جنگ با غول فساد و ناکارآمدی
حمید شجاعی- تحلیلگر مسائل اداری و مدرس دانشگاه
فساد یکی از چالش‌های مهم دنیای امروز است و اغلب نظام‌ها اعم از دموکراتیک و غیردموکراتیک با آن مواجه‌اند. این غده بدخیم مانند موریانه نظام اقتصادی و اجتماعی را از درون پوک و تهی می‌کند و باعث افزایش هزینه‌های معاملاتی و نا‌امنی اقتصادی و اجتماعی می‌شود. هرچند فساد دارای ماهیتی پیچیده، چند‌بعدی و اغلب ناپیدا‌ست و ارزیابی کمی و دقیق آن دشوار است؛ با‌این‌حال کارشناسان مختلف حوزه‌های اقتصادی، اداری و سیاسی از طرق گوناگون به تخمین سطوح گستردگی آن در مناسبات اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف دست می‌زنند. یکی از مهم‌ترین این روش‌ها «شاخص ادراک فساد» است که شاخصی رایج برای گزارش کمی در سطوح مختلف است و از سال 1995 میلادی به شکل سالانه از سوی سازمان بین‌المللی شفافیت به کار برده می‌شود.سازمان بین‌المللی شفافیت در ۱۸۰ کشور جهان دفتر داشته و گزارش‌های سالانه خود را بر پایه معیارهایی از‌جمله بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضائی حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصی تهیه می‌کند. بر‌اساس گزارش این سازمان، در سال 2019 ایران در شاخص «ادراک از فساد» رتبه 146 از میان 180 کشور را به خود اختصاص داده و در مقایسه با سال 2018 هشت پله افت داشته است. این سازمان درباره مشکلات مربوط به فساد منطقه خاورمیانه اعلام کرده است این منطقه از نبود عزمی درخور‌توجه برای به‌چالش‌کشیدن فساد رنج می‌برد. هرچند در ایران هر‌روزه اخبار مربوط به محاکمه مفسدان اقتصادی در صدر اخبار رسانه‌های دولتی، خصوصی و فضای مجازی قرار می‌گیرد و خبر از شناسایی، دستگیری، محاکمه و مجازات فرد یا افراد خطاکار می‌دهند که نشان از عزم حاکمیت در مبارزه با فساد دارد؛ ولی شوربختانه هنوز کار رسیدگی به اتهامات و محاکمه یک فرد، گروه و باند به اتمام نرسیده، فرد یا گروه بعدی شناسایی و اگر بخت یاری کند و قبل از دستگیری از کشور خارج نشوند، پرونده‌ای دیگر باز می‌شود و این روند ادامه می‌یابد. به‌همین‌دلیل به نظر می‌رسد شیوه کنونی برخورد و رسیدگی به فساد از کارآمدی لازم برخوردار نباشد و همان‌طور که در شاخص ادراک از فساد نمودار است، نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند.فساد رابطه مستقیمی با سطح نسبی ثروت یک کشور، حکمرانی و سرمایه اجتماعی دارد. در صورت فراهم‌شدن این سه عامل در کنار هم و تهیه، طراحی و اجرای یک برنامه عمل مناسب و کارآمد، می‌توان انتظار حل ریشه‌ای آن را به‌عنوان یک پدیده مذموم و مخرب داشت. تاکنون روش و استراتژی رسمی در مبارزه با فساد بر‌اساس شیوه‌های سنتی و معطوف به برخورد قانونی و کیفری با «اشخاص» به‌جای اصلاح «ساختار و سیستم»های فساد‌انگیز بوده است. این روش مبارزه پس‌نگرانه صرفا به جنگ معلول‌ها رفتن است و کمترین توجهی به ریشه‌ها و علت‌های به‌وجود‌آورنده فساد ندارد.
بر‌اساس‌این حل ریشه‌ای فساد نیازمند نوع جدیدی از شیوه حکمرانی است که مطابق با اقتضائات و شرایط روز باشد. اصلی‌ترین آنها عبارت است از 1- اصلاح ساختار درونی نظام ادری و توجه به معیار عملکرد و 2- برقراری و ترویج گفتمان مشترک بین دولت و جامعه و ارتقای سرمایه اجتماعی. در روش اصلاحی اول تأکید اصلی بر عملکرد و نتایج نظام اداری است. این روش، نظام اداری و اعمال مدیران آن را در برابر اختیارات و اقدامات صورت‌گرفته پاسخ‌گو می‌کند و با توجه به امکانات و منابع در اختیار از یک سو و نتایج به‌دست‌آمده نوعی حسابرسی و کنترل بر عملکرد آنان برقرار و هر فعل یا ترک فعلی که نتواند به نتایج مد‌نظر دست یابد، مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. در این روش اصل بر «برنامه‌محوری» است و استانداردهای کمّی و قابل اندازه‌گیری برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و مدیران تدوین می‌شود، اعتبارات و بودجه‌ها صرفا به برنامه‌ها و طرح‌ها و به نسبت پیشرفت آنها تخصیص می‌یابد؛ زیرا امکان اندازه‌گیری دقیق و کمّی میزان پیشرفت طرح‌ها یا پروژه‌ها از قبل فراهم شده است. از سویی در بعد گفتمان مشترک که بر‌اساس ارتباط متقابل میان حاکمان و شهروندان شکل می‌گیرد، مبادله اطلاعات و رضایت طرفین (به‌ویژه شهروندان) اصل قرار می‌گیرد و رابطه بین دستگاه مسئول و جامعه مدنی بر باز و شفاف‌بودن اطلاعات و امکان دستیابی عموم به اطلاعات استوار است. بنابراین اعمال دولت نه‌تنها در تنگی بلورین و قابل مشاهده برای عموم قرار دارد و امکان نظارت شهروندان بر سیاست‌ها، تصمیمات و فرایندهای اداری فراهم می‌شود؛ بلکه دولت موظف است تا اقدامات مؤثری در راستای ارتقای آگاهی عمومی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای نظارت شهروندان بر اعمال اداری فراهم کند. در این وضعیت به دلیل نقش مشارکتی مردم در اداره امور و شکل‌گیری حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی، نگاه بدبینانه مردم ترمیم می‌شود و سرمایه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد، اخلاق عمومی به سمت همدلی و نوع‌دوستی حرکت خواهد کرد، نقش عاملیت و اثرگذاری در مردم به وجود می‌آید و باعث می‌شود فعالیت‌های اجتماعی وسعت و معنا یابند و فضا برای بروز خلاقیت و کنشگری اجتماعی فراهم شود. همچنین نقش مشارکتی مردم در اداره امور و برقراری گفتمان بین دولت و شهروندان، خودسرانگی اداری و بی‌انضباطی در طراحی و اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها (که منشأ بسیاری از اعمال فسادآمیز است) را از بین برده و نیازهای اجتماعی را در اولویت اصلی قرار می‌دهد. کلام آخر اینکه مقابله مؤثر با فساد به نوع بستر و ساختار اداری مناسب وابسته است؛ بنابراین بدون توجه به دو بعد اصلاحی پیش‌گفته یعنی: عملکردگرایی دستگاه‌های دولتی و ایجاد گفتمان مشترک با جامعه هر‌گونه اقدامی برای کنترل و جلوگیری از فساد صرفا به جنگ عارضه‌ها و معلول‌ها رفتن است . تنها در ساختار برنامه‌محوری و نظارت شهروندی است که به دلیل طراحی پیش‌نگرانه و برنامه فوق فعال، فساد از بین خواهد رفت.
فساد یکی از چالش‌های مهم دنیای امروز است و اغلب نظام‌ها اعم از دموکراتیک و غیردموکراتیک با آن مواجه‌اند. این غده بدخیم مانند موریانه نظام اقتصادی و اجتماعی را از درون پوک و تهی می‌کند و باعث افزایش هزینه‌های معاملاتی و نا‌امنی اقتصادی و اجتماعی می‌شود. هرچند فساد دارای ماهیتی پیچیده، چند‌بعدی و اغلب ناپیدا‌ست و ارزیابی کمی و دقیق آن دشوار است؛ با‌این‌حال کارشناسان مختلف حوزه‌های اقتصادی، اداری و سیاسی از طرق گوناگون به تخمین سطوح گستردگی آن در مناسبات اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف دست می‌زنند. یکی از مهم‌ترین این روش‌ها «شاخص ادراک فساد» است که شاخصی رایج برای گزارش کمی در سطوح مختلف است و از سال 1995 میلادی به شکل سالانه از سوی سازمان بین‌المللی شفافیت به کار برده می‌شود.سازمان بین‌المللی شفافیت در ۱۸۰ کشور جهان دفتر داشته و گزارش‌های سالانه خود را بر پایه معیارهایی از‌جمله بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضائی حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصی تهیه می‌کند. بر‌اساس گزارش این سازمان، در سال 2019 ایران در شاخص «ادراک از فساد» رتبه 146 از میان 180 کشور را به خود اختصاص داده و در مقایسه با سال 2018 هشت پله افت داشته است. این سازمان درباره مشکلات مربوط به فساد منطقه خاورمیانه اعلام کرده است این منطقه از نبود عزمی درخور‌توجه برای به‌چالش‌کشیدن فساد رنج می‌برد. هرچند در ایران هر‌روزه اخبار مربوط به محاکمه مفسدان اقتصادی در صدر اخبار رسانه‌های دولتی، خصوصی و فضای مجازی قرار می‌گیرد و خبر از شناسایی، دستگیری، محاکمه و مجازات فرد یا افراد خطاکار می‌دهند که نشان از عزم حاکمیت در مبارزه با فساد دارد؛ ولی شوربختانه هنوز کار رسیدگی به اتهامات و محاکمه یک فرد، گروه و باند به اتمام نرسیده، فرد یا گروه بعدی شناسایی و اگر بخت یاری کند و قبل از دستگیری از کشور خارج نشوند، پرونده‌ای دیگر باز می‌شود و این روند ادامه می‌یابد. به‌همین‌دلیل به نظر می‌رسد شیوه کنونی برخورد و رسیدگی به فساد از کارآمدی لازم برخوردار نباشد و همان‌طور که در شاخص ادراک از فساد نمودار است، نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند.فساد رابطه مستقیمی با سطح نسبی ثروت یک کشور، حکمرانی و سرمایه اجتماعی دارد. در صورت فراهم‌شدن این سه عامل در کنار هم و تهیه، طراحی و اجرای یک برنامه عمل مناسب و کارآمد، می‌توان انتظار حل ریشه‌ای آن را به‌عنوان یک پدیده مذموم و مخرب داشت. تاکنون روش و استراتژی رسمی در مبارزه با فساد بر‌اساس شیوه‌های سنتی و معطوف به برخورد قانونی و کیفری با «اشخاص» به‌جای اصلاح «ساختار و سیستم»های فساد‌انگیز بوده است. این روش مبارزه پس‌نگرانه صرفا به جنگ معلول‌ها رفتن است و کمترین توجهی به ریشه‌ها و علت‌های به‌وجود‌آورنده فساد ندارد.
بر‌اساس‌این حل ریشه‌ای فساد نیازمند نوع جدیدی از شیوه حکمرانی است که مطابق با اقتضائات و شرایط روز باشد. اصلی‌ترین آنها عبارت است از 1- اصلاح ساختار درونی نظام ادری و توجه به معیار عملکرد و 2- برقراری و ترویج گفتمان مشترک بین دولت و جامعه و ارتقای سرمایه اجتماعی. در روش اصلاحی اول تأکید اصلی بر عملکرد و نتایج نظام اداری است. این روش، نظام اداری و اعمال مدیران آن را در برابر اختیارات و اقدامات صورت‌گرفته پاسخ‌گو می‌کند و با توجه به امکانات و منابع در اختیار از یک سو و نتایج به‌دست‌آمده نوعی حسابرسی و کنترل بر عملکرد آنان برقرار و هر فعل یا ترک فعلی که نتواند به نتایج مد‌نظر دست یابد، مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. در این روش اصل بر «برنامه‌محوری» است و استانداردهای کمّی و قابل اندازه‌گیری برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و مدیران تدوین می‌شود، اعتبارات و بودجه‌ها صرفا به برنامه‌ها و طرح‌ها و به نسبت پیشرفت آنها تخصیص می‌یابد؛ زیرا امکان اندازه‌گیری دقیق و کمّی میزان پیشرفت طرح‌ها یا پروژه‌ها از قبل فراهم شده است. از سویی در بعد گفتمان مشترک که بر‌اساس ارتباط متقابل میان حاکمان و شهروندان شکل می‌گیرد، مبادله اطلاعات و رضایت طرفین (به‌ویژه شهروندان) اصل قرار می‌گیرد و رابطه بین دستگاه مسئول و جامعه مدنی بر باز و شفاف‌بودن اطلاعات و امکان دستیابی عموم به اطلاعات استوار است. بنابراین اعمال دولت نه‌تنها در تنگی بلورین و قابل مشاهده برای عموم قرار دارد و امکان نظارت شهروندان بر سیاست‌ها، تصمیمات و فرایندهای اداری فراهم می‌شود؛ بلکه دولت موظف است تا اقدامات مؤثری در راستای ارتقای آگاهی عمومی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای نظارت شهروندان بر اعمال اداری فراهم کند. در این وضعیت به دلیل نقش مشارکتی مردم در اداره امور و شکل‌گیری حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی، نگاه بدبینانه مردم ترمیم می‌شود و سرمایه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد، اخلاق عمومی به سمت همدلی و نوع‌دوستی حرکت خواهد کرد، نقش عاملیت و اثرگذاری در مردم به وجود می‌آید و باعث می‌شود فعالیت‌های اجتماعی وسعت و معنا یابند و فضا برای بروز خلاقیت و کنشگری اجتماعی فراهم شود. همچنین نقش مشارکتی مردم در اداره امور و برقراری گفتمان بین دولت و شهروندان، خودسرانگی اداری و بی‌انضباطی در طراحی و اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها (که منشأ بسیاری از اعمال فسادآمیز است) را از بین برده و نیازهای اجتماعی را در اولویت اصلی قرار می‌دهد. کلام آخر اینکه مقابله مؤثر با فساد به نوع بستر و ساختار اداری مناسب وابسته است؛ بنابراین بدون توجه به دو بعد اصلاحی پیش‌گفته یعنی: عملکردگرایی دستگاه‌های دولتی و ایجاد گفتمان مشترک با جامعه هر‌گونه اقدامی برای کنترل و جلوگیری از فساد صرفا به جنگ عارضه‌ها و معلول‌ها رفتن است . تنها در ساختار برنامه‌محوری و نظارت شهروندی است که به دلیل طراحی پیش‌نگرانه و برنامه فوق فعال، فساد از بین خواهد رفت.