باید‌ها و نبایدهای توسعه باغات در اراضی ملی
عبدالحسین طوطیایی- پژوهشگر کشاورزی
طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیب‌دار (8 تا 12 درصد) از سال 1394 به‌تدریج در قالب برنامه محوری در مناطقی با بارندگی سالانه بیش از 400 میلی‌متر توسط معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی کلید خورد. درحال‌حاضر تأکید بر اجرای این طرح در صدر برنامه‌ها و گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. آقای روحانی در پیام رونمایی از طرح‌های توسعه کشاورزی در یزد و هرمزگان دراین‌باره اظهار کرد: «یکی از نکاتی که در روز اول به آقای دکتر خاوازی تأکید کردم، طراحی مناسب‌تر برای استفاده از دیم است؛ یک بخش از دیم، همین اراضی شیب‌دار است؛ اتفاقا در بعضی از مناطق، اراضی شیب‌دار و وضع بارندگی مناسبی و گاهی ۴۰۰ میلی‌متر تا ۵۵۰ میلی‌متر بارندگی داریم و بسیاری از درخت‌های میوه می‌تواند سازگار باشد. ... وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از برنامه‌های جهش تولید در مجلس گفتند: «...یکی از اتفاقات بسیار خوبی که رخ داده است، توسعه باغ‌ها در اراضی شیب‌دار بوده که تاکنون ۶۰ هزار هکتار محقق شده و ۲۰ هزار هکتار نیز اضافه خواهد شد. معاون باغبانی و مجری این طرح نیز از جمله بر ادامه برنامه توسعه این‌گونه باغات که بر‌اساس برنامه ششم توسعه تا 500 هزار هکتار پیش‌بینی شده، تأکید کرد. درباره چنین پروژه کلانی نظرات موافق و مخالفی تاکنون انعکاس یافته است. اساسا نظرات کارشناسی در درون بدنه سیستم هر مدیریتی، بیش از مبانی تجربی و علمی متأثر از مصلحت‌ها و ملاحظات بوروکراتیک است. ملاحظاتی که مطالعات مشاوران را هم در بر گرفته و بیش از درستی یا نادرستی آن مطالعات، تأمین رضایت کارفرما اهمیت دارد؛ بنابراین انتقاد از طرح‌های مورد علاقه کارفرما بیشتر از جانب کسانی با دغدغه‌های ملی و دور از قیودات تشکیلاتی ارائه میشود. مزیت‌هایی که برای پروژه توسعه باغات در اراضی شیب‌دار از قبیل افزایش اشتغال، بهره‌وری بیشتر از بارندگی مناسب در زمین‌های شیب‌دار، افزایش نفوذپذیری و ذخیره آب این اراضی و مهم‌تر از همه توسعه تولید ملی و نیز جلوگیری از فرسایش خاک مطرح میشود، به‌طور نسبی از وجاهت علمی برخوردار است؛ اما به باور این راقم به‌دلیل شتاب، کارفرما در اجرای این طرح ملی از معایب و حلقه‌های مفقوده آن چشم پوشیده است. معایبی که ناگزیر می‌کند به‌جای زدن برچسب جهش تولید بر آن، تا دستیابی به نتیجه قطعی، تنها به اجرای یک طرح پایلوت محدود می‌شد. در این مجال به پاره‌ای از معایب این پروژه اشاره میشود:
*مناسب‌ترین عرصه‌ها برای اجرای طرح، اراضی شیب‌داری هستند که در تملک افراد حقیقی بوده و کماکان در آنها به زراعت دیم می‌پردازند. متأسفانه مدیریت این پروژه با هزینه‌کردن از اراضی ملی که در قیمومت معاونت منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه مزیت‌های گفته‌شده، دست در کیسه آیندگان می‌کند. این‌گونه رفتارها با اراضی ملی و با بارندگی مناسب مانند رفتار با اراضی موات و لم یزرع است؛ درحالی‌که این اراضی از مرغوب‌ترین مراتع کشور بوده و سالانه بین 300 تا 500 کیلوگرم علوفه خشک تولید می‌کند. ارزش پولی به‌دست‌آمده از این علوفه معادل 800 هزار تومان در هکتار یا چهار هزار میلیارد تومان در500 هزار هکتار خواهد بود. اگر که به وظیفه حاکمیتی حفظ تعادل دام و مرتع عنایت بیشتری شود، مزایای نفوذپذیری و جلوگیری از فرسایش خاک تأمین میشود. واگذاری این ابعاد از اراضی ملی نه‌تنها به اقتصاد عشایر کوچ‌رو آسیب وارد می‌کند، بلکه از آن‌سو نیز تضمینی نخواهد بود که این باغات در آینده تغییر کاربری ندهند. آینده‌ای که از مدیریت حال حاضر تنها خاطره‌ای دور به جا خواهد ماند؟
*بدون تردید تغییر کاربری در چنین سطح و اقلیمی، بسیاری از گونه‌های کمیاب یا منحصربه‌فرد گیاهی را در زاگرس و البرز منقرض خواهد کرد. چنین تخریبی و در سکوت سازمان محیط زیست با تأسیس مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی که به‌تازگی صورت گرفته، در تعارضی آشکار است.
*رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع از برنامه‌ریزی برای توسعه ۶۰ هزار هکتاری باغات در اراضی شیب‌دار تا پایان دولت دوازدهم خبر داد. شگفتا سازمانی که خود متولی صیانت از اراضی ملی است این‌گونه و برای صیانت از کرسی خود، حاتم‌وارانه از واگذاری‌های انبوه این‌چنین بشارت می‌دهد!
* امیدواریم مدیریت بخش کشاورزی از این پس تمامی طرح‌ها و پروژه‌های ملی و کلان را قبل از هر اجرائی به‌جای بررسی در مدار مسدود خود، در معرض بررسی تمامی صاحب‌نظران ملی کشور قرار دهد.
طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیب‌دار (8 تا 12 درصد) از سال 1394 به‌تدریج در قالب برنامه محوری در مناطقی با بارندگی سالانه بیش از 400 میلی‌متر توسط معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی کلید خورد. درحال‌حاضر تأکید بر اجرای این طرح در صدر برنامه‌ها و گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. آقای روحانی در پیام رونمایی از طرح‌های توسعه کشاورزی در یزد و هرمزگان دراین‌باره اظهار کرد: «یکی از نکاتی که در روز اول به آقای دکتر خاوازی تأکید کردم، طراحی مناسب‌تر برای استفاده از دیم است؛ یک بخش از دیم، همین اراضی شیب‌دار است؛ اتفاقا در بعضی از مناطق، اراضی شیب‌دار و وضع بارندگی مناسبی و گاهی ۴۰۰ میلی‌متر تا ۵۵۰ میلی‌متر بارندگی داریم و بسیاری از درخت‌های میوه می‌تواند سازگار باشد. ... وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از برنامه‌های جهش تولید در مجلس گفتند: «...یکی از اتفاقات بسیار خوبی که رخ داده است، توسعه باغ‌ها در اراضی شیب‌دار بوده که تاکنون ۶۰ هزار هکتار محقق شده و ۲۰ هزار هکتار نیز اضافه خواهد شد. معاون باغبانی و مجری این طرح نیز از جمله بر ادامه برنامه توسعه این‌گونه باغات که بر‌اساس برنامه ششم توسعه تا 500 هزار هکتار پیش‌بینی شده، تأکید کرد. درباره چنین پروژه کلانی نظرات موافق و مخالفی تاکنون انعکاس یافته است. اساسا نظرات کارشناسی در درون بدنه سیستم هر مدیریتی، بیش از مبانی تجربی و علمی متأثر از مصلحت‌ها و ملاحظات بوروکراتیک است. ملاحظاتی که مطالعات مشاوران را هم در بر گرفته و بیش از درستی یا نادرستی آن مطالعات، تأمین رضایت کارفرما اهمیت دارد؛ بنابراین انتقاد از طرح‌های مورد علاقه کارفرما بیشتر از جانب کسانی با دغدغه‌های ملی و دور از قیودات تشکیلاتی ارائه میشود. مزیت‌هایی که برای پروژه توسعه باغات در اراضی شیب‌دار از قبیل افزایش اشتغال، بهره‌وری بیشتر از بارندگی مناسب در زمین‌های شیب‌دار، افزایش نفوذپذیری و ذخیره آب این اراضی و مهم‌تر از همه توسعه تولید ملی و نیز جلوگیری از فرسایش خاک مطرح میشود، به‌طور نسبی از وجاهت علمی برخوردار است؛ اما به باور این راقم به‌دلیل شتاب، کارفرما در اجرای این طرح ملی از معایب و حلقه‌های مفقوده آن چشم پوشیده است. معایبی که ناگزیر می‌کند به‌جای زدن برچسب جهش تولید بر آن، تا دستیابی به نتیجه قطعی، تنها به اجرای یک طرح پایلوت محدود می‌شد. در این مجال به پاره‌ای از معایب این پروژه اشاره میشود:
*مناسب‌ترین عرصه‌ها برای اجرای طرح، اراضی شیب‌داری هستند که در تملک افراد حقیقی بوده و کماکان در آنها به زراعت دیم می‌پردازند. متأسفانه مدیریت این پروژه با هزینه‌کردن از اراضی ملی که در قیمومت معاونت منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه مزیت‌های گفته‌شده، دست در کیسه آیندگان می‌کند. این‌گونه رفتارها با اراضی ملی و با بارندگی مناسب مانند رفتار با اراضی موات و لم یزرع است؛ درحالی‌که این اراضی از مرغوب‌ترین مراتع کشور بوده و سالانه بین 300 تا 500 کیلوگرم علوفه خشک تولید می‌کند. ارزش پولی به‌دست‌آمده از این علوفه معادل 800 هزار تومان در هکتار یا چهار هزار میلیارد تومان در500 هزار هکتار خواهد بود. اگر که به وظیفه حاکمیتی حفظ تعادل دام و مرتع عنایت بیشتری شود، مزایای نفوذپذیری و جلوگیری از فرسایش خاک تأمین میشود. واگذاری این ابعاد از اراضی ملی نه‌تنها به اقتصاد عشایر کوچ‌رو آسیب وارد می‌کند، بلکه از آن‌سو نیز تضمینی نخواهد بود که این باغات در آینده تغییر کاربری ندهند. آینده‌ای که از مدیریت حال حاضر تنها خاطره‌ای دور به جا خواهد ماند؟
*بدون تردید تغییر کاربری در چنین سطح و اقلیمی، بسیاری از گونه‌های کمیاب یا منحصربه‌فرد گیاهی را در زاگرس و البرز منقرض خواهد کرد. چنین تخریبی و در سکوت سازمان محیط زیست با تأسیس مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی که به‌تازگی صورت گرفته، در تعارضی آشکار است.
*رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع از برنامه‌ریزی برای توسعه ۶۰ هزار هکتاری باغات در اراضی شیب‌دار تا پایان دولت دوازدهم خبر داد. شگفتا سازمانی که خود متولی صیانت از اراضی ملی است این‌گونه و برای صیانت از کرسی خود، حاتم‌وارانه از واگذاری‌های انبوه این‌چنین بشارت می‌دهد!
* امیدواریم مدیریت بخش کشاورزی از این پس تمامی طرح‌ها و پروژه‌های ملی و کلان را قبل از هر اجرائی به‌جای بررسی در مدار مسدود خود، در معرض بررسی تمامی صاحب‌نظران ملی کشور قرار دهد.