محاکمه عادلانه
ابوذر نصرالهی-وکیل دادگستری
حق محاکمه عادلانه از بنیادی‌ترین حقوق بشر در پهنه گیتی است و حق یادشده در اسناد بین‌المللی مانند مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بندهای 2 تا 7 ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از کلیه حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها و اسناد منطقه‌ای متعدد، به رسمیت شناخته شده است. حق دفاع یکی از مؤلفه‌های دادرسی عادلانه است که بزرگ‌ترین جنبه آن، حق دسترسی آزادانه به وکیل دادگستری مستقل است؛ چراکه حق هر شهروند است تا از مزایای اماره بی‌گناهی (برائت) و راه‌های نیل به آن، آگاهی داشته باشد و این مهم محقق نمی‌شود جز اینکه متهم بتواند امر دفاع از خویش را به فردی که دارای دانش کافی در علم حقوق بوده و از هرگونه تضییق و تهدید مصون است، بسپارد. پس از انقلاب مشروطه و تأسیس عدلیه، امر وکالت دادگستری در ایران فاقد نظام قانونی بود و این مهم را برخی روحانیون و تحصیل‌کرده‌ها و نیز افرادی که مختصر اطلاعاتی درباره محاکمه داشتند، بر عهده می‌گرفتند. نخستین بار با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و محاکم صلحیه در ۲۷ شهریور ۱۲۹۰ خورشیدی در مواد ۲۲۶ تا ۲۶۳ وکالت در محاکم به‌عنوان یک حرفه و نظام تعریف و سپس نظام‌نامه‌ای با توشیح احمدشاه قاجار در زمان صدارت فروغی تصویب شد. با این همه، این حرفه مستقل از حاکمیت نبوده و وزارت دادگستری صدور پروانه وکالت، تعقیب و مجازات وکلای متخلف را در اختیار داشت تا اینکه پس از درک ضرورت استقلال وکلا از حاکمیت و مبارزه و تلاش مجدانه استادان دانشگاه، حقوق‌دانان، برخی قضات و وکلا، لایحه‌ای ۲۳ماده‌ای به تاریخ.. ۱۲/۰۷/۱۳۳۱ پس از طرح در کمیسیون ویژه‌ای، برای نخست‌وزیر محمد مصدق ارسال و با عنوان «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» به تصویب رسید که بر پایه آن، تمام اختیارات وزارت دادگستری به وکلای دادگستری و با تشکیل یک سازمان دموکراتیک که رئیس و هیئت‌مدیره آن برابر اصول دموکراسی از میان خود وکلای دادگستری انتخاب می‌شدند، منتقل شد. بعد از تأسیس نهاد وکالت، هرچند در روابط خصوصی میان افراد و نیز در جرائم عمومی، تضییقی در حق آزادانه انتخاب وکلای دادگستری به وجود نیامد؛ اما هرکجا که موضوع، دادرسی جرائم سیاسی و امنیتی بوده، محدودیت‌هایی برای متهمان ایجاد شده است. قبل از انقلاب اسلامی، بر‌اساس ماده ۹۴ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4/10/1318 علاوه بر نظامیان، افراد غیرنظامی‌ای که متهم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جرائم سیاسی و امنیتی (خرابکاری) بودند، در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شدند. به‌این‌ترتیب افراد غیرنظامی برابر آیین دادرسی نظامیان محاکمه و بر پایه ماده ۱۸۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش، اصلاحی ۱۸/۰۴/۵۴ متهم تنها می‌توانست از بین نظامیان واجد شرایط شاغل یا بازنشسته، یک یا دو نفر وکیل‌مدافع برای خود انتخاب کند که این وکلای مدافع به واسطه وابستگی نظامی نمی‌توانستند مستقلانه از حقوق متهمان سیاسی و امنیتی دفاع کنند. وضعیت برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی، امنیتی و انقلابیون سبب شد تدوین‌کنندگان قانون اساسی که خود از رنج‌کشیدگان این روش از رسیدگی بودند، با نگارش اصل ۷۹ قانون اساسی، حکومت نظامی را برنتابند و بر‌اساس اصل ۳۵ آن قانون، در همه دادگاه‌ها برای طرفین دعوی این حق را به رسمیت بشناسند که برای خویش وکیل انتخاب کنند؛ بنابراین به‌جرئت می‌توان گفت هرگونه تضییق در حق آزادی انتخاب وکیل، مغایر با این اصل از قانون اساسی است. بااین‌حال در سال ۱۳۹۴ با تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، محدودیتی جدی برای حق آزادی انتخاب وکیل دادگستری در جرائم امنیتی به وجود آمد. بر‌اساس این تبصره، در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرائم سازمان‌یافته که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، در مراحل تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی تنها می‌توانند وکلای خویش را از میان وکلایی برگزینند که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد. این تبصره برای اولین‌بار نه‌تنها حق متهم برای دسترسی به وکیل دادگستری را با محدودیت مواجه کرد؛ بلکه برخلاف آموزه‌های حقوق‌بشری و جرم‌شناسی، بزه‌دیده را هم از این حق اساسی خویش ممنوع کرد. ممکن است پنداشته شود که تکثر افراد در فهرست موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند ایراد مخالفت با اصل ۳۵ قانون اساسی را مرتفع کند؛ در پاسخ باید گفت این نقض غرض است؛ زیرا فلسفه این اصل از قانون اساسی، ممانعت از روشی بوده که درگذشته در پیش گرفته شده بود؛ ضمن آنکه اساسا وقتی قانون اساسی از انتخاب وکیل سخن می‌گوید، لازمه انتخاب، آزادی و اختیار در اعطای وکالت به فردی است که از لحاظ قانونی وکیل دادگستری محسوب می‌شود و ایجاد انحصار در گزینش وکیل با انتخاب همخوانی ندارد؛ ضمن آنکه با مراجعه به متون اسلامی نیز مشخص می‌شود استقلال وکیل و حق انتخاب آزادانه او، به‌عنوان یک فضیلت به رسمیت شناخته شده؛ با این توضیح که عدالت در دین مبین اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. عدالت شرافت دارد و وسایل رسیدن به این عدالت نیز دارای منزلت است. در شرافت وکالت همین بس که قرآن مجید در آیه 89 سوره انعام، وصف وکیل را به اولیای خویش بخشیده و به آنها وکالت داده است. از طرفی، دفاع از مظلوم، ملازمه و همسویی عمیقی با عدالت در اسلام دارد؛ به‌گونه‌ای‌که حتی ممکن است این تصور پیش آید که عدالت برابر با دفاع از مظلومان است. بر‌اساس‌این، قرآن کریم در آیه 40 سوره حج، چنان به دفاع از مظلوم شرافت بخشیده که آن را امری الهی قلمداد کرده است. منطق و عقل نیز مقتضای یک دادرسی عادلانه را حضور دانندگان فن دادرسی در محاکمه می‌داند. همان‌گونه که قاضی باید قانوندان باشد، اصحاب دعوی نیز باید قانوندان و صاحب بلاغت و فصاحت در بیان و کلام باشند تا بدون لرزش بیان، به احقاق حق بپردازند و از‌آنجا‌که یکایک افراد نمی‌توانند علم حقوق را بیاموزند، مردمانی باید تا این دانش را تحصیل کنند. جالب اینکه حضرت امیر در محاکماتی که دعوت شده‌اند، کمتر شرکت کرده و عقیل یا عبد‌الرحمن بن‌جعفر را که ظرافت گفتارشان شهره بوده، به محکمه به‌عنوان وکیل خویش می‌فرستادند. پرواضح است که دانستن فن دادرسی، بدون وجود زمینه بیان حق، کفایت نمی‌کند. به بیان دیگر، دادخواه باید بتواند بدون لکنت و هراس، حق خود را بگوید؛ چنان‌که حضرت امیر در نامه خویش به مالک‌اشتر (نامه ۵۳) بر این موضوع تأکید کرده‌اند. به قوه عقل، دریافتنی است که یکی از لوازم بیان بدون هراس حق، استقلال و عدم وابستگی مدافع حق از حاکم یا دادرس است؛ چراکه وابستگی فرد را محتاج می‌کند تا مدارا کند. پس وکالت مورد پسند شریعت، بر عهده کسی است که دانشمند و مستقل است و بدون شُلی زبان و با قوت می‌تواند از حق دفاع کند. با این حساب، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی، استقلال وکیلی را که دانش و شایستگی‌اش از سوی مراجع قانونی تشخیص داده شده، با چالشی جدی مواجه می‌کند؛ چراکه بعید نیست وکیل منتخب دولت، از هراس حذف نام از فهرست، در مقام دفاع گرفتار شل‌زبانی در بیان و دفاع از حق شود.
حق محاکمه عادلانه از بنیادی‌ترین حقوق بشر در پهنه گیتی است و حق یادشده در اسناد بین‌المللی مانند مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بندهای 2 تا 7 ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از کلیه حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها و اسناد منطقه‌ای متعدد، به رسمیت شناخته شده است. حق دفاع یکی از مؤلفه‌های دادرسی عادلانه است که بزرگ‌ترین جنبه آن، حق دسترسی آزادانه به وکیل دادگستری مستقل است؛ چراکه حق هر شهروند است تا از مزایای اماره بی‌گناهی (برائت) و راه‌های نیل به آن، آگاهی داشته باشد و این مهم محقق نمی‌شود جز اینکه متهم بتواند امر دفاع از خویش را به فردی که دارای دانش کافی در علم حقوق بوده و از هرگونه تضییق و تهدید مصون است، بسپارد. پس از انقلاب مشروطه و تأسیس عدلیه، امر وکالت دادگستری در ایران فاقد نظام قانونی بود و این مهم را برخی روحانیون و تحصیل‌کرده‌ها و نیز افرادی که مختصر اطلاعاتی درباره محاکمه داشتند، بر عهده می‌گرفتند. نخستین بار با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و محاکم صلحیه در ۲۷ شهریور ۱۲۹۰ خورشیدی در مواد ۲۲۶ تا ۲۶۳ وکالت در محاکم به‌عنوان یک حرفه و نظام تعریف و سپس نظام‌نامه‌ای با توشیح احمدشاه قاجار در زمان صدارت فروغی تصویب شد. با این همه، این حرفه مستقل از حاکمیت نبوده و وزارت دادگستری صدور پروانه وکالت، تعقیب و مجازات وکلای متخلف را در اختیار داشت تا اینکه پس از درک ضرورت استقلال وکلا از حاکمیت و مبارزه و تلاش مجدانه استادان دانشگاه، حقوق‌دانان، برخی قضات و وکلا، لایحه‌ای ۲۳ماده‌ای به تاریخ.. ۱۲/۰۷/۱۳۳۱ پس از طرح در کمیسیون ویژه‌ای، برای نخست‌وزیر محمد مصدق ارسال و با عنوان «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» به تصویب رسید که بر پایه آن، تمام اختیارات وزارت دادگستری به وکلای دادگستری و با تشکیل یک سازمان دموکراتیک که رئیس و هیئت‌مدیره آن برابر اصول دموکراسی از میان خود وکلای دادگستری انتخاب می‌شدند، منتقل شد. بعد از تأسیس نهاد وکالت، هرچند در روابط خصوصی میان افراد و نیز در جرائم عمومی، تضییقی در حق آزادانه انتخاب وکلای دادگستری به وجود نیامد؛ اما هرکجا که موضوع، دادرسی جرائم سیاسی و امنیتی بوده، محدودیت‌هایی برای متهمان ایجاد شده است. قبل از انقلاب اسلامی، بر‌اساس ماده ۹۴ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4/10/1318 علاوه بر نظامیان، افراد غیرنظامی‌ای که متهم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جرائم سیاسی و امنیتی (خرابکاری) بودند، در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شدند. به‌این‌ترتیب افراد غیرنظامی برابر آیین دادرسی نظامیان محاکمه و بر پایه ماده ۱۸۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش، اصلاحی ۱۸/۰۴/۵۴ متهم تنها می‌توانست از بین نظامیان واجد شرایط شاغل یا بازنشسته، یک یا دو نفر وکیل‌مدافع برای خود انتخاب کند که این وکلای مدافع به واسطه وابستگی نظامی نمی‌توانستند مستقلانه از حقوق متهمان سیاسی و امنیتی دفاع کنند. وضعیت برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی، امنیتی و انقلابیون سبب شد تدوین‌کنندگان قانون اساسی که خود از رنج‌کشیدگان این روش از رسیدگی بودند، با نگارش اصل ۷۹ قانون اساسی، حکومت نظامی را برنتابند و بر‌اساس اصل ۳۵ آن قانون، در همه دادگاه‌ها برای طرفین دعوی این حق را به رسمیت بشناسند که برای خویش وکیل انتخاب کنند؛ بنابراین به‌جرئت می‌توان گفت هرگونه تضییق در حق آزادی انتخاب وکیل، مغایر با این اصل از قانون اساسی است. بااین‌حال در سال ۱۳۹۴ با تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، محدودیتی جدی برای حق آزادی انتخاب وکیل دادگستری در جرائم امنیتی به وجود آمد. بر‌اساس این تبصره، در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرائم سازمان‌یافته که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، در مراحل تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی تنها می‌توانند وکلای خویش را از میان وکلایی برگزینند که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد. این تبصره برای اولین‌بار نه‌تنها حق متهم برای دسترسی به وکیل دادگستری را با محدودیت مواجه کرد؛ بلکه برخلاف آموزه‌های حقوق‌بشری و جرم‌شناسی، بزه‌دیده را هم از این حق اساسی خویش ممنوع کرد. ممکن است پنداشته شود که تکثر افراد در فهرست موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند ایراد مخالفت با اصل ۳۵ قانون اساسی را مرتفع کند؛ در پاسخ باید گفت این نقض غرض است؛ زیرا فلسفه این اصل از قانون اساسی، ممانعت از روشی بوده که درگذشته در پیش گرفته شده بود؛ ضمن آنکه اساسا وقتی قانون اساسی از انتخاب وکیل سخن می‌گوید، لازمه انتخاب، آزادی و اختیار در اعطای وکالت به فردی است که از لحاظ قانونی وکیل دادگستری محسوب می‌شود و ایجاد انحصار در گزینش وکیل با انتخاب همخوانی ندارد؛ ضمن آنکه با مراجعه به متون اسلامی نیز مشخص می‌شود استقلال وکیل و حق انتخاب آزادانه او، به‌عنوان یک فضیلت به رسمیت شناخته شده؛ با این توضیح که عدالت در دین مبین اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. عدالت شرافت دارد و وسایل رسیدن به این عدالت نیز دارای منزلت است. در شرافت وکالت همین بس که قرآن مجید در آیه 89 سوره انعام، وصف وکیل را به اولیای خویش بخشیده و به آنها وکالت داده است. از طرفی، دفاع از مظلوم، ملازمه و همسویی عمیقی با عدالت در اسلام دارد؛ به‌گونه‌ای‌که حتی ممکن است این تصور پیش آید که عدالت برابر با دفاع از مظلومان است. بر‌اساس‌این، قرآن کریم در آیه 40 سوره حج، چنان به دفاع از مظلوم شرافت بخشیده که آن را امری الهی قلمداد کرده است. منطق و عقل نیز مقتضای یک دادرسی عادلانه را حضور دانندگان فن دادرسی در محاکمه می‌داند. همان‌گونه که قاضی باید قانوندان باشد، اصحاب دعوی نیز باید قانوندان و صاحب بلاغت و فصاحت در بیان و کلام باشند تا بدون لرزش بیان، به احقاق حق بپردازند و از‌آنجا‌که یکایک افراد نمی‌توانند علم حقوق را بیاموزند، مردمانی باید تا این دانش را تحصیل کنند. جالب اینکه حضرت امیر در محاکماتی که دعوت شده‌اند، کمتر شرکت کرده و عقیل یا عبد‌الرحمن بن‌جعفر را که ظرافت گفتارشان شهره بوده، به محکمه به‌عنوان وکیل خویش می‌فرستادند. پرواضح است که دانستن فن دادرسی، بدون وجود زمینه بیان حق، کفایت نمی‌کند. به بیان دیگر، دادخواه باید بتواند بدون لکنت و هراس، حق خود را بگوید؛ چنان‌که حضرت امیر در نامه خویش به مالک‌اشتر (نامه ۵۳) بر این موضوع تأکید کرده‌اند. به قوه عقل، دریافتنی است که یکی از لوازم بیان بدون هراس حق، استقلال و عدم وابستگی مدافع حق از حاکم یا دادرس است؛ چراکه وابستگی فرد را محتاج می‌کند تا مدارا کند. پس وکالت مورد پسند شریعت، بر عهده کسی است که دانشمند و مستقل است و بدون شُلی زبان و با قوت می‌تواند از حق دفاع کند. با این حساب، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی، استقلال وکیلی را که دانش و شایستگی‌اش از سوی مراجع قانونی تشخیص داده شده، با چالشی جدی مواجه می‌کند؛ چراکه بعید نیست وکیل منتخب دولت، از هراس حذف نام از فهرست، در مقام دفاع گرفتار شل‌زبانی در بیان و دفاع از حق شود.