چالش بیپایان سرمایهگذاری نازل و درآمد پایین در بخش کشاورزی
حمیدرضا زرنگار-پژوهشگر بخش کشاورزی و توسعه روستایی
چندی قبل وزیر جهاد کشاورزی گفت: بخش کشاورزی با داشتن بیش از ۴.۳ میلیون نفر بهرهبردار، دارای سهم هشت درصدی از تولید ناخالص داخلی یعنی حدود ۴۰ میلیارد دلار است. «کاظم خاوازی»، اول تیرماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغالزایی و پایداری محیط زیست افزود: با وجود نقش بیبدیل بخش کشاورزی در افزایش تابآوری در مقابل تحریمها و ارتقای رشد اقتصادی کشور در نبود درآمدهای نفتی، در سالهای گذشته حداکثر سرمایهگذاری در این بخش هیچگاه از پنج درصد بیشتر نبوده است. خاوازی گفت: سطح زیر کشت تولید زراعی کشور ۱۸.۵ میلیون هکتار و کل تولید ۱۲۴ میلیون تن است که تولیدات زراعی ۸۳.۵ میلیون تن آن را تشکیل میدهد. وضعیت کنونی معیشت و چالش فعالیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی برایندی از مجموعه تحولات اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی، اقلیمی، تاریخی و سیاسی است. کشاورزی ایران در صد سال اخیر در گذر از تحولات و دگرگونیهای کلان ناشی از جابهجایی در ارکان سیاست و حکومتورزی، تغییرات در شیوهها و بنیانهای تملک و اداره اراضی، نحوه تعاملات نظامهای مسلط سیاسی با اقتصاد جهانی، تغییرات کلان اجتماعی و جمعیتی، تحولات فناوری، تغییرات اقلیمی و بالاخره تحولات ناشی از بهرهبرداری بسیار از منابع آب و خاک در مسیر پایداری و بقای خود همواره با چالشهای اساسی روبهرو بوده است. این چالشها میتوانند توان و استعداد بخش کشاورزی را در ایفای نقش تعیینکننده در اقتصاد ملی و امنیت غذایی محدود و محدودتر کنند؛ برای مثال در عرصه کلان اقتصادی و نظام مالی و برنامهریزی، از سال 1352 تا سال 1383 سهم بخش کشاورزی از تشکیل سرمایه ناخالص کل بهطور متوسط 4.2 درصد و دامنه تغییرات آن بین 3.8 تا 4.6 درصد بود. درحالیکه در این دوره میانگین سهم ارزش افزوده بخش مذکور در کل اقتصاد 12.9 درصد بوده است. بهعلاوه متوسط شاخص تشکیل سرمایه ناخالص به ارزش افزوده در بخش کشاورزی در آن دوره 11.6 درصد و در کل اقتصاد 33.7 درصد بود. این ارقام بیانگر قلت سرمایهگذاری در بخش یادشده از یک سو و توزیع ناموزون سرمایه بین بخشهای مختلف اقتصادی از سوی دیگر است. به عبارت دیگر با وجود افزایش سهم و اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، این بخش از منابع سرمایهای کمتری بهره جسته است. با وجود دورنمای مثبت بخش کشاورزی بر اساس یک تحلیل عمومی درباره سوابق سرمایهگذاری در بخش کشاورزی کشور، متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه بخش کشاورزی از 1339 تا 1391 برابر با 8.5 درصد بوده است (و این در حالی است که متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه کل اقتصاد از 1339 تا 1391 برابر با 6.3 درصد بود). گفتنی است که متوسط سهم بخش کشاورزی از موجودی سرمایه خالص کشور در دهه 1370، سه درصد، دهه 1380، 3.6 درصد و دهه 1390، 4.1 درصد بوده است، همچنین آمار نشان میدهد متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه بخش کشاورزی از 1354 تا 1391 برابر با 5.1 درصد است، درحالیکه متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه کل اقتصاد در فاصله همین سالها برابر با 4.6 درصد است. بررسیها نشان میدهد که در سال 1390 سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات پرداختی کل بانکها، 6/8 درصد، سال 1391، 9 درصد، سال 1392، 9.4 درصد و سال 1393، 7.5 درصد بوده است، با وجود اهمیت بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی بر مبنای نتایج بررسیهای موجود سهم بخش کشاورزی از سرمایهگذاری کل کشور در دوره
1350-1386 به قیمتهای ثابت نشان داد که این شاخص بهطور متوسط در دوره 36ساله 4.3 درصد و نرخ رشد سالانه آن نزدیک به صفر و در حدود 0.07 درصد بوده است. رشد سالانه این شاخص در 16 سال از 36 سال مذکور، منفی بوده است. محاسبه رابط مبادله و کمک هر بخش اقتصادی به سایر بخشهای اقتصادی با استفاده از تفاوت سهم هر بخش از ارزش افزوده و سرمایهگذاری کل در چند دهه گذشته، ثابت میکند که بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشهای اقتصادی در برنامههای اول تا چهارم توسعه رابط مبادله مثبت بیشتری داشته است.
بررسی کلی این شاخص در دو دهه نیز نشان داد که همواره سهم کشاورزی در ارزش افزوده کل بسیار بزرگتر از سهم این بخش از سرمایهگذاری کل است. محدودیتهای سرمایهای، اعتباری، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش ازجمله تنگناهای اساسی بخش کشاورزی است (رحیمیسوره، 1391، وضعیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و روستایی در مقایسه با سایر بخشها). ضمن آنکه سهم اعتبارات بخش کشاورزی از کل اعتبارات دولت در طول سالهای برنامههای اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به استثنای سالهای 1379 و 1380 روندی نزولی داشته است و از حدود 9 درصد در سال 1368 به حدود 2.2 درصد در سال 1386 کاهش یافت. در سال 1393 نیز رشد 7.5درصدی تولیدات را نسبت به سال 1392 و ارزش افزوده 3.8درصدی (نسبت به قیمتهای ثابت سال 1383) داشتهایم.
نوسانهای قیمتی، بهویژه افزایش سهم واردات مواد غذایی و محصولات در کشور، در کنار ضعف سرمایه و نقدینگی که میتوانست به تکمیل زنجیره ارزش در واحدهای بهرهبرداری کشاورزی و تبدیل آنها به بنگاههای سودده بینجامد، بهعلاوه نوسانات در نرخ تورم و افزایش هزینههای تولید و زندگی از ویژگیهای غالب معیشتی در روستاییان و ازجمله کشاورزان است؛ برای مثال روند نابرابری و اختلاف درآمد میان شهر و روستا در دهه 90 و ازجمله سالهای اخیر همچنان ادامه دارد. بررسی مقایسهای مرکز آمار ایران در سالهای 1395 و 1396 نشان داد که اختلاف درآمدی متوسط 141.344 هزار واحدی (ریال) بین شهر و روستا در سال 1395، در سال 1396 به 165.105 هزار واحد (ریال) رسید و همچنان روند افزایشی را نشان داد. در شرایطی که براساس نتایج بررسی مذکور، رشد درآمد مناطق شهری در سال 1396 به سال پیش از آن 15.7 درصد بود؛ چنین نرخی در مناطق روستایی میزانی معادل 14.1 درصد را نشان میدهد. براساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 1397 نیز درآمد کل سالانه خانوارهای شهری 434905 هزار ریال و درآمد کل خانوارهای روستایی 233114 هزار ریال است
که این مقدار نسبت به سال 96 در خانوارهای شهری 18.5 درصد و درآمد خانوار روستایی 15.5 درصد رشد داشته است.
چندی قبل وزیر جهاد کشاورزی گفت: بخش کشاورزی با داشتن بیش از ۴.۳ میلیون نفر بهرهبردار، دارای سهم هشت درصدی از تولید ناخالص داخلی یعنی حدود ۴۰ میلیارد دلار است. «کاظم خاوازی»، اول تیرماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغالزایی و پایداری محیط زیست افزود: با وجود نقش بیبدیل بخش کشاورزی در افزایش تابآوری در مقابل تحریمها و ارتقای رشد اقتصادی کشور در نبود درآمدهای نفتی، در سالهای گذشته حداکثر سرمایهگذاری در این بخش هیچگاه از پنج درصد بیشتر نبوده است. خاوازی گفت: سطح زیر کشت تولید زراعی کشور ۱۸.۵ میلیون هکتار و کل تولید ۱۲۴ میلیون تن است که تولیدات زراعی ۸۳.۵ میلیون تن آن را تشکیل میدهد. وضعیت کنونی معیشت و چالش فعالیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی برایندی از مجموعه تحولات اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی، اقلیمی، تاریخی و سیاسی است. کشاورزی ایران در صد سال اخیر در گذر از تحولات و دگرگونیهای کلان ناشی از جابهجایی در ارکان سیاست و حکومتورزی، تغییرات در شیوهها و بنیانهای تملک و اداره اراضی، نحوه تعاملات نظامهای مسلط سیاسی با اقتصاد جهانی، تغییرات کلان اجتماعی و جمعیتی، تحولات فناوری، تغییرات اقلیمی و بالاخره تحولات ناشی از بهرهبرداری بسیار از منابع آب و خاک در مسیر پایداری و بقای خود همواره با چالشهای اساسی روبهرو بوده است. این چالشها میتوانند توان و استعداد بخش کشاورزی را در ایفای نقش تعیینکننده در اقتصاد ملی و امنیت غذایی محدود و محدودتر کنند؛ برای مثال در عرصه کلان اقتصادی و نظام مالی و برنامهریزی، از سال 1352 تا سال 1383 سهم بخش کشاورزی از تشکیل سرمایه ناخالص کل بهطور متوسط 4.2 درصد و دامنه تغییرات آن بین 3.8 تا 4.6 درصد بود. درحالیکه در این دوره میانگین سهم ارزش افزوده بخش مذکور در کل اقتصاد 12.9 درصد بوده است. بهعلاوه متوسط شاخص تشکیل سرمایه ناخالص به ارزش افزوده در بخش کشاورزی در آن دوره 11.6 درصد و در کل اقتصاد 33.7 درصد بود. این ارقام بیانگر قلت سرمایهگذاری در بخش یادشده از یک سو و توزیع ناموزون سرمایه بین بخشهای مختلف اقتصادی از سوی دیگر است. به عبارت دیگر با وجود افزایش سهم و اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، این بخش از منابع سرمایهای کمتری بهره جسته است. با وجود دورنمای مثبت بخش کشاورزی بر اساس یک تحلیل عمومی درباره سوابق سرمایهگذاری در بخش کشاورزی کشور، متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه بخش کشاورزی از 1339 تا 1391 برابر با 8.5 درصد بوده است (و این در حالی است که متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه کل اقتصاد از 1339 تا 1391 برابر با 6.3 درصد بود). گفتنی است که متوسط سهم بخش کشاورزی از موجودی سرمایه خالص کشور در دهه 1370، سه درصد، دهه 1380، 3.6 درصد و دهه 1390، 4.1 درصد بوده است، همچنین آمار نشان میدهد متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه بخش کشاورزی از 1354 تا 1391 برابر با 5.1 درصد است، درحالیکه متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه کل اقتصاد در فاصله همین سالها برابر با 4.6 درصد است. بررسیها نشان میدهد که در سال 1390 سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات پرداختی کل بانکها، 6/8 درصد، سال 1391، 9 درصد، سال 1392، 9.4 درصد و سال 1393، 7.5 درصد بوده است، با وجود اهمیت بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی بر مبنای نتایج بررسیهای موجود سهم بخش کشاورزی از سرمایهگذاری کل کشور در دوره
1350-1386 به قیمتهای ثابت نشان داد که این شاخص بهطور متوسط در دوره 36ساله 4.3 درصد و نرخ رشد سالانه آن نزدیک به صفر و در حدود 0.07 درصد بوده است. رشد سالانه این شاخص در 16 سال از 36 سال مذکور، منفی بوده است. محاسبه رابط مبادله و کمک هر بخش اقتصادی به سایر بخشهای اقتصادی با استفاده از تفاوت سهم هر بخش از ارزش افزوده و سرمایهگذاری کل در چند دهه گذشته، ثابت میکند که بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشهای اقتصادی در برنامههای اول تا چهارم توسعه رابط مبادله مثبت بیشتری داشته است.
بررسی کلی این شاخص در دو دهه نیز نشان داد که همواره سهم کشاورزی در ارزش افزوده کل بسیار بزرگتر از سهم این بخش از سرمایهگذاری کل است. محدودیتهای سرمایهای، اعتباری، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش ازجمله تنگناهای اساسی بخش کشاورزی است (رحیمیسوره، 1391، وضعیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و روستایی در مقایسه با سایر بخشها). ضمن آنکه سهم اعتبارات بخش کشاورزی از کل اعتبارات دولت در طول سالهای برنامههای اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به استثنای سالهای 1379 و 1380 روندی نزولی داشته است و از حدود 9 درصد در سال 1368 به حدود 2.2 درصد در سال 1386 کاهش یافت. در سال 1393 نیز رشد 7.5درصدی تولیدات را نسبت به سال 1392 و ارزش افزوده 3.8درصدی (نسبت به قیمتهای ثابت سال 1383) داشتهایم.
نوسانهای قیمتی، بهویژه افزایش سهم واردات مواد غذایی و محصولات در کشور، در کنار ضعف سرمایه و نقدینگی که میتوانست به تکمیل زنجیره ارزش در واحدهای بهرهبرداری کشاورزی و تبدیل آنها به بنگاههای سودده بینجامد، بهعلاوه نوسانات در نرخ تورم و افزایش هزینههای تولید و زندگی از ویژگیهای غالب معیشتی در روستاییان و ازجمله کشاورزان است؛ برای مثال روند نابرابری و اختلاف درآمد میان شهر و روستا در دهه 90 و ازجمله سالهای اخیر همچنان ادامه دارد. بررسی مقایسهای مرکز آمار ایران در سالهای 1395 و 1396 نشان داد که اختلاف درآمدی متوسط 141.344 هزار واحدی (ریال) بین شهر و روستا در سال 1395، در سال 1396 به 165.105 هزار واحد (ریال) رسید و همچنان روند افزایشی را نشان داد. در شرایطی که براساس نتایج بررسی مذکور، رشد درآمد مناطق شهری در سال 1396 به سال پیش از آن 15.7 درصد بود؛ چنین نرخی در مناطق روستایی میزانی معادل 14.1 درصد را نشان میدهد. براساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 1397 نیز درآمد کل سالانه خانوارهای شهری 434905 هزار ریال و درآمد کل خانوارهای روستایی 233114 هزار ریال است
که این مقدار نسبت به سال 96 در خانوارهای شهری 18.5 درصد و درآمد خانوار روستایی 15.5 درصد رشد داشته است.