|

لزوم سنجش میزان افزایش دسترسی مردم به خدمات بورس

‌مژگان مؤمنی. کارشناس آکادمی هوش مالی

واگذاری سهام عدالت، فروش همراه با تخفیف واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی و رونق روزافزون بورس، توجه همه را به بازار سرمایه جلب کرده است؛ فرصتی بی‌نظیر برای جامعه تا با مفاهیم و دنیای سرمایه‌گذاری درست و اصولی، بیشتر و دقیق‌تر آشنا شود. امری که در صورت همراهی رسانه‌ها و نهادهای آموزشی، افزایش قابل توجه سواد مالی مردم را در پی خواهد داشت. از میزان آگاهی و دسترسی مردم به خدمات مالی، شامل بانک، بیمه و بازار سرمایه با اصطلاحی به نام «شمول مالی» یاد می‌‏شود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شمول مالی را دسترسی کافی، بهنگام و با هزینه کم به خدمات و محصولات مالی تعریف می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد بیش از دومیلیاردو 200 میلیون نفر از بزرگ‌سالان در سراسر جهان دچار «محرومیت مالی» هستند و به انواع خدمات مالی ارائه‌شده از سوی مؤسسات مالی دسترسی ندارند؛ نتیجه‌ای که مستقیما با فقر در ارتباط است. آخرین آمارها در ایران حاکی از شمول مالی 94درصدی در حوزه بانکی، 12درصدی در حوزه بازار سرمایه و سه‌درصدی در حوزه بیمه‌های غیراجباری است. آمارهایی که با تحولات اخیر در بازار سرمایه دستخوش تغییرات فراوانی شده و خواهد شد؛ آمار و ارقامی که از برخورداری 50 تا 60 میلیون نفر از کد بورسی می‌گوید. اما شمول مالی و دسترسی مردم به خدمات مالی دو وجه دارد؛ وجه عرضه که ارائه‌‏دهندگان خدمات مالی مسئول توسعه این بخش ‏هستند و لازم است خدمات ارزان و باکیفیت را در دسترس همه افراد جامعه قرار دهند و وجه تقاضا به معنای آگاهی و استفاده مردم از این خدمات. از این ‏رو سنجش درست شمول مالی نیازمند توجه به هر دو وجه است؛ چراکه همواره فاصله‌ای معنادار میان اهداف و اقدامات ارائه‌دهندگان خدمات و ادراک و برخورداری مصرف‌کنندگان وجود دارد. احتمالا همه این تجربه را داشته‌ایم که هنگام استفاده از پشتیبانی‌های شبانه‌روزی ادعاشده ارائه‌کنندگان خدمات، ساعت‌ها پشت خطوط مرکز تماس معطل شده‏‌ایم و درنهایت عطای پاسخ‌گویی را به لقایش بخشیده‌ایم. یا وقتی آمارهای بهبود اوضاع اقتصادی را می‌شنویم، آن را سر سفره خود نمی‌بینیم. به بیان بهتر، آماری که همواره طرف عرضه در افزایش دسترسی مردم به محصولات و خدمات مالی ارائه می‌کند، با واقعیت میزان دسترسی مردم فاصله دارد. با همین رویکرد، گروه تحقیق و توسعه بانک جهانی با همکاری مؤسسه گالوپ، از سال 2011 هر سه‏ سال یک ‏بار در 148 کشور جهان، سطح دسترسی مردم به محصولات و خدمات مالی را می‏‌سنجد تا داده‌هایی مقایسه‏‌پذیر‌ درباره شمول مالی از دیدگاه کاربران خدمات مالی ارائه دهد. با این مطالعه جهانی، میزان استفاده گروه‌های مختلف جمعیتی ازجمله نیازمندان، زنان و جوانان از محصولات مالی یا محرومیت آنان از خدمات مالی رسمی اندازه‌‏گیری می‏‌شود. ما نیز به‌شدت نیازمند سنجش‌های دقیق در حوزه شمول مالی در همه بخش‌ها، به‌خصوص در بخش بازار سرمایه‌‌ایم. این سنجش‌ها کمک می‌کند از سطح آگاهی و درک مردم از محصولات و خدمات بازار سرمایه مطلع شویم، گروه‌های جمعیتی با بیشترین و کمترین سطح دسترسی را شناسایی کنیم، نسبت به میزان رضایت افراد از خدمات ارائه‌شده آگاه شویم، سطح اعتماد مردم به ارائه‌دهندگان خدمات مالی را بسنجیم، موانع اصلی دسترسی به این خدمات را کشف کنیم و قسمت‌های لازم برای حمایت دولت‏‌ها و بخش خصوصی را مشخص کنیم.

واگذاری سهام عدالت، فروش همراه با تخفیف واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی و رونق روزافزون بورس، توجه همه را به بازار سرمایه جلب کرده است؛ فرصتی بی‌نظیر برای جامعه تا با مفاهیم و دنیای سرمایه‌گذاری درست و اصولی، بیشتر و دقیق‌تر آشنا شود. امری که در صورت همراهی رسانه‌ها و نهادهای آموزشی، افزایش قابل توجه سواد مالی مردم را در پی خواهد داشت. از میزان آگاهی و دسترسی مردم به خدمات مالی، شامل بانک، بیمه و بازار سرمایه با اصطلاحی به نام «شمول مالی» یاد می‌‏شود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شمول مالی را دسترسی کافی، بهنگام و با هزینه کم به خدمات و محصولات مالی تعریف می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد بیش از دومیلیاردو 200 میلیون نفر از بزرگ‌سالان در سراسر جهان دچار «محرومیت مالی» هستند و به انواع خدمات مالی ارائه‌شده از سوی مؤسسات مالی دسترسی ندارند؛ نتیجه‌ای که مستقیما با فقر در ارتباط است. آخرین آمارها در ایران حاکی از شمول مالی 94درصدی در حوزه بانکی، 12درصدی در حوزه بازار سرمایه و سه‌درصدی در حوزه بیمه‌های غیراجباری است. آمارهایی که با تحولات اخیر در بازار سرمایه دستخوش تغییرات فراوانی شده و خواهد شد؛ آمار و ارقامی که از برخورداری 50 تا 60 میلیون نفر از کد بورسی می‌گوید. اما شمول مالی و دسترسی مردم به خدمات مالی دو وجه دارد؛ وجه عرضه که ارائه‌‏دهندگان خدمات مالی مسئول توسعه این بخش ‏هستند و لازم است خدمات ارزان و باکیفیت را در دسترس همه افراد جامعه قرار دهند و وجه تقاضا به معنای آگاهی و استفاده مردم از این خدمات. از این ‏رو سنجش درست شمول مالی نیازمند توجه به هر دو وجه است؛ چراکه همواره فاصله‌ای معنادار میان اهداف و اقدامات ارائه‌دهندگان خدمات و ادراک و برخورداری مصرف‌کنندگان وجود دارد. احتمالا همه این تجربه را داشته‌ایم که هنگام استفاده از پشتیبانی‌های شبانه‌روزی ادعاشده ارائه‌کنندگان خدمات، ساعت‌ها پشت خطوط مرکز تماس معطل شده‏‌ایم و درنهایت عطای پاسخ‌گویی را به لقایش بخشیده‌ایم. یا وقتی آمارهای بهبود اوضاع اقتصادی را می‌شنویم، آن را سر سفره خود نمی‌بینیم. به بیان بهتر، آماری که همواره طرف عرضه در افزایش دسترسی مردم به محصولات و خدمات مالی ارائه می‌کند، با واقعیت میزان دسترسی مردم فاصله دارد. با همین رویکرد، گروه تحقیق و توسعه بانک جهانی با همکاری مؤسسه گالوپ، از سال 2011 هر سه‏ سال یک ‏بار در 148 کشور جهان، سطح دسترسی مردم به محصولات و خدمات مالی را می‏‌سنجد تا داده‌هایی مقایسه‏‌پذیر‌ درباره شمول مالی از دیدگاه کاربران خدمات مالی ارائه دهد. با این مطالعه جهانی، میزان استفاده گروه‌های مختلف جمعیتی ازجمله نیازمندان، زنان و جوانان از محصولات مالی یا محرومیت آنان از خدمات مالی رسمی اندازه‌‏گیری می‏‌شود. ما نیز به‌شدت نیازمند سنجش‌های دقیق در حوزه شمول مالی در همه بخش‌ها، به‌خصوص در بخش بازار سرمایه‌‌ایم. این سنجش‌ها کمک می‌کند از سطح آگاهی و درک مردم از محصولات و خدمات بازار سرمایه مطلع شویم، گروه‌های جمعیتی با بیشترین و کمترین سطح دسترسی را شناسایی کنیم، نسبت به میزان رضایت افراد از خدمات ارائه‌شده آگاه شویم، سطح اعتماد مردم به ارائه‌دهندگان خدمات مالی را بسنجیم، موانع اصلی دسترسی به این خدمات را کشف کنیم و قسمت‌های لازم برای حمایت دولت‏‌ها و بخش خصوصی را مشخص کنیم.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها