سازمان پاسخ‌گویی عمومی یا دیوان محاسبات عمومی؟
غلامحسین دوانی- عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
حکمرانی مالی و انضباط مالی در چارچوب حکمرانی خوب از اولین ملزومات اداره بهینه کشور به شمار می‌رود. متولی حکمرانی مالی و انضباطی در همه کشورها نهادی به نام «دیوان محاسبات عمومی» است که مدت‌هاست با توجه به چارچوب وظایف و ماهیت حسابدهی آن به «سازمان پاسخ‌گویی عمومی» تغییر نام داده است. در زمان مشروطیت از آنجا که یکی از خواسته‌های اساسی مردم نظارت بر خرج‌کرد دولت و دستگاه حاکمیت بود، در قانون اساسی و متمم آن بنیاد و شالوده قانون مالی - محاسباتی کشور در مجلس دوره دوم با تأسیس دیوان محاسبات شکل گرفت. در تشکیل دیوان محاسبات و تصویب قانون محاسبات عمومی نیز مانند سایر قوانین کشور از قوانین فرانسه اقتباس شده بود. باید یادآور شد که اگرچه قبل از انقلاب فرانسه دیوان محاسبات به نام «اتاق محاسبات» وجود داشت؛ اما عملا دیوان محاسبات اولین‌بار در زمان حكومت ناپلئون اول در سال 1807 به وجود آمد. دامنه وظایف دیوان محاسبات گسترده و نظارت عالیه مالی قوه مقننه بر قوه مجریه بود، به همین منظور قانون‌گذار فرانسه همان امتیازی را كه درباره دیوان كشور وجود داشته، برای دیوان محاسبات هم قائل شده بود. متأسفانه از دوران پهلوی اول و دوم از آنجا که اساسا دولت‌ها گریز از نظارت دارند، عملا دیوان محاسبات را به مسلخ بردند و شیر بی‌یال و کوپالی از آن بر جا نهادند، به‌طوری‌که با یک‌سری قانون‌گذاری مجدد و تمهیدات اجرائی، دیوان محاسباتی که قرار بود بر عملکرد قوه مجریه نظارت داشته باشد، جزئی از قوه مجریه شد؟
اگرچه بعد از انقلاب دیوان محاسبات زیر نظر مجلس قرار گرفت، اما شروع جنگ تحمیلی از یک طرف و قانون‌گریزی ذاتی دولت‌های بعدی عملا دیوان محاسبات را از وظایف و اهداف مندرج در قانون اساسی دور کرد. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات جاری مربوطه، اهداف دیوان محاسبات كشور عبارت‌اند از:
الف- اعمال كنترل و نظارت مستمر مالی به‌منظور پاسداری از بیت‌المال
ب - عدم تجاوز هرگونه هزینه از اعتبارات مصوب در بودجه كل كشور
ج- مصرف هرگونه وجهی از بودجه كل كشور در محل مصرف قانونی تعیین‌شده
د- كنترل عملیات و فعالیت‌های مالی همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات شركت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی كه به نحوی از انحا از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند
هـ- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف‌شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاست‌های مالی تعیین‌شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاه‌های مربوطه
و- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.
این اهداف نشان‌دهنده آن است که نوع نظارت دیوان محاسبات، نظارت حین خرج و به‌مراتب مهم‌تر از حسابرسی «به‌عنوان نظارت بعد خرج» است؛ بنابراین وجود رئیس و مدیران ارشد مسلط به مسائل و مباحث مالی و محاسباتی و همچنین استانداردهای گزارشگری بخش عمومی از اولین ویژگی‌های لازم برای این نهاد حرفه‌ای است که متأسفانه با وجود کوشش‌های به‌عمل‌آمده و ادعاهای مطرح‌شده دیوان در چنین جایگاه
قرار ندارد.
از طرف دیگر دسترسی آسان و ارزان دولت‌ها به منابع نفتی باعث شده متأسفانه دولت‌ها در سال‌های اخیر، رسالت اجتماعی و مسئولیت خود در قبال شهروندان را به ریخت‌و‌پاش و بی‌انضباطی مالی بکشند، به‌طوری‌که حاصل مصروف‌کردن حدود 15هزارو 600 میلیارد دلار در سنوات 1384 - 1398 منابع نفتی تولید حدود 28.2 درصد خانوارهای بدون شاغل در سال 1398 است.
بر همین اساس ازآنجاکه بر اساس سیستم «حکمرانی خوب» که بر پایه پاسخ‌گویی و حسابدهی استوار است، رابطه ملت-دولت، یک رابطه وکیل و موکل و مباشرتی بوده و دولت‌ها برای شفافیت و ارائه عملکرد خود، گزارش خرج درآمدهای کشور را که عموما همان درآمد مالیاتی است، به‌طور مرتب به مردم و افکار عمومی ارائه می‌کنند. بدیهی است اگر این ارقام با واقعیات عینی ملموس در ذهن شهروندان (مؤدیان مالیاتی) همخوان باشد، میل به پرداخت مالیات بیشتر می‌شود و مالیات‌گریزی کمتری صورت خواهد گرفت. البته نتیجه همخوانی آمار دولت با واقعیات ملموس، «دسترسی آسان مردم به حوزه درمان و سلامت، تحصیلات مجانی تا دوران دبیرستان و تحصیلات ارزان دانشگاهی یا مجانی در بیشتر کشورهای اروپای شمالی و اسکاندیناوی است».
حکمرانی مالی و انضباط مالی در چارچوب حکمرانی خوب از اولین ملزومات اداره بهینه کشور به شمار می‌رود. متولی حکمرانی مالی و انضباطی در همه کشورها نهادی به نام «دیوان محاسبات عمومی» است که مدت‌هاست با توجه به چارچوب وظایف و ماهیت حسابدهی آن به «سازمان پاسخ‌گویی عمومی» تغییر نام داده است. در زمان مشروطیت از آنجا که یکی از خواسته‌های اساسی مردم نظارت بر خرج‌کرد دولت و دستگاه حاکمیت بود، در قانون اساسی و متمم آن بنیاد و شالوده قانون مالی - محاسباتی کشور در مجلس دوره دوم با تأسیس دیوان محاسبات شکل گرفت. در تشکیل دیوان محاسبات و تصویب قانون محاسبات عمومی نیز مانند سایر قوانین کشور از قوانین فرانسه اقتباس شده بود. باید یادآور شد که اگرچه قبل از انقلاب فرانسه دیوان محاسبات به نام «اتاق محاسبات» وجود داشت؛ اما عملا دیوان محاسبات اولین‌بار در زمان حكومت ناپلئون اول در سال 1807 به وجود آمد. دامنه وظایف دیوان محاسبات گسترده و نظارت عالیه مالی قوه مقننه بر قوه مجریه بود، به همین منظور قانون‌گذار فرانسه همان امتیازی را كه درباره دیوان كشور وجود داشته، برای دیوان محاسبات هم قائل شده بود. متأسفانه از دوران پهلوی اول و دوم از آنجا که اساسا دولت‌ها گریز از نظارت دارند، عملا دیوان محاسبات را به مسلخ بردند و شیر بی‌یال و کوپالی از آن بر جا نهادند، به‌طوری‌که با یک‌سری قانون‌گذاری مجدد و تمهیدات اجرائی، دیوان محاسباتی که قرار بود بر عملکرد قوه مجریه نظارت داشته باشد، جزئی از قوه مجریه شد؟
اگرچه بعد از انقلاب دیوان محاسبات زیر نظر مجلس قرار گرفت، اما شروع جنگ تحمیلی از یک طرف و قانون‌گریزی ذاتی دولت‌های بعدی عملا دیوان محاسبات را از وظایف و اهداف مندرج در قانون اساسی دور کرد. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات جاری مربوطه، اهداف دیوان محاسبات كشور عبارت‌اند از:
الف- اعمال كنترل و نظارت مستمر مالی به‌منظور پاسداری از بیت‌المال
ب - عدم تجاوز هرگونه هزینه از اعتبارات مصوب در بودجه كل كشور
ج- مصرف هرگونه وجهی از بودجه كل كشور در محل مصرف قانونی تعیین‌شده
د- كنترل عملیات و فعالیت‌های مالی همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات شركت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی كه به نحوی از انحا از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند
هـ- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف‌شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاست‌های مالی تعیین‌شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاه‌های مربوطه
و- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.
این اهداف نشان‌دهنده آن است که نوع نظارت دیوان محاسبات، نظارت حین خرج و به‌مراتب مهم‌تر از حسابرسی «به‌عنوان نظارت بعد خرج» است؛ بنابراین وجود رئیس و مدیران ارشد مسلط به مسائل و مباحث مالی و محاسباتی و همچنین استانداردهای گزارشگری بخش عمومی از اولین ویژگی‌های لازم برای این نهاد حرفه‌ای است که متأسفانه با وجود کوشش‌های به‌عمل‌آمده و ادعاهای مطرح‌شده دیوان در چنین جایگاه
قرار ندارد.
از طرف دیگر دسترسی آسان و ارزان دولت‌ها به منابع نفتی باعث شده متأسفانه دولت‌ها در سال‌های اخیر، رسالت اجتماعی و مسئولیت خود در قبال شهروندان را به ریخت‌و‌پاش و بی‌انضباطی مالی بکشند، به‌طوری‌که حاصل مصروف‌کردن حدود 15هزارو 600 میلیارد دلار در سنوات 1384 - 1398 منابع نفتی تولید حدود 28.2 درصد خانوارهای بدون شاغل در سال 1398 است.
بر همین اساس ازآنجاکه بر اساس سیستم «حکمرانی خوب» که بر پایه پاسخ‌گویی و حسابدهی استوار است، رابطه ملت-دولت، یک رابطه وکیل و موکل و مباشرتی بوده و دولت‌ها برای شفافیت و ارائه عملکرد خود، گزارش خرج درآمدهای کشور را که عموما همان درآمد مالیاتی است، به‌طور مرتب به مردم و افکار عمومی ارائه می‌کنند. بدیهی است اگر این ارقام با واقعیات عینی ملموس در ذهن شهروندان (مؤدیان مالیاتی) همخوان باشد، میل به پرداخت مالیات بیشتر می‌شود و مالیات‌گریزی کمتری صورت خواهد گرفت. البته نتیجه همخوانی آمار دولت با واقعیات ملموس، «دسترسی آسان مردم به حوزه درمان و سلامت، تحصیلات مجانی تا دوران دبیرستان و تحصیلات ارزان دانشگاهی یا مجانی در بیشتر کشورهای اروپای شمالی و اسکاندیناوی است».