رئیس یا حسابرس کل
سیدمحمد علوی-کارشناس حسابرسی
دیوان محاسبات کشور با وجود آنکه مقرر بوده زیر نظر مجلس ناظر بر عملکرد مالی دولت باشد، از همان آغاز قانون‌گذاری به انحراف کشیده شد و عملا پس از دوره دوم مجلس زیر نظر «وزارت امور اقتصادی و دارایی» قرار گرفت که همین موضوع باعث شد هیچ‌گاه نتواند ناظر مستقل ملت بر دولت باشد. خوشبختانه بعد از انقلاب اسلامی و از سال 1358 بر اساس اصول 54 و 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر «مجلس شورای اسلامی» قرار گرفته است. دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانهها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشوراستفاده میکنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌کند «رسیدگی یا حسابرسی» می‌کند. بنابراین وظیفه اصلی دیوان محاسبات «حسابرسی» به معنای اخص است. انجام حسابرسی نیازمند استانداردهای حسابرسی و استانداردهای حسابداری است. محصول حسابرسی «گزارش حسابرسی» است که حداکثر تا مدت معقولی بعد از پایان سال مالی باید صادر شود. از زمان تأسیس دیوان محاسبات که یک نهاد عالی حسابرسی است تاکنون به مأموریت و نقش آن به‌درستی توجه نشده است. در حال حاضر حدود سه‌هزارو 500 واحد گزارشگر بخش عمومی طبق مقررات باید صورت‌های مالی خود را طبق استانداردهای حسابداری بخش عمومی تهیه کنند و دیوان محاسبات باید این صورت‌هالی مالی را حسابرسی و «گزارش حسابرسی» ارائه کند و نهایتا معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده واحدهای گزارشگر بخش عمومی صورت‌های مالی تلفیقی دولت را تهیه می‌کند و آن نیز حسابرسی می‌شود.
اگرچه دیوان محاسبات عمومی ملهم از متمم قانون اساسی دوران مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی «چشم بیدار و ناظر ملت» تلقی می‌شود، این وظیفه حاکمیتی و ملی تاکنون به درستی ایفا نشده است. این نهاد در تمام دنیا امروزه به‌عنوان «سازمان پاسخ‌گویی عمومی» تغییر نام داده و وظایف چندگانه حاکمیتی متعددی ازجمله حسابرسی کنترل‌های داخلی دولت‌ها که یکی از انواع حسابرسی‌های مالی و حسابرسی عملکرد شامل حسابرسی و ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است، توأمان انجام می‌دهد.
ازجمله موارد بااهمیت در انتخاب رئیس دیوان محاسبات و شرط اول احراز صلاحیت ایشان حرفه‌ای‌بودن این شخص است زیرا دیوان محاسبات عمومی یک سازمان کاملا تخصصی مالی و حرفه‌ای مبتنی بر نظارت مالی همه‌جانبه است که با سیاسی‌کاری تطابق ندارد بنابراین رئیس آن بدون شک باید خبره مالی و مسلط بر اهرم‌های نظارت باشد.
شرط دوم که به‌عنوان نظارت مستقل تلقی می‌شود، آن است که برای اینکه استقلال دیوان محاسبات محفوظ بماند، رئیس دیوان محاسبات مستقل از جناح‌های سیاسی و الزاما نباید از جناح اکثریت مجلس باشد. تجربه نشان داده در کشورهای پیشرفته کسانی که این مسئولیت را بر عهده داشتند، منشأ تغییرات گسترده در حرفه حسابداری، حسابرسی، بودجه‌‌ریزی و امور مالی دولت‌های کشورشان بوده‌اند، ولی در کشور ما معمولا یک فرد سیاسی و از جناح اکثریت این مسئولیت را بر عهده داشته که متأسفانه شاهد آن بوده‌ایم که پاسخ‌گویی، حسابدهی، گزارش‌دهی، شفافیت، بودجه‌‌ریزی، حسابداری و حسابرسی بخش عمومی در طول زمان تغییر خاصی نکرده است.
به نظر می‌رسد در حال حاضر افرادی که نامزد تصدی ریاست دیوان محاسبات شده‌اند یا در دوره‌های گذشته این مسئولیت را بر عهده داشته‌اند، عناصر مسلط بر مسائل مالی و نظارت عالیه موردنظر قانون اساسی نبوده‌اند. به همین دلیل هم شاهد دگرگونی اساسی در نظام حسابداری و حسابرسی کشور نبوده‌ایم.
اگرچه این نهاد به دلیل ساختاری به نظر می‌رسد ماهیت سیاسی داشته باشد، اما وظیفه اصلی و گزارش‌های آن سیاسی نیست. نگاهی به فهرست افراد متقاضی تصدی این مسئولیت، نشان می‌دهد کماکان توجه ویژه‌ای به وظیفه و کارکرد اصلی این نهاد و نیز شرایط احراز مناسب برای رئیس آن نمی‌شود.
به اعتقاد نگارنده یک بار برای همیشه باید بازنگری اساسی دراین‌باره انجام و مجلس شورای اسلامی برای این کار پیش‌قدم شود و شرایط مناسبی را برای تصدی ریاست دیوان محاسبات تدوین کند.
به طور قطع داشتن دانش و تجربه در حوزه حسابداری و حسابرسی باید به عنوان شرایط احراز لحاظ شود. تخصص‌گرایی و غیرسیاسی و غیرجناحی بودن برای احراز این مقام باید اصل اول برای گزینش رئیس آن باشد. مجلس می‌تواند شرایط تصدی این مقام را در کشورهای مختلف بررسی کند.
ضمن اینکه باید به این نکته توجه کرد که در کشورهای مختلف به فردی که این سمت را بر عهده می‌گیرد، «حسابرس کل» می‌گویند نه رئیس و این عنوان نشان می‌دهد که باید یک فرد مسلط بر مسائل حسابدری، مالی و بودجه عهده‌دار این مقام شود.
مثلا در آمریكا حسابرس کل توسط رئیس‌جمهور برای مدت ۱۵ سال پس از مشورت با سناتورها منصوب می‌شود.
حسابرس کل به کنگره و رئیس‌جمهور گزارش می‌دهد و حق عزل آن بر عهده کنگره است. در فرانسه رئیس دیوان محاسبات توسط مجلس و از جناح اقلیت در هر دوره قانون‌گذاری انتخاب می‌شود. این موارد برای حفظ استقلال این مقام تعیین شده است.
بررسی اجمالی عملکرد دیوان محاسبات نشان می‌دهد اگرچه در دوره اخیر نسبت به گذشته، وضعیت بهتری داشته اما با وضع مطلوب بسیار فاصله دارد. با این حال امید می‌رود با ورود افراد متخصص (حسابداران و حسابرسان) غیرسیاسی و غیرجناحی به این نهاد نظارت مالی، عملکرد آن بهبود پیدا کند. در دنیا سازمان‌های همتای دیوان محاسبات بهترین مکان برای جذب بهترین حسابداران و حسابرسان هستند.
ولی در ایران این نهاد بیشتر با متخصصانی از رشته‌های دیگر اداره می‌شود. باید این وضع تغییر کند تا بهبود وضعیت حسابداری و حسابرسی کشور ممکن شود.
دیوان محاسبات کشور با وجود آنکه مقرر بوده زیر نظر مجلس ناظر بر عملکرد مالی دولت باشد، از همان آغاز قانون‌گذاری به انحراف کشیده شد و عملا پس از دوره دوم مجلس زیر نظر «وزارت امور اقتصادی و دارایی» قرار گرفت که همین موضوع باعث شد هیچ‌گاه نتواند ناظر مستقل ملت بر دولت باشد. خوشبختانه بعد از انقلاب اسلامی و از سال 1358 بر اساس اصول 54 و 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر «مجلس شورای اسلامی» قرار گرفته است. دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانهها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشوراستفاده میکنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌کند «رسیدگی یا حسابرسی» می‌کند. بنابراین وظیفه اصلی دیوان محاسبات «حسابرسی» به معنای اخص است. انجام حسابرسی نیازمند استانداردهای حسابرسی و استانداردهای حسابداری است. محصول حسابرسی «گزارش حسابرسی» است که حداکثر تا مدت معقولی بعد از پایان سال مالی باید صادر شود. از زمان تأسیس دیوان محاسبات که یک نهاد عالی حسابرسی است تاکنون به مأموریت و نقش آن به‌درستی توجه نشده است. در حال حاضر حدود سه‌هزارو 500 واحد گزارشگر بخش عمومی طبق مقررات باید صورت‌های مالی خود را طبق استانداردهای حسابداری بخش عمومی تهیه کنند و دیوان محاسبات باید این صورت‌هالی مالی را حسابرسی و «گزارش حسابرسی» ارائه کند و نهایتا معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده واحدهای گزارشگر بخش عمومی صورت‌های مالی تلفیقی دولت را تهیه می‌کند و آن نیز حسابرسی می‌شود.
اگرچه دیوان محاسبات عمومی ملهم از متمم قانون اساسی دوران مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی «چشم بیدار و ناظر ملت» تلقی می‌شود، این وظیفه حاکمیتی و ملی تاکنون به درستی ایفا نشده است. این نهاد در تمام دنیا امروزه به‌عنوان «سازمان پاسخ‌گویی عمومی» تغییر نام داده و وظایف چندگانه حاکمیتی متعددی ازجمله حسابرسی کنترل‌های داخلی دولت‌ها که یکی از انواع حسابرسی‌های مالی و حسابرسی عملکرد شامل حسابرسی و ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است، توأمان انجام می‌دهد.
ازجمله موارد بااهمیت در انتخاب رئیس دیوان محاسبات و شرط اول احراز صلاحیت ایشان حرفه‌ای‌بودن این شخص است زیرا دیوان محاسبات عمومی یک سازمان کاملا تخصصی مالی و حرفه‌ای مبتنی بر نظارت مالی همه‌جانبه است که با سیاسی‌کاری تطابق ندارد بنابراین رئیس آن بدون شک باید خبره مالی و مسلط بر اهرم‌های نظارت باشد.
شرط دوم که به‌عنوان نظارت مستقل تلقی می‌شود، آن است که برای اینکه استقلال دیوان محاسبات محفوظ بماند، رئیس دیوان محاسبات مستقل از جناح‌های سیاسی و الزاما نباید از جناح اکثریت مجلس باشد. تجربه نشان داده در کشورهای پیشرفته کسانی که این مسئولیت را بر عهده داشتند، منشأ تغییرات گسترده در حرفه حسابداری، حسابرسی، بودجه‌‌ریزی و امور مالی دولت‌های کشورشان بوده‌اند، ولی در کشور ما معمولا یک فرد سیاسی و از جناح اکثریت این مسئولیت را بر عهده داشته که متأسفانه شاهد آن بوده‌ایم که پاسخ‌گویی، حسابدهی، گزارش‌دهی، شفافیت، بودجه‌‌ریزی، حسابداری و حسابرسی بخش عمومی در طول زمان تغییر خاصی نکرده است.
به نظر می‌رسد در حال حاضر افرادی که نامزد تصدی ریاست دیوان محاسبات شده‌اند یا در دوره‌های گذشته این مسئولیت را بر عهده داشته‌اند، عناصر مسلط بر مسائل مالی و نظارت عالیه موردنظر قانون اساسی نبوده‌اند. به همین دلیل هم شاهد دگرگونی اساسی در نظام حسابداری و حسابرسی کشور نبوده‌ایم.
اگرچه این نهاد به دلیل ساختاری به نظر می‌رسد ماهیت سیاسی داشته باشد، اما وظیفه اصلی و گزارش‌های آن سیاسی نیست. نگاهی به فهرست افراد متقاضی تصدی این مسئولیت، نشان می‌دهد کماکان توجه ویژه‌ای به وظیفه و کارکرد اصلی این نهاد و نیز شرایط احراز مناسب برای رئیس آن نمی‌شود.
به اعتقاد نگارنده یک بار برای همیشه باید بازنگری اساسی دراین‌باره انجام و مجلس شورای اسلامی برای این کار پیش‌قدم شود و شرایط مناسبی را برای تصدی ریاست دیوان محاسبات تدوین کند.
به طور قطع داشتن دانش و تجربه در حوزه حسابداری و حسابرسی باید به عنوان شرایط احراز لحاظ شود. تخصص‌گرایی و غیرسیاسی و غیرجناحی بودن برای احراز این مقام باید اصل اول برای گزینش رئیس آن باشد. مجلس می‌تواند شرایط تصدی این مقام را در کشورهای مختلف بررسی کند.
ضمن اینکه باید به این نکته توجه کرد که در کشورهای مختلف به فردی که این سمت را بر عهده می‌گیرد، «حسابرس کل» می‌گویند نه رئیس و این عنوان نشان می‌دهد که باید یک فرد مسلط بر مسائل حسابدری، مالی و بودجه عهده‌دار این مقام شود.
مثلا در آمریكا حسابرس کل توسط رئیس‌جمهور برای مدت ۱۵ سال پس از مشورت با سناتورها منصوب می‌شود.
حسابرس کل به کنگره و رئیس‌جمهور گزارش می‌دهد و حق عزل آن بر عهده کنگره است. در فرانسه رئیس دیوان محاسبات توسط مجلس و از جناح اقلیت در هر دوره قانون‌گذاری انتخاب می‌شود. این موارد برای حفظ استقلال این مقام تعیین شده است.
بررسی اجمالی عملکرد دیوان محاسبات نشان می‌دهد اگرچه در دوره اخیر نسبت به گذشته، وضعیت بهتری داشته اما با وضع مطلوب بسیار فاصله دارد. با این حال امید می‌رود با ورود افراد متخصص (حسابداران و حسابرسان) غیرسیاسی و غیرجناحی به این نهاد نظارت مالی، عملکرد آن بهبود پیدا کند. در دنیا سازمان‌های همتای دیوان محاسبات بهترین مکان برای جذب بهترین حسابداران و حسابرسان هستند.
ولی در ایران این نهاد بیشتر با متخصصانی از رشته‌های دیگر اداره می‌شود. باید این وضع تغییر کند تا بهبود وضعیت حسابداری و حسابرسی کشور ممکن شود.