30 شماره آخر

  • شماره 3767 -
  • ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

غلامحسین اسماعیلی خبر داد

‌امکان تغییر احکام اعدام حوادث آبان ۹۸

شرق: نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در حالی روز گذشته برگزار شد که با خبرهای مهمی مانند اعدام یک جاسوس وزارت دفاع، صدور حکم دادگاه بدوی مهدی جهانگیری، احتمال تغییر حکم اعدام سه نفر از بازداشتی‌های اعتراضات آبان همراه بود. ‌به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به پرسشی درباره «قرارداد ۲۵ساله ایران و چین که مخالفان می‌گویند یک ترکمنچای دیگر است و اینکه آیا در این قرارداد تمهیدات قضائی دیده شده است؟»، گفت: این موضوع بیش از آنچه یک موضوع اقتصادی باشد که هست، ورود جریانات سیاسی به این موضوع مسئله را به حساسیت در افکار عمومی تبدیل کرده است و هم ضوابط در این تفاهم لحاظ شده و شایعات درباره ماهیت قرارداد مطرح‌شده صحت ندارد. هنوز به مرحله انعقاد قرارداد رسمی مبدل نشده، تفاهم‌های اولیه‌ای هست که به قرارداد لازم‌الاجرا نرسیده و قطعا نهادهای ناظر که بخشی جزء نهادهای قوه مثل سازمان بازرسی است و بخش دیگر که مجلس و دیوان محاسبات است، مراقبت‌های لازم را به عمل می‌آورند. امروز جمهوری اسلامی ایران، کشوری نیست که زیر بار قراردادهای مشابه ترکمنچای برود و ما تا الان دلیلی که بر این ماهیت باشد به دستمان نرسیده است.
‌امکان تغییر  احکام اعدام حوادث آبان  ۹۸
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا خبر تأیید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ۹۸ صحیح است و آیا حکم این افراد اجرا خواهد شد یا اینکه هنوز راه حقوقی برای اجرانشدن احکام این افراد باز است، گفت: بله، آنچه از ناحیه همکاران به ما اعلام شده، این است که این حکم در دیوان عالی بعد از فرجام‌خواهی که متهمان و وکلای آنها داده بودند، به تأیید دیوان عالی رسیده و به دادسرا اعاده شده است. وی افزود: اینکه حکم اجرا می‌شود یا خیر، باید بگویم که اجرای احکام فرایندی قانونی دارد که باید طی شود؛ ممکن است در این فرایند قانونی دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: تأیید حکم در دیوان عالی صحت دارد. با توجه به مسائلی که در رسانه‌ها اعلام شد، چه در اصل احکام و چه در سایر دفاع از حقوق آنها شاید برای اولین‌بار است که گفته می‌شود این پرونده را خدای متعال کمک کرد که جنایات اینها برملا شود. جزء اصلی اغتشاشات بودند اما در صحنه دستگیر نشدند و پرونده دیگر و اتهام دیگر داشتند و دو نفر در سرقت مسلحانه دستگیر شدند، برای ربودن اموال یک خانم که مجهز به سلاح سرد و اسلحه بودند که خدا به این خواهر و جامعه کمک کرد و برخی بستگانش رسیدند و باعث دستگیری افراد شدند. مشخص شد که در گوشی افراد صحنه‌هایی که بانک و اماکن عمومی را آتش می‌زنند و اتوبوس‌های مربوط به شهرداری را آتش می‌زنند و با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلم‌برداری کردند بود و برای برخی خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کردند و در حافظه موبایل آنها بود و این‌گونه مشخص شد که از اراذل و اوباشی بودند که در اغتشاشات دست به جنایت زدند.‌ وی افزود: خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کردند و همه اقرار داشتند و صحنه‌ها بازسازی شد و بهره‌مند از دفاع هم خودشان و هم وکلایشان شدند. سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این پرونده چهار نفر در فرایند دادرسی اعلام وکالت کردند؛ به‌ویژه یکی از وکلا که نسبت فامیلی با احد محکومان داشت، هم به‌لحاظ حرفه وکالت و هم تعصب خانوادگی دفاعیات لازم را انجام داد و وکلای دیگر به همین شکل دفاع کردند. جلسات دادگاه فیلم‌برداری شد و حضور وکلا و اقاریر آنها موجود است و مستندات وجود دارد. نهایتا رسیدگی انجام و حکم صادر شد. وی افزود: این آقایی که این روزها زیاد در رسانه‌ها و شبکه‌ها می‌گوید موکلان حق دفاع نداشتند، یک وکیل خودخوانده است و هنوز فرم وکالت روی پرونده ارائه نکرده. وکالت سایر وکلا موجود است. ایشان اصلا مراجعه نکرده است و بعد از تأیید حکم، نامه‌ای به اجرای احکام داده که من وکیل آنها هستم و چه فضاسازی رسانه‌ای که این فرد مدعی وکالت ایجاد کرده است.
‌حکم پرونده مهدی جهانگیری صادر  شد
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: دادگاه به اتمام رسیده و حکم صادر شده است؛ اما چون حکم قطعی نیست، اعلام نتیجه و جزئیات اتهامات را باید به قطعیت حکم موکول کرد. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه وزارت بهداشت اعلام کرده مراسم‌های عزا و عروسی باعث شیوع این بیماری می‌شود، قوه می‌تواند به آن ورود کند، گفت: آنچه وزارت بهداشت اعلام کرده، مصوبات ستاد کرونا بود و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای بخش‌های مختلف و سازمان‌های مردم‌نهاد و شهروندان لازم‌الاجراست و حتما از اجرای این مصوبات حمایت می‌کنیم و باید این مصوبات عملیاتی شود و در مراسم‌های عروسی و ترحیم از نیروی انتظامی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی خواستیم با اتکا به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا از برپایی این مراسم‌ها جلوگیری کنند، ولی از مردم می‌خواهیم خودشان مراعات کنند تا نیازی به پلیس نباشد، ولی در این میان با قانون‌شکنانی مواجه هستیم که با آنها برخورد خواهیم کرد.
‌اعدام «موسوی‌مجد» جزء  احکام قطعی لازم‌الاجرای  ماست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا حکم اعدام «موسوی‌مجد» اجرا شده یا خیر؟ گفت: اجرای حکم فرایندی دارد و این‌گونه نیست که حکم قطعی شد، بلافاصله اجرا شود. در فرایند اجراست و تا امروز اجرا نشده؛ اما جزء احکام قطعی لازم‌الاجرای ماست. کاری به فضاسازی‌ها نداریم. امنیت جامعه و کشور ما خط قرمز ماست و کسانی که بخواهند امنیت شهروندان و کشور را به مخاطره بیندازند، مطمئن باشند قوه قضائیه با صلابت و اقتدار با کسانی که ناامنی ایجاد می‌کنند برخورد می‌کند و فضاسازی‌ها ما را عقب نخواهد راند، مگر می‌شود کسی اسرار کشور را به بیگانه بفروشد و ما بی‌تفاوت باشیم.
‌اعدام یک کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع
وی افزود: ما حکم مشابهی را هفته قبل اجرا کردیم در ارتباط با یکی دیگر از جاسوسانی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود و سال‌ها در این وزارتخانه کار کرده و با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۹۵ بازنشسته شده بود و در سال‌های پایانی خدمت و بعد از بازنشستگی به سرویس سیا وصل شده بود و به جهت اینکه آشنایی با فعالیت‌های موشکی ما داشت، برخی از آنها را به سازمان سیا فروخت و پول گرفت که شناسایی و بازداشت و محاکمه و محکوم به اعدام شد و هفته گذشته حکمش اجرا شد. او آقای رضا عسگری بود؛ لذا ما با کسی تعارف نداریم و با امنیت کشورمان معامله نمی‌کنیم.
‌متولیان باید بگویند در  نطنز  چه اتفاقی افتاده است
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره انفجار در نظنز و اینکه اگر این اقدام، کار آمریکا و اسرائیل باشد و با توجه به اینکه ما اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم، می‌توانیم آن را از منظر حقوق بین‌الملل مطرح کنیم؟ گفت: اینکه در نظنز چه اتفاقی افتاده، موضوعی است که باید متولیان امر درباره آنها اعلام نظر کنند؛ اما هیچ‌کس و هیچ دولتی و هیچ جنایت‌کاری در جهان نمی‌تواند از تعقیب بین‌المللی در مصونیت باشد، ولو اینکه ما کشوری را به رسمیت نشناسیم. جنایت‌کار را قابل تعقیب می‌دانیم. در کشورها مبانی حقوقی متفاوت است؛ اما آنجا که جنایتی رخ می‌دهد، نظم عمومی بین‌المللی و قواعد کشورها این اجازه را می‌دهد که جنایت‌کار را تحت تعقیب قرار دهیم. رژیم غاصب صهیونیستی به ‌دلیل جنایات جنگی در غزه و جنوب لبنان باید مورد تعقیب بین‌المللی قرار بگیرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 4074

تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳

غلامحسین اسماعیلی خبر داد

‌امکان تغییر احکام اعدام حوادث آبان ۹۸

شرق: نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در حالی روز گذشته برگزار شد که با خبرهای مهمی مانند اعدام یک جاسوس وزارت دفاع، صدور حکم دادگاه بدوی مهدی جهانگیری، احتمال تغییر حکم اعدام سه نفر از بازداشتی‌های اعتراضات آبان همراه بود. ‌به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به پرسشی درباره «قرارداد ۲۵ساله ایران و چین که مخالفان می‌گویند یک ترکمنچای دیگر است و اینکه آیا در این قرارداد تمهیدات قضائی دیده شده است؟»، گفت: این موضوع بیش از آنچه یک موضوع اقتصادی باشد که هست، ورود جریانات سیاسی به این موضوع مسئله را به حساسیت در افکار عمومی تبدیل کرده است و هم ضوابط در این تفاهم لحاظ شده و شایعات درباره ماهیت قرارداد مطرح‌شده صحت ندارد. هنوز به مرحله انعقاد قرارداد رسمی مبدل نشده، تفاهم‌های اولیه‌ای هست که به قرارداد لازم‌الاجرا نرسیده و قطعا نهادهای ناظر که بخشی جزء نهادهای قوه مثل سازمان بازرسی است و بخش دیگر که مجلس و دیوان محاسبات است، مراقبت‌های لازم را به عمل می‌آورند. امروز جمهوری اسلامی ایران، کشوری نیست که زیر بار قراردادهای مشابه ترکمنچای برود و ما تا الان دلیلی که بر این ماهیت باشد به دستمان نرسیده است.
‌امکان تغییر  احکام اعدام حوادث آبان  ۹۸
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا خبر تأیید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ۹۸ صحیح است و آیا حکم این افراد اجرا خواهد شد یا اینکه هنوز راه حقوقی برای اجرانشدن احکام این افراد باز است، گفت: بله، آنچه از ناحیه همکاران به ما اعلام شده، این است که این حکم در دیوان عالی بعد از فرجام‌خواهی که متهمان و وکلای آنها داده بودند، به تأیید دیوان عالی رسیده و به دادسرا اعاده شده است. وی افزود: اینکه حکم اجرا می‌شود یا خیر، باید بگویم که اجرای احکام فرایندی قانونی دارد که باید طی شود؛ ممکن است در این فرایند قانونی دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: تأیید حکم در دیوان عالی صحت دارد. با توجه به مسائلی که در رسانه‌ها اعلام شد، چه در اصل احکام و چه در سایر دفاع از حقوق آنها شاید برای اولین‌بار است که گفته می‌شود این پرونده را خدای متعال کمک کرد که جنایات اینها برملا شود. جزء اصلی اغتشاشات بودند اما در صحنه دستگیر نشدند و پرونده دیگر و اتهام دیگر داشتند و دو نفر در سرقت مسلحانه دستگیر شدند، برای ربودن اموال یک خانم که مجهز به سلاح سرد و اسلحه بودند که خدا به این خواهر و جامعه کمک کرد و برخی بستگانش رسیدند و باعث دستگیری افراد شدند. مشخص شد که در گوشی افراد صحنه‌هایی که بانک و اماکن عمومی را آتش می‌زنند و اتوبوس‌های مربوط به شهرداری را آتش می‌زنند و با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلم‌برداری کردند بود و برای برخی خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کردند و در حافظه موبایل آنها بود و این‌گونه مشخص شد که از اراذل و اوباشی بودند که در اغتشاشات دست به جنایت زدند.‌ وی افزود: خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کردند و همه اقرار داشتند و صحنه‌ها بازسازی شد و بهره‌مند از دفاع هم خودشان و هم وکلایشان شدند. سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این پرونده چهار نفر در فرایند دادرسی اعلام وکالت کردند؛ به‌ویژه یکی از وکلا که نسبت فامیلی با احد محکومان داشت، هم به‌لحاظ حرفه وکالت و هم تعصب خانوادگی دفاعیات لازم را انجام داد و وکلای دیگر به همین شکل دفاع کردند. جلسات دادگاه فیلم‌برداری شد و حضور وکلا و اقاریر آنها موجود است و مستندات وجود دارد. نهایتا رسیدگی انجام و حکم صادر شد. وی افزود: این آقایی که این روزها زیاد در رسانه‌ها و شبکه‌ها می‌گوید موکلان حق دفاع نداشتند، یک وکیل خودخوانده است و هنوز فرم وکالت روی پرونده ارائه نکرده. وکالت سایر وکلا موجود است. ایشان اصلا مراجعه نکرده است و بعد از تأیید حکم، نامه‌ای به اجرای احکام داده که من وکیل آنها هستم و چه فضاسازی رسانه‌ای که این فرد مدعی وکالت ایجاد کرده است.
‌حکم پرونده مهدی جهانگیری صادر  شد
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: دادگاه به اتمام رسیده و حکم صادر شده است؛ اما چون حکم قطعی نیست، اعلام نتیجه و جزئیات اتهامات را باید به قطعیت حکم موکول کرد. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه وزارت بهداشت اعلام کرده مراسم‌های عزا و عروسی باعث شیوع این بیماری می‌شود، قوه می‌تواند به آن ورود کند، گفت: آنچه وزارت بهداشت اعلام کرده، مصوبات ستاد کرونا بود و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای بخش‌های مختلف و سازمان‌های مردم‌نهاد و شهروندان لازم‌الاجراست و حتما از اجرای این مصوبات حمایت می‌کنیم و باید این مصوبات عملیاتی شود و در مراسم‌های عروسی و ترحیم از نیروی انتظامی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی خواستیم با اتکا به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا از برپایی این مراسم‌ها جلوگیری کنند، ولی از مردم می‌خواهیم خودشان مراعات کنند تا نیازی به پلیس نباشد، ولی در این میان با قانون‌شکنانی مواجه هستیم که با آنها برخورد خواهیم کرد.
‌اعدام «موسوی‌مجد» جزء  احکام قطعی لازم‌الاجرای  ماست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا حکم اعدام «موسوی‌مجد» اجرا شده یا خیر؟ گفت: اجرای حکم فرایندی دارد و این‌گونه نیست که حکم قطعی شد، بلافاصله اجرا شود. در فرایند اجراست و تا امروز اجرا نشده؛ اما جزء احکام قطعی لازم‌الاجرای ماست. کاری به فضاسازی‌ها نداریم. امنیت جامعه و کشور ما خط قرمز ماست و کسانی که بخواهند امنیت شهروندان و کشور را به مخاطره بیندازند، مطمئن باشند قوه قضائیه با صلابت و اقتدار با کسانی که ناامنی ایجاد می‌کنند برخورد می‌کند و فضاسازی‌ها ما را عقب نخواهد راند، مگر می‌شود کسی اسرار کشور را به بیگانه بفروشد و ما بی‌تفاوت باشیم.
‌اعدام یک کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع
وی افزود: ما حکم مشابهی را هفته قبل اجرا کردیم در ارتباط با یکی دیگر از جاسوسانی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود و سال‌ها در این وزارتخانه کار کرده و با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۹۵ بازنشسته شده بود و در سال‌های پایانی خدمت و بعد از بازنشستگی به سرویس سیا وصل شده بود و به جهت اینکه آشنایی با فعالیت‌های موشکی ما داشت، برخی از آنها را به سازمان سیا فروخت و پول گرفت که شناسایی و بازداشت و محاکمه و محکوم به اعدام شد و هفته گذشته حکمش اجرا شد. او آقای رضا عسگری بود؛ لذا ما با کسی تعارف نداریم و با امنیت کشورمان معامله نمی‌کنیم.
‌متولیان باید بگویند در  نطنز  چه اتفاقی افتاده است
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره انفجار در نظنز و اینکه اگر این اقدام، کار آمریکا و اسرائیل باشد و با توجه به اینکه ما اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم، می‌توانیم آن را از منظر حقوق بین‌الملل مطرح کنیم؟ گفت: اینکه در نظنز چه اتفاقی افتاده، موضوعی است که باید متولیان امر درباره آنها اعلام نظر کنند؛ اما هیچ‌کس و هیچ دولتی و هیچ جنایت‌کاری در جهان نمی‌تواند از تعقیب بین‌المللی در مصونیت باشد، ولو اینکه ما کشوری را به رسمیت نشناسیم. جنایت‌کار را قابل تعقیب می‌دانیم. در کشورها مبانی حقوقی متفاوت است؛ اما آنجا که جنایتی رخ می‌دهد، نظم عمومی بین‌المللی و قواعد کشورها این اجازه را می‌دهد که جنایت‌کار را تحت تعقیب قرار دهیم. رژیم غاصب صهیونیستی به ‌دلیل جنایات جنگی در غزه و جنوب لبنان باید مورد تعقیب بین‌المللی قرار بگیرد.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید