لزوم راه‌اندازی منطقه آزاد اردبیل
حسن عظیم‌زاده. مشاور امور بین‌الملل استانداری اردبیل
در شرایطی که قوانین و مقررات جاری در سرزمین اصلی، حاکم بر همه مراودات اقتصادی است، تشکیل محدوده‌ای جغرافیایی به نام منطقه آزاد، موجب آزادی فعالان اقتصادی از قوانین و مقررات دست‌وپاگیر سرزمین اصلی در مسیر سرمایه‌گذاری خواهد بود.
استان اردبیل، استانی با پتانسیل‌های فراوان اقتصادی و امکان مراودات اقتصادی با کشور جمهوری آذربایجان به‌صورت مستقیم و البته قفقاز و به‌طورکلی اروپا را دارد.
با تشکیل و راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل، می‌توانیم شاهد رشد حجم سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش اشتغال و جهش تولید و در نهایت افزایش میزان صادرات به کشور‌های دیگر باشیم.
اما چگونه؟ مهم‌ترین مزیتی که یک منطقه آزاد می‌تواند داشته باشد، چیست؟ معمولا نظر همگی معطوف به معافیت‌های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد می‌شود. هرچند این معافیت‌ها کم‌اهمیت نیستند، موضوعی که از اهمیت بیشتری برخوردار است و نگارنده در این یادداشت به آن می‌پردازد، گرفتن مجوز فعالیت و بهره‌برداری از یک سازمان است؛ سازمانی به نام سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی و البته پس از آن، همه مسائل اجرائی- دولتی فعالان اقتصادی در راستای سرمایه‌گذاری، تولید صادرات و واردات در آن محدوده جغرافیایی حل خواهند شد و دیگر نیازی به تعامل میان دستگاه‌های مختلف اجرائی ندارند و مشکل نرسیدن نامه یا حواله‌دادن‌های غیرمرتبط در سیستم‌های اداری وجود نخواهد داشت. سنگ‌بنای این ظرفیت، متن ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است.
در ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ذکر شده که «صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، درباره مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد».
با این توصیف، مشکلی برای اخذ مجوزی جداگانه از یک دستگاه اجرائی دیگر وجود ندارد. حال یک موضوع باقی می‌ماند و آن‌هم تفویض اختیار سایر دستگاه‌های اجرائی به سازمان‌های مناطق آزاد است که در قالب بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور حل شده است.
در این بند اشاره شده: «مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق، به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده آنهاست. سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند». منطقه ازاد اردبیل می‌تواند پس از تأسیس، راه‌اندازی و استقرار گمرک، موجب افزایش اشتغال بومی به‌همراه سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت افزایش صادرات و جهش تولید شود؛ ظرفیتی که در سال جهش تولید، استان اردبیل به آن نیازمند است.
در شرایطی که قوانین و مقررات جاری در سرزمین اصلی، حاکم بر همه مراودات اقتصادی است، تشکیل محدوده‌ای جغرافیایی به نام منطقه آزاد، موجب آزادی فعالان اقتصادی از قوانین و مقررات دست‌وپاگیر سرزمین اصلی در مسیر سرمایه‌گذاری خواهد بود.
استان اردبیل، استانی با پتانسیل‌های فراوان اقتصادی و امکان مراودات اقتصادی با کشور جمهوری آذربایجان به‌صورت مستقیم و البته قفقاز و به‌طورکلی اروپا را دارد.
با تشکیل و راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل، می‌توانیم شاهد رشد حجم سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش اشتغال و جهش تولید و در نهایت افزایش میزان صادرات به کشور‌های دیگر باشیم.
اما چگونه؟ مهم‌ترین مزیتی که یک منطقه آزاد می‌تواند داشته باشد، چیست؟ معمولا نظر همگی معطوف به معافیت‌های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد می‌شود. هرچند این معافیت‌ها کم‌اهمیت نیستند، موضوعی که از اهمیت بیشتری برخوردار است و نگارنده در این یادداشت به آن می‌پردازد، گرفتن مجوز فعالیت و بهره‌برداری از یک سازمان است؛ سازمانی به نام سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی و البته پس از آن، همه مسائل اجرائی- دولتی فعالان اقتصادی در راستای سرمایه‌گذاری، تولید صادرات و واردات در آن محدوده جغرافیایی حل خواهند شد و دیگر نیازی به تعامل میان دستگاه‌های مختلف اجرائی ندارند و مشکل نرسیدن نامه یا حواله‌دادن‌های غیرمرتبط در سیستم‌های اداری وجود نخواهد داشت. سنگ‌بنای این ظرفیت، متن ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است.
در ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ذکر شده که «صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، درباره مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد».
با این توصیف، مشکلی برای اخذ مجوزی جداگانه از یک دستگاه اجرائی دیگر وجود ندارد. حال یک موضوع باقی می‌ماند و آن‌هم تفویض اختیار سایر دستگاه‌های اجرائی به سازمان‌های مناطق آزاد است که در قالب بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور حل شده است.
در این بند اشاره شده: «مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق، به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده آنهاست. سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند». منطقه ازاد اردبیل می‌تواند پس از تأسیس، راه‌اندازی و استقرار گمرک، موجب افزایش اشتغال بومی به‌همراه سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت افزایش صادرات و جهش تولید شود؛ ظرفیتی که در سال جهش تولید، استان اردبیل به آن نیازمند است.