فرار مالیاتی علیه توسعه
علیاکبر نیکواقبال . دانشیار دانشگاه تهران
در یادداشت دیروز، به بخشی از موانع توسعه در ایران پرداخته شد. امروز حوزه مالیاتی را بررسی میکنم.
الف ۴. در ایران سهم مالیات مستقیم از کل درآمدهای مالیاتی دولت بسیار پایین است! از علل و عوامل آن میتوان این موارد را برشمرد: فرار مالیاتی به روشهای مختلف مانند سهم بالای اقتصاد زیرزمینی که بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی برآورد شده است، پرداختنشدن مالیات اکثریتی از نهادها، بنیادها و شرکتهای حکومتی که قانونا از پرداخت مالیات معاف شدهاند!
«در نظام مالیاتی ایران هنوز روش سنتی تشخیص و وصول اجرا میشود که از نتایج آن رواجیافتن فرهنگ چانهزنی بین مؤدی و مأمور مالیاتی، ایجاد فساد مالی در نظام مالیاتی، امکان استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و قانونی از سوی برخی مأموران مالیاتی و همچنین عدم تشخیص مناسب و دقیق مالیات و به تبع آن عدم تمکین مناسب مالیاتی از سوی مؤدیان، افزایش تعداد اعتراضات و تأخیر در وصول مالیات است».
الف ۵. به این ترتیب، از یک طرف امکان دسترسی و شناسایی مؤدیان مالیاتی در اقتصاد زیرزمینی فراهم نشده است و از طرف دیگر، امکان ورود و خروج کالا از مجاری غیررسمی و غیرقابل کنترل (قاچاق) و همچنین ورود کالا از مجاری رسمی بدون پرداخت حقوق گمرکی به دولت از طریق زدوبند، رشوه و زیرمیزی موجب کاهش و حتی سقوط درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت شده یا میشود. این فرایندها سد و مانعی جدی برای انجام وظایف مهم و اساسی دولت در امور حیاتی و زیربنایی را به همراه میآورد که علل و عوامل اساسی آن را از طریق بزرگترین قانون رفتارشناسی و مدیریت به طور مختصر تشریح میکنم:
الف ۶. مایکل لوبوف در کتاب «بزرگترین اصل مدیریت در دنیا»، ترجمه ایران نژاد پاریزی در آخرین جمله یا ماحصل کلام در کتاب خود نوشته است: «هرکسی زمانی بهتر کار میکند که آن کار نفعی برایش داشته باشد». به زبان ساده اگر تولیدکنندگان صنعتی ببینند سودی در قبال تلاش صنعتی به هر دلیلی مانند پرداخت مالیات به دست نمیآورند و برعکس در تجارت زیرزمینی، واسطهگری، سفتهبازی، فعالیتهای رانتی و حتی جابهجایی کالا و قاچاق بنزین و امثال آن سودهای هنگفتی میبرند، طبق این قانون، فعالیت کمسود قبلی را رها و کار پرسود و پردرآمد را پیشه میکنند.
فرزندی که در تلفن بگوید پدرم در خانه نیست؛ درحالیکه پدر در خانه است و پدر این دروغ او را تحسین میکند، بدیهی است که این فرزند به دروغگویی گرایش پیدا میکند؛ بنابراین جای تعجب نیست اگر تولیدکنندگان خصولتی یا صاحب نفوذ در فرایند خصوصیسازی، با علاقهای افراطگونه به سمت خرید بسیار ارزان صنایع به فروش گذاشتهشده بروند و به طرق مختلفی مانند فروش داراییهای شرکت و درنهایت ورشکستگی و بیکارکردن پرسنل شرکت به سودهای بادآورده، گزاف و راحت برسند. کلا اخبار منتشرشده در مطبوعات کشور، نشان از آن دارد که شناسایی افراد با ثروتها و درآمدهای نجومی که هریک دهها حساب با نامهای مجعول در نظام بانکی کشور دارند، بسیار سخت و حتی غیرممکن شده است. بدیهی است که اینگونه جریانهای غیرقابل کنترل، بزرگترین لطمه را به درآمدهای مالیاتی دولت میزنند (ازدستدادن مالیاتهای تصاعدی! درحالیکه منابع مالیاتی کشورهای پیشرفته در حدود ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی است) و در این صورت، لطمهای بس اساسی به تکالیف و این وظیفه مقدس دولت یعنی «توزیع عادلانه درآمد ملی» و به «برابری توزیع درآمدها» وارد میکنند. الف ۷. در دنبالکردن سیاستهای مالیاتی کشورمان باید کمی هم مبحث مالیات غیرمستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده را دنبال کنیم: درخصوص مالیاتهای غیرمستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده که باید از مصرفکننده نهایی گرفته شود نیز نکاتی شایان توجه است: مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات غیرمستقیم معمولا از مصرفکننده نهایی دریافت میشود؛ درحالیکه مالیات بر ارزش افزوده در ایران از مراحل تولیدی مانند تولید مواد اولیه، نیمساخته یا نهایی نیز گرفته میشود که موجب افزایش فشار مضاعف مالیاتی به تولیدکنندگان میشود؛ اگرچه این فشار هم میتواند درنهایت به مصرفکننده نهایی منتقل شود. بخشودگی یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای صادراتی یا بخشودگیهای مالیاتی برای توسعه صنعت و صادرات در مناطق محروم یا مناطق آزاد تجاری، اگرچه در ایران مصوب و سعی بر اجرای آن شده است؛ اما خبری از موفقیت چشمگیر و قابل گزارش برای توسعه صنعتی مناطق آزاد تجاری یا محروم و به دنبال آن تحقق اهداف اقتصادی در ایران نشده؛ درعینحال صحبت از آن است که مناطق آزاد تجاری سکویی برای واردات، بدون پرداخت حقوق گمرکی بودهاند. در دو قسمت باقیمانده از این سری یادداشتها، به ابعاد دیگری خواهم پرداخت.
در یادداشت دیروز، به بخشی از موانع توسعه در ایران پرداخته شد. امروز حوزه مالیاتی را بررسی میکنم.
الف ۴. در ایران سهم مالیات مستقیم از کل درآمدهای مالیاتی دولت بسیار پایین است! از علل و عوامل آن میتوان این موارد را برشمرد: فرار مالیاتی به روشهای مختلف مانند سهم بالای اقتصاد زیرزمینی که بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی برآورد شده است، پرداختنشدن مالیات اکثریتی از نهادها، بنیادها و شرکتهای حکومتی که قانونا از پرداخت مالیات معاف شدهاند!
«در نظام مالیاتی ایران هنوز روش سنتی تشخیص و وصول اجرا میشود که از نتایج آن رواجیافتن فرهنگ چانهزنی بین مؤدی و مأمور مالیاتی، ایجاد فساد مالی در نظام مالیاتی، امکان استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و قانونی از سوی برخی مأموران مالیاتی و همچنین عدم تشخیص مناسب و دقیق مالیات و به تبع آن عدم تمکین مناسب مالیاتی از سوی مؤدیان، افزایش تعداد اعتراضات و تأخیر در وصول مالیات است».
الف ۵. به این ترتیب، از یک طرف امکان دسترسی و شناسایی مؤدیان مالیاتی در اقتصاد زیرزمینی فراهم نشده است و از طرف دیگر، امکان ورود و خروج کالا از مجاری غیررسمی و غیرقابل کنترل (قاچاق) و همچنین ورود کالا از مجاری رسمی بدون پرداخت حقوق گمرکی به دولت از طریق زدوبند، رشوه و زیرمیزی موجب کاهش و حتی سقوط درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت شده یا میشود. این فرایندها سد و مانعی جدی برای انجام وظایف مهم و اساسی دولت در امور حیاتی و زیربنایی را به همراه میآورد که علل و عوامل اساسی آن را از طریق بزرگترین قانون رفتارشناسی و مدیریت به طور مختصر تشریح میکنم:
الف ۶. مایکل لوبوف در کتاب «بزرگترین اصل مدیریت در دنیا»، ترجمه ایران نژاد پاریزی در آخرین جمله یا ماحصل کلام در کتاب خود نوشته است: «هرکسی زمانی بهتر کار میکند که آن کار نفعی برایش داشته باشد». به زبان ساده اگر تولیدکنندگان صنعتی ببینند سودی در قبال تلاش صنعتی به هر دلیلی مانند پرداخت مالیات به دست نمیآورند و برعکس در تجارت زیرزمینی، واسطهگری، سفتهبازی، فعالیتهای رانتی و حتی جابهجایی کالا و قاچاق بنزین و امثال آن سودهای هنگفتی میبرند، طبق این قانون، فعالیت کمسود قبلی را رها و کار پرسود و پردرآمد را پیشه میکنند.
فرزندی که در تلفن بگوید پدرم در خانه نیست؛ درحالیکه پدر در خانه است و پدر این دروغ او را تحسین میکند، بدیهی است که این فرزند به دروغگویی گرایش پیدا میکند؛ بنابراین جای تعجب نیست اگر تولیدکنندگان خصولتی یا صاحب نفوذ در فرایند خصوصیسازی، با علاقهای افراطگونه به سمت خرید بسیار ارزان صنایع به فروش گذاشتهشده بروند و به طرق مختلفی مانند فروش داراییهای شرکت و درنهایت ورشکستگی و بیکارکردن پرسنل شرکت به سودهای بادآورده، گزاف و راحت برسند. کلا اخبار منتشرشده در مطبوعات کشور، نشان از آن دارد که شناسایی افراد با ثروتها و درآمدهای نجومی که هریک دهها حساب با نامهای مجعول در نظام بانکی کشور دارند، بسیار سخت و حتی غیرممکن شده است. بدیهی است که اینگونه جریانهای غیرقابل کنترل، بزرگترین لطمه را به درآمدهای مالیاتی دولت میزنند (ازدستدادن مالیاتهای تصاعدی! درحالیکه منابع مالیاتی کشورهای پیشرفته در حدود ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی است) و در این صورت، لطمهای بس اساسی به تکالیف و این وظیفه مقدس دولت یعنی «توزیع عادلانه درآمد ملی» و به «برابری توزیع درآمدها» وارد میکنند. الف ۷. در دنبالکردن سیاستهای مالیاتی کشورمان باید کمی هم مبحث مالیات غیرمستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده را دنبال کنیم: درخصوص مالیاتهای غیرمستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده که باید از مصرفکننده نهایی گرفته شود نیز نکاتی شایان توجه است: مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات غیرمستقیم معمولا از مصرفکننده نهایی دریافت میشود؛ درحالیکه مالیات بر ارزش افزوده در ایران از مراحل تولیدی مانند تولید مواد اولیه، نیمساخته یا نهایی نیز گرفته میشود که موجب افزایش فشار مضاعف مالیاتی به تولیدکنندگان میشود؛ اگرچه این فشار هم میتواند درنهایت به مصرفکننده نهایی منتقل شود. بخشودگی یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای صادراتی یا بخشودگیهای مالیاتی برای توسعه صنعت و صادرات در مناطق محروم یا مناطق آزاد تجاری، اگرچه در ایران مصوب و سعی بر اجرای آن شده است؛ اما خبری از موفقیت چشمگیر و قابل گزارش برای توسعه صنعتی مناطق آزاد تجاری یا محروم و به دنبال آن تحقق اهداف اقتصادی در ایران نشده؛ درعینحال صحبت از آن است که مناطق آزاد تجاری سکویی برای واردات، بدون پرداخت حقوق گمرکی بودهاند. در دو قسمت باقیمانده از این سری یادداشتها، به ابعاد دیگری خواهم پرداخت.