کرونا و جمهوریت
آرش دولتشاهی . وکیل دادگستری
حقوق‌دانان مستقل بر این نکته اجماع دارند که مهم‌ترین ابداع و ابتکار ملت‌ها در حوزه علوم انسانی ایجاد و استقرار اصل حاکمیت قانون است؛ زیرا رعایت آن ضامن بقای جمهوریت (مردم‌سالاری) و مهم‌ترین ابزار حراست از شهروندان در مقابل تعرض نهادهای حکومتی، قدرتمندان و حفظ امنیت مردم بوده است و اجرای اصل جهان‌شمول یادشده به آن معناست که تحمیل وظیفه به شهروند یا هرگونه اقدامی علیه حقوق و آزادی‌های افراد مستلزم طی فرایند قانون‌گذاری و تصویب پارلمان است و محدودیت‌هایی که خارج از ضوابط مصرح در قانون اساسی و بدون تأیید مجلس کشور وضع شوند، فاقد مشروعیت حقوقی هستند؛ هرچند نام قانون را با خود یدک بکشند و منطقی و عقلایی نیز باشند. اکنون که بشر با بحران ویرانگر کرونا مواجه شده است، یکی از آثار مخرب این ویروس خانمان‌سوز که کمتر به آن توجه شده، نقض اصول بنیادین حقوقی به‌ویژه قاعده بسیار مهم حاکمیت قانون با هدف خیرخواهانه مهار خطر است؛ اما آیا به بهانه مدیریت بحران می‌توان اصل قانونی‌بودن حکومت را نقض کرد!؟ گفته شده است که ستاد مقابله با کرونا به‌عنوان یکی از نهادهای فرعی شورای عالی امنیت ملی تشکیل و تصمیمات آن در حکم مصوبات شورای
عالی بوده و بر‌اساس‌این لازم‌الاجرا هستند؛ اما با نگاهی سطحی به اصل 176 قانون اساسی، عدم صحت استدلال فوق روشن میشود؛ زیرا اولا قانون اساسی برای شورای عالی امنیت ملی صلاحیت تقنینی یا قضائی پیش‌بینی نکرده؛ بلکه صرفا به‌عنوان نهادی سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده ایجاد شده است، ثانیا در ذیل اصل فوق تصریح شده است حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی به موجب قانون تعیین میشود؛ در‌حالی‌که تشکیل و صلاحیت ستاد مزبور به تصویب قوه مقننه به‌عنوان مرجع انحصاری قانون‌گذاری نرسیده است؛ بنابراین به منظور احترام به قانون اساسی و نهاد مقدس جمهوریت ضروری است در نحوه فعالیت ستاد کرونا بازنگری و مقررات تحدیدی مقرر برای مردم که بسیاری از آنان نیز موجه بوده است، منحصرا با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان اجرا شود.
اصل صد‌و‌هفتاد‌و‌ششم: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل میشود:
1-تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری.
2-هماهنگکردن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
3-بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضای شورا عبارت‌اند از: رؤسای قوای سهگانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه. شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر‌یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین میشود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
اصل صد‌و‌هفتاد‌و‌ششم به موجب اصلاحاتی که در سال 1368 در قانون اساسی صورت گرفته، به این قانون الحاق شده است.
حقوق‌دانان مستقل بر این نکته اجماع دارند که مهم‌ترین ابداع و ابتکار ملت‌ها در حوزه علوم انسانی ایجاد و استقرار اصل حاکمیت قانون است؛ زیرا رعایت آن ضامن بقای جمهوریت (مردم‌سالاری) و مهم‌ترین ابزار حراست از شهروندان در مقابل تعرض نهادهای حکومتی، قدرتمندان و حفظ امنیت مردم بوده است و اجرای اصل جهان‌شمول یادشده به آن معناست که تحمیل وظیفه به شهروند یا هرگونه اقدامی علیه حقوق و آزادی‌های افراد مستلزم طی فرایند قانون‌گذاری و تصویب پارلمان است و محدودیت‌هایی که خارج از ضوابط مصرح در قانون اساسی و بدون تأیید مجلس کشور وضع شوند، فاقد مشروعیت حقوقی هستند؛ هرچند نام قانون را با خود یدک بکشند و منطقی و عقلایی نیز باشند. اکنون که بشر با بحران ویرانگر کرونا مواجه شده است، یکی از آثار مخرب این ویروس خانمان‌سوز که کمتر به آن توجه شده، نقض اصول بنیادین حقوقی به‌ویژه قاعده بسیار مهم حاکمیت قانون با هدف خیرخواهانه مهار خطر است؛ اما آیا به بهانه مدیریت بحران می‌توان اصل قانونی‌بودن حکومت را نقض کرد!؟ گفته شده است که ستاد مقابله با کرونا به‌عنوان یکی از نهادهای فرعی شورای عالی امنیت ملی تشکیل و تصمیمات آن در حکم مصوبات شورای
عالی بوده و بر‌اساس‌این لازم‌الاجرا هستند؛ اما با نگاهی سطحی به اصل 176 قانون اساسی، عدم صحت استدلال فوق روشن میشود؛ زیرا اولا قانون اساسی برای شورای عالی امنیت ملی صلاحیت تقنینی یا قضائی پیش‌بینی نکرده؛ بلکه صرفا به‌عنوان نهادی سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده ایجاد شده است، ثانیا در ذیل اصل فوق تصریح شده است حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی به موجب قانون تعیین میشود؛ در‌حالی‌که تشکیل و صلاحیت ستاد مزبور به تصویب قوه مقننه به‌عنوان مرجع انحصاری قانون‌گذاری نرسیده است؛ بنابراین به منظور احترام به قانون اساسی و نهاد مقدس جمهوریت ضروری است در نحوه فعالیت ستاد کرونا بازنگری و مقررات تحدیدی مقرر برای مردم که بسیاری از آنان نیز موجه بوده است، منحصرا با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان اجرا شود.
اصل صد‌و‌هفتاد‌و‌ششم: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل میشود:
1-تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری.
2-هماهنگکردن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
3-بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضای شورا عبارت‌اند از: رؤسای قوای سهگانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه. شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر‌یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین میشود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
اصل صد‌و‌هفتاد‌و‌ششم به موجب اصلاحاتی که در سال 1368 در قانون اساسی صورت گرفته، به این قانون الحاق شده است.