صرف ثروت ملي براي منافع شخصي؟
رحیم ملك‌نیا. عضو هیئت‌علمی دانشگاه لرستان
سال‌های اخیر را می‌توان سال‌های سیاه منابع طبیعی ایران خواند. آتش‌سوزی‌های مداوم، سیل ویرانگر که خاک عاری از پوشش گیاهی را از طبیعت شست و در خانه‌ها بر جای گذاشت و زمین را ناتوان‌تر از قبل کرد، طبیعت ایران را بیش از هر زمان دیگر در معرض تخریب بی‌بازگشت قرار داده است. در کنار این رخدادها، فشار و بهره‌کشی از این طبیعت نیمه‌جان، به شکل‌های مختلف ادامه دارد. یکی از این فشارهای وارده بر پیکر رنجور منابع طبیعی کشور، توسعه باغات در اراضی شیب‌دار است. این طرح که بر اساس گفته‌های مسئولان با هدف ایجاد اشتغال و جلوگیری از فرسایش خاک تهیه و اجرا می‌شود، نه‌تنها قادر به برآورده‌کردن اهداف بیان‌شده نیست بلکه با نمک‌پاشی بر زخم طبیعت، خود در آینده محرکی برای تشدید مشکلات اقتصادی، اجتماعی و تخریب منابع طبیعی خواهد شد. طرح توسعه باغات در اراضی شیب‌دار را می‌توان از چند جنبه بررسی کرد. موضوع اول بحث، انجام فعالیت‌های کشاورزی در اراضی طبیعی ملی است. در حکم رئیس سابق سازمان جنگل‌ها، ایجاد باغ‌های دیم سازگار با محیط در اراضی شیب‌دار، از وظایف محوله به او قید شده بود. این وظیفه نه تنها بر عهده سازمان جنگل‌ها نیست بلکه با رسالت آن نیز در تضاد کامل است. درحالیکه بر اساس قانون وظیفه حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی بر عهده سازمان جنگل‌ها گذاشته شده است، در این طرح حفظ و احیای منابع طبیعی قربانی توسعه ناپایدار کشاورزی شده و بخشی از آن تغییر کاربری یافته و فعالیت‌های کشاورزی جایگزین عرصه‌های طبیعی خواهد شد. نگاهی به سخنان مدیران ملی و استانی بخش کشاورزی وزارت جهاد به‌خوبی نشان می‌دهد که این بخش نه‌تنها خود را همسایه و مستأجر منابع طبیعی نمی‌داند بلکه در قامت یک مالک، دست خویش را برای استفاده از اراضی ملی جهت هر طرح به‌ظاهر توسعه‌ای باز می‌بیند. این وضعیت بار دیگر لزوم ارتقای تشکیلاتی منابع طبیعی را روشن می‌کند. مسئله تأمل‌برانگیز دیگر، موضوع آب است. در این طرح کشت درختان به‌صورت دیم در مناطق با بارندگی سالانه حدود 300 میلی‌متر پیش‌بینی و در برخی مناطق اجرا شده است. درحالیکه کشور ما با میانگین بارندگی نزدیک به 250 میلی‌متر جزء کشورهای خشک دنیا محسوب می‌شود و تاکنون هر منطقه‌ای که قابلیت تبدیل به زراعت آبی داشته، زیر کشت رفته است، این طرح بر خلاف ادعای مطرح‌شده نه بر آب حاصل از باران بلکه به انتقال آب و حفر چاه متکی خواهد بود. نیاز به آب برای آبیاری باغات در فصل خشک بدون انتقال آب یا حفر چاه میسر نخواهد بود که عواقب این امر بر همگان آشکار است.
در این موضوع باید دنباله‌رو طبیعت بود و سرزمین را براساس توان طبیعی آن مدیریت کرد. اگر در این شرایط، طبیعت قادر به ایجاد پوشش گیاهی مناسب برای جلوگیری از فرسایش خاک نبوده است، توسعه باغات که نیاز آبی بالاتری دارد، چگونه جز با انتقال آب و حفر چاه و تنها با تکیه بر باران میسر است؟ اگر این مناطق پوشش گیاهی مناسبی دارند، وظیفه حفاظت از آب و خاک را به‌خوبی انجام می‌دهند و نیازی به اجرای طرح دیگری برای تقویت این کارکرد نیست. اگر این مناطق به دلیل شرایط اکولوژیک مانند توان پایین خاک و کمبود آب، قادر به ایجاد پوشش گیاهی نبوده‌اند، نمی‌توان آنها را برای توسعه باغات با نیاز اکولوژیکی بالاتر اختصاص داد. در زمانی که با تغییر اقلیم و طولانی‌شدن دوره‌های خشک‌سالی، برنامه‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی باید بر اساس این واقعیت و با توجه به شرایط اقلیمی جدید تدوین و اجرا شود، این طرح با تکیه بر آمارهای بارندگی گذشته که گاه تبدیل به رؤیا شده‌اند، پای در مسیری می‌گذارد که انتهای آن خشک‌شدن باغات، تغییر کاربری و در‌‌نهایت فرسایش بیشتر خاک است. مشکلات ناشی از کمبود آب در طالقان قم، اصلاندوز اردبیل و باشت کهگیلویه‌وبویراحمد آینه‌ای است که می‌توان در آن، آینده باغات دیم را مشاهده کرد. در این مناطق باغات دارای سابقه طولانی مستقر شده در اراضی زراعی در معرض خطر خشک‌شدن قرار دارند. خشک‌شدن درختان، رها‌شدن باغات، مشکلات اقتصادی و اجتماعی، مهاجرت روستاییان و تغییر کاربری اراضی، آینده ناگزیر این طرح است.
در کنار دلایل فنی برای رد این طرح، می‌توان به سابقه برنامه‌های این‌چنینی که در گذشته اجرا شده است نیز توجه کرد. طرح طوبی که می‌توان آن را مدل قدیمی‌تر توسعه باغات دانست، نه‌تنها نتوانست به اهداف بیان‌شده دست پیدا کند بلکه خود زمینه‌ای برای زمین‌خواری و تغییر کاربری ایجاد کرد. سخنان نماینده سابق ارومیه در مورد مشکلات طرح طوبی جای تفکر دارد. این نماینده سابق بیان کرده است که برخی به نام طرح طوبی، زمین‌ها را تفکیک کرده و با دیوار‌کشی و کاشت چند درخت، از منابع طبیعی برای خود اراضی کافی درست کرده‌اند. زمین‌خواری و تغییر کاربری در لواسانات در قالب طرح طوبی نیز مثالی مشابه از سوءاستفاده از ضعف‌های قانونی و رانت موجود در طرح‌های این‌چنینی است. حال این الگوی تخریب سرزمین با فراهم‌کردن شرایط برای تغییر کاربری و زمین‌خواری و با رانت‌های احتمالی، در قالب و عنوانی دیگر در حال اجراست. طرح توسعه باغات در اراضی شیب‌دار بانی دسته متعددی از مشکلات خواهد بود که بدون شک خسران اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک آن بیش از منافع پیش‌بینی‌شده است. چنانکه بیان شد فشار بر منابع محدود آب و خاک ضعیف‌شده کشور در کنار صرف ثروت ملی برای منافع شخصی افراد، زمینه‌ساز تخریب طبیعت کشور و تغییر کاربری است. از سوی دیگر زمینه‌ای برای رانت و فساد است که می‌تواند باعث بی‌اعتمادی مردم محلی به سازمان متولی منابع طبیعی کشور شود؛ اعتمادی که به گواه پژوهش‌های انجام‌شده درحال‌حاضر نیز در وضعیت نامناسبی قرار دارد. کوتاه سخن آنکه، زراعات و باغداری فعالیتی مختص به مزرعه است و باید در مزرعه بهینه شده و بهبود یابد. هزینه‌کردن از طبیعت نیمه‌جان کشور برای این اهداف تنها باعث فرسایش بیشتر، سیل‌های شدیدتر و تغییر کاربری خواهد شد.
سال‌های اخیر را می‌توان سال‌های سیاه منابع طبیعی ایران خواند. آتش‌سوزی‌های مداوم، سیل ویرانگر که خاک عاری از پوشش گیاهی را از طبیعت شست و در خانه‌ها بر جای گذاشت و زمین را ناتوان‌تر از قبل کرد، طبیعت ایران را بیش از هر زمان دیگر در معرض تخریب بی‌بازگشت قرار داده است. در کنار این رخدادها، فشار و بهره‌کشی از این طبیعت نیمه‌جان، به شکل‌های مختلف ادامه دارد. یکی از این فشارهای وارده بر پیکر رنجور منابع طبیعی کشور، توسعه باغات در اراضی شیب‌دار است. این طرح که بر اساس گفته‌های مسئولان با هدف ایجاد اشتغال و جلوگیری از فرسایش خاک تهیه و اجرا می‌شود، نه‌تنها قادر به برآورده‌کردن اهداف بیان‌شده نیست بلکه با نمک‌پاشی بر زخم طبیعت، خود در آینده محرکی برای تشدید مشکلات اقتصادی، اجتماعی و تخریب منابع طبیعی خواهد شد. طرح توسعه باغات در اراضی شیب‌دار را می‌توان از چند جنبه بررسی کرد. موضوع اول بحث، انجام فعالیت‌های کشاورزی در اراضی طبیعی ملی است. در حکم رئیس سابق سازمان جنگل‌ها، ایجاد باغ‌های دیم سازگار با محیط در اراضی شیب‌دار، از وظایف محوله به او قید شده بود. این وظیفه نه تنها بر عهده سازمان جنگل‌ها نیست بلکه با رسالت آن نیز در تضاد کامل است. درحالیکه بر اساس قانون وظیفه حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی بر عهده سازمان جنگل‌ها گذاشته شده است، در این طرح حفظ و احیای منابع طبیعی قربانی توسعه ناپایدار کشاورزی شده و بخشی از آن تغییر کاربری یافته و فعالیت‌های کشاورزی جایگزین عرصه‌های طبیعی خواهد شد. نگاهی به سخنان مدیران ملی و استانی بخش کشاورزی وزارت جهاد به‌خوبی نشان می‌دهد که این بخش نه‌تنها خود را همسایه و مستأجر منابع طبیعی نمی‌داند بلکه در قامت یک مالک، دست خویش را برای استفاده از اراضی ملی جهت هر طرح به‌ظاهر توسعه‌ای باز می‌بیند. این وضعیت بار دیگر لزوم ارتقای تشکیلاتی منابع طبیعی را روشن می‌کند. مسئله تأمل‌برانگیز دیگر، موضوع آب است. در این طرح کشت درختان به‌صورت دیم در مناطق با بارندگی سالانه حدود 300 میلی‌متر پیش‌بینی و در برخی مناطق اجرا شده است. درحالیکه کشور ما با میانگین بارندگی نزدیک به 250 میلی‌متر جزء کشورهای خشک دنیا محسوب می‌شود و تاکنون هر منطقه‌ای که قابلیت تبدیل به زراعت آبی داشته، زیر کشت رفته است، این طرح بر خلاف ادعای مطرح‌شده نه بر آب حاصل از باران بلکه به انتقال آب و حفر چاه متکی خواهد بود. نیاز به آب برای آبیاری باغات در فصل خشک بدون انتقال آب یا حفر چاه میسر نخواهد بود که عواقب این امر بر همگان آشکار است.
در این موضوع باید دنباله‌رو طبیعت بود و سرزمین را براساس توان طبیعی آن مدیریت کرد. اگر در این شرایط، طبیعت قادر به ایجاد پوشش گیاهی مناسب برای جلوگیری از فرسایش خاک نبوده است، توسعه باغات که نیاز آبی بالاتری دارد، چگونه جز با انتقال آب و حفر چاه و تنها با تکیه بر باران میسر است؟ اگر این مناطق پوشش گیاهی مناسبی دارند، وظیفه حفاظت از آب و خاک را به‌خوبی انجام می‌دهند و نیازی به اجرای طرح دیگری برای تقویت این کارکرد نیست. اگر این مناطق به دلیل شرایط اکولوژیک مانند توان پایین خاک و کمبود آب، قادر به ایجاد پوشش گیاهی نبوده‌اند، نمی‌توان آنها را برای توسعه باغات با نیاز اکولوژیکی بالاتر اختصاص داد. در زمانی که با تغییر اقلیم و طولانی‌شدن دوره‌های خشک‌سالی، برنامه‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی باید بر اساس این واقعیت و با توجه به شرایط اقلیمی جدید تدوین و اجرا شود، این طرح با تکیه بر آمارهای بارندگی گذشته که گاه تبدیل به رؤیا شده‌اند، پای در مسیری می‌گذارد که انتهای آن خشک‌شدن باغات، تغییر کاربری و در‌‌نهایت فرسایش بیشتر خاک است. مشکلات ناشی از کمبود آب در طالقان قم، اصلاندوز اردبیل و باشت کهگیلویه‌وبویراحمد آینه‌ای است که می‌توان در آن، آینده باغات دیم را مشاهده کرد. در این مناطق باغات دارای سابقه طولانی مستقر شده در اراضی زراعی در معرض خطر خشک‌شدن قرار دارند. خشک‌شدن درختان، رها‌شدن باغات، مشکلات اقتصادی و اجتماعی، مهاجرت روستاییان و تغییر کاربری اراضی، آینده ناگزیر این طرح است.
در کنار دلایل فنی برای رد این طرح، می‌توان به سابقه برنامه‌های این‌چنینی که در گذشته اجرا شده است نیز توجه کرد. طرح طوبی که می‌توان آن را مدل قدیمی‌تر توسعه باغات دانست، نه‌تنها نتوانست به اهداف بیان‌شده دست پیدا کند بلکه خود زمینه‌ای برای زمین‌خواری و تغییر کاربری ایجاد کرد. سخنان نماینده سابق ارومیه در مورد مشکلات طرح طوبی جای تفکر دارد. این نماینده سابق بیان کرده است که برخی به نام طرح طوبی، زمین‌ها را تفکیک کرده و با دیوار‌کشی و کاشت چند درخت، از منابع طبیعی برای خود اراضی کافی درست کرده‌اند. زمین‌خواری و تغییر کاربری در لواسانات در قالب طرح طوبی نیز مثالی مشابه از سوءاستفاده از ضعف‌های قانونی و رانت موجود در طرح‌های این‌چنینی است. حال این الگوی تخریب سرزمین با فراهم‌کردن شرایط برای تغییر کاربری و زمین‌خواری و با رانت‌های احتمالی، در قالب و عنوانی دیگر در حال اجراست. طرح توسعه باغات در اراضی شیب‌دار بانی دسته متعددی از مشکلات خواهد بود که بدون شک خسران اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک آن بیش از منافع پیش‌بینی‌شده است. چنانکه بیان شد فشار بر منابع محدود آب و خاک ضعیف‌شده کشور در کنار صرف ثروت ملی برای منافع شخصی افراد، زمینه‌ساز تخریب طبیعت کشور و تغییر کاربری است. از سوی دیگر زمینه‌ای برای رانت و فساد است که می‌تواند باعث بی‌اعتمادی مردم محلی به سازمان متولی منابع طبیعی کشور شود؛ اعتمادی که به گواه پژوهش‌های انجام‌شده درحال‌حاضر نیز در وضعیت نامناسبی قرار دارد. کوتاه سخن آنکه، زراعات و باغداری فعالیتی مختص به مزرعه است و باید در مزرعه بهینه شده و بهبود یابد. هزینه‌کردن از طبیعت نیمه‌جان کشور برای این اهداف تنها باعث فرسایش بیشتر، سیل‌های شدیدتر و تغییر کاربری خواهد شد.