حقابه زیست‌محیطی تالاب‌ها از آسمان تا به زمین
علی حاجیمرادی کارشناس منابع آب
حقابه زیست‌محیطی رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور، جریانی زیست‌محیطی است که در مقدار مناسب، زمان لازم و کیفیت مطلوب باید برای حفاظت از ذخایر اکولوژیک، تنوع زیستی
و سرمایه‌های طبیعی کشور تأمین شود. تاریخچه تأمین حقابه زیست‌محیطی در کشور ایران به بیشتر پنج دهه پیش بازمی‌گردد. بسیاری از تاریخ‌نگاران محیط‌زیستی سابقه برگزاری اولین کنفرانس زیست‌محیطی بین‌المللی را به شهر استکهلم و پنجم ژوئن سال 1972 نسبت می‌دهند، د‌رحالی‌که درست پنج ماه پیش از آن در شهر رامسر ایران، کنوانسیون رامسر به‌عنوان اولین کنوانسیون زیست‌محیطی در جهان در موضوع تالاب‌ها به تصویب رسیده است.
ایران به‌عنوان کشوری که پایه‌گذار اولین کنوانسیون محیط‌زیستی جهان و آن هم در موضوع تالاب‌ها بوده، در گذشت پنج دهه از آن زمان در موضوع حقابه زیست‌محیطی این تالاب‌ها چهار دوره تاریخی را گذرانده است.
20 سال اول نسبت به آن چیزی جزء غفلت نبوده، در دهه 70 شمسی با اصرار بر توسعه پرشتاب، اهمیت موضوع تأمین نیاز آبی طبیعت انکار شده است، ولی از دهه 80 و پس از بروز یکی از پس دیگری نشانه‌های چند دهه غفلت و انکار، نسبت به ضرورت پاسداشت آن در ادبیات مکتوب کشور اقدامات اولیه پایه‌گذاری شده است. اولین انعکاس ضرورت احترام به حقابه زیست‌محیطی تالاب‌ها در سیاست‌گذاری‌های ایران را می‌توان به ابلاغیه سیاست‌های کلی منابع آب در سال 1379 نسبت داد که یکی از بندهای این ابلاغیه بر ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب براساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور تأکید می‌کند، ولی آنچه در دوره سوم از آن زمان تا ابتدای سال 90 شمسی وجود داشته، تنها بر ضرورت تأمین حقابه زیست‌محیطی تالاب‌ها اکتفا شده است.
بیش از یک دهه زمان نیاز بود تا روند بروز اتفاقات در موضوع نیاز زیست‌محیطی تالاب‌ها، سرعت بیشتری به خود بگیرد. از یک سو گسترش فضای اطلاع‌رسانی و انعکاس گسترده اخبار ریز و درشت از خشک‌شدن یکی پس از دیگری تالاب‌های کشور، توجهات خاص و عام را به تالاب‌های کشور جلب کرد. روزی نبود که تصویری از گوشه و کنار کشور از دریاچه‌های ارومیه، بختگان، هامون، هورالعظیم و میانکاله و انزلی توسط مردم محلی و دوستداران محیط زیست و از وضعیت ناگوار تالاب‌های کشور در فضای مجازی منتشر نشود و همه اینها در کنار گستردگی بیشتر مطالبات عمومی در باب حقوق عامه، سیاست‌مداران را نیز بر آن داشت که با اجابت این انتظارات، محبوبیتی با رنگ و لعاب جدید برای خود بیابند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از یک سو قانون حفاظت و احیای تالاب‌های کشور را در سال 1396 به تصویب رساندند و هیئت وزیران نیز به تعجیل ستاد ملی هماهنگی مدیریت تالاب‌های کشور را از قِبَل آیین‌نامه این قانون تشکیل داد. استانداران استان‌های مختلف بسته به درجه اهمیت و شناخت ایجادشده نسبت به تالاب‌های استان خود در رسانه‌ها حاضر شده و سعی در مطالبه اعتبار، انعکاس اخبار نویدبخش و همسونشان‌دادن خود با اهداف احیای تالاب‌ها کردند.
حالا چه دیر یا چه زود، حقابه تالاب‌ها به رسمیت شناخته شده و مطالبه می‌شود، قانون تکلیفی تخصیص و تأمین آن به تصویب رسیده و اکنون زمان عمل فرارسیده است.
اگر قرار است تمامی آنچه در گزارش‌های فنی، اسناد سیاستی و مقاله‌های علمی و پژوهشی که هریک زیباتر از دیگری بر ضرورت‌ها و الزامات تأکید کرده‌اند، ردّی از خود بر زمین بر جای بگذارند، اکنون وقت آن است.
مجلس یازدهم شورای اسلامی بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور را در پیش‌روی خود دارد و انتظارها بر پیش‌کشیدن مسائل محیط‌زیستی از آسمان آمال و آرزوها به زمینی است که در واقعیات آن زندگی می‌کنیم.
حقابه زیست‌محیطی رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور، جریانی زیست‌محیطی است که در مقدار مناسب، زمان لازم و کیفیت مطلوب باید برای حفاظت از ذخایر اکولوژیک، تنوع زیستی
و سرمایه‌های طبیعی کشور تأمین شود. تاریخچه تأمین حقابه زیست‌محیطی در کشور ایران به بیشتر پنج دهه پیش بازمی‌گردد. بسیاری از تاریخ‌نگاران محیط‌زیستی سابقه برگزاری اولین کنفرانس زیست‌محیطی بین‌المللی را به شهر استکهلم و پنجم ژوئن سال 1972 نسبت می‌دهند، د‌رحالی‌که درست پنج ماه پیش از آن در شهر رامسر ایران، کنوانسیون رامسر به‌عنوان اولین کنوانسیون زیست‌محیطی در جهان در موضوع تالاب‌ها به تصویب رسیده است.
ایران به‌عنوان کشوری که پایه‌گذار اولین کنوانسیون محیط‌زیستی جهان و آن هم در موضوع تالاب‌ها بوده، در گذشت پنج دهه از آن زمان در موضوع حقابه زیست‌محیطی این تالاب‌ها چهار دوره تاریخی را گذرانده است.
20 سال اول نسبت به آن چیزی جزء غفلت نبوده، در دهه 70 شمسی با اصرار بر توسعه پرشتاب، اهمیت موضوع تأمین نیاز آبی طبیعت انکار شده است، ولی از دهه 80 و پس از بروز یکی از پس دیگری نشانه‌های چند دهه غفلت و انکار، نسبت به ضرورت پاسداشت آن در ادبیات مکتوب کشور اقدامات اولیه پایه‌گذاری شده است. اولین انعکاس ضرورت احترام به حقابه زیست‌محیطی تالاب‌ها در سیاست‌گذاری‌های ایران را می‌توان به ابلاغیه سیاست‌های کلی منابع آب در سال 1379 نسبت داد که یکی از بندهای این ابلاغیه بر ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب براساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور تأکید می‌کند، ولی آنچه در دوره سوم از آن زمان تا ابتدای سال 90 شمسی وجود داشته، تنها بر ضرورت تأمین حقابه زیست‌محیطی تالاب‌ها اکتفا شده است.
بیش از یک دهه زمان نیاز بود تا روند بروز اتفاقات در موضوع نیاز زیست‌محیطی تالاب‌ها، سرعت بیشتری به خود بگیرد. از یک سو گسترش فضای اطلاع‌رسانی و انعکاس گسترده اخبار ریز و درشت از خشک‌شدن یکی پس از دیگری تالاب‌های کشور، توجهات خاص و عام را به تالاب‌های کشور جلب کرد. روزی نبود که تصویری از گوشه و کنار کشور از دریاچه‌های ارومیه، بختگان، هامون، هورالعظیم و میانکاله و انزلی توسط مردم محلی و دوستداران محیط زیست و از وضعیت ناگوار تالاب‌های کشور در فضای مجازی منتشر نشود و همه اینها در کنار گستردگی بیشتر مطالبات عمومی در باب حقوق عامه، سیاست‌مداران را نیز بر آن داشت که با اجابت این انتظارات، محبوبیتی با رنگ و لعاب جدید برای خود بیابند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از یک سو قانون حفاظت و احیای تالاب‌های کشور را در سال 1396 به تصویب رساندند و هیئت وزیران نیز به تعجیل ستاد ملی هماهنگی مدیریت تالاب‌های کشور را از قِبَل آیین‌نامه این قانون تشکیل داد. استانداران استان‌های مختلف بسته به درجه اهمیت و شناخت ایجادشده نسبت به تالاب‌های استان خود در رسانه‌ها حاضر شده و سعی در مطالبه اعتبار، انعکاس اخبار نویدبخش و همسونشان‌دادن خود با اهداف احیای تالاب‌ها کردند.
حالا چه دیر یا چه زود، حقابه تالاب‌ها به رسمیت شناخته شده و مطالبه می‌شود، قانون تکلیفی تخصیص و تأمین آن به تصویب رسیده و اکنون زمان عمل فرارسیده است.
اگر قرار است تمامی آنچه در گزارش‌های فنی، اسناد سیاستی و مقاله‌های علمی و پژوهشی که هریک زیباتر از دیگری بر ضرورت‌ها و الزامات تأکید کرده‌اند، ردّی از خود بر زمین بر جای بگذارند، اکنون وقت آن است.
مجلس یازدهم شورای اسلامی بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور را در پیش‌روی خود دارد و انتظارها بر پیش‌کشیدن مسائل محیط‌زیستی از آسمان آمال و آرزوها به زمینی است که در واقعیات آن زندگی می‌کنیم.