خبر
حقوق کارگران هفت‌تپه هنوز واریز نشده است
اگرچه معاون وزیر کار از الزام کارفرما به واریز حقوق معوقه کارگران هفت‌تپه حداکثر تا دهم مردادماه خبر داده بود، اما نه‌تنها حقوق معوق واریز نشد، بلکه حقوق تیر هم هنوز واریز نشده است.
به گزارش مهر، یکی از تجمعات اعتراضی کارگران کشور که نزدیک به ۵۰ روز از آن می‌گذرد، مربوط به کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان است. صاحبان سهام این شرکت که با تخلفات مالی مواجه بودند، از اردیبهشت‌ماه واریز حقوق کارگران را متوقف کرده‌اند. کارگران نیز در اعتراض به این موضوع یا دست از کار کشیدند یا اقدام به تجمع مسالمت‌آمیز مقابل دفتر نماینده شوش در مجلس یا شرکت و... کردند. در واکنش به این مسئله، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد که کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه متعهد شده حقوق و مزایای اردیبهشت و خرداد ۹۹ را بلافاصله پس از رفع مسدودی حساب شرکت و حداکثر تا دهم مردادماه پرداخت کند. با‌این‌حال پیگیری‌های خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که نه‌تنها حقوق معوق کارگران هفت‌تپه مربوط به ماه‌های اردیبهشت و خرداد واریز نشده، بلکه حقوق تیر هم پرداخت نشده است و به‌این‌ترتیب حقوق معوق کارگران این شرکت به سه ماه رسیده است.
دستگاه‌ها عزمی برای تکمیل سامانه املاک ندارند
کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اگر وزارت راهوشهرسازی برای اجرائی‌شدن سامانه املاک و اسکان اراده داشت، با گذشت پنج سال از تصویب این قانون، سامانه مذکور تاکنون راه‌اندازی شده بود. افشین پروین‌پور در گفت‌وگو با مهر با تأکید بر لزوم رصد معاملات مسکن، گفت: تمامی معاملات مسکن باید در یک سامانه ثبت شود و در صورت شناسایی معامله‌ای بدون اطلاع حاکمیت، فرد به جرم پول‌شویی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. او افزود: در شرایط فعلی یکی از الزامات راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، ثبت سامانه‌ای و اشراف بر تمامی معاملات مسکن است. این کارشناس مسکن اظهار کرد: به گفته مدیر‌کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی، برنامه‌ای برای راه‌اندازی سامانه مذکور تا پیش از پایان‌یافتن شیوع ویروس کرونا وجود ندارد. همین نقل‌قول از جدیت دستگاه‌ها برای ارائه و تبادل اطلاعات کم می‌کند.
احتکار ۵۰۰ واحد مسکونی توسط ۸ بانک
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هشت بانک بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارند، گفت: اگر احتکار واحد‌های مسکونی به‌وسیله بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و نهاد‌ها انجام شود، دو برابر مالیات محتکران مسکن حقیقی از آنها مالیات گرفته می‌شود. به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره طرح مالیات بر خانه‌های خالی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، با بیان اینکه هشت بانک بیش از 500 واحد مسکونی در اختیار دارند، گفت: سیاست‌گذاری حوزه اقتصادی مسکن فاجعه‌بار است و بار آن را جامعه به دوش می‌کشد. او افزود: با بررسی نمونه چهار‌میلیون نفری متوجه شدیم، 250 فرد زیر 18 سال هر‌کدام بیش از پنج واحد مسکونی به نام خود دارند. خاندوزی گفت: این در حالی است که آمار تعداد خانه‌های خالی و مالکان و ساکنان خانه‌ها را هیچ‌کس نمی‌داند و کشور در آشوب و بی‌نظمی اطلاعات بازار مسکن به‌سر می‌برد که فضا را برای سوداگران این بازار مطلوب کرده است. او افزود: طرح مالیات بر خانه‌های خالی با احتکار مسکن مقابله می‌کند و موجب افزایش عرضه خواهد شد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصویب این
طرح، قانون دائمی را ایجاد می‌کند که انتظار داریم در سال نخست اجرای آن بر قیمت‌ها و عرضه مسکن اثر بگذارد. خاندوزی گفت: در سال 94 قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد، اما نرخ آن قانون، بازدارنده نبود و اکنون در این طرح نرخ مالیات 12 برابر در مقایسه با قانون سال 94 افزایش یافته است. او افزود: سامانه املاک و اسکان کشور که قرار بود در سال 94 راه‌اندازی شود، اواخر سال 98 آغاز به کار کرد و اکنون فقط کمتر از یک‌سوم رکورد‌های واحد‌های مسکونی در این سامانه ثبت شده است. خاندوزی گفت: در این طرح از همه ابزار‌ها برای تقویت سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شده است و نهاد‌های عمومی و دستگاه‌های اجرائی مکلف شده‌اند داده‌های خود را سریع و رایگان در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار دهند. او افزود: اگر مدیر یا کارمند دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان کشور همکاری نکنند، به انفصال از خدمت محکوم می‌شوند. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی و سه ماه پس از لازم‌الاجرا‌شدن آن، همه مالکان واحد‌های مسکونی یا کسانی که در واحد ساکن هستند اما مالک آن نیستند باید در مدت دو
ماه کد ملی خود و خانواده‌شان را مقابل کد واحد مسکونی که ساکن یا مالک آن هستند، درج کنند. خاندوزی گفت: اگر این کار انجام نشود، آن خانه خالی تلقی و مالیات آن در زمان معامله یا اجاره اخذ می‌شود.
حقوق کارگران هفت‌تپه هنوز واریز نشده است
اگرچه معاون وزیر کار از الزام کارفرما به واریز حقوق معوقه کارگران هفت‌تپه حداکثر تا دهم مردادماه خبر داده بود، اما نه‌تنها حقوق معوق واریز نشد، بلکه حقوق تیر هم هنوز واریز نشده است.
به گزارش مهر، یکی از تجمعات اعتراضی کارگران کشور که نزدیک به ۵۰ روز از آن می‌گذرد، مربوط به کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان است. صاحبان سهام این شرکت که با تخلفات مالی مواجه بودند، از اردیبهشت‌ماه واریز حقوق کارگران را متوقف کرده‌اند. کارگران نیز در اعتراض به این موضوع یا دست از کار کشیدند یا اقدام به تجمع مسالمت‌آمیز مقابل دفتر نماینده شوش در مجلس یا شرکت و... کردند. در واکنش به این مسئله، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد که کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه متعهد شده حقوق و مزایای اردیبهشت و خرداد ۹۹ را بلافاصله پس از رفع مسدودی حساب شرکت و حداکثر تا دهم مردادماه پرداخت کند. با‌این‌حال پیگیری‌های خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که نه‌تنها حقوق معوق کارگران هفت‌تپه مربوط به ماه‌های اردیبهشت و خرداد واریز نشده، بلکه حقوق تیر هم پرداخت نشده است و به‌این‌ترتیب حقوق معوق کارگران این شرکت به سه ماه رسیده است.
دستگاه‌ها عزمی برای تکمیل سامانه املاک ندارند
کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اگر وزارت راهوشهرسازی برای اجرائی‌شدن سامانه املاک و اسکان اراده داشت، با گذشت پنج سال از تصویب این قانون، سامانه مذکور تاکنون راه‌اندازی شده بود. افشین پروین‌پور در گفت‌وگو با مهر با تأکید بر لزوم رصد معاملات مسکن، گفت: تمامی معاملات مسکن باید در یک سامانه ثبت شود و در صورت شناسایی معامله‌ای بدون اطلاع حاکمیت، فرد به جرم پول‌شویی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. او افزود: در شرایط فعلی یکی از الزامات راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، ثبت سامانه‌ای و اشراف بر تمامی معاملات مسکن است. این کارشناس مسکن اظهار کرد: به گفته مدیر‌کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی، برنامه‌ای برای راه‌اندازی سامانه مذکور تا پیش از پایان‌یافتن شیوع ویروس کرونا وجود ندارد. همین نقل‌قول از جدیت دستگاه‌ها برای ارائه و تبادل اطلاعات کم می‌کند.
احتکار ۵۰۰ واحد مسکونی توسط ۸ بانک
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هشت بانک بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارند، گفت: اگر احتکار واحد‌های مسکونی به‌وسیله بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و نهاد‌ها انجام شود، دو برابر مالیات محتکران مسکن حقیقی از آنها مالیات گرفته می‌شود. به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره طرح مالیات بر خانه‌های خالی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، با بیان اینکه هشت بانک بیش از 500 واحد مسکونی در اختیار دارند، گفت: سیاست‌گذاری حوزه اقتصادی مسکن فاجعه‌بار است و بار آن را جامعه به دوش می‌کشد. او افزود: با بررسی نمونه چهار‌میلیون نفری متوجه شدیم، 250 فرد زیر 18 سال هر‌کدام بیش از پنج واحد مسکونی به نام خود دارند. خاندوزی گفت: این در حالی است که آمار تعداد خانه‌های خالی و مالکان و ساکنان خانه‌ها را هیچ‌کس نمی‌داند و کشور در آشوب و بی‌نظمی اطلاعات بازار مسکن به‌سر می‌برد که فضا را برای سوداگران این بازار مطلوب کرده است. او افزود: طرح مالیات بر خانه‌های خالی با احتکار مسکن مقابله می‌کند و موجب افزایش عرضه خواهد شد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصویب این
طرح، قانون دائمی را ایجاد می‌کند که انتظار داریم در سال نخست اجرای آن بر قیمت‌ها و عرضه مسکن اثر بگذارد. خاندوزی گفت: در سال 94 قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد، اما نرخ آن قانون، بازدارنده نبود و اکنون در این طرح نرخ مالیات 12 برابر در مقایسه با قانون سال 94 افزایش یافته است. او افزود: سامانه املاک و اسکان کشور که قرار بود در سال 94 راه‌اندازی شود، اواخر سال 98 آغاز به کار کرد و اکنون فقط کمتر از یک‌سوم رکورد‌های واحد‌های مسکونی در این سامانه ثبت شده است. خاندوزی گفت: در این طرح از همه ابزار‌ها برای تقویت سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شده است و نهاد‌های عمومی و دستگاه‌های اجرائی مکلف شده‌اند داده‌های خود را سریع و رایگان در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار دهند. او افزود: اگر مدیر یا کارمند دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان کشور همکاری نکنند، به انفصال از خدمت محکوم می‌شوند. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی و سه ماه پس از لازم‌الاجرا‌شدن آن، همه مالکان واحد‌های مسکونی یا کسانی که در واحد ساکن هستند اما مالک آن نیستند باید در مدت دو
ماه کد ملی خود و خانواده‌شان را مقابل کد واحد مسکونی که ساکن یا مالک آن هستند، درج کنند. خاندوزی گفت: اگر این کار انجام نشود، آن خانه خالی تلقی و مالیات آن در زمان معامله یا اجاره اخذ می‌شود.