30 شماره آخر

  • شماره 3758 -
  • ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

یك هنگ‌کنگی بنا بر قانون جدید به «تروریسم» متهم شد

نخستین قربانی قانون چینی

یک مرد هنگ‌کنگی که در جریان تظاهرات با موتورسیکلت به میان مأموران پلیس رانده و بنا به گفته پلیس شماری از آنها را زخمی کرده، ۱۳ تیر طبق قانون امنیتی جدید چین برای منطقه هنگ‌کنگ به «تشویق جدایی‌طلبی» و «تروریسم» متهم شد. به گزارش رویترز، پلیس می‌گوید جوانی ۲۳ساله به نام تونگ یینگ‌کیت روز چهارشنبه در یک تظاهرات غیرقانونی با موتورسیکلت به‌ سوی مأموران پلیس رانده و چند مأمور را زخمی کرده است. یک ویدئو که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده، لحظه حرکت موتورسیکلت و افتادن مأموران پلیس قبل از بازداشت موتورسوار را نشان می‌دهد. تونگ پس از این حادثه در بیمارستان بستری شد و دولت هنگ‌کنگ کمتر از ۲۴ ساعت بعد اعلام کرد پلاکاردی که او حمل می‌کرده، طبق قانون امنیتی جدید مصداق تبلیغ جدایی‌طلبی و براندازی است. شعاری که او حمل می‌کرد «آزادی هنگ‌کنگ: انقلاب زمانه ما» از معروف‌ترین شعارهای معترضان در هنگ‌کنگ است. به‌تازگی قانون جدید مربوط به هنگ‌کنگ با وجود اعتراض‌های گسترده در این منطقه ویژه اداری و انتقادها و اعتراض‌های کشورهای غربی، تصویب و اجرا شده ‌است. مخالفان می‌گویند یکی از اهداف اصلی اجرای این قانون سرکوب جنبش طرفدار دموکراسی در هنگ‌کنگ است.طبق این قانون افرادی که به جرائمی مانند «جدایی‌طلبی»، «براندازی» یا «تبانی و همکاری با قدرت‌های خارجی» محکوم شوند، ممکن است با مجازات‌های سنگین از‌جمله حبس ابد روبه‌رو شوند. بنا بر قانون امنیتی جدید، مأموران انتظامی و امنیتی نیز در برخورد با معترضان و مخالفان، آزادی عمل بیشتری خواهند داشت. درعین‌حال این قانون به نهادهای امنیتی و انتظامی چین اجازه می‌دهد که در قلمرو هنگ‌کنگ فعالیت کنند و این امکان نیز به وجود آمده که متهمان هنگ‌کنگی برای محاکمه به چین منتقل شوند. اعتراض‌های گسترده طرفداران دموکراسی از سال گذشته و هم‌زمان با نگرانی‌ها درباره اقدامات دولت چین برای محدودکردن آزادی‌های سیاسی در این منطقه آغاز شد؛ ولی در ماه‌های اخیر به ‌دلیل محدودیت‌های مربوط به مقابله با شیوع ویروس کرونا خیابان‌های هنگ‌کنگ نسبتا آرام بود.مقام‌های دولت چین و دولت محلی هنگ‌کنگ ادعا می‌کنند که هدف قانون امنیتی جدید مقابله با عده معدودی از «اغتشاشگران» است و آزادی‌های عمومی و خودگردانی هنگ‌کنگ را که یکی از دلایل اصلی رونق اقتصادی این ناحیه و تبدیل‌شدن آن به یکی از کانال‌های مهم نقل‌و‌انتقال سرمایه به چین است، تهدید نمی‌کند؛ اما در پی بازداشت ۱۰ نفر به فاصله ۲۴ ساعت پس از اجرای این قانون، نگرانی‌ها افزایش یافته است. اتحادیه اروپا وضعیت هنگ‌کنگ را در اولویت قرار داده و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز درباره بازداشت‌ها اظهار نگرانی کرده است. دراین‌حال فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر خارجه کانادا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت اوتاوا به‌عنوان اعتراض به اجرای این قانون جدید فورا پیمان استرداد کانادا-هنگ‌کنگ را به حالت تعلیق درمی‌آورد و تأکید می‌کند که این روند بی‌احترامی به قانون اساسی این منطقه خودمختار محسوب می‌شود.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3945

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲

نور نوشت
کارتون

یك هنگ‌کنگی بنا بر قانون جدید به «تروریسم» متهم شد

نخستین قربانی قانون چینی

یک مرد هنگ‌کنگی که در جریان تظاهرات با موتورسیکلت به میان مأموران پلیس رانده و بنا به گفته پلیس شماری از آنها را زخمی کرده، ۱۳ تیر طبق قانون امنیتی جدید چین برای منطقه هنگ‌کنگ به «تشویق جدایی‌طلبی» و «تروریسم» متهم شد. به گزارش رویترز، پلیس می‌گوید جوانی ۲۳ساله به نام تونگ یینگ‌کیت روز چهارشنبه در یک تظاهرات غیرقانونی با موتورسیکلت به‌ سوی مأموران پلیس رانده و چند مأمور را زخمی کرده است. یک ویدئو که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده، لحظه حرکت موتورسیکلت و افتادن مأموران پلیس قبل از بازداشت موتورسوار را نشان می‌دهد. تونگ پس از این حادثه در بیمارستان بستری شد و دولت هنگ‌کنگ کمتر از ۲۴ ساعت بعد اعلام کرد پلاکاردی که او حمل می‌کرده، طبق قانون امنیتی جدید مصداق تبلیغ جدایی‌طلبی و براندازی است. شعاری که او حمل می‌کرد «آزادی هنگ‌کنگ: انقلاب زمانه ما» از معروف‌ترین شعارهای معترضان در هنگ‌کنگ است. به‌تازگی قانون جدید مربوط به هنگ‌کنگ با وجود اعتراض‌های گسترده در این منطقه ویژه اداری و انتقادها و اعتراض‌های کشورهای غربی، تصویب و اجرا شده ‌است. مخالفان می‌گویند یکی از اهداف اصلی اجرای این قانون سرکوب جنبش طرفدار دموکراسی در هنگ‌کنگ است.طبق این قانون افرادی که به جرائمی مانند «جدایی‌طلبی»، «براندازی» یا «تبانی و همکاری با قدرت‌های خارجی» محکوم شوند، ممکن است با مجازات‌های سنگین از‌جمله حبس ابد روبه‌رو شوند. بنا بر قانون امنیتی جدید، مأموران انتظامی و امنیتی نیز در برخورد با معترضان و مخالفان، آزادی عمل بیشتری خواهند داشت. درعین‌حال این قانون به نهادهای امنیتی و انتظامی چین اجازه می‌دهد که در قلمرو هنگ‌کنگ فعالیت کنند و این امکان نیز به وجود آمده که متهمان هنگ‌کنگی برای محاکمه به چین منتقل شوند. اعتراض‌های گسترده طرفداران دموکراسی از سال گذشته و هم‌زمان با نگرانی‌ها درباره اقدامات دولت چین برای محدودکردن آزادی‌های سیاسی در این منطقه آغاز شد؛ ولی در ماه‌های اخیر به ‌دلیل محدودیت‌های مربوط به مقابله با شیوع ویروس کرونا خیابان‌های هنگ‌کنگ نسبتا آرام بود.مقام‌های دولت چین و دولت محلی هنگ‌کنگ ادعا می‌کنند که هدف قانون امنیتی جدید مقابله با عده معدودی از «اغتشاشگران» است و آزادی‌های عمومی و خودگردانی هنگ‌کنگ را که یکی از دلایل اصلی رونق اقتصادی این ناحیه و تبدیل‌شدن آن به یکی از کانال‌های مهم نقل‌و‌انتقال سرمایه به چین است، تهدید نمی‌کند؛ اما در پی بازداشت ۱۰ نفر به فاصله ۲۴ ساعت پس از اجرای این قانون، نگرانی‌ها افزایش یافته است. اتحادیه اروپا وضعیت هنگ‌کنگ را در اولویت قرار داده و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز درباره بازداشت‌ها اظهار نگرانی کرده است. دراین‌حال فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر خارجه کانادا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت اوتاوا به‌عنوان اعتراض به اجرای این قانون جدید فورا پیمان استرداد کانادا-هنگ‌کنگ را به حالت تعلیق درمی‌آورد و تأکید می‌کند که این روند بی‌احترامی به قانون اساسی این منطقه خودمختار محسوب می‌شود.

 

ارسال دیدگاه شما