بدقولی چینی و توافق 25 ساله
سیدمحمدهادی موسوی- کارشناس سیاسی
برای اولین‌بار در مهرماه 98 یک رسانه انگلیسی ادعا کرد دو کشور ایران و چین در پی امضای توافق استراتژیک 25ساله هستند. این توافق، شامل 400 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چین در صنایع ایران در 25 سال خواهد بود که حدود 60 درصد از این مبلغ در صنعت نفت و گاز هزینه خواهد شد. اعلام این خبر با تکذیب جزئیات توافق توسط مقامات ایران مواجه شد. در نهایت هفته گذشته، هیئت دولت ایران کلیات توافق استراتژیک 25ساله با چین را تصویب کرد و مجددا گمانه‌زنی‌هایی درباره مفاد این توافق انجام شد. وزارت امور خارجه و مقامات اتاق بازرگانی ایران-چین تمام این گمانه‌زنی‌ها را تکذیب کردهاند و اعلام شد که هنوز جزئیات این توافق بین طرفین مورد بحث قرار نگرفته است.
بااین‌حال چنین توافق استراتژیکی احتمالا شامل سرمایه‌گذاری چین در صنایع ایران بوده و در قبال آن ایران نیز مواد خام مصرفی چین مانند نفت را تأمین خواهد کرد؛ اما فارغ از جزئیات این توافق استراتژیک- که بسیار مهم است- چند ابهام کلی درباره این توافق وجود دارد که در این یادداشت به آنها می‌پردازیم.
سؤال اول این است که چین در چه شرایطی به این توافق پایبند خواهد بود؟ اگر چین قرار است در هر شرایطی، از جمله تحریم‌های آمریکا علیه ایران، به این توافق پایبند باشد، در صنایع ایران سرمایه‌گذاری کرده و نفت ایران را خریداری کند، چرا اکنون مبادرت به این کار نمی‌کند؟ این توافق‌نامه، چه بند یا بندهای جذابی برای چین دارد که با امضای آن در مقابل تحریم‌های آمریکا بایستد و به تجارت خود با ایران ادامه دهد؟ آیا چین قرار است دوباره با این کارت، دغدغه آمریکا از شرق آسیا را به خاورمیانه، تغییر جهت دهد؟
از طرف دیگر اگر شرط اجرای تعهدات چین، لغو تحریم‌های آمریکا باشد، دیگر چه لزومی به عقد پیمان استراتژیک با چین وجود دارد؟ چرا ایران باید تعهدات برگشت‌ناپذیری به چین بدهد که پس از لغو تحریم‌ها نتواند با دیگر کشورها مراوده تجاری و سیاسی
داشته باشد؟
مسئله دوم این است که شرایط بازپرداخت چنین سرمایه‌گذاری هنگفتی چگونه است؟ اگر چین بنای سرمایه‌گذاری در ایران دارد، چرا به‌جای آن منابع حاصل از خرید نفت ایران را آزاد نمی‌کند؟ اگر قرار است این منابع به‌عنوان تضمین بازپرداخت سرمایه‌گذاری، در چین بلوکه شود، چه لزومی دارد که هزینه‌های سرسام‌آور سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاری چینی‌ها را بپذیریم؟ آیا چین حاضر است هزینه‌های نقل‌و‌انتقال ارز بین بانک‌های خود و ایران را بپردازد؟ اگر چین، چنین آمادگی‌ای دارد، چرا هم‌اکنون مبادرت به این کار نمی‌کند؟
ابهام سوم این است که محدودکردن توافقات به‌مدت طولانی با یک کشور آیا در جهت منافع ملی است؟ سرمایه‌گذاری چند صد میلیارد دلاری چین در ایران از مجموع کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی تاریخ ایران بیشتر است، ازاین‌رو اینکه اختیار حجم بسیار زیادی از اقتصاد کشور، وابسته به یک کشور دیگر شود که سابقه بدعهدی زیادی دارند، چه نوع استراتژی‌ای در تأمین امنیت ملی محسوب می‌شود؟ آیا با امضای این پیمان، ایران، استقلال اقتصادی خود را حفظ خواهد کرد.
دغدغه دیگری که در ذهن کارشناسان وجود دارد این است که سابقه سرمایه‌گذاری چین در صنایع ایران چقدر موفق بوده است که مجددا آزموده را بیازماییم؟ تجربه قراردادهای عجیب‌و‌غریب طرح‌های نفتی و صنعت حمل‌ونقل در دولت‌های نهم و دهم با شرکت‌های چینی نشان داد آنها نه‌تنها با چندبرابر هزینه، طرح‌ها را به اتمام می‌رسانند، بلکه با هر بهانه سیاسی و اقتصادی، پروژه‌ها را با تأخیر مواجه می‌کنند. کیفیت اجرای این طرح‌ها هم به حدی پایین بود که در چند مورد پیمانکاران چینی، خلع ید شدند. حال باید پرسید اگر شرکت‌های چینی قرار است با همان رویه سابق و بدون ترس از عواقب فعالیت‌های خود در صنایع ایران، سرمایه‌گذاری کنند، به چه نحو قرار است منافع ملی حفظ شود؟ آیا کارفرمایان دولتی ایرانی حق دارند در مواردی که نیاز به تذکر، جریمه یا خلع ید پیمانکار چینی است، اقدامات لازم را به انجام برسانند یا قرار است پیمانکاران چینی، فعال مایشا شوند؟
مشکل دیگری که در چنین توافقاتی وجود دارد این است که کشورهای خارجی که اقدام به سرمایه‌گذاری در یک کشور دیگر می‌کنند، در حقیقت به‌دنبال بازار مصرف برای محصولات خود هستند. تجربه سرمایه‌گذاری‌های قبلی شرکت‌های چینی در ایران نیز نشان داده آنها نه‌تنها اجناس بی‌کیفیت چینی را که قابل ساخت در داخل است، به بازار ایران وارد می‌کنند، بلکه با گرفتن مجوزهای خاص، قوانین بالادستی در زمینه حداکثر استفاده از منابع داخلی را نیز زیر پا می‌گذارند. در چنین شرایطی آیا عقد چنین توافقی، کمک به «جهش تولید» داخلی است یا بازاریابی برای محصولات چینی؟
مسئله مهم دیگر این است که براساس قانون اساسی، عقد چنین معاهده‌ای باید مصوبه مجلس را داشته باشد و مفاد آن به اطلاع عموم برسد، در‌حالی‌که تاکنون جزئیات چنین توافقی از هیچ‌یک از طرفین اعلام نشده است. در چنین شرایطی، محافظه‌کاران داخلی که برای هر نوع معاهده و پیمان بین‌المللی که در دولت تدبیر و امید امضا شده، قیل‌و‌قال عجیبی به راه می‌اندازند و حتی در اجرای برخی از آنها ممانعت ایجاد می‌کنند، سکوت اختیار کردهاند. از این گروه باید پرسید که آیا چنین پیمانی را براساس منافع ملی می‌دانید؟
برای اولین‌بار در مهرماه 98 یک رسانه انگلیسی ادعا کرد دو کشور ایران و چین در پی امضای توافق استراتژیک 25ساله هستند. این توافق، شامل 400 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چین در صنایع ایران در 25 سال خواهد بود که حدود 60 درصد از این مبلغ در صنعت نفت و گاز هزینه خواهد شد. اعلام این خبر با تکذیب جزئیات توافق توسط مقامات ایران مواجه شد. در نهایت هفته گذشته، هیئت دولت ایران کلیات توافق استراتژیک 25ساله با چین را تصویب کرد و مجددا گمانه‌زنی‌هایی درباره مفاد این توافق انجام شد. وزارت امور خارجه و مقامات اتاق بازرگانی ایران-چین تمام این گمانه‌زنی‌ها را تکذیب کردهاند و اعلام شد که هنوز جزئیات این توافق بین طرفین مورد بحث قرار نگرفته است.
بااین‌حال چنین توافق استراتژیکی احتمالا شامل سرمایه‌گذاری چین در صنایع ایران بوده و در قبال آن ایران نیز مواد خام مصرفی چین مانند نفت را تأمین خواهد کرد؛ اما فارغ از جزئیات این توافق استراتژیک- که بسیار مهم است- چند ابهام کلی درباره این توافق وجود دارد که در این یادداشت به آنها می‌پردازیم.
سؤال اول این است که چین در چه شرایطی به این توافق پایبند خواهد بود؟ اگر چین قرار است در هر شرایطی، از جمله تحریم‌های آمریکا علیه ایران، به این توافق پایبند باشد، در صنایع ایران سرمایه‌گذاری کرده و نفت ایران را خریداری کند، چرا اکنون مبادرت به این کار نمی‌کند؟ این توافق‌نامه، چه بند یا بندهای جذابی برای چین دارد که با امضای آن در مقابل تحریم‌های آمریکا بایستد و به تجارت خود با ایران ادامه دهد؟ آیا چین قرار است دوباره با این کارت، دغدغه آمریکا از شرق آسیا را به خاورمیانه، تغییر جهت دهد؟
از طرف دیگر اگر شرط اجرای تعهدات چین، لغو تحریم‌های آمریکا باشد، دیگر چه لزومی به عقد پیمان استراتژیک با چین وجود دارد؟ چرا ایران باید تعهدات برگشت‌ناپذیری به چین بدهد که پس از لغو تحریم‌ها نتواند با دیگر کشورها مراوده تجاری و سیاسی
داشته باشد؟
مسئله دوم این است که شرایط بازپرداخت چنین سرمایه‌گذاری هنگفتی چگونه است؟ اگر چین بنای سرمایه‌گذاری در ایران دارد، چرا به‌جای آن منابع حاصل از خرید نفت ایران را آزاد نمی‌کند؟ اگر قرار است این منابع به‌عنوان تضمین بازپرداخت سرمایه‌گذاری، در چین بلوکه شود، چه لزومی دارد که هزینه‌های سرسام‌آور سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاری چینی‌ها را بپذیریم؟ آیا چین حاضر است هزینه‌های نقل‌و‌انتقال ارز بین بانک‌های خود و ایران را بپردازد؟ اگر چین، چنین آمادگی‌ای دارد، چرا هم‌اکنون مبادرت به این کار نمی‌کند؟
ابهام سوم این است که محدودکردن توافقات به‌مدت طولانی با یک کشور آیا در جهت منافع ملی است؟ سرمایه‌گذاری چند صد میلیارد دلاری چین در ایران از مجموع کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی تاریخ ایران بیشتر است، ازاین‌رو اینکه اختیار حجم بسیار زیادی از اقتصاد کشور، وابسته به یک کشور دیگر شود که سابقه بدعهدی زیادی دارند، چه نوع استراتژی‌ای در تأمین امنیت ملی محسوب می‌شود؟ آیا با امضای این پیمان، ایران، استقلال اقتصادی خود را حفظ خواهد کرد.
دغدغه دیگری که در ذهن کارشناسان وجود دارد این است که سابقه سرمایه‌گذاری چین در صنایع ایران چقدر موفق بوده است که مجددا آزموده را بیازماییم؟ تجربه قراردادهای عجیب‌و‌غریب طرح‌های نفتی و صنعت حمل‌ونقل در دولت‌های نهم و دهم با شرکت‌های چینی نشان داد آنها نه‌تنها با چندبرابر هزینه، طرح‌ها را به اتمام می‌رسانند، بلکه با هر بهانه سیاسی و اقتصادی، پروژه‌ها را با تأخیر مواجه می‌کنند. کیفیت اجرای این طرح‌ها هم به حدی پایین بود که در چند مورد پیمانکاران چینی، خلع ید شدند. حال باید پرسید اگر شرکت‌های چینی قرار است با همان رویه سابق و بدون ترس از عواقب فعالیت‌های خود در صنایع ایران، سرمایه‌گذاری کنند، به چه نحو قرار است منافع ملی حفظ شود؟ آیا کارفرمایان دولتی ایرانی حق دارند در مواردی که نیاز به تذکر، جریمه یا خلع ید پیمانکار چینی است، اقدامات لازم را به انجام برسانند یا قرار است پیمانکاران چینی، فعال مایشا شوند؟
مشکل دیگری که در چنین توافقاتی وجود دارد این است که کشورهای خارجی که اقدام به سرمایه‌گذاری در یک کشور دیگر می‌کنند، در حقیقت به‌دنبال بازار مصرف برای محصولات خود هستند. تجربه سرمایه‌گذاری‌های قبلی شرکت‌های چینی در ایران نیز نشان داده آنها نه‌تنها اجناس بی‌کیفیت چینی را که قابل ساخت در داخل است، به بازار ایران وارد می‌کنند، بلکه با گرفتن مجوزهای خاص، قوانین بالادستی در زمینه حداکثر استفاده از منابع داخلی را نیز زیر پا می‌گذارند. در چنین شرایطی آیا عقد چنین توافقی، کمک به «جهش تولید» داخلی است یا بازاریابی برای محصولات چینی؟
مسئله مهم دیگر این است که براساس قانون اساسی، عقد چنین معاهده‌ای باید مصوبه مجلس را داشته باشد و مفاد آن به اطلاع عموم برسد، در‌حالی‌که تاکنون جزئیات چنین توافقی از هیچ‌یک از طرفین اعلام نشده است. در چنین شرایطی، محافظه‌کاران داخلی که برای هر نوع معاهده و پیمان بین‌المللی که در دولت تدبیر و امید امضا شده، قیل‌و‌قال عجیبی به راه می‌اندازند و حتی در اجرای برخی از آنها ممانعت ایجاد می‌کنند، سکوت اختیار کردهاند. از این گروه باید پرسید که آیا چنین پیمانی را براساس منافع ملی می‌دانید؟