|

در سیزدهمین جلسه دادگاه متهمان ارزی مطرح شد

رفع تعهد ارزی با کالای متروکه

شرق: رانت ناشی از تخصیص ارز دولتی و تفاوت قیمت آن در بازار، همچنان در قوه قضائیه در دست بررسی است. اگرچه دولت ارائه برخی اسناد را برای تسویه بدهی‌های ارزی ضروری کرده است، اما مباحث مطرح‌شده در سیزدهمین جلسه دادگاه متهمان ارزی که روز گذشته در تهران برگزار شد، نشان می‌دهد متخلفان همواره برای دورزدن قانون راهکارهایی دارند. در این جلسه با استناد به اقرارهای نجفی به‌عنوان یکی از متهمان پرونده، نماینده دادستان اعلام کرد امید اسدبیگی، مدیر‌عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه، بعد از دریافت ارزهای دولتی، برای رفع تعهدات ارزی از کالاهای متروکه در گمرک استفاده می‌کرده است. به گفته نماینده دادستان، اسدبیگی کالا‌هایی را که در پشت در گمرک بود و یک‌سری ایرادات داشت، با روابط پنهانی ترخیص می‌کرد و اسناد آنها را به‌عنوان کالا‌های خود به بانک مسکن ارائه می‌داد. به این ترتیب بدون اینکه واقعا ارزهای دریافتی صرف واردات کالا شود، مشکل تعهدات ارزی سپرده‌شده به دولت هم حل می‌شد.
سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی، صبح روز گذشته در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. در این جلسه به اتهامات دو نفر از متهمان این پرونده یعنی شهرخی و نجفی پرداخته شد. جرم نجفی که در یکی از صرافی‌های بانک مسکن مشغول به کار بوده، این است که در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده و در این مسئله از طریق فروش غیرمجاز ارز‌های دولتی و معاملات غیرمجاز ارزی به مبلغ 20 میلیون یورو مشارکت داشته است. نجفی در این جلسه اتهامات خود را رد کرد و کوشید توضیحاتی در دفاع از عملکردش ارائه دهد؛ اما نماینده دادستان خطاب به او درباره تخلفاتش گفت: از تاریخ 23 اردیبهشت 93 تا 21 خرداد 93 یعنی در یک بازه زمانی یک‌ماهه، ۲۰ میلیون ارز از بانک مسکن به اسدبیگی داده شد. اسدبیگی در بانک مسکن تحت عنوان شرکت آریاک مشارکت می‌کند و ثبت سفارش انجام می‌دهد و می‌گوید برای واردات کالا به ارز نیاز داریم. در همین راستا ارز را از بودجه دولتی دریافت می‌کرده و به فروش می‌رسانده است.
او ادامه داد: شرکت صرافی پاسخ‌گو با مسئولیت نجفی ۷۲۳ میلیارد ریال معادل ۷۲ میلیارد تومان تأمین ریال برای خرید این ارز‌های دولتی انجام می‌دهد. ارزی که با ثبت سفارش قرار شد به اسدبیگی تخصیص یابد، چه ربطی به صرافی پاسخ‌گو و بانک مسکن داشت.
نماینده دادستان گفت: اسدبیگی در همین راستا نزد نجفی در صرافی پاسخ‌گو می‌رود و می‌گوید کالا‌هایی را ثبت سفارش کرده‌ام تا وارد شود، اگر شما ریال اولیه را تأمین کنید، من می‌توانم این ارز را در اختیار شما قرار دهم. ما در کیفرخواست اشاره کردیم که در آن بازه زمانی، ۱۳ درصد تفاوت نرخ ارز دولتی با ارز آزاد بوده است. بر مبنای محاسبه صورت‌گرفته معادل آن ۱۳ درصد، ۱۴ میلیارد تومان می‌شود که بر مبنای توافق انجام‌شده پنج درصد از این ۱۴ میلیارد تومان سود حاصل از فروش ارز در بازار آزاد به اسدبیگی و مابقی به صرافی پاسخ‌گو تعلق می‌گرفت.
شیوه‌ای عجیب برای رفع تعهد
نماینده دادستان در ادامه به صحبت‌های نجفی درباره رفع تعهد ارزی از سوی اسدبیگی اشاره کرد و درباره شیوه‌ رفع تعهد مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه توضیحاتی ارائه داد.
او گفت: بله درست است رفع تعهد صورت گرفت، اما با چه کالایی؟! آقای نجفی شما در پرونده اقرار داشتید که پس از تخصیص ارز به اسدبیگی و فروش آن در بازار آزاد، مرحله رفع تعهد در بانک مسکن فرامی‌رسید که این رفع تعهد‌ها با کالا‌های متروک صورت می‌گرفت؛ یعنی اسدبیگی کالا‌هایی را که در پشت درِ گمرک بود و یک‌سری ایرادات داشت، می‌توانست با روابط پنهانی‌ای که داشت، ترخیص کند؛ لذا کالا‌ها را شناسایی و آنها را به‌عنوان کالا‌های خود ترخیص می‌کرد و اسناد آنها را به بانک مسکن ارائه می‌داد و به این ترتیب رفع تعهد صورت می‌گرفت.
نماینده دادستان اضافه کرد: اسدبیگی در این فرایند به‌ازای هر یورو ارزش آن کالا ۵۰۰ ریال کمیسیون از صاحب کالای متروک دریافت می‌کرد. در واقع اسدبیگی در این فرایند دو منفعت کسب می‌کرد؛ نخست رفع تعهد موجود در بانک مسکن و دوم کمیسیونی که از شرکت‌های وارد‌کننده اخذ می‌کرد.
او خطاب به نجفی گفت: قرارداد پیش‌خرید ارز در صرافی که برای امور بانکی و مربوط به بانک مسکن و بازار ارز بوده، چه وجاهتی داشته که صرافی ارز دولتی را از شرکت خریداری کند و ریال پرداخت کند.
واردات کالای دیگران برای رفع تعهد ارزی
نماینده دادستان عنوان کرد: بر اساس قانون گمرکی ترخیص کالای دیگران نیازمند اخذ مجوز است و در این رابطه آزمون حق‌العمل‌کاری وجود دارد، درحالی‌که اسدبیگی کالای دیگران را برای رفع تعهد در بانک مسکن به‌عنوان کالای خودش وارد می‌کرده است.
نجفی به‌عنوان یکی از متهمان پرونده درباره دلیل تأمین ریال از سوی بانک مسکن برای اسدبیگی، تمایل بانک به کسب سود را عامل این مشارکت اعلام کرد؛ زیرا اداره اعتبارات بانک مسکن دو فقره 300 میلیارد ریال به حساب صرافی ریخته که او از اسدبیگی برای بانک ارز خریداری کند و این امر نشان می‌دهد بانک به‌دنبال سود بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم نجفی در جایگاه قرار گرفت و گفت: باید بگویم موکل این‌جانب صرفا یک حقوق‌بگیر صرافی بانک مسکن بوده و عمل خلاف قوانین انجام نداده است.
پولی از بیت‌المال دریافت نشده است
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده حقوقی شرکت هفت‌تپه و شرکت آریاک‌صنعت عنوان کرد: در کیفرخواست، ادعا شده پول بیت‌المال تصرف شده و موجب اخلال در نظام ارزی شده است، درحالی‌که این دو شرکت پولی از بیت‌المال در قالب تسهیلات نگرفته‌اند.
نماینده حقوقی شرکت‌های هفت‌تپه و آریاک‌صنعت ادامه داد: استعلام از بانک سرمایه نشان می‌دهد شرکت‌های هفت‌تپه مورد بررسی قرار داده شده و تمام ارز‌ها در محل معین انجام شده است. برگ سبز در لایحه تقدیمی نشان‌دهنده صحت در گفتار بانک سرمایه بوده است و اقدامات افراد دیگر ربطی به شخصیت حقوقی ندارد.
این نماینده حقوقی ادامه داد: ۷۴۵ میلیارد تومانی که به حساب اسدبیگی واریز شده، بنا بر اسناد ما ۷۱۷ میلیارد تومان است که عینا به اقتصاد نوین و دریای زئوس عودت داده شده و شرکت هفت‌تپه هیچ ارتباطی به این وجوهات نداشته است. تنها یک فقره تجهیزات خط تولید واردات شکر مربوط به هفت‌‌تپه و معتمدپارسه بوده است.
نماینده حقوقی شرکت هفت‌تپه اظهار کرد: شرکت هفت‌تپه در تاریخ 18 اسفند 94 از سازمان خصوصی‌سازی خریداری شد؛ بنابراین این شرکت در هیچ‌یک از چرخه مجرمانه‌ای که به شرکت دریای نور زئوس منتسب شده، دخالتی نداشته است، همچنین بین شرکت هفت‌‌تپه و بانک اقتصاد نوین و صرافی این بانک هیچ ارتباطی وجود ندارد.
نماینده حقوقی شرکت هفت‌تپه گفت: منشأ 10 میلیارد تومان پرداختی برای خرید هفت‌تپه، از محل فساد نبوده است. از تاریخ دوم آذر 94 تا 22 تیر 95 مبلغ ۷۴۵ میلیارد به حساب اسدبیگی آمده، اما پرداخت پیش‌خرید هفت‌تپه از محل این پول‌ها نبوده است.
دفاع از فرد به‌جای شرکت
پس از پایان صحبت‌های نماینده حقوقی شرکت هفت‌تپه و آریاک‌صنعت، نماینده دادستان با انتقاد از نماینده حقوقی این دو شرکت گفت: انتظار من از شما به‌عنوان نماینده حقوقی این بود که از شرکت هفت‌تپه و آریاک‌صنعت دفاع کنید، در‌حالی‌که در نقش دفاع از امید اسد‌بیگی بوده‌اید.
او افزود: شما اشتباه متوجه شدید، مبلغ هزارو ۹۴۷ میلیارد تومان در بازه زمانی پنج و شش‌ماهه واریز شده است و ایرادی به کیفرخواست نیست. درباره خصوصی‌سازی هفت‌تپه نیز باید بگویم این پرونده در دادسرا مفتوح و در حال بررسی است.
نماینده دادستان با اشاره به قرارداد ۱۴ میلیون دلاری تجهیزات خط تولید شکر گفت: بابت این قرارداد ۳۵۴ میلیون دلار از بانک کشاورزی تسهیلات گرفته شده، درحالی‌که به قول خود آقایان این تجهیزات مستعمل بوده است؛ یعنی قرار بوده ۱۴ میلیون دلار تجهیزات مستعمل وارد کشور شود که اگر وارد هم می‌شد، در گمرگ کشور دچار مشکل می‌شد. با این روش از بانک رفاه تسهیلات گرفته‌اند.
او در ادامه گفت: شرکت زوکان شکایت کرده است و اعلام داشته پروفرم‌ها و ثبت‌سفارش‌ها جعلی است و تأکید کرده که اسناد جعل شده است.

شرق: رانت ناشی از تخصیص ارز دولتی و تفاوت قیمت آن در بازار، همچنان در قوه قضائیه در دست بررسی است. اگرچه دولت ارائه برخی اسناد را برای تسویه بدهی‌های ارزی ضروری کرده است، اما مباحث مطرح‌شده در سیزدهمین جلسه دادگاه متهمان ارزی که روز گذشته در تهران برگزار شد، نشان می‌دهد متخلفان همواره برای دورزدن قانون راهکارهایی دارند. در این جلسه با استناد به اقرارهای نجفی به‌عنوان یکی از متهمان پرونده، نماینده دادستان اعلام کرد امید اسدبیگی، مدیر‌عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه، بعد از دریافت ارزهای دولتی، برای رفع تعهدات ارزی از کالاهای متروکه در گمرک استفاده می‌کرده است. به گفته نماینده دادستان، اسدبیگی کالا‌هایی را که در پشت در گمرک بود و یک‌سری ایرادات داشت، با روابط پنهانی ترخیص می‌کرد و اسناد آنها را به‌عنوان کالا‌های خود به بانک مسکن ارائه می‌داد. به این ترتیب بدون اینکه واقعا ارزهای دریافتی صرف واردات کالا شود، مشکل تعهدات ارزی سپرده‌شده به دولت هم حل می‌شد.
سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی، صبح روز گذشته در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. در این جلسه به اتهامات دو نفر از متهمان این پرونده یعنی شهرخی و نجفی پرداخته شد. جرم نجفی که در یکی از صرافی‌های بانک مسکن مشغول به کار بوده، این است که در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده و در این مسئله از طریق فروش غیرمجاز ارز‌های دولتی و معاملات غیرمجاز ارزی به مبلغ 20 میلیون یورو مشارکت داشته است. نجفی در این جلسه اتهامات خود را رد کرد و کوشید توضیحاتی در دفاع از عملکردش ارائه دهد؛ اما نماینده دادستان خطاب به او درباره تخلفاتش گفت: از تاریخ 23 اردیبهشت 93 تا 21 خرداد 93 یعنی در یک بازه زمانی یک‌ماهه، ۲۰ میلیون ارز از بانک مسکن به اسدبیگی داده شد. اسدبیگی در بانک مسکن تحت عنوان شرکت آریاک مشارکت می‌کند و ثبت سفارش انجام می‌دهد و می‌گوید برای واردات کالا به ارز نیاز داریم. در همین راستا ارز را از بودجه دولتی دریافت می‌کرده و به فروش می‌رسانده است.
او ادامه داد: شرکت صرافی پاسخ‌گو با مسئولیت نجفی ۷۲۳ میلیارد ریال معادل ۷۲ میلیارد تومان تأمین ریال برای خرید این ارز‌های دولتی انجام می‌دهد. ارزی که با ثبت سفارش قرار شد به اسدبیگی تخصیص یابد، چه ربطی به صرافی پاسخ‌گو و بانک مسکن داشت.
نماینده دادستان گفت: اسدبیگی در همین راستا نزد نجفی در صرافی پاسخ‌گو می‌رود و می‌گوید کالا‌هایی را ثبت سفارش کرده‌ام تا وارد شود، اگر شما ریال اولیه را تأمین کنید، من می‌توانم این ارز را در اختیار شما قرار دهم. ما در کیفرخواست اشاره کردیم که در آن بازه زمانی، ۱۳ درصد تفاوت نرخ ارز دولتی با ارز آزاد بوده است. بر مبنای محاسبه صورت‌گرفته معادل آن ۱۳ درصد، ۱۴ میلیارد تومان می‌شود که بر مبنای توافق انجام‌شده پنج درصد از این ۱۴ میلیارد تومان سود حاصل از فروش ارز در بازار آزاد به اسدبیگی و مابقی به صرافی پاسخ‌گو تعلق می‌گرفت.
شیوه‌ای عجیب برای رفع تعهد
نماینده دادستان در ادامه به صحبت‌های نجفی درباره رفع تعهد ارزی از سوی اسدبیگی اشاره کرد و درباره شیوه‌ رفع تعهد مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه توضیحاتی ارائه داد.
او گفت: بله درست است رفع تعهد صورت گرفت، اما با چه کالایی؟! آقای نجفی شما در پرونده اقرار داشتید که پس از تخصیص ارز به اسدبیگی و فروش آن در بازار آزاد، مرحله رفع تعهد در بانک مسکن فرامی‌رسید که این رفع تعهد‌ها با کالا‌های متروک صورت می‌گرفت؛ یعنی اسدبیگی کالا‌هایی را که در پشت درِ گمرک بود و یک‌سری ایرادات داشت، می‌توانست با روابط پنهانی‌ای که داشت، ترخیص کند؛ لذا کالا‌ها را شناسایی و آنها را به‌عنوان کالا‌های خود ترخیص می‌کرد و اسناد آنها را به بانک مسکن ارائه می‌داد و به این ترتیب رفع تعهد صورت می‌گرفت.
نماینده دادستان اضافه کرد: اسدبیگی در این فرایند به‌ازای هر یورو ارزش آن کالا ۵۰۰ ریال کمیسیون از صاحب کالای متروک دریافت می‌کرد. در واقع اسدبیگی در این فرایند دو منفعت کسب می‌کرد؛ نخست رفع تعهد موجود در بانک مسکن و دوم کمیسیونی که از شرکت‌های وارد‌کننده اخذ می‌کرد.
او خطاب به نجفی گفت: قرارداد پیش‌خرید ارز در صرافی که برای امور بانکی و مربوط به بانک مسکن و بازار ارز بوده، چه وجاهتی داشته که صرافی ارز دولتی را از شرکت خریداری کند و ریال پرداخت کند.
واردات کالای دیگران برای رفع تعهد ارزی
نماینده دادستان عنوان کرد: بر اساس قانون گمرکی ترخیص کالای دیگران نیازمند اخذ مجوز است و در این رابطه آزمون حق‌العمل‌کاری وجود دارد، درحالی‌که اسدبیگی کالای دیگران را برای رفع تعهد در بانک مسکن به‌عنوان کالای خودش وارد می‌کرده است.
نجفی به‌عنوان یکی از متهمان پرونده درباره دلیل تأمین ریال از سوی بانک مسکن برای اسدبیگی، تمایل بانک به کسب سود را عامل این مشارکت اعلام کرد؛ زیرا اداره اعتبارات بانک مسکن دو فقره 300 میلیارد ریال به حساب صرافی ریخته که او از اسدبیگی برای بانک ارز خریداری کند و این امر نشان می‌دهد بانک به‌دنبال سود بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم نجفی در جایگاه قرار گرفت و گفت: باید بگویم موکل این‌جانب صرفا یک حقوق‌بگیر صرافی بانک مسکن بوده و عمل خلاف قوانین انجام نداده است.
پولی از بیت‌المال دریافت نشده است
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده حقوقی شرکت هفت‌تپه و شرکت آریاک‌صنعت عنوان کرد: در کیفرخواست، ادعا شده پول بیت‌المال تصرف شده و موجب اخلال در نظام ارزی شده است، درحالی‌که این دو شرکت پولی از بیت‌المال در قالب تسهیلات نگرفته‌اند.
نماینده حقوقی شرکت‌های هفت‌تپه و آریاک‌صنعت ادامه داد: استعلام از بانک سرمایه نشان می‌دهد شرکت‌های هفت‌تپه مورد بررسی قرار داده شده و تمام ارز‌ها در محل معین انجام شده است. برگ سبز در لایحه تقدیمی نشان‌دهنده صحت در گفتار بانک سرمایه بوده است و اقدامات افراد دیگر ربطی به شخصیت حقوقی ندارد.
این نماینده حقوقی ادامه داد: ۷۴۵ میلیارد تومانی که به حساب اسدبیگی واریز شده، بنا بر اسناد ما ۷۱۷ میلیارد تومان است که عینا به اقتصاد نوین و دریای زئوس عودت داده شده و شرکت هفت‌تپه هیچ ارتباطی به این وجوهات نداشته است. تنها یک فقره تجهیزات خط تولید واردات شکر مربوط به هفت‌‌تپه و معتمدپارسه بوده است.
نماینده حقوقی شرکت هفت‌تپه اظهار کرد: شرکت هفت‌تپه در تاریخ 18 اسفند 94 از سازمان خصوصی‌سازی خریداری شد؛ بنابراین این شرکت در هیچ‌یک از چرخه مجرمانه‌ای که به شرکت دریای نور زئوس منتسب شده، دخالتی نداشته است، همچنین بین شرکت هفت‌‌تپه و بانک اقتصاد نوین و صرافی این بانک هیچ ارتباطی وجود ندارد.
نماینده حقوقی شرکت هفت‌تپه گفت: منشأ 10 میلیارد تومان پرداختی برای خرید هفت‌تپه، از محل فساد نبوده است. از تاریخ دوم آذر 94 تا 22 تیر 95 مبلغ ۷۴۵ میلیارد به حساب اسدبیگی آمده، اما پرداخت پیش‌خرید هفت‌تپه از محل این پول‌ها نبوده است.
دفاع از فرد به‌جای شرکت
پس از پایان صحبت‌های نماینده حقوقی شرکت هفت‌تپه و آریاک‌صنعت، نماینده دادستان با انتقاد از نماینده حقوقی این دو شرکت گفت: انتظار من از شما به‌عنوان نماینده حقوقی این بود که از شرکت هفت‌تپه و آریاک‌صنعت دفاع کنید، در‌حالی‌که در نقش دفاع از امید اسد‌بیگی بوده‌اید.
او افزود: شما اشتباه متوجه شدید، مبلغ هزارو ۹۴۷ میلیارد تومان در بازه زمانی پنج و شش‌ماهه واریز شده است و ایرادی به کیفرخواست نیست. درباره خصوصی‌سازی هفت‌تپه نیز باید بگویم این پرونده در دادسرا مفتوح و در حال بررسی است.
نماینده دادستان با اشاره به قرارداد ۱۴ میلیون دلاری تجهیزات خط تولید شکر گفت: بابت این قرارداد ۳۵۴ میلیون دلار از بانک کشاورزی تسهیلات گرفته شده، درحالی‌که به قول خود آقایان این تجهیزات مستعمل بوده است؛ یعنی قرار بوده ۱۴ میلیون دلار تجهیزات مستعمل وارد کشور شود که اگر وارد هم می‌شد، در گمرگ کشور دچار مشکل می‌شد. با این روش از بانک رفاه تسهیلات گرفته‌اند.
او در ادامه گفت: شرکت زوکان شکایت کرده است و اعلام داشته پروفرم‌ها و ثبت‌سفارش‌ها جعلی است و تأکید کرده که اسناد جعل شده است.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها