وزارت خارجه ادعای نماینده مجلس را درباره واگذاری جزایر به چینی‌ها کذب خواند
احمدی‌بیغش حرف‌هایش را پس گرفت
وزارت خارجه در حالی ادعاهای نماینده مجلس یازدهم درباره واگذاری جزایر به چین را کذب خوانده که خود این نماینده هم حرف‌هایش را پس گرفته است. محمود احمدی‌بیغش، نماینده مردم شازند و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهارات منتشر‌شده از سوی او مبنی بر «واگذاری چند جزیره به کشور چین در قالب یک سند همکاری با این کشور» را تکذیب کرده است. حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی هم گفته است: هیچ زمانی و تحت هیچ شرایطی قرار نبوده که جزیره کیش یا هرکجایی از خاک ایران در اختیار چین یا کشور دیگری قرار گیرد. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای نسبت به اظهارات «محمود احمدی‌بیغش» نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی که در گفت‌وگوی تصویری با صداوسیما اذعان کرده بود «بنا بوده است اختیار جزایر ایرانی به چین واگذار شود» واکنش نشان داد و ادعاهای او را از اساس کذب خواند و افزود: تکرار این‌گونه ادعاهای بی‌اساس ضربه شدید به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران می‌زند. این وزارتخانه با اشاره به پیامدهای این‌گونه اظهارنظرهای غیرمسئولانه، از هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خواست نسبت به این‌گونه موارد رسیدگی شایسته داشته باشد. روابط‌عمومی وزارت
خارجه در ادامه، ضمن رد هرگونه ادعا درباره واگذاری، اجاره، مدیریت یا دیگر اشکال ادعایی درخصوص جزایر ایرانی تصریح کرده است: سند همکاری‌های 25ساله با چین که از اعتماد عالی و روابط جامع راهبردی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین حکایت دارد، افتخارآمیز و در راستای منافع ملی است و انتظار این بود که پس از توضیحات مفصل وزیر محترم امور خارجه در نشست هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شاهد تکرار این‌گونه مطالب که در عمل ضربه به اعتبار اظهارات نمایندگان محترم مجلس و خدشه به منافع ملی است، نباشیم.
احمدی‌بیغش به خبرآنلاین گفته: بنده به‌هیچ‌عنوان این موضوع را قبول ندارم که یک واگذاری در حال شکل‌گرفتن بوده و طرح این موضوع بیشتر شبیه به یک «دیوانگی» است. بنده اگر می‌گفتم که یک واگذاری صورت گرفته؛ یعنی این موضوع از نظر نمایندگان مجلس و شورای نگهبان گذشته است. بنده به‌هیچ‌عنوان در مصاحبه خود این مطلب را نگفتم.
احمدی‌بیغش در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد شما در آن مصاحبه این مسئله را مطرح می‌کنید که یک واگذاری در حال رخ‌دادن بوده؛ اما به دلیل واکنش‌های صورت‌گرفته متوقف شده است، اظهار کرد: فرض کنیم یک مقام با مسئولان یک کشور ثالث صحبت می‌کند، شاید در آن دیدار مسائلی در حد گفت‌وگو نیز شکل بگیرد؛ اما باید توجه داشت که مباحث مطرح‌شده در حد حرف است.
او ادامه داد: ما باید تابع قانون اساسی باشیم. در قانون اساسی نیز این‌گونه ذکر شده که «آن معاهده یا قرارداد بین‌المللی که بسته شده و بعد وارد مجلس شود و سپس به تأیید شورای نگهبان برسد، در آن زمان به‌عنوان یک قرارداد معتبر قابل اعتناست».
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: فرض کنیم که نماینده مجلس درباره یک موضوع نیز اظهارنظر کند، نباید این‌گونه برخورد شود که آن نماینده چرا دنیا را به هم کوبیده است؟ احمدی‌بیغش درباره این موضوع که در مصاحبه خود با برنامه تلویزیونی «خانه ملت» گفته بود قرار بر این شده بود که اختیار چند جزیره در دستان چینی‌ها باشد، نیز بیان کرد: اختلاف‌نظرهایی را که پس از این مصاحبه پیش آمده، می‌توان با توضیحاتی که هم‌اکنون ارائه کردم، تکذیب کرد.
او در مواجهه با این مطلب که پس از اظهارات شما، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور در حال مانور‌دادن روی موضوع واگذاری چند جزیره به چینی‌ها هستند، بیان کرد: ما نباید به رسانه‌های معاند توجه کنیم. آنها «مشتی احمق» هستند که با این موضوعات نان می‌خورند.
نماینده مردم شازند در پایان تأکید کرد: سخن ما آیه قرآن نیست که هر آنچه بگوییم، درست باشد. احتمال دارد که ما در روز موضوعاتی مطرح کنیم که بعدا متوجه اشتباه‌بودن آنها شویم. به‌همین‌دلیل نیز بنده با شهامت اعلام می‌کنم که آنچه در آن مصاحبه گفتم، تنها یک «خلط کلامی» بوده است. مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی هم گفته این قرارداد در سال ۹۴ بر‌اساس مذاکرات میان رؤسای جمهور دو کشور ایران و چین تنظیم شد؛ اما لازم است که با نگاه کارشناسی در مجلس بررسی شود. از طرفی چین در حال تبدیل‌شدن به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی دنیا بوده و از آمریکا جلو خواهد زد و قرار است که دو کشور از این قرارداد سود ببرند. مالکی در ادامه گفته که روابط ایران و چین کاملا استراتژیک بوده و ریشه تاریخی دارد. در سال‌های اخیر ارتباط اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با این کشور بسیار بوده است، همچنین چینی‌ها همواره سعی کرده‌اند مشکلاتی را که غربی‌ها بر سر راه ایران قرار داده‌اند، کاهش دهند، از طرفی ما بر‌اساس منافع ملی خودمان با چینی‌ها و کشورهای دیگر روابط سیاسی و تجاری داریم. غربی‌ها می‌ترسند که ایران به واسطه ایجاد ارتباط مؤثر با شرق، از آنها فاصله بگیرد؛
در‌حالی‌که ما همان استراتژی اول انقلاب را که مورد تأکید امام خمینی (ره) بود، دنبال می‌کنیم. ما باید برای منفعت خود با کشورهای دوست و همسایه ارتباط برقرار کنیم و انعقاد این قرارداد به معنای کندن از غرب و رفتن به سمت شرق تلقی نمی‌شود.
مالکی با بیان اینکه این‌گونه نیست که ما به چینی‌ها نیاز داشته باشیم؛ بلکه آنها به ما احتیاج دارند، گفت: هیچ کشوری موقعیت استراتژیکی ایران در منطقه را ندارد. البته اگر کسی بخواهد به واسطه این قرارداد شیطنتی انجام دهد، بداند که مجلس این اجازه را نخواهد داد و آن را به طور کامل بررسی خواهد کرد.
از سویی دیگر حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری، هم با انتقاد از ادعای یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره قرارداد همکاری ۲۵ساله ایران و چین، از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خواست تا پیش از طرح شکایت دولت و شورای عالی امنیت ملی، میزان صحت ادعای این نماینده و تبعات آن را مورد رسیدگی قرار دهد. حسام‌الدین آشنا در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «اگر یک عضو مجلس ادعایی بدون استناد را درباره مسئله‌ای مربوط به استقلال کشور مطرح و ادعاهای دشمنان را تأیید کند، آیا وظیفه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این است که خود رأسا میزان صحت ادعا و تبعات آن را مورد رسیدگی قرار دهد یا باید منتظر شکایت دولت و دبیرخانه شعام (شورای عالی امنیت ملی) بماند؟».
وزارت خارجه در حالی ادعاهای نماینده مجلس یازدهم درباره واگذاری جزایر به چین را کذب خوانده که خود این نماینده هم حرف‌هایش را پس گرفته است. محمود احمدی‌بیغش، نماینده مردم شازند و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهارات منتشر‌شده از سوی او مبنی بر «واگذاری چند جزیره به کشور چین در قالب یک سند همکاری با این کشور» را تکذیب کرده است. حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی هم گفته است: هیچ زمانی و تحت هیچ شرایطی قرار نبوده که جزیره کیش یا هرکجایی از خاک ایران در اختیار چین یا کشور دیگری قرار گیرد. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای نسبت به اظهارات «محمود احمدی‌بیغش» نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی که در گفت‌وگوی تصویری با صداوسیما اذعان کرده بود «بنا بوده است اختیار جزایر ایرانی به چین واگذار شود» واکنش نشان داد و ادعاهای او را از اساس کذب خواند و افزود: تکرار این‌گونه ادعاهای بی‌اساس ضربه شدید به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران می‌زند. این وزارتخانه با اشاره به پیامدهای این‌گونه اظهارنظرهای غیرمسئولانه، از هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خواست نسبت به این‌گونه موارد رسیدگی شایسته داشته باشد. روابط‌عمومی وزارت
خارجه در ادامه، ضمن رد هرگونه ادعا درباره واگذاری، اجاره، مدیریت یا دیگر اشکال ادعایی درخصوص جزایر ایرانی تصریح کرده است: سند همکاری‌های 25ساله با چین که از اعتماد عالی و روابط جامع راهبردی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین حکایت دارد، افتخارآمیز و در راستای منافع ملی است و انتظار این بود که پس از توضیحات مفصل وزیر محترم امور خارجه در نشست هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شاهد تکرار این‌گونه مطالب که در عمل ضربه به اعتبار اظهارات نمایندگان محترم مجلس و خدشه به منافع ملی است، نباشیم.
احمدی‌بیغش به خبرآنلاین گفته: بنده به‌هیچ‌عنوان این موضوع را قبول ندارم که یک واگذاری در حال شکل‌گرفتن بوده و طرح این موضوع بیشتر شبیه به یک «دیوانگی» است. بنده اگر می‌گفتم که یک واگذاری صورت گرفته؛ یعنی این موضوع از نظر نمایندگان مجلس و شورای نگهبان گذشته است. بنده به‌هیچ‌عنوان در مصاحبه خود این مطلب را نگفتم.
احمدی‌بیغش در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد شما در آن مصاحبه این مسئله را مطرح می‌کنید که یک واگذاری در حال رخ‌دادن بوده؛ اما به دلیل واکنش‌های صورت‌گرفته متوقف شده است، اظهار کرد: فرض کنیم یک مقام با مسئولان یک کشور ثالث صحبت می‌کند، شاید در آن دیدار مسائلی در حد گفت‌وگو نیز شکل بگیرد؛ اما باید توجه داشت که مباحث مطرح‌شده در حد حرف است.
او ادامه داد: ما باید تابع قانون اساسی باشیم. در قانون اساسی نیز این‌گونه ذکر شده که «آن معاهده یا قرارداد بین‌المللی که بسته شده و بعد وارد مجلس شود و سپس به تأیید شورای نگهبان برسد، در آن زمان به‌عنوان یک قرارداد معتبر قابل اعتناست».
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: فرض کنیم که نماینده مجلس درباره یک موضوع نیز اظهارنظر کند، نباید این‌گونه برخورد شود که آن نماینده چرا دنیا را به هم کوبیده است؟ احمدی‌بیغش درباره این موضوع که در مصاحبه خود با برنامه تلویزیونی «خانه ملت» گفته بود قرار بر این شده بود که اختیار چند جزیره در دستان چینی‌ها باشد، نیز بیان کرد: اختلاف‌نظرهایی را که پس از این مصاحبه پیش آمده، می‌توان با توضیحاتی که هم‌اکنون ارائه کردم، تکذیب کرد.
او در مواجهه با این مطلب که پس از اظهارات شما، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور در حال مانور‌دادن روی موضوع واگذاری چند جزیره به چینی‌ها هستند، بیان کرد: ما نباید به رسانه‌های معاند توجه کنیم. آنها «مشتی احمق» هستند که با این موضوعات نان می‌خورند.
نماینده مردم شازند در پایان تأکید کرد: سخن ما آیه قرآن نیست که هر آنچه بگوییم، درست باشد. احتمال دارد که ما در روز موضوعاتی مطرح کنیم که بعدا متوجه اشتباه‌بودن آنها شویم. به‌همین‌دلیل نیز بنده با شهامت اعلام می‌کنم که آنچه در آن مصاحبه گفتم، تنها یک «خلط کلامی» بوده است. مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی هم گفته این قرارداد در سال ۹۴ بر‌اساس مذاکرات میان رؤسای جمهور دو کشور ایران و چین تنظیم شد؛ اما لازم است که با نگاه کارشناسی در مجلس بررسی شود. از طرفی چین در حال تبدیل‌شدن به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی دنیا بوده و از آمریکا جلو خواهد زد و قرار است که دو کشور از این قرارداد سود ببرند. مالکی در ادامه گفته که روابط ایران و چین کاملا استراتژیک بوده و ریشه تاریخی دارد. در سال‌های اخیر ارتباط اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با این کشور بسیار بوده است، همچنین چینی‌ها همواره سعی کرده‌اند مشکلاتی را که غربی‌ها بر سر راه ایران قرار داده‌اند، کاهش دهند، از طرفی ما بر‌اساس منافع ملی خودمان با چینی‌ها و کشورهای دیگر روابط سیاسی و تجاری داریم. غربی‌ها می‌ترسند که ایران به واسطه ایجاد ارتباط مؤثر با شرق، از آنها فاصله بگیرد؛
در‌حالی‌که ما همان استراتژی اول انقلاب را که مورد تأکید امام خمینی (ره) بود، دنبال می‌کنیم. ما باید برای منفعت خود با کشورهای دوست و همسایه ارتباط برقرار کنیم و انعقاد این قرارداد به معنای کندن از غرب و رفتن به سمت شرق تلقی نمی‌شود.
مالکی با بیان اینکه این‌گونه نیست که ما به چینی‌ها نیاز داشته باشیم؛ بلکه آنها به ما احتیاج دارند، گفت: هیچ کشوری موقعیت استراتژیکی ایران در منطقه را ندارد. البته اگر کسی بخواهد به واسطه این قرارداد شیطنتی انجام دهد، بداند که مجلس این اجازه را نخواهد داد و آن را به طور کامل بررسی خواهد کرد.
از سویی دیگر حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری، هم با انتقاد از ادعای یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره قرارداد همکاری ۲۵ساله ایران و چین، از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خواست تا پیش از طرح شکایت دولت و شورای عالی امنیت ملی، میزان صحت ادعای این نماینده و تبعات آن را مورد رسیدگی قرار دهد. حسام‌الدین آشنا در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «اگر یک عضو مجلس ادعایی بدون استناد را درباره مسئله‌ای مربوط به استقلال کشور مطرح و ادعاهای دشمنان را تأیید کند، آیا وظیفه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این است که خود رأسا میزان صحت ادعا و تبعات آن را مورد رسیدگی قرار دهد یا باید منتظر شکایت دولت و دبیرخانه شعام (شورای عالی امنیت ملی) بماند؟».