خبر
با ابلاغ بخش‌نامه از سوی رئیس قوه قضائیه و با هدف حمایت از واحدهای تولیدی
در دستگاه قضائي به روی بانک‌های متخلف بسته شد
میزان: قوه قضائیه از این پس به شکایات مطرح‌شده از سمت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری‌ای که به دریافت سود و جریمه تسهیلات بیشتر از نرخ اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی اقدام و در جریان این تخلف به مشکلات قضائی با مشتریان خود برمی‌خورند، رسیدگی نخواهد کرد. در سال‌های گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضائی که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده، به شکایت بانک‌ها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیرمتعارف وام اخذشده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات‌گیرنده، بی‌کاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک می‌شد. نکته مهم این است که بخش درخور توجهی از این قراردادها، در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقم‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به‌عنوان مرجع صلاحیت‌دار تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها را نادیده گرفته و بانک‌ها معمولا اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وام‌های خود به مشتریان تحمیل می‌کردند. اکنون و با پیگیری دستگاه قضائی، بخش‌نامه‌ای از سمت رئیس قوه قضائیه به تمامی مراجع قضائی کشور ابلاغ شده که بر اساس آن، در صورتی
که بانک یا مؤسسه‌ای اعتباری چنین قراردادی را که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد، با مشتریان خود منعقد کند و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، درِ عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضائی برای این‌گونه قراردادهای غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانک‌ها هیچ ضمانت اجرائی برای پیگیری مطالبات غیرمتعارف و غیرقانونی خود نخواهند داشت. پیش از این و در جریان سفر استانی آیت‌الله رئیسی به استان فارس، وی با اشاره به همین موضوع گفته بود: «اگر بانک مرکزی اعلام کرده که امروز بهره بانکی برای وام‌ها مثلا ۱۵ یا ۲۰ درصد است، اگر بانکی خودش آمد و با کسی قرار گذاشت و این عدد را مثلا تبدیل کرد به ۳۵ درصد، آیا نظامات اداری و به‌ویژه دستگاه قضائی باید ضمانت اجرای چنین توافق خلاف قانونی باشند؟ هیچ‌کدام از بانک‌ها حق ندارند به این واسطه کارگاه یا کارخانه‌ای را تعطیل کنند». در متن بخش‌نامه یادشده آمده است: «برابر گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهای مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ
سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانک‌ها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود. با توجه به اینکه: اولا: برابر مقررات قانونی مرتبط ازجمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربای بانک مرکزی مرجع صلاحیت‌دار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی می‌باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست. ثانیا: در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردید و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است. لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر دو محاکم قضائی نیست...
سخنگوی قوه قضائیه تشریح کرد
دلایل دیر اجراشدن حکم اعدام عوامل بمب گذاری مهاباد
مهر: غلامحسین اسماعیلی با حضور در بخش خبری ۲۱ درباره علت تأخیر در اجرای حکم اعدام عوامل شهادت ۱۲ هموطن کرد و آذری‌زبان گفت: پرونده دارای متهمان دیگری بود که فراری بودند و کماکان فراری هستند. تلاش‌های زیادی شد تا بلکه تمامی عوامل این جنایت تروریستی «که موجب شهادت ۱۲ زن و کودک شد» دستگیر شوند تا همه آنها مجازات شوند. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود: پس از اطلاع از فرار آنها از کشور و مأیوس‌شدن از دستگیری متهمان فراری محاکمه متهمان دستگیر‌شده انجام شد. پرونده در دو مرحله به دیوان عالی کشور ارسال شد؛ یک‌مرتبه دیوان عالی کشور دستور تکمیل تحقیقات و بررسی‌های جانبی را صادر کرد و پس از تحقیقات تکمیلی نهایتا حکم صادره از دادگاه استان آذربایجان غربی به تأیید دیوان عالی کشور رسید. اسماعیلی گفت: دو مرحله پرونده به کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه ارسال شد. در هر دو مرحله با حضور اعضای کمیسیون عفو، بررسی‌های جامع انجام شد و به جهت جنایت هولناک صورت‌گرفته این افراد را مستحق عفو و تخفیف مجازات ندانستند. این فرایند باعث طولانی‌شدن رسیدگی و فراهم‌شدن مقدمات اجرای حکم شد. نهایتا امروز در استان آذربایجان غربی حکم قانونی این
دو تروریست وابسته به گروهک‌های ضدانقلاب به مرحله اجرا درآمد.
با ابلاغ بخش‌نامه از سوی رئیس قوه قضائیه و با هدف حمایت از واحدهای تولیدی
در دستگاه قضائي به روی بانک‌های متخلف بسته شد
میزان: قوه قضائیه از این پس به شکایات مطرح‌شده از سمت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری‌ای که به دریافت سود و جریمه تسهیلات بیشتر از نرخ اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی اقدام و در جریان این تخلف به مشکلات قضائی با مشتریان خود برمی‌خورند، رسیدگی نخواهد کرد. در سال‌های گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضائی که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده، به شکایت بانک‌ها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیرمتعارف وام اخذشده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات‌گیرنده، بی‌کاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک می‌شد. نکته مهم این است که بخش درخور توجهی از این قراردادها، در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقم‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به‌عنوان مرجع صلاحیت‌دار تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها را نادیده گرفته و بانک‌ها معمولا اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وام‌های خود به مشتریان تحمیل می‌کردند. اکنون و با پیگیری دستگاه قضائی، بخش‌نامه‌ای از سمت رئیس قوه قضائیه به تمامی مراجع قضائی کشور ابلاغ شده که بر اساس آن، در صورتی
که بانک یا مؤسسه‌ای اعتباری چنین قراردادی را که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد، با مشتریان خود منعقد کند و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، درِ عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضائی برای این‌گونه قراردادهای غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانک‌ها هیچ ضمانت اجرائی برای پیگیری مطالبات غیرمتعارف و غیرقانونی خود نخواهند داشت. پیش از این و در جریان سفر استانی آیت‌الله رئیسی به استان فارس، وی با اشاره به همین موضوع گفته بود: «اگر بانک مرکزی اعلام کرده که امروز بهره بانکی برای وام‌ها مثلا ۱۵ یا ۲۰ درصد است، اگر بانکی خودش آمد و با کسی قرار گذاشت و این عدد را مثلا تبدیل کرد به ۳۵ درصد، آیا نظامات اداری و به‌ویژه دستگاه قضائی باید ضمانت اجرای چنین توافق خلاف قانونی باشند؟ هیچ‌کدام از بانک‌ها حق ندارند به این واسطه کارگاه یا کارخانه‌ای را تعطیل کنند». در متن بخش‌نامه یادشده آمده است: «برابر گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهای مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ
سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانک‌ها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود. با توجه به اینکه: اولا: برابر مقررات قانونی مرتبط ازجمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربای بانک مرکزی مرجع صلاحیت‌دار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی می‌باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست. ثانیا: در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردید و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است. لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر دو محاکم قضائی نیست...
سخنگوی قوه قضائیه تشریح کرد
دلایل دیر اجراشدن حکم اعدام عوامل بمب گذاری مهاباد
مهر: غلامحسین اسماعیلی با حضور در بخش خبری ۲۱ درباره علت تأخیر در اجرای حکم اعدام عوامل شهادت ۱۲ هموطن کرد و آذری‌زبان گفت: پرونده دارای متهمان دیگری بود که فراری بودند و کماکان فراری هستند. تلاش‌های زیادی شد تا بلکه تمامی عوامل این جنایت تروریستی «که موجب شهادت ۱۲ زن و کودک شد» دستگیر شوند تا همه آنها مجازات شوند. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود: پس از اطلاع از فرار آنها از کشور و مأیوس‌شدن از دستگیری متهمان فراری محاکمه متهمان دستگیر‌شده انجام شد. پرونده در دو مرحله به دیوان عالی کشور ارسال شد؛ یک‌مرتبه دیوان عالی کشور دستور تکمیل تحقیقات و بررسی‌های جانبی را صادر کرد و پس از تحقیقات تکمیلی نهایتا حکم صادره از دادگاه استان آذربایجان غربی به تأیید دیوان عالی کشور رسید. اسماعیلی گفت: دو مرحله پرونده به کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه ارسال شد. در هر دو مرحله با حضور اعضای کمیسیون عفو، بررسی‌های جامع انجام شد و به جهت جنایت هولناک صورت‌گرفته این افراد را مستحق عفو و تخفیف مجازات ندانستند. این فرایند باعث طولانی‌شدن رسیدگی و فراهم‌شدن مقدمات اجرای حکم شد. نهایتا امروز در استان آذربایجان غربی حکم قانونی این
دو تروریست وابسته به گروهک‌های ضدانقلاب به مرحله اجرا درآمد.