قرار داده از جیب خود است یا از جیب مردم.
هشی می‌افزاید: صندوق‌های بازنشستگی، با هزینه بازنشستگان، در یک دارایی سرمایه‌گذاری کرده و از محل سود آن، هزینه‌های جاری آن مانند حقوق بازنشستگی، درمان و... صندوق را می‌پردازند. هرچه مدیریت در این بخش بهتر باشد، مدیران کمتر به سراغ اصل پول می‌روند.
دولت باید پس‌انداز کارگران را درست مدیریت کند
این کارشناس مالی، با بیان اینکه صاحب شستا، سازمان تأمین اجتماعی است، تصریح میکند: این سازمان پس‌انداز مردم را مدیریت میکند اما اصل سرمایه متعلق به بازنشسته‌هاست. شستا با خزانه دولت فرق میکند اما دولت از شستا که دارایی او محسوب نمی‌شود خرج میکند، درحالی‌که سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است. بنابراین دولت در قالب مدیریت این مجموعه، باید دقت بیشتری به خرج دهد تا دارایی ذی‌نفعان خود را به نفع کسری خود خرج نکند. اگر دولت سهام شرکت‌های زیرمجموعه شستا را بفروشد و با آن دوباره سرمایه‌گذاری کند، در راستای اساسنامه تأمین اجتماعی قدم برداشته است.
او می‌افزاید: به بیانی دیگر، نخست، دولت طیف سرمایه‌گذاری شرکت سهامی خاص خود را در بورس عرضه میکند تا با آن بتواند دارایی دیگری بخرد. دوم، دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بدهی داشته و با این شیوه به‌جای آنکه به آنها پول بدهد، تهاتر سهام کرده است. حال اگر از محل فروش دارایی، افزایش سرمایه داده شود که موجب افزایش تولید و اشتغال‌زایی است، آینده بازنشستگان تأمین می‌شود اما اگر دولت از محل عرضه شرکت‌ها در بورس، بدهی‌های خود را بپردازد، به‌نوعی دست‌بردن در جیب کارگران و کارفرمایان است.
خطابه به «وزیر بازار سرمایه»
این کارشناس مالی در توصیه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: آقای دژپسند، شما شش حوزه مهم «اقتصاد»، «مالیات»، «بازار سرمایه»، «خزانه»، «گمرک» و «ذی‌حسابی کل کشور» را در زیرمجموعه خود دارید. در یک سال گذشته شما بیشتر وقت خود را صرف بازار سرمایه کردید و می‌توان لقب «وزیر بازار سرمایه» را به شما داد. توجه به بازار سرمایه خوب است اما فراموش نکنید که هرچه بازار سرمایه رشد کند، قیمت کالا و خدمات نیز رشد میکند و تبعات تورمی دارد؛ بنابراین مراقب باشید. دو، توجه داشته باشید که بورس به‌معنای بازار سرمایه مردمی است. بنابراین باید به‌دنبال کاهش بنگاهداری و تصدی‌گری باشد. مدیریت بورس باید تفکر و اعتقاد فعالیت مردمی غیردولتی داشته باشد. با تغییر رئیس بورس، مدیریت جدید رویکرد مردمی و تفکر بخش خصوصی دارد. این اقدام را باید در بخش‌های دیگری نیز به کار گیرید و از خدمات حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی نیز بهره بگیرید و محدودیت‌هایی را که روی کار آنها تحمیل شده است، حذف کنید.