توسعه و حقوق مالکیت شهروندان
ناصر ذاکری . پژوهشگر
با نگاهی به تجربه کشورهای موفق در جریان توسعه به‌خوبی می‌توان دریافت که نوع نگاه جامعه و نظام حکومتی به حقوق مالکانه شهروندان تأثیر چشمگیری بر این جریان داشته است. به بیان دیگر هر جامعه‌ای که به حق مالکیت شهروندان احترام گذاشته و درصدد حمایت و حفاظت از این حق بوده، بیشتر از سایر ملل موفق به پیشرفت و دستیابی به رونق شده است. در مقابل بی‌اعتنایی به حق مالکیت به‌عنوان سد راه توسعه ظاهر شده است. پژوهشگران تاریخ معاصر ایران بر این نکته صحه می‌گذارند که سوءتدبیر حاکمان قاجار و فشار بی‌حدوحصری که بر بازرگانان و فعالان اقتصادی وارد می‌کردند، موجب شد سرمایه عظیمی از کشور خارج شود و صنعت و تولید ملی در کشور قوام نیابد. زیرا آنان به چشم خویشتن می‌دیدند که مالک واقعی دارایی‌هایشان نیستند. همچنین تجربه کشورهای سوسیالیستی که با ادعای لغو مالکیت خصوصی و ترویج الگوی مالکیت جمعی کارشان را شروع کردند و با وجود موفقیت‌های نسبی متأثر از برنامه‌ریزی متمرکز در نهایت به بن‌بست رسیدند نیز می‌تواند از این منظر مورد مطالعه قرار گیرد.بااین‌حال در نگاهی دقیق‌تر می‌توان گفت تثبیت حقوق مالکیت شهروندان از یک سو جریان پیشرفت همه‌جانبه کشور را تسهیل می‌کند، زیرا فعالان اقتصادی با شور و شوق بیشتر و انگیزه مضاعف به فعالیت می‌پردازند و دستاورد فعالیت خود را تملک می‌کنند اما از سوی دیگر، افزایش درجه احترام به مالکیت خصوصی می‌تواند در برخی موارد موجب متوقف‌شدن موتور رشد جامعه می‌شود، زیرا می‌تواند به نوعی تعارض منافع بین فرد و جامعه منتهی شود. به این ترتیب موفقیت نظامات اقتصادی سیاسی حاکم بر جوامع بشری را باید با توفیق آنها در پررنگ‌کردن آثار مثبت و بی‌اثر یا کم‌اثر کردن آثار منفی گسترش مالکیت خصوصی بر جریان رشد و توسعه سنجید.به این ترتیب دو سؤال محوری و بسیار مهم در این میانه امکان طرح می‌یابند:
1 - حقوق مالکیت شهروندان چگونه تعریف شود که اثر مثبت بر جریان توسعه بگذارد و آثار منفی آن مانع رشد و توسعه نشود؟ 2 - کارنامه کشورمان در این میدان چگونه ارزیابی می‌شود؟
در پاسخ به اول می‌توان گفت همسوبودن یا به بیان دقیق‌تر تعارض حداقلی منافع فردی و اجتماعی در سده‌های گذشته در جوامع توسعه‌یافته کنونی موجبات رونق اقتصادی و شکوفایی این اقتصادها را فراهم کرد.
اما از همان ابتدای قرن بیستم، رشد حیرت‌انگیز برخی بنگاه‌های خصوصی و دست‌اندازی آنها بر میدان سیاست‌گذاری جمعی، نگرانی‌هایی را دامن زد؛ به‌گونه‌ای که حتی جمله معروف «آنچه برای جنرال‌موتورز مفید است، برای اقتصاد آمریکا نیز مفید است» نیز نتوانست این نگرانی را مهار کند. تشدید مبارزه با انحصار از طریق اعمال قوانین ضد تراست، شکل‌گیری جریان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و نیز تقویت نهادهای مردمی با هدف نظارت هرچه بیشتر بر عملکرد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، همه و همه حرکت‌هایی با هدف استفاده بهینه از مفهوم حقوق مالکیت و پرهیز از آثار منفی آن است. حتی تلاش قدرت‌های بزرگ جهانی برای جایگزین‌کردن WTO به جای GAAT را نیز می‌توان اقدامی در این راستا قلمداد کرد؛ زیرا WTO به مراتب بیشتر از GAAT بر حقوق مالکیت معنوی تأکید دارد و با منافع جوامع پیشرفته که بیشترین سهم را در حوزه مالکیت معنوی دارند، سازگاری و همسویی بیشتری دارد.
مرور تجربه تاریخی کشورهای توسعه‌یافته و شیوه برخورد آنها با مسئله حقوق مالکیت نشان می‌دهد که شیوه مدبرانه برخورد با این مسئله تدوین ضوابط جهان‌شمول و یک بار برای همیشه نیست، بلکه باید با هر گامی که جامعه به پیش برمی‌دارد، سیاست‌های کارآمد و متناسب با نیاز روز تدوین و اجرا شوند. به‌عنوان نمونه هرچند در حوزه کشاورزی تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت می‌تواند رونقی نسبی در این بخش مهم از اقتصاد ایجاد کند، اما صدور سند برای اراضی و املاک خرد در کلان‌شهرها به‌تدریج تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه شهری خواهد شد. همچنین هرچند در گذشته تعریف نهاد حق سرقفلی منتهی به رونق تجارت و کار و پیشه شده، اینک همین مفهوم به یکی از حوزه‌های اختلاف و شکل‌گیری پرونده‌های قضائی و در نهایت انسداد مسیر نوسازی شهری بدل شده است. در پاسخ به سؤال دوم باید به این نکته اشاره کرد که سوءتدبیر و انتخاب سیاست‌های نادرست موجب شده از یک سو آثار مثبت بسط حقوق مالکیت به حداقل برسد و از سوی دیگر، آثار منفی آن سر به فلک بکشد. به‌عنوان نمونه فردی که از هر طریق قانونی یا فراقانونی مالک مقدار قابل توجهی وجه نقد شده است، می‌توان بدون
کوچک‌ترین نگرانی از این دارایی خود استفاده کند و کمترین دلشوره‌ای بابت آثار منفی اقتصادی این استفاده نداشته باشد. پولی که در سالیان گذشته در کشورمان صرف خرید و احتکار ارز خانگی یا حتی صرف تجارت سفته‌بازانه املاک و مستغلات شده، آثار تخریبی و تورمی سهمگینی بر اقتصاد ملی داشته و در اصل کمر اقتصاد ملی را شکسته است، اما متولیان امر حتی پیامی برای تقبیح چنین استفاده‌ای از نقدینگی نداده‌اند؛ لابد با این توجیه که مالکیت شهروندان محترم است. از سوی دیگر نیاز مالی گسترده مدیریت شهری در کلان‌شهرها و حق مالکیت محترم شهروندان دست به دست هم داده و ساختاری بسیار شکننده و پرهزینه به کلان‌شهرهایمان تحمیل کرده است. نمونه بارز این رویکرد غلط، صدور مجوز ساخت برج در خیابان‌های فرعی و حتی کوچه‌هاست؛ زیرا حق مالکیت صاحب سند محترم و مجاز بوده در صورت پرداخت سهم شهرداری، اقدام به بلندمرتبه‌سازی کند.
علاوه بر این، همین محترم‌دانستن حقوق مالکانه این امکان را به صاحبان اراضی شهری به‌ویژه اراضی بزرگ و بر خیابان اصلی شهرهای بزرگ می‌دهد که برای سال‌های طولانی دارایی خود را بدون استفاده رها کرده و آلودگی بصری پرهزینه‌ای را به شهر و ساکنان آن تحمیل کنند.
امروزه بازنگری در حقوق مالکیت و تعریف مجدد آن به‌نحوی‌که با اهداف توسعه کشور و نیازهای روز جامعه در‌حال‌‌توسعه سازگارتر باشد، ضرورتی انکارناپذیر است.
با نگاهی به تجربه کشورهای موفق در جریان توسعه به‌خوبی می‌توان دریافت که نوع نگاه جامعه و نظام حکومتی به حقوق مالکانه شهروندان تأثیر چشمگیری بر این جریان داشته است. به بیان دیگر هر جامعه‌ای که به حق مالکیت شهروندان احترام گذاشته و درصدد حمایت و حفاظت از این حق بوده، بیشتر از سایر ملل موفق به پیشرفت و دستیابی به رونق شده است. در مقابل بی‌اعتنایی به حق مالکیت به‌عنوان سد راه توسعه ظاهر شده است. پژوهشگران تاریخ معاصر ایران بر این نکته صحه می‌گذارند که سوءتدبیر حاکمان قاجار و فشار بی‌حدوحصری که بر بازرگانان و فعالان اقتصادی وارد می‌کردند، موجب شد سرمایه عظیمی از کشور خارج شود و صنعت و تولید ملی در کشور قوام نیابد. زیرا آنان به چشم خویشتن می‌دیدند که مالک واقعی دارایی‌هایشان نیستند. همچنین تجربه کشورهای سوسیالیستی که با ادعای لغو مالکیت خصوصی و ترویج الگوی مالکیت جمعی کارشان را شروع کردند و با وجود موفقیت‌های نسبی متأثر از برنامه‌ریزی متمرکز در نهایت به بن‌بست رسیدند نیز می‌تواند از این منظر مورد مطالعه قرار گیرد.بااین‌حال در نگاهی دقیق‌تر می‌توان گفت تثبیت حقوق مالکیت شهروندان از یک سو جریان پیشرفت همه‌جانبه کشور را تسهیل می‌کند، زیرا فعالان اقتصادی با شور و شوق بیشتر و انگیزه مضاعف به فعالیت می‌پردازند و دستاورد فعالیت خود را تملک می‌کنند اما از سوی دیگر، افزایش درجه احترام به مالکیت خصوصی می‌تواند در برخی موارد موجب متوقف‌شدن موتور رشد جامعه می‌شود، زیرا می‌تواند به نوعی تعارض منافع بین فرد و جامعه منتهی شود. به این ترتیب موفقیت نظامات اقتصادی سیاسی حاکم بر جوامع بشری را باید با توفیق آنها در پررنگ‌کردن آثار مثبت و بی‌اثر یا کم‌اثر کردن آثار منفی گسترش مالکیت خصوصی بر جریان رشد و توسعه سنجید.به این ترتیب دو سؤال محوری و بسیار مهم در این میانه امکان طرح می‌یابند:
1 - حقوق مالکیت شهروندان چگونه تعریف شود که اثر مثبت بر جریان توسعه بگذارد و آثار منفی آن مانع رشد و توسعه نشود؟ 2 - کارنامه کشورمان در این میدان چگونه ارزیابی می‌شود؟
در پاسخ به اول می‌توان گفت همسوبودن یا به بیان دقیق‌تر تعارض حداقلی منافع فردی و اجتماعی در سده‌های گذشته در جوامع توسعه‌یافته کنونی موجبات رونق اقتصادی و شکوفایی این اقتصادها را فراهم کرد.
اما از همان ابتدای قرن بیستم، رشد حیرت‌انگیز برخی بنگاه‌های خصوصی و دست‌اندازی آنها بر میدان سیاست‌گذاری جمعی، نگرانی‌هایی را دامن زد؛ به‌گونه‌ای که حتی جمله معروف «آنچه برای جنرال‌موتورز مفید است، برای اقتصاد آمریکا نیز مفید است» نیز نتوانست این نگرانی را مهار کند. تشدید مبارزه با انحصار از طریق اعمال قوانین ضد تراست، شکل‌گیری جریان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و نیز تقویت نهادهای مردمی با هدف نظارت هرچه بیشتر بر عملکرد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، همه و همه حرکت‌هایی با هدف استفاده بهینه از مفهوم حقوق مالکیت و پرهیز از آثار منفی آن است. حتی تلاش قدرت‌های بزرگ جهانی برای جایگزین‌کردن WTO به جای GAAT را نیز می‌توان اقدامی در این راستا قلمداد کرد؛ زیرا WTO به مراتب بیشتر از GAAT بر حقوق مالکیت معنوی تأکید دارد و با منافع جوامع پیشرفته که بیشترین سهم را در حوزه مالکیت معنوی دارند، سازگاری و همسویی بیشتری دارد.
مرور تجربه تاریخی کشورهای توسعه‌یافته و شیوه برخورد آنها با مسئله حقوق مالکیت نشان می‌دهد که شیوه مدبرانه برخورد با این مسئله تدوین ضوابط جهان‌شمول و یک بار برای همیشه نیست، بلکه باید با هر گامی که جامعه به پیش برمی‌دارد، سیاست‌های کارآمد و متناسب با نیاز روز تدوین و اجرا شوند. به‌عنوان نمونه هرچند در حوزه کشاورزی تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت می‌تواند رونقی نسبی در این بخش مهم از اقتصاد ایجاد کند، اما صدور سند برای اراضی و املاک خرد در کلان‌شهرها به‌تدریج تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه شهری خواهد شد. همچنین هرچند در گذشته تعریف نهاد حق سرقفلی منتهی به رونق تجارت و کار و پیشه شده، اینک همین مفهوم به یکی از حوزه‌های اختلاف و شکل‌گیری پرونده‌های قضائی و در نهایت انسداد مسیر نوسازی شهری بدل شده است. در پاسخ به سؤال دوم باید به این نکته اشاره کرد که سوءتدبیر و انتخاب سیاست‌های نادرست موجب شده از یک سو آثار مثبت بسط حقوق مالکیت به حداقل برسد و از سوی دیگر، آثار منفی آن سر به فلک بکشد. به‌عنوان نمونه فردی که از هر طریق قانونی یا فراقانونی مالک مقدار قابل توجهی وجه نقد شده است، می‌توان بدون
کوچک‌ترین نگرانی از این دارایی خود استفاده کند و کمترین دلشوره‌ای بابت آثار منفی اقتصادی این استفاده نداشته باشد. پولی که در سالیان گذشته در کشورمان صرف خرید و احتکار ارز خانگی یا حتی صرف تجارت سفته‌بازانه املاک و مستغلات شده، آثار تخریبی و تورمی سهمگینی بر اقتصاد ملی داشته و در اصل کمر اقتصاد ملی را شکسته است، اما متولیان امر حتی پیامی برای تقبیح چنین استفاده‌ای از نقدینگی نداده‌اند؛ لابد با این توجیه که مالکیت شهروندان محترم است. از سوی دیگر نیاز مالی گسترده مدیریت شهری در کلان‌شهرها و حق مالکیت محترم شهروندان دست به دست هم داده و ساختاری بسیار شکننده و پرهزینه به کلان‌شهرهایمان تحمیل کرده است. نمونه بارز این رویکرد غلط، صدور مجوز ساخت برج در خیابان‌های فرعی و حتی کوچه‌هاست؛ زیرا حق مالکیت صاحب سند محترم و مجاز بوده در صورت پرداخت سهم شهرداری، اقدام به بلندمرتبه‌سازی کند.
علاوه بر این، همین محترم‌دانستن حقوق مالکانه این امکان را به صاحبان اراضی شهری به‌ویژه اراضی بزرگ و بر خیابان اصلی شهرهای بزرگ می‌دهد که برای سال‌های طولانی دارایی خود را بدون استفاده رها کرده و آلودگی بصری پرهزینه‌ای را به شهر و ساکنان آن تحمیل کنند.
امروزه بازنگری در حقوق مالکیت و تعریف مجدد آن به‌نحوی‌که با اهداف توسعه کشور و نیازهای روز جامعه در‌حال‌‌توسعه سازگارتر باشد، ضرورتی انکارناپذیر است.