|

تحقق حقوق کودک با مساعدت همگانی

طاهره پژوهش-تسهیلگر آموزش حقوق کودک

براساس ماده 42 پیمان‌نامه حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 آن را امضا کرده است، کشورهای عضو متعهد شده‏‌اند که به طور گسترده و به طریقی مناسب و فعال اصول و مفاد پیمان‌نامه را به نحوی یکسان به اطلاع بزرگسالان و کودکان برسانند؛ اما متأسفانه نه‌تنها برنامه مشخصی برای این امر از دولت‌ها و نهادهای اطلاع‌رسان، مانند صداوسیما، ارائه نشده است؛ بلکه دست‌کم امکانی هم در اختیار نهادهای فعال در زمینه کودکی گذاشته نشده تا آنان بتوانند به این امر مهم اقدام کنند و پرواضح است که این حداقل آشنایی که در جامعه وجود دارد که البته بسیار هم کم است نیز ناشی از تلاش‌های مدنی و اجتماعی این نهادهاست که با بنیه‌ای محدود به آن اقدام کرده‌اند.
این تأکید پیمان‌نامه بر ترویج حقوق کودک نشانه‌ای از اهمیت این موضوع با فرایند اصلاح اجتماعی است. چرا آشنایی هر فردی با حقوق خود و به تبع آن مسئولیت‌های اجتماعی خود می‌تواند به سامان اجتماعی کم‌تنش‌تری بینجامد. بخشی از وضعیت موجود جامعه و علت بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی، ناشی از این آشنانبودن ما به حقوق خودمان است. اگر هرکدام از ما حقوق و مسئولیت‌های خود را بشناسیم، قطعا مناسبات اجتماعی متفاوت خواهد بود. این مسئله باید از دوران کودکی آغاز شود. از این دوران باید یاد بگیریم که حقوقمان چیست و از آن دفاع کنیم، حقوق دیگران را زیر پا نگذاریم و حقوق مغفول‌مانده را مطالبه کنیم. اگر چنین شود، قطعا بخش اعظم هزینه‌هایی که در زندان‌ها صرف می‏‌کنیم، در خدمت شکوفایی اقتصاد جامعه قرار می‏‌گیرد.
پیمان‌نامه حقوق کودک که با مساعدت خبرگان جهان در حقوق، آموزش، پزشکی، روان‌پزشکی و جامعه‌شناسی در سال 1989 تصویب شده و به جز آمریکا به امضای همه کشورهای جهان رسیده است، مبتنی بر همین رویکرد و ضرورت شناخت حقوق کودکان از سوی همه اقشار جامعه و خود کودکان است. از‌آنجا‌که کودکان به‌دلیل نداشتن رشد کامل جسمی و ذهنی به محافظت و مراقبت ویژه از‌جمله حمایت حقوقی نیاز دارند، توافقی که همه کشورهای جهان را ملزم به رعایت مفاد مندرج در آن کند، ضرورتی گریز‌ناپذیر است. همان‌طور که در بالا ذکر شد، تلاش می‌شود مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک در این ستون تبیین شود. این پیمان‌نامه 54 ماده دارد که 41 ماده آن به حقوق کودکان و مابقی به چگونگی گزارش‌دهی دولت‌ها اختصاص دارد.
همان ماده 42 که از آن نام بردیم و بیان می‌کند که دولت‌ها را موظف به آشنا‌کردن مردم و کودکان به پیمان‌نامه حقوق کودک کرده است؛ هم‌اکنون از زمان امضای پیمان‌نامه بیش از 25 سال می‌گذرد. با وجود تولد انجمن‌هایی که خود را مروج و مبلغ پیمان‌نامه حقوق کودک می‌‏دانند و تشکیل مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری در سال‌های اخیر، تعداد کسانی که با پیمان‌نامه حقوق کودک آشنا هستند و اسم پیمان‌نامه به گوششان خورده است، بسیار کم است. انجمن حمایت از حقوق کودکان بارها و بارها از مسئولان آموزش‌و‌پرورش در‏خواست کرده است که مفاد پیمان‌نامه را در کتاب‌های درسی به کودکان آموزش دهند که تاکنون مورد توجه واقع نشده است. انواع و اقسام متخصصان پزشکی و غیرپزشکی در رسانه ملی برنامه دارند؛ ولی از آموزش حقوق کودک، خبری یا برنامه‌ای در رسانه ملی پیدا نمی‌شود.
واقعیت‌های زندگی کودکان نشان می‌دهد تا تحقق مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک، فاصله زیادی وجود دارد.
واقعیت زندگی کودکان نشان می‌دهد که کودکان صدا ندارند و سیاست‌گذارانی که متعهد به اجرای پیمان‌نامه شده‌اند، تلاشی درخور برای رساندن پیام پیمان‌نامه به همگان که باید تضمین‌کننده حق بقا و رشد همه‌جانبه کودکان، حمایت از کودکان، نبود تبعیض و حق مشارکت کودکان باشد، انجام نداده‌‏اند. باز هم به این جمله رسیدم که بدون مساعدت همگانی امکان تحقق حقوق کودک وجود ندارد. برای احقاق حقوق کودکان همه ما مسئولیت داریم. امیدوارم سیاست‌گذاران و همه کسانی که در حوزه کودک تصمیم‌گیر هستند، به تعهدشان عمل کرده و با تلاشی همه‌جانبه از طریق ترویج پیمان‌نامه در رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها و گنجاندن مفاد پیمان‌نامه در کتاب‌های درسی، پاسخی درخور به کودکان سرزمینمان بدهند.
براساس ماده 42 پیمان‌نامه حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 آن را امضا کرده است، کشورهای عضو متعهد شده‏‌اند که به طور گسترده و به طریقی مناسب و فعال اصول و مفاد پیمان‌نامه را به نحوی یکسان به اطلاع بزرگسالان و کودکان برسانند؛ اما متأسفانه نه‌تنها برنامه مشخصی برای این امر از دولت‌ها و نهادهای اطلاع‌رسان، مانند صداوسیما، ارائه نشده است؛ بلکه دست‌کم امکانی هم در اختیار نهادهای فعال در زمینه کودکی گذاشته نشده تا آنان بتوانند به این امر مهم اقدام کنند و پرواضح است که این حداقل آشنایی که در جامعه وجود دارد که البته بسیار هم کم است نیز ناشی از تلاش‌های مدنی و اجتماعی این نهادهاست که با بنیه‌ای محدود به آن اقدام کرده‌اند.
این تأکید پیمان‌نامه بر ترویج حقوق کودک نشانه‌ای از اهمیت این موضوع با فرایند اصلاح اجتماعی است. چرا آشنایی هر فردی با حقوق خود و به تبع آن مسئولیت‌های اجتماعی خود می‌تواند به سامان اجتماعی کم‌تنش‌تری بینجامد. بخشی از وضعیت موجود جامعه و علت بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی، ناشی از این آشنانبودن ما به حقوق خودمان است. اگر هرکدام از ما حقوق و مسئولیت‌های خود را بشناسیم، قطعا مناسبات اجتماعی متفاوت خواهد بود. این مسئله باید از دوران کودکی آغاز شود. از این دوران باید یاد بگیریم که حقوقمان چیست و از آن دفاع کنیم، حقوق دیگران را زیر پا نگذاریم و حقوق مغفول‌مانده را مطالبه کنیم. اگر چنین شود، قطعا بخش اعظم هزینه‌هایی که در زندان‌ها صرف می‏‌کنیم، در خدمت شکوفایی اقتصاد جامعه قرار می‏‌گیرد.
پیمان‌نامه حقوق کودک که با مساعدت خبرگان جهان در حقوق، آموزش، پزشکی، روان‌پزشکی و جامعه‌شناسی در سال 1989 تصویب شده و به جز آمریکا به امضای همه کشورهای جهان رسیده است، مبتنی بر همین رویکرد و ضرورت شناخت حقوق کودکان از سوی همه اقشار جامعه و خود کودکان است. از‌آنجا‌که کودکان به‌دلیل نداشتن رشد کامل جسمی و ذهنی به محافظت و مراقبت ویژه از‌جمله حمایت حقوقی نیاز دارند، توافقی که همه کشورهای جهان را ملزم به رعایت مفاد مندرج در آن کند، ضرورتی گریز‌ناپذیر است. همان‌طور که در بالا ذکر شد، تلاش می‌شود مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک در این ستون تبیین شود. این پیمان‌نامه 54 ماده دارد که 41 ماده آن به حقوق کودکان و مابقی به چگونگی گزارش‌دهی دولت‌ها اختصاص دارد.
همان ماده 42 که از آن نام بردیم و بیان می‌کند که دولت‌ها را موظف به آشنا‌کردن مردم و کودکان به پیمان‌نامه حقوق کودک کرده است؛ هم‌اکنون از زمان امضای پیمان‌نامه بیش از 25 سال می‌گذرد. با وجود تولد انجمن‌هایی که خود را مروج و مبلغ پیمان‌نامه حقوق کودک می‌‏دانند و تشکیل مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری در سال‌های اخیر، تعداد کسانی که با پیمان‌نامه حقوق کودک آشنا هستند و اسم پیمان‌نامه به گوششان خورده است، بسیار کم است. انجمن حمایت از حقوق کودکان بارها و بارها از مسئولان آموزش‌و‌پرورش در‏خواست کرده است که مفاد پیمان‌نامه را در کتاب‌های درسی به کودکان آموزش دهند که تاکنون مورد توجه واقع نشده است. انواع و اقسام متخصصان پزشکی و غیرپزشکی در رسانه ملی برنامه دارند؛ ولی از آموزش حقوق کودک، خبری یا برنامه‌ای در رسانه ملی پیدا نمی‌شود.
واقعیت‌های زندگی کودکان نشان می‌دهد تا تحقق مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک، فاصله زیادی وجود دارد.
واقعیت زندگی کودکان نشان می‌دهد که کودکان صدا ندارند و سیاست‌گذارانی که متعهد به اجرای پیمان‌نامه شده‌اند، تلاشی درخور برای رساندن پیام پیمان‌نامه به همگان که باید تضمین‌کننده حق بقا و رشد همه‌جانبه کودکان، حمایت از کودکان، نبود تبعیض و حق مشارکت کودکان باشد، انجام نداده‌‏اند. باز هم به این جمله رسیدم که بدون مساعدت همگانی امکان تحقق حقوق کودک وجود ندارد. برای احقاق حقوق کودکان همه ما مسئولیت داریم. امیدوارم سیاست‌گذاران و همه کسانی که در حوزه کودک تصمیم‌گیر هستند، به تعهدشان عمل کرده و با تلاشی همه‌جانبه از طریق ترویج پیمان‌نامه در رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها و گنجاندن مفاد پیمان‌نامه در کتاب‌های درسی، پاسخی درخور به کودکان سرزمینمان بدهند.
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها