30 شماره آخر

  • شماره 3758 -
  • ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

نیازهای امروز، تغییر قوانین

سیمین کاظمی

در بخش اول این مطلب که روز گذشته منتشر شد، به جایگاه سکه طلا در مهریه زنان پرداخته شد.

واقعیت آن است که یکی از نیازهای جامعه امروز، به‌روزرسانی و تغییر قوانین به نحوی است که بتوانند به حل مشکلات نوپدید مانند مشکلات ناشی از مهریه کمک کنند. قوانین ازدواج از‌جمله قوانینی هستند که با نیازهای امروز جامعه تناسب نداشته و ازدواج را که باید پیوند دو انسان بر پایه عشق و عاطفه باشد، به آوردگاهی مخوف تبدیل کرده که یک طرف قرار است اختیارات و حقوق فردی‌اش را به دیگری بدهد و آن طرف دیگر نیز بیمناک از رفتن زیر بار تعهد و دِینی است که ادانکردنش کابوس حبس و زندان را به دنبال دارد. این در حالی است که قرارداد ازدواج می‌تواند به شکل منصفانه‌تری تنظیم شود و قانون، حمایت خود را به طور یکسان نثار طرفین کند. تجربه جوامع دیگر نشان می‌دهد که تنصیف اموال بعد از طلاق می‌تواند جایگزین مناسبی برای مهریه باشد و هم زنان بعد از طلاق فاقد منابع مالی نباشند و هم مردان مجبور به پرداخت مهریه که ممکن است فراتر از توان مالی‌شان باشد، نشوند. البته تنصیف اموال هم در جامعه‌ای که زنان کمتر قادر به ثروت‌اندوزی هستند و نرخ مشارکت اقتصادی‌شان در حد 16 درصد است، ممکن است در نگاه اول غیرمنصفانه به نظر برسد و این پرسش مطرح شود که: در خانواده‌هایی که مرد شاغل است و زن شغلی ندارد و دارایی‌های خانواده «حاصل زحمت شخصی» مرد است و زن چیزی ندارد، آیا تنصیف اموال به‌یغما‌رفتن ثروت مردان نیست؟ پاسخ این است که آنچه موجب شده اموال و اندوخته‌های خانواده در تصرف مردان باشد و بی‌چیزی و فقر زنان را رقم زده، تقسیم کار جنسیتی است که امکان کار مزدی و کسب ثروت را برای مردان به ارمغان آورده و کار بدون مزد خانگی را به زنان تحمیل کرده است. در نتیجه چنین تقسیم کار غیرمنصفانه‌ای است که زنان بعد از سال‌ها کار بدون مزد و طاقت‌فرسا و مداوم خانگی هیچ اندوخته‌ای ندارند؛ ولی در عوض مردان که از این خدمات استفاده کرده‌اند، ثروتی را که می‌تواند مشترک باشد، به نام خود تصرف کرده‌اند. واقعیت این است که اگر درباره زنان خانه‌دار ارزش کار خانگی آنها به‌درستی در نظر گرفته و برآورد شود، راهکار تنصیف اموال می‌تواند منصفانه و عادلانه باشد. اگر زنان و مردان در جامعه از حقوق، امکانات و منابع برابر برخوردار باشند، زنان برای گذران زندگی متکی به خود باشند، شرایط اشتغال‌شان فراهم شود و محتاجِ مردان نباشند و در ازدواج، حقوق‌شان به اندازه مردان باشد، آن‌گاه طلب مهریه کردن نوعی زیاده‌خواهی توأم با کالاشدن زنان خواهد بود و طبق منطق مهریه بی‌درنگ باید حذف شود؛ اما در شرایطی که هیچ‌کدام از این پیش‌نیازها محقق نشده است و زنان از نظر تأمین معیشتِ مستقلانه با مشکلات و موانع جدی مواجه هستند، مهریه تکیه‌گاه آنان و ابزاری برای جبران محرومیت‌های‌شان خواهد بود و حذف یا منع استیفای آن می‌تواند به دشوارشدن زندگی زنان بینجامد که خود تبعات اجتماعی دیگری در پی خواهد داشت. از طرفی این واقعیت را هم نمی‌توان نایده گرفت که با گران‌شدن سکه تعداد مردانی که از پرداخت مهریه در‌می‌مانند یا سر باز می‌زنند، افزایش می‌یابد و باید چاره‌ای برای این معضل اندیشید. با عنایت به مشکلاتی که فقدان مهریه یا پرداخت آن برای زنان و مردان ایجاد می‌کند، تنها راه‌حل معقول و باقی‌مانده همان تنصیف اموال است که دست‌کم در فردای طلاق زنان بدون منابع مالی رها نشوند.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3945

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲

نور نوشت
کارتون

نیازهای امروز، تغییر قوانین

سیمین کاظمی

در بخش اول این مطلب که روز گذشته منتشر شد، به جایگاه سکه طلا در مهریه زنان پرداخته شد.

واقعیت آن است که یکی از نیازهای جامعه امروز، به‌روزرسانی و تغییر قوانین به نحوی است که بتوانند به حل مشکلات نوپدید مانند مشکلات ناشی از مهریه کمک کنند. قوانین ازدواج از‌جمله قوانینی هستند که با نیازهای امروز جامعه تناسب نداشته و ازدواج را که باید پیوند دو انسان بر پایه عشق و عاطفه باشد، به آوردگاهی مخوف تبدیل کرده که یک طرف قرار است اختیارات و حقوق فردی‌اش را به دیگری بدهد و آن طرف دیگر نیز بیمناک از رفتن زیر بار تعهد و دِینی است که ادانکردنش کابوس حبس و زندان را به دنبال دارد. این در حالی است که قرارداد ازدواج می‌تواند به شکل منصفانه‌تری تنظیم شود و قانون، حمایت خود را به طور یکسان نثار طرفین کند. تجربه جوامع دیگر نشان می‌دهد که تنصیف اموال بعد از طلاق می‌تواند جایگزین مناسبی برای مهریه باشد و هم زنان بعد از طلاق فاقد منابع مالی نباشند و هم مردان مجبور به پرداخت مهریه که ممکن است فراتر از توان مالی‌شان باشد، نشوند. البته تنصیف اموال هم در جامعه‌ای که زنان کمتر قادر به ثروت‌اندوزی هستند و نرخ مشارکت اقتصادی‌شان در حد 16 درصد است، ممکن است در نگاه اول غیرمنصفانه به نظر برسد و این پرسش مطرح شود که: در خانواده‌هایی که مرد شاغل است و زن شغلی ندارد و دارایی‌های خانواده «حاصل زحمت شخصی» مرد است و زن چیزی ندارد، آیا تنصیف اموال به‌یغما‌رفتن ثروت مردان نیست؟ پاسخ این است که آنچه موجب شده اموال و اندوخته‌های خانواده در تصرف مردان باشد و بی‌چیزی و فقر زنان را رقم زده، تقسیم کار جنسیتی است که امکان کار مزدی و کسب ثروت را برای مردان به ارمغان آورده و کار بدون مزد خانگی را به زنان تحمیل کرده است. در نتیجه چنین تقسیم کار غیرمنصفانه‌ای است که زنان بعد از سال‌ها کار بدون مزد و طاقت‌فرسا و مداوم خانگی هیچ اندوخته‌ای ندارند؛ ولی در عوض مردان که از این خدمات استفاده کرده‌اند، ثروتی را که می‌تواند مشترک باشد، به نام خود تصرف کرده‌اند. واقعیت این است که اگر درباره زنان خانه‌دار ارزش کار خانگی آنها به‌درستی در نظر گرفته و برآورد شود، راهکار تنصیف اموال می‌تواند منصفانه و عادلانه باشد. اگر زنان و مردان در جامعه از حقوق، امکانات و منابع برابر برخوردار باشند، زنان برای گذران زندگی متکی به خود باشند، شرایط اشتغال‌شان فراهم شود و محتاجِ مردان نباشند و در ازدواج، حقوق‌شان به اندازه مردان باشد، آن‌گاه طلب مهریه کردن نوعی زیاده‌خواهی توأم با کالاشدن زنان خواهد بود و طبق منطق مهریه بی‌درنگ باید حذف شود؛ اما در شرایطی که هیچ‌کدام از این پیش‌نیازها محقق نشده است و زنان از نظر تأمین معیشتِ مستقلانه با مشکلات و موانع جدی مواجه هستند، مهریه تکیه‌گاه آنان و ابزاری برای جبران محرومیت‌های‌شان خواهد بود و حذف یا منع استیفای آن می‌تواند به دشوارشدن زندگی زنان بینجامد که خود تبعات اجتماعی دیگری در پی خواهد داشت. از طرفی این واقعیت را هم نمی‌توان نایده گرفت که با گران‌شدن سکه تعداد مردانی که از پرداخت مهریه در‌می‌مانند یا سر باز می‌زنند، افزایش می‌یابد و باید چاره‌ای برای این معضل اندیشید. با عنایت به مشکلاتی که فقدان مهریه یا پرداخت آن برای زنان و مردان ایجاد می‌کند، تنها راه‌حل معقول و باقی‌مانده همان تنصیف اموال است که دست‌کم در فردای طلاق زنان بدون منابع مالی رها نشوند.

ارسال دیدگاه شما