دولت و نهادها، سلاطین اقتصاد
علی‌اکبر نیکو اقبال- دانشیار دانشگاه تهران
سومین یادداشت از مجموعه «دولت، مانع توسعه در ایران» به سهم بالای دستگاه‌های رسمی در فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد.
ب. از دیگر موارد و موضوعات مرتبط با اقتصاد دولتی، سهم دولت از فعالیت‌های اقتصادی است:
ب ۱. برآوردهای مختلف از سهم اقتصادی دولت و نهادهای دیگر در کل اقتصاد ایران نشان می‌دهد که آنها بیش از ۶۰ درصد منابع اقتصادی ایران را در اختیار گرفته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از بسیاری از اقتصادهای کشورهای صنعتی و احتمالا از بعضی از کشورهای سوسیالیستی دوران‌های گذشته نیز متمرکزتر و دولتی‌تر شده است که تا حدودی نیز به شرح زیر قابل‌توجیه است:
ب ۲. چنانچه انقلاب ایران بعد از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۰ اتفاق می‌افتاد، احتمالا دست‌اندرکاران حکومتی، دولتی‌گراها و شورای انقلاب از شکست اقتصاد دولتی شوروی درس عبرت می‌گرفتند و به سمت دولتی‌کردن کامل اقتصاد ایران حرکت نمی‌کردند. اما در سال ۵۷، رقابتی موازی بین نظام‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری برقرار شده بود و جهان به دو دسته چپ سوسیالیست و راست سرمایه‌داری تقسیم شده بود. مزیت نظام چپ سوسیالیستی نحوه توزیع درآمد آن بود؛ به‌طوری‌که تأمین حداقل درآمد جزء وظایف ذاتی دولت محسوب می‌شد. به‌این‌ترتیب هر فردی می‌توانست به اندازه توانش کار و به اندازه نیازش مصرف کند.
به‌این‌ترتیب کشورهای سوسیالیستی در تأمین حداقل‌های زندگی به موفقیت‌های بزرگی دست یافته بودند. متقابلا کشورهای سرمایه‌داری از جایگاه قدرتی بالایی در استفاده کارا از منابع و سرمایه‌های موجود برخوردار بودند و آن را در مسیر صنعتی‌شدن به کار می‌بردند. به‌عنوان شاهد و نمونه می‌توان از کشورهایی مانند آلمان و ژاپن نام برد. کشور ژاپن از جمله کشورهای عقب‌مانده‌ای بود که به‌صورت ناگهانی و در مدت ۱۰ سال توانست با کاربرد نظام اقتصادی بازار در ردیف قدرتمندترین کشورهای جهان قرار گیرد و صادراتش را به تمام کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری انجام دهد.
ب ۳. کشور ژاپن از خصوصیات ویژه‌ای در حوزه‌های روابط انسانی، رفتار سازمانی و مسئولیت مشترک کارگر و کارفرما برخوردار بوده است.
«پشتکار، مسئولیت‌پذیری، نظم، کار جمعی، احترام به یکدیگر، ادب در برابر بزرگ‌تران و بسیاری دیگر از ویژگی‌های شخصیتی این مردمان، ثابت مانده است و از آنها نیروی انسانی کارآمدی در خدمت پیشرفت اقتصادی کشورشان ساخته است». گاه منقول است که سرمایه‌دارانی در ژاپن طی دهه‌های متمادی، مراحلی از زیر‌و‌ر‌وشدن کارخانه را در همبستگی و همراهی کامل با کارگران طی طریق کرده‌اند. آنها بعضا در خانه‌هایی با متراژ ۱۲۰ متر زندگی می‌کنند.
ب ۴. این حقیقت که دارایی و ثروت به هر اندازه‌ای که باشد، یک امانت و مسئولیت فردی برای دارنده آن است، حکایت از آن دارد که تا چه اندازه‌ای، ثروت و دارایی به‌عنوان یک امانت و مسئولیت نزد مردم ژاپن نفوذ و رسوخ پیدا کرده یا با اصطلاحات امروزی، نهادینه شده است.
ب ۵. گفته می‌شود جهان هیچ‌گاه از حجت خدا خالی نیست! در‌این‌باره بد نیست خوانندگان با واقعیتی آموزنده، آشنایی پیدا کنند: گفته می‌شود کانت، فیلسوف بزرگ اخلاق و خداشناسی آلمانی در فقر، زندگانی را به سر می‌برد. او آن‌قدر فقیر بود که باید برای بیرون‌رفتن از خانه تنها پیراهن خود را می‌شست تا آن را پس از خشک‌شدن دوباره بپوشد و از منزل خارج شود. کانت خدمتکاری داشت که بخشی از حقوق ماهانه خود را بابت زحماتش به او می‌داد. در همسایگی کانت، خانم فقیری با بچه‌هایش زندگی می‌کرد. خدمتکار کانت هر ماه پیش این خانم می‌رفت و بخشی از درآمد ناچیز خود را به او می‌بخشید! بعد از گذشت چند زمانی، از کانت پرسیدند تو از کجا و چگونه به این فلسفه اخلاق‌گرایی گرایش پیدا کردی؟ کانت گفت از رفتار این خدمتکارم که با وجود فقری که داشت، هرماه مبلغی از درآمد خود را به این خانم می‌بخشید!
ب ۶. کانت‌شناسان می‌دانند که کانت برعکس دین‌گرایان که از خدا به وظایف اخلاقی انسان می‌رسند، او برعکس از قانون اخلاقی به خداشناسی می‌رسد. او در کتاب «نقد عقل عملی» خود اثبات می‌کند که در نهاد و فطرت بشری، خواست به خوبی، زیبایی و دانایی نهادینه شده است. دلیل آن این است که هیچ انسانی یافت نمی‌شود که هیچ نهیب فطری‌ای در صورت انجام یک کار غیر‌اخلاقی در ابتدای امر نداشته باشد؛ بنابراین، قانون اخلاقی یا وظیفه عمل به نیکویی در وجود هر انسانی نهادینه شده است که ما را به سر منشأ آن یعنی به حق و حقیقت الهی رهنمون می‌کند.
ب۷. در این وضعیت آیا چاره‌ای هست که به علمای نهادگرا این حق را ندهیم، اگر آنها پیش‌نیاز موفقیت در امور کشورداری و توسعه اجتماعی صنعتی را تحولات نهادی، بنیادی، تربیتی یا فرهنگی اعلام می‌کنند؟
ب ۸. با وجودی که تعلیم و تربیت از اولویت‌های کلیدی توسعه فرهنگی اجتماعی است؛ بااین‌حال ضروری است که پیش‌نیازهای سخت‌افزاری آن تحقق پیدا کند. متروی پاریس به این جهت شهرت پیدا کرده است که هر محصلی از هر نقطه پاریس می‌تواند در هفت دقیقه به مدرسه خود برود.
ج . فعالیت‌های اقتصادی دولت صرف‌نظر از تصدی‌گری و قانون‌گذاری به‌این‌صورت است که از جریان گردش اقتصادی، پول کالا و خدمات را بیرون می‌آورد و آنها را به همان صورت یا با ترکیباتی جدید در همان دوره یا در دوره‌های بعد به جریان گردش اقتصادی برمی‌گرداند. ما شمه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی دولت را مانند گرفتن انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، اعطای یارانه و انواع بخشودگی‌های مالیاتی را جهت توسعه اقتصادی تبیین كردیم. بدیهی است که تولید و عرضه انواع خدمات آموزشی، بهداشتی، حفاظتی ایمنی، دادرسی و عدالت گستری، راه‌سازی، ایجاد پارک جهت گردشگری و تولید هوای خوب یا حفاظت از حدودو‌ثغور کشور (دفاع ملی) از تکالیف بنیادی عرضه خدمات و کالاهای عمومی است که بخش خصوصی به علت اصل طرد یا سواری مجانی (یا علل و عوامل دیگر) تولید نمی‌کند؛ بنابراین عرضه آن توسط دولت و هزینه‌های آن با گرفتن مالیات از عموم امکان‌پذیر می‌شود.
ج ۱. در این یادداشت‌ها، نکات بسیار مهمی درباره وظایف و عملکرد دولت در کشورهای پیشرفته صنعتی بیان شد. مثلا اینکه چقدر دولت‌ها در گرفتن انواع مالیات‌ها جدی و سختگیر هستند تا بتوانند وظایف خود را در‌خصوص عرضه کالاهای عمومی به‌خوبی به سرانجام برسانند. البته دولت‌ها می‌توانند درآمدهای دیگری به‌غیر‌از منابع مالیاتی داشته باشند یا فراهم کنند؛ مانند درآمدهای حاصله از صادرات نفت که در کشورهای نفت‌خیز عموما به بیماری هلندی یا مصیبت منابع منجر شده است. یا دولت‌ها می‌توانند با نشر اسکناس، کسری مخارج خود را تأمین کنند که می‌تواند اثرات و پیامدهای نگران‌کننده ای در اقتصاد باقی بگذارد.
ج ۲. قدرت و توانایی دولت‌ها در چاپ پول بدون پشتوانه و انجام هرگونه هزینه و مخارجی از طریق نشر اسکناس (افزایش پایه پولی و تشدید نقدینگی) می‌تواند به راحتی موجب آن شود که دولت‌ها برخورد مسئولانه، متعهدانه، دقیق و منضبطی با مخارج خود نداشته باشند؛ امری که موجبات تورمی را فراهم و تمام قانونمندی‌ها و دستاوردهای علم اقتصاد مدرن را سرکوب می‌کند. دولت ایران هم با تورمی در حدود سالانه20 درصد در چهار دهه گذشته مستثنا از این کرونای تورمی نبوده است.
ج ۳. تورم و نوسانات تورمی مخل و مخرب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، تحقق عدالت و برابری اجتماعی و در نهایت سرمنشأ بسیاری از بلایای اخلاقی و فرهنگی در جامعه است. بنابراین بی‌جهت نبوده است که اقتصاددانان بزرگی مانند اویکن آلمانی در دهه 50 میلادی، ثبات اقتصادی و قیمت‌ها را از مهم‌ترین عوامل یا منابع تولیدی در هر کشوری برشمرده است. در میان کشورهای اروپایی، انگلیس آخرین کشوری بود که در میان کشورهای بازار مشترک توانست و موفق شد تورم 10درصدی خود را به حد مجاز سه تا چهار درصد برساند. ثبات اقتصادی آن‌قدر برای قوام بازار مشترک یا اتحادیه اروپا حیاتی تشخیص داده شد که یکی از اولین اقدامات آن، تشکیل یک بانک مرکزی برای تمام این کشورها و اعلان سه درصد کسر بودجه مجاز برای هر یک از آن کشورها بود.
ج ۳. مالیات تورمی اگر‌چه در ابتدای امر مسکن بسیار خوبی برای تأمین مخارج بی‌حدوحصر دولت‌هاست ولی عواقب برگشت مشدد این درد و مصیبت و نقش بومرنگی آن به مرور زمان، باعث بلایا و مصائب جبران‌ناپذیری برای هر کشوری می‌شود. نگاه کنید به واگرایی و ازهم دورشدن درآمدها که از یک‌طرف ستمی را به فرودستان جامعه مانند بی‌کاران تحمیل می‌کند و از طرف دیگر به انباشت و چندبرابر‌شدن ارزش دارایی‌ها و ثروت‌های گروه‌های برخوردار و ثروتمند منجر می‌شود که بدون کوچک‌ترین سعی و کوششی صاحب این اموال بادآورده می‌شوند. ثروتی که می‌تواند به‌جای به‌کار‌افتادن در صنایع و ایجاد درآمد و اشتغال در امور تجملی و فرار سرمایه به کار گرفته شود. مخارج تجملی و خودنمایی تازه به دوران رسیده‌ها در ایران که اظهر من الشمس و در خروج سرمایه هم که زبانزد است. برآوردها نشان از آن دارد که فرار سالانه سرمایه در ایران، ۲۰ میلیارد دلار بوده و جدیدا به ۳۰ میلیارد افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که خروج سرمایه و ارز در کشورهای توسعه‌یافته (حتی در مبالغی بسیار کوچک) به‌شدت تحت کنترل است. از دیگر مصیبت‌های تورمی می‌توان به برآورد اولیه هزینه پروژه‌های
زیربنایی اشاره کرد که این هزینه‌ها در طول زمان یعنی تا اتمام آن به علت افزایش دائمی هزینه‌ها، به چند‌برابر افزایش پیدا می‌کند و شاید هم پروژه‌های ناتمام به علت فقدان بودجه لازم و کهنه‌شدن فناوری، نیمه‌کاره رها شوند. آخرین بخش این یادداشت‌ها به عملکرد دولت‌های بعد از انقلاب، اشاره‌ای گذرا دارد.
سومین یادداشت از مجموعه «دولت، مانع توسعه در ایران» به سهم بالای دستگاه‌های رسمی در فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد.
ب. از دیگر موارد و موضوعات مرتبط با اقتصاد دولتی، سهم دولت از فعالیت‌های اقتصادی است:
ب ۱. برآوردهای مختلف از سهم اقتصادی دولت و نهادهای دیگر در کل اقتصاد ایران نشان می‌دهد که آنها بیش از ۶۰ درصد منابع اقتصادی ایران را در اختیار گرفته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از بسیاری از اقتصادهای کشورهای صنعتی و احتمالا از بعضی از کشورهای سوسیالیستی دوران‌های گذشته نیز متمرکزتر و دولتی‌تر شده است که تا حدودی نیز به شرح زیر قابل‌توجیه است:
ب ۲. چنانچه انقلاب ایران بعد از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۰ اتفاق می‌افتاد، احتمالا دست‌اندرکاران حکومتی، دولتی‌گراها و شورای انقلاب از شکست اقتصاد دولتی شوروی درس عبرت می‌گرفتند و به سمت دولتی‌کردن کامل اقتصاد ایران حرکت نمی‌کردند. اما در سال ۵۷، رقابتی موازی بین نظام‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری برقرار شده بود و جهان به دو دسته چپ سوسیالیست و راست سرمایه‌داری تقسیم شده بود. مزیت نظام چپ سوسیالیستی نحوه توزیع درآمد آن بود؛ به‌طوری‌که تأمین حداقل درآمد جزء وظایف ذاتی دولت محسوب می‌شد. به‌این‌ترتیب هر فردی می‌توانست به اندازه توانش کار و به اندازه نیازش مصرف کند.
به‌این‌ترتیب کشورهای سوسیالیستی در تأمین حداقل‌های زندگی به موفقیت‌های بزرگی دست یافته بودند. متقابلا کشورهای سرمایه‌داری از جایگاه قدرتی بالایی در استفاده کارا از منابع و سرمایه‌های موجود برخوردار بودند و آن را در مسیر صنعتی‌شدن به کار می‌بردند. به‌عنوان شاهد و نمونه می‌توان از کشورهایی مانند آلمان و ژاپن نام برد. کشور ژاپن از جمله کشورهای عقب‌مانده‌ای بود که به‌صورت ناگهانی و در مدت ۱۰ سال توانست با کاربرد نظام اقتصادی بازار در ردیف قدرتمندترین کشورهای جهان قرار گیرد و صادراتش را به تمام کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری انجام دهد.
ب ۳. کشور ژاپن از خصوصیات ویژه‌ای در حوزه‌های روابط انسانی، رفتار سازمانی و مسئولیت مشترک کارگر و کارفرما برخوردار بوده است.
«پشتکار، مسئولیت‌پذیری، نظم، کار جمعی، احترام به یکدیگر، ادب در برابر بزرگ‌تران و بسیاری دیگر از ویژگی‌های شخصیتی این مردمان، ثابت مانده است و از آنها نیروی انسانی کارآمدی در خدمت پیشرفت اقتصادی کشورشان ساخته است». گاه منقول است که سرمایه‌دارانی در ژاپن طی دهه‌های متمادی، مراحلی از زیر‌و‌ر‌وشدن کارخانه را در همبستگی و همراهی کامل با کارگران طی طریق کرده‌اند. آنها بعضا در خانه‌هایی با متراژ ۱۲۰ متر زندگی می‌کنند.
ب ۴. این حقیقت که دارایی و ثروت به هر اندازه‌ای که باشد، یک امانت و مسئولیت فردی برای دارنده آن است، حکایت از آن دارد که تا چه اندازه‌ای، ثروت و دارایی به‌عنوان یک امانت و مسئولیت نزد مردم ژاپن نفوذ و رسوخ پیدا کرده یا با اصطلاحات امروزی، نهادینه شده است.
ب ۵. گفته می‌شود جهان هیچ‌گاه از حجت خدا خالی نیست! در‌این‌باره بد نیست خوانندگان با واقعیتی آموزنده، آشنایی پیدا کنند: گفته می‌شود کانت، فیلسوف بزرگ اخلاق و خداشناسی آلمانی در فقر، زندگانی را به سر می‌برد. او آن‌قدر فقیر بود که باید برای بیرون‌رفتن از خانه تنها پیراهن خود را می‌شست تا آن را پس از خشک‌شدن دوباره بپوشد و از منزل خارج شود. کانت خدمتکاری داشت که بخشی از حقوق ماهانه خود را بابت زحماتش به او می‌داد. در همسایگی کانت، خانم فقیری با بچه‌هایش زندگی می‌کرد. خدمتکار کانت هر ماه پیش این خانم می‌رفت و بخشی از درآمد ناچیز خود را به او می‌بخشید! بعد از گذشت چند زمانی، از کانت پرسیدند تو از کجا و چگونه به این فلسفه اخلاق‌گرایی گرایش پیدا کردی؟ کانت گفت از رفتار این خدمتکارم که با وجود فقری که داشت، هرماه مبلغی از درآمد خود را به این خانم می‌بخشید!
ب ۶. کانت‌شناسان می‌دانند که کانت برعکس دین‌گرایان که از خدا به وظایف اخلاقی انسان می‌رسند، او برعکس از قانون اخلاقی به خداشناسی می‌رسد. او در کتاب «نقد عقل عملی» خود اثبات می‌کند که در نهاد و فطرت بشری، خواست به خوبی، زیبایی و دانایی نهادینه شده است. دلیل آن این است که هیچ انسانی یافت نمی‌شود که هیچ نهیب فطری‌ای در صورت انجام یک کار غیر‌اخلاقی در ابتدای امر نداشته باشد؛ بنابراین، قانون اخلاقی یا وظیفه عمل به نیکویی در وجود هر انسانی نهادینه شده است که ما را به سر منشأ آن یعنی به حق و حقیقت الهی رهنمون می‌کند.
ب۷. در این وضعیت آیا چاره‌ای هست که به علمای نهادگرا این حق را ندهیم، اگر آنها پیش‌نیاز موفقیت در امور کشورداری و توسعه اجتماعی صنعتی را تحولات نهادی، بنیادی، تربیتی یا فرهنگی اعلام می‌کنند؟
ب ۸. با وجودی که تعلیم و تربیت از اولویت‌های کلیدی توسعه فرهنگی اجتماعی است؛ بااین‌حال ضروری است که پیش‌نیازهای سخت‌افزاری آن تحقق پیدا کند. متروی پاریس به این جهت شهرت پیدا کرده است که هر محصلی از هر نقطه پاریس می‌تواند در هفت دقیقه به مدرسه خود برود.
ج . فعالیت‌های اقتصادی دولت صرف‌نظر از تصدی‌گری و قانون‌گذاری به‌این‌صورت است که از جریان گردش اقتصادی، پول کالا و خدمات را بیرون می‌آورد و آنها را به همان صورت یا با ترکیباتی جدید در همان دوره یا در دوره‌های بعد به جریان گردش اقتصادی برمی‌گرداند. ما شمه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی دولت را مانند گرفتن انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، اعطای یارانه و انواع بخشودگی‌های مالیاتی را جهت توسعه اقتصادی تبیین كردیم. بدیهی است که تولید و عرضه انواع خدمات آموزشی، بهداشتی، حفاظتی ایمنی، دادرسی و عدالت گستری، راه‌سازی، ایجاد پارک جهت گردشگری و تولید هوای خوب یا حفاظت از حدودو‌ثغور کشور (دفاع ملی) از تکالیف بنیادی عرضه خدمات و کالاهای عمومی است که بخش خصوصی به علت اصل طرد یا سواری مجانی (یا علل و عوامل دیگر) تولید نمی‌کند؛ بنابراین عرضه آن توسط دولت و هزینه‌های آن با گرفتن مالیات از عموم امکان‌پذیر می‌شود.
ج ۱. در این یادداشت‌ها، نکات بسیار مهمی درباره وظایف و عملکرد دولت در کشورهای پیشرفته صنعتی بیان شد. مثلا اینکه چقدر دولت‌ها در گرفتن انواع مالیات‌ها جدی و سختگیر هستند تا بتوانند وظایف خود را در‌خصوص عرضه کالاهای عمومی به‌خوبی به سرانجام برسانند. البته دولت‌ها می‌توانند درآمدهای دیگری به‌غیر‌از منابع مالیاتی داشته باشند یا فراهم کنند؛ مانند درآمدهای حاصله از صادرات نفت که در کشورهای نفت‌خیز عموما به بیماری هلندی یا مصیبت منابع منجر شده است. یا دولت‌ها می‌توانند با نشر اسکناس، کسری مخارج خود را تأمین کنند که می‌تواند اثرات و پیامدهای نگران‌کننده ای در اقتصاد باقی بگذارد.
ج ۲. قدرت و توانایی دولت‌ها در چاپ پول بدون پشتوانه و انجام هرگونه هزینه و مخارجی از طریق نشر اسکناس (افزایش پایه پولی و تشدید نقدینگی) می‌تواند به راحتی موجب آن شود که دولت‌ها برخورد مسئولانه، متعهدانه، دقیق و منضبطی با مخارج خود نداشته باشند؛ امری که موجبات تورمی را فراهم و تمام قانونمندی‌ها و دستاوردهای علم اقتصاد مدرن را سرکوب می‌کند. دولت ایران هم با تورمی در حدود سالانه20 درصد در چهار دهه گذشته مستثنا از این کرونای تورمی نبوده است.
ج ۳. تورم و نوسانات تورمی مخل و مخرب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، تحقق عدالت و برابری اجتماعی و در نهایت سرمنشأ بسیاری از بلایای اخلاقی و فرهنگی در جامعه است. بنابراین بی‌جهت نبوده است که اقتصاددانان بزرگی مانند اویکن آلمانی در دهه 50 میلادی، ثبات اقتصادی و قیمت‌ها را از مهم‌ترین عوامل یا منابع تولیدی در هر کشوری برشمرده است. در میان کشورهای اروپایی، انگلیس آخرین کشوری بود که در میان کشورهای بازار مشترک توانست و موفق شد تورم 10درصدی خود را به حد مجاز سه تا چهار درصد برساند. ثبات اقتصادی آن‌قدر برای قوام بازار مشترک یا اتحادیه اروپا حیاتی تشخیص داده شد که یکی از اولین اقدامات آن، تشکیل یک بانک مرکزی برای تمام این کشورها و اعلان سه درصد کسر بودجه مجاز برای هر یک از آن کشورها بود.
ج ۳. مالیات تورمی اگر‌چه در ابتدای امر مسکن بسیار خوبی برای تأمین مخارج بی‌حدوحصر دولت‌هاست ولی عواقب برگشت مشدد این درد و مصیبت و نقش بومرنگی آن به مرور زمان، باعث بلایا و مصائب جبران‌ناپذیری برای هر کشوری می‌شود. نگاه کنید به واگرایی و ازهم دورشدن درآمدها که از یک‌طرف ستمی را به فرودستان جامعه مانند بی‌کاران تحمیل می‌کند و از طرف دیگر به انباشت و چندبرابر‌شدن ارزش دارایی‌ها و ثروت‌های گروه‌های برخوردار و ثروتمند منجر می‌شود که بدون کوچک‌ترین سعی و کوششی صاحب این اموال بادآورده می‌شوند. ثروتی که می‌تواند به‌جای به‌کار‌افتادن در صنایع و ایجاد درآمد و اشتغال در امور تجملی و فرار سرمایه به کار گرفته شود. مخارج تجملی و خودنمایی تازه به دوران رسیده‌ها در ایران که اظهر من الشمس و در خروج سرمایه هم که زبانزد است. برآوردها نشان از آن دارد که فرار سالانه سرمایه در ایران، ۲۰ میلیارد دلار بوده و جدیدا به ۳۰ میلیارد افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که خروج سرمایه و ارز در کشورهای توسعه‌یافته (حتی در مبالغی بسیار کوچک) به‌شدت تحت کنترل است. از دیگر مصیبت‌های تورمی می‌توان به برآورد اولیه هزینه پروژه‌های
زیربنایی اشاره کرد که این هزینه‌ها در طول زمان یعنی تا اتمام آن به علت افزایش دائمی هزینه‌ها، به چند‌برابر افزایش پیدا می‌کند و شاید هم پروژه‌های ناتمام به علت فقدان بودجه لازم و کهنه‌شدن فناوری، نیمه‌کاره رها شوند. آخرین بخش این یادداشت‌ها به عملکرد دولت‌های بعد از انقلاب، اشاره‌ای گذرا دارد.