|

«شرق» در سالگرد ارسال نامه 37 اقتصاددان به رئیس‌جمهور، عملکرد دولت را پیگیری می‌کند

انفعال قوه مجریه در مقابل پیشنهادها

شرق: 15 مرداد سال گذشته بود که 37 اقتصاددان به رئیس‌جمهور نامه نوشتند. این 37 اقتصاددان با توجه به مسائل کشور احساس خطر کرده و پیشنهادهایی را به رئیس‌جمهور برای مقابله با شرایط تحریم‌ها و ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور ارائه دادند. با گذشت یک سال از ارسال این نامه که رهبری هم نامه را خوانده‌اند و بندهای آن مورد توجه قرار گرفته است، با دو نفر از امضا‌کنندگان این نامه گفت‌وگو کردیم تا ببینیم آیا به پیشنهادهای مطرح‌شده در نامه توجهی شده است؟ پیشنهادهای اجراشدنی آن به مرحله اجرا گذاشته شده است؟ محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، به «شرق» می‌گوید: تقریبا به هیچ‌یک از بندهای نامه توجهی نشده و فقط یکی از بندهای آن که تشکیل نهاد فراقوه‌ای برای تصمیم‌سازی اقتصادی بود، به‌طور‌ ناقص اجرائی شد. بحرینیان ادامه می‌دهد: شورای هماهنگی سران قوا تشکیل شد، اما منظور از امضاکنندگان نامه از نهاد فراقوه‌ای، شورای متشکل از افراد تصمیم‌سازی فعلی نبود؛ زیرا این افراد در رأس کار بوده و تاکنون تصمیماتی که گرفته‌اند، به اجرا درآمده است. کمال اطهاری، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «شرق» بسنده‌کردن به نگارش نامه برای جامعه روشنفکری را کافی نمی‌داند. او تأکید می‌کند: روشنفکران باید برنامه جایگزین ارائه دهند و به نوشتن نامه برای آرامش وجدان بسنده نکنند. سال گذشته در چنین روزی، 37 اقتصاددان که از شرایط کشور احساس خطر کرده بودند، به رئیس‌جمهور نامه نوشتند. در این نامه سرگشاده هشدارهایی به دولت داده شده بود؛ از‌جمله درباره شکل‌گیری اقتصاد خصولتی، اختلاط نوکیسگان با حاکمیت، اقتصاد رانت‌محور، تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی، واردات کالاهای مصرفی، ترویج و اشاعه فساد در سطح سه قوه، گسترش پدیده درهای چرخان، ورود نهادها و بنیادها و... به عرصه کسب‌وکار، گسترش اقتصاد رفاقتی، اجرای پروژه‌های عمرانی غیر‌ضرور، استفاده ابزاری از بازار سرمایه و تزریق اعتبارات آن به بنگاه‌های شبه‌دولتی، مالی‌سازی اقتصاد و... به دولت هشدار دادند. این نامه از‌سوی رهبری هم مورد توجه و تأکید قرار گرفته بود و حالا با گذشت یک سال از امضای آن، پیگیر شدیم تا ببینیم بندهایی که درباره آن هشدار داده شده بود، چه سرنوشتی پیدا کرده است؟ آیا رئیس‌جمهور در راستای اجرائی‌شدن یا اجرائی‌کردن این هشدارها گامی برداشته است؟ اساسا تدوین چنین نامه‌هایی منافع کشور را تأمین خواهد کرد؟
‌راه‌حل مقابله با تحریم‌ها در کتاب نفیو
محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، در گفت‌وگو با «شرق» درباره دلایل امضای این نامه و اجرائی‌نشدن توصیه‌ها عنوان می‌کند: امضاکنندگان نامه در مفادی با هم تفاهم داشتند. البته هر‌کدام ممکن بود نکات دیگری هم داشته باشند یا راه‌حل‌های دیگری ارائه دهند. او اضافه می‌کند: دلیل این توافق، انتشار کتابی در 21 آذر 96 از‌سوی ریچارد نفیو، عضو تیم مذاکره‌کننده دولت آمریکا بود. در این کتاب هدف تحریم‌ها به‌طور دقیق تشریح شده بود و در خرداد 97 این کتاب از‌سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ترجمه شد. به گفته این پژوهشگر اوایل سال 97 و هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام یکباره ارز تک‌نرخی شد و اعلام کردند که ارز چهارهزارو 200‌تومانی برای همه فراهم است. او ادامه می‌دهد: به نظر می‌آید این تصمیم هم مثل خیلی از تصمیمات دیگر فاقد پشتوانه مناسب بود و ما نمی‌دانیم تحت چه شرایطی چنین تصمیمی گرفته شد. بحرینیان می‌گوید: در کتاب نفیو مشخص بود که آنها چه چیزی را هدف گرفته‌اند و راه‌حل مقابله با تحریم‌ها چیست؛ اما متأسفانه بسیاری از تصمیماتی که در دولت قبل و دولت فعلی گرفته شد، وقتی نگاه می‌کنیم، منطبق با طراحی‌هایی است که در تحریم‌ها پیش‌بینی کرده بودند.
او یادآور می‌شود: در صفحه 78 ترجمه کتاب نفیو به این نکته اشاره شده است که در ایران هماهنگی اقتصادی به وجود نمی‌آید. در صفحه 47 و 48 هم عنوان می‌شود که در تحریم‌ها بیشتر جمعیت جوان هدف قرار می‌گیرد؛ زیرا تداوم تحریم‌ها منجر به بی‌کاری می‌شود و شغل‌های زیادی در بخش صنعت و تولید تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این یعنی برای تحریم‌کنندگان تقریبا مشخص بود که در طول این سال‌ها چه اتفاقاتی می‌افتد.
‌ناتوانی در مذاکرات اقتصادی
به اعتقاد این پژوهشگر توسعه، ضعف ایران در مذاکرات اقتصادی در طول تصویب برجام کاملا روشن است. دانش ایران برای مذاکرات اقتصادی بسیار کم است. او اضافه می‌کند: در کتاب نفیو هدف اصلی تحریم‌ها بخش تولید معرفی می‌شود و محدودکردن 500 هزار شغل یکی از اهداف اصلی تحریم‌کنندگان است. این در حالی است که شرکت‌های مخابراتی آمریکا در اوج تحریم‌ها مجازند به ایران تجهیزات صادر کنند. بحرینیان بیان می‌کند: مجموعه این اتفاقات منجر به ایجاد نگرانی در دلسوزان کشور شد. نامه‌ای که در 15 مرداد 97 منتشر شد، به این دلیل بود که هشداری به دولت داده شود و دست‌کم راه‌حل‌ها و مشکلات بیان شود. رهبر انقلاب به‌صراحت از این نامه و راه‌حل‌هایی که ارائه شده بود، حمایت کردند. او ادامه می‌دهد: با وجود اینکه رهبر انقلاب هم به‌صراحت این نامه را تأیید کردند، عکس‌العملی ازسوی دولت و کسانی که تصمیم‌گیر اقتصادی بودند، درباره این نامه دیده نشد. البته جلسه‌ای با یکی از مقامات رفتیم؛ اما بیشتر امضاکنندگان معتقد بودند فایده‌ای ندارد که در این جلسه بحث شود و بتوانند تصمیم بگیرند.
‌به‌ باد‌ رفتن منابع ارزی کشور
این پژوهشگر توسعه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور تأکید می‌کند و می‌گوید در این زمینه راه‌حل‌ها و بحث‌های زیادی مطرح شده است. او ادامه می‌دهد: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد منابع ارزی در کشور کم نداشته‌ایم؛ اما بی‌مبالاتی‌های زیادی درباره هزینه‌کرد آن انجام شده است. بعد از خروج ترامپ از برجام ارزها برای محصولاتی هزینه شده است که نباید این اتفاق می‌افتاد. بحرینیان بیان می‌کند: طبق آمار بانک مرکزی از فروردین 97 تا اواخر سال 98 چیزی حدود 66.4 میلیارد دلار یا کمی بیشتر ارز از کشور خارج شده است. به نظر من بسیاری از موارد از‌جمله واردات خودروی آماده می‌توانست اتفاق نیفتد تا به منابع ارزی ما فشار وارد نشود. او یادآور می‌شود: به جز تحریم‌ها، بلایای طبیعی هم به کشور آسیب زد. تحریم‌ها دمل ناکارآمدی اقتصادی را آشکار کرد که در بیش از یک سده گذشته تلنبار شده بود. کرونا و سیل هم به‌عنوان بلایای طبیعی به ‌نظر من ناتوانی در سازماندهی‌ها را نشان داد.
‌توجه نیم‌بند به یکی از بندهای پیشنهادی
این پژوهشگر توسعه درباره سرنوشت پیشنهادهای ارائه‌شده به دولت می‌گوید: به جز یک مورد که شورای هماهنگی سران سه قوه تشکیل شد، به هیچ‌یک از هشدارها توجهی نشد. البته پیشنهاد ما تشکیل نهاد فراقوه‌ای بود و منظور از نهاد فراقوه‌ای مجموعه‌ای که شکل گرفت، نبود؛ زیرا این بزرگواران، کسانی هستند که در گذشته هم تصمیم‌ساز بوده‌اند و برای مقابله با تحریم‌ها راهکاری نداشته‌اند. او اضافه می‌کند: کارشناسان 20 راه‌حل در این زمینه دادند. هیچ‌کدام از این راه‌حل‌ها به جز بند دو که به صورت ناقص اجرا شد، مورد توجه قرار نگرفت. بحرینیان عنوان می‌کند: بیشترین ضربه را تولید خورد. اشتغال دچار آسیب شد. متأسفانه تصمیمی در راستای بهبود وضعیت تولید نمی‌بینیم و بیشتر بخش توزیع مد‌نظر بوده است. دادگاه‌هایی که در حال تشکیل‌شدن است، بعضی چیزها را روشن می‌کند و چه‌بسا ذی‌نفعانی در‌این‌باره وجود داشته باشند.
‌تحریم‌ها درمان دارد
این پژوهشگر توسعه تأکید می‌کند: تحریم‌ها لاعلاج نیست. تحریم عامل مؤثر بر مشکلات این کشور نبوده است. نمی‌خواهیم ساده‌پردازی کنیم و بگوییم تحریم‌ها اثر ندارد. تحریم اثر دارد و شکی در آن نیست؛ اما تحریم‌ها عامل نابسامانی اقتصاد ما نیست. او می‌گوید: بر‌اساس آمارهای بانک مرکزی در دوره اصلاحات منابع ارزی که به‌طور مستقیم برای ما فراهم بوده تا آخر سال 96، 478 میلیارد دلار بوده است. در دوره احمدی‌نژاد از 84 تا آخر 91، 841 میلیارد دلار منابع ارزی برای کشور فراهم بوده است. این منابع کم نیست. بحرینیان تأکید می‌کند: بخشی از دلایلی که باعث شده منابع ما گیر کند و به کشور بازنگردد، ناشی از ناتوانی ما در مذاکرات اقتصادی است. مثل آب‌خوردن قرارداد توتال به هم خورد و سینوپک چین از ایران خارج شد. او ادامه می‌دهد: راه‌حل مناسب این است که دولت رویش به سمت بخش مولد و پشتش به سمت بخش نامولد باشد. کسانی که دارای اهلیت حرفه‌ای هستند، در تصمیم‌گیری اقتصاد دخالت داده شوند. فقط به اهلیت سیاسی و امنیتی نگاه نشود، اهلیت حرفه‌ای هم به‌صورت ممتاز شناخته شود. افراد بی‌دلیل مسئولیت نپذیرند. به اعتقاد بحرینیان انتشار لیست ارزی از‌سوی بانک مرکزی گرچه ناقص است، اما بسیار شایسته تقدیر است؛ زیرا سیاست‌گذاری‌های غلط را به عرصه عمومی می‌کشاند و نشان می‌دهد ارز در صنایعی با تکنولوژی پایین هزینه شده است.
‌نیاز به تدوین برنامه جایگزین توسعه اقتصادی
کمال اطهاری، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره سرنوشت نامه 37 اقتصاددان به رئیس‌جمهور و میزان اجرائی‌شدن بندهای آن بیان می‌کند: آن نامه برنامه اجرائی نبود. صرفا جنبه هشدار داشت و دلیل امضای خود من این بود که فکر می‌کردم به کمک جمع اقتصاددان‌ها می‌توانیم برای تدوین یک برنامه جامع جایگزین توسعه اقتصادی-اجتماعی فعالیت کنیم. او ادامه می‌دهد: محتوای نامه به‌صورت کلی مورد تأیید من بود؛ اما به گمان من این کفایت نمی‌کند و این مسئله را به امضا‌کنندگان نامه هم اطلاع داده‌ام. اطهاری می‌گوید: چیزی که روشن است، این است که دولت و به‌ویژه تیم اقتصادی‌اش توان تدوین یک برنامه جامع را ندارد.
نوشتن چنین نامه‌هایی برای یک‌بار، در راستای افزایش آگاهی حوزه عمومی می‌تواند مفید باشد و هشداری است که در واقع خطابش نه دولت؛ بلکه جامعه مدنی است تا انجمن‌های جامعه مدنی فعال شوند و برای تدوین برنامه جایگزین اقدام کنند. او به تجربه خود در بازنگری طرح جامع مسکن اشاره می‌کند. به گفته اطهاری طرح جامعی که تهیه شده بود، در‌نهایت مثله شد و شاهد تکرار کمدی طرح‌هایی مشابه مسکن مهر از‌سوی دولتی بودیم که به‌درستی طرح مسکن مهر را مورد نقد قرار داده بود. او این مسئله را مشتی نمونه خروار ناتوانی دولت در تدوین برنامه‌های جامع جایگزین معرفی می‌کند.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: دلیل اینکه من فکر کردم خطاب نامه نمی‌تواند دولت باشد و خطاب چنین نامه‌ای باید انجمن‌های جامعه مدنی باشد، این است که آنها آستین را بالا بزنند و با وجود سختی‌های ممکن، برنامه جایگزین تدوین کنند. این را به نوع دیگر ماکس وبر از لحاظ تئوریک اعلام کرده بود که از بوروکراسی فوقش می‌توانیم عقلانیت ابزاری بخواهیم؛ اما نمی‌توانیم نوآوری بخواهیم. نوآوری از بیرون به بوروکراسی اضافه می‌شود. او اضافه می‌کند: این نکته‌ای بود که به نظر من کسانی که نامه را امضا کردند، چندان به آن توجه نکرده‌اند. همان‌طور که می‌بینید و می‌دانید، فساد به بوروکراسی رخنه کرده است. حتی عقلانیت ابزاری هم بوروکراسی ندارد. پس چگونه از این نامه می‌شد انتظار داشت که تحولی در دولت ایجاد کند. این است که برای من روشن بود که این نامه نمی‌تواند مبنای تحولی باشد و برای همین هم در نامه دوم شرکت نکردم. اطهاری بیان می‌کند: دولت در آن شرایطی که قبل از این تشدید تحریم‌ها و فشار حداکثری بود، هم دستگاه لازم و مدل لازم برای توسعه را نداشت؛ برای همین بازنگری طرح جامع مسکن را کنار گذاشت. او می‌گوید: در ابتدای برنامه ششم با دلایل کافی نشان دادم که اقتصاد دانش‌بنیان را تعریف نکردید که برنامه ششم را جلو ببرید یا اینکه مقوله سیاست اجتماعی را تعریف نکردید که با رشد اقتصادی هم‌افزا باشد. پس این انتظار که دولت بتواند به توصیه‌ها عمل کند، از جانب من منتفی بود. این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: در همان نامه تأکید داشتم که باید مقوله پرداختن به اقتصاد دانش‌بنیان و یک سیاست اجتماعی جامع که قانون آن در سال 83 تدوین شده بود، مد نظر قرار بگیرد؛ ولی نامه دوم حتی از نامه اول هم ضعیف‌تر بود و همان جامعیت حداقلی نامه اول را هم نداشت. او می‌گوید: پیگیری شما می‌تواند فرضیه‌ای را که داشتم، به اثبات برساند. برای چنین دولتی با آن نوع تفکری که فاقد مدل بوده است و یک بوروکراسی که در دوره احمدی‌نژاد مرعوب شده بود و هم به‌خاطر فساد، عقلانیت ابزاری را از دست داده است، نامه‌نوشتن فایده‌ای ندارد. در واقع یک نوع آرامش کاذب به کسانی که چنین نامه‌هایی را می‌نویسند، می‌دهد؛ زیرا فکر می‌کنند به وظیفه‌شان عمل کرده‌اند. اطهاری می‌گوید: به نظر من روشنفکران جامعه مدنی باید برنامه جایگزین بدهند و به این نوع هشدارها بسنده نکنند. عکس‌العمل‌های جامعه هم نشان داد این هشدارها برای جامعه این‌قدر جذاب نیست که نوشتن این نامه‌ها بتواند مقبولیتی برای روشنفکران در جامعه مدنی ایجاد کند.

شرق: 15 مرداد سال گذشته بود که 37 اقتصاددان به رئیس‌جمهور نامه نوشتند. این 37 اقتصاددان با توجه به مسائل کشور احساس خطر کرده و پیشنهادهایی را به رئیس‌جمهور برای مقابله با شرایط تحریم‌ها و ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور ارائه دادند. با گذشت یک سال از ارسال این نامه که رهبری هم نامه را خوانده‌اند و بندهای آن مورد توجه قرار گرفته است، با دو نفر از امضا‌کنندگان این نامه گفت‌وگو کردیم تا ببینیم آیا به پیشنهادهای مطرح‌شده در نامه توجهی شده است؟ پیشنهادهای اجراشدنی آن به مرحله اجرا گذاشته شده است؟ محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، به «شرق» می‌گوید: تقریبا به هیچ‌یک از بندهای نامه توجهی نشده و فقط یکی از بندهای آن که تشکیل نهاد فراقوه‌ای برای تصمیم‌سازی اقتصادی بود، به‌طور‌ ناقص اجرائی شد. بحرینیان ادامه می‌دهد: شورای هماهنگی سران قوا تشکیل شد، اما منظور از امضاکنندگان نامه از نهاد فراقوه‌ای، شورای متشکل از افراد تصمیم‌سازی فعلی نبود؛ زیرا این افراد در رأس کار بوده و تاکنون تصمیماتی که گرفته‌اند، به اجرا درآمده است. کمال اطهاری، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «شرق» بسنده‌کردن به نگارش نامه برای جامعه روشنفکری را کافی نمی‌داند. او تأکید می‌کند: روشنفکران باید برنامه جایگزین ارائه دهند و به نوشتن نامه برای آرامش وجدان بسنده نکنند. سال گذشته در چنین روزی، 37 اقتصاددان که از شرایط کشور احساس خطر کرده بودند، به رئیس‌جمهور نامه نوشتند. در این نامه سرگشاده هشدارهایی به دولت داده شده بود؛ از‌جمله درباره شکل‌گیری اقتصاد خصولتی، اختلاط نوکیسگان با حاکمیت، اقتصاد رانت‌محور، تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی، واردات کالاهای مصرفی، ترویج و اشاعه فساد در سطح سه قوه، گسترش پدیده درهای چرخان، ورود نهادها و بنیادها و... به عرصه کسب‌وکار، گسترش اقتصاد رفاقتی، اجرای پروژه‌های عمرانی غیر‌ضرور، استفاده ابزاری از بازار سرمایه و تزریق اعتبارات آن به بنگاه‌های شبه‌دولتی، مالی‌سازی اقتصاد و... به دولت هشدار دادند. این نامه از‌سوی رهبری هم مورد توجه و تأکید قرار گرفته بود و حالا با گذشت یک سال از امضای آن، پیگیر شدیم تا ببینیم بندهایی که درباره آن هشدار داده شده بود، چه سرنوشتی پیدا کرده است؟ آیا رئیس‌جمهور در راستای اجرائی‌شدن یا اجرائی‌کردن این هشدارها گامی برداشته است؟ اساسا تدوین چنین نامه‌هایی منافع کشور را تأمین خواهد کرد؟
‌راه‌حل مقابله با تحریم‌ها در کتاب نفیو
محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، در گفت‌وگو با «شرق» درباره دلایل امضای این نامه و اجرائی‌نشدن توصیه‌ها عنوان می‌کند: امضاکنندگان نامه در مفادی با هم تفاهم داشتند. البته هر‌کدام ممکن بود نکات دیگری هم داشته باشند یا راه‌حل‌های دیگری ارائه دهند. او اضافه می‌کند: دلیل این توافق، انتشار کتابی در 21 آذر 96 از‌سوی ریچارد نفیو، عضو تیم مذاکره‌کننده دولت آمریکا بود. در این کتاب هدف تحریم‌ها به‌طور دقیق تشریح شده بود و در خرداد 97 این کتاب از‌سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ترجمه شد. به گفته این پژوهشگر اوایل سال 97 و هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام یکباره ارز تک‌نرخی شد و اعلام کردند که ارز چهارهزارو 200‌تومانی برای همه فراهم است. او ادامه می‌دهد: به نظر می‌آید این تصمیم هم مثل خیلی از تصمیمات دیگر فاقد پشتوانه مناسب بود و ما نمی‌دانیم تحت چه شرایطی چنین تصمیمی گرفته شد. بحرینیان می‌گوید: در کتاب نفیو مشخص بود که آنها چه چیزی را هدف گرفته‌اند و راه‌حل مقابله با تحریم‌ها چیست؛ اما متأسفانه بسیاری از تصمیماتی که در دولت قبل و دولت فعلی گرفته شد، وقتی نگاه می‌کنیم، منطبق با طراحی‌هایی است که در تحریم‌ها پیش‌بینی کرده بودند.
او یادآور می‌شود: در صفحه 78 ترجمه کتاب نفیو به این نکته اشاره شده است که در ایران هماهنگی اقتصادی به وجود نمی‌آید. در صفحه 47 و 48 هم عنوان می‌شود که در تحریم‌ها بیشتر جمعیت جوان هدف قرار می‌گیرد؛ زیرا تداوم تحریم‌ها منجر به بی‌کاری می‌شود و شغل‌های زیادی در بخش صنعت و تولید تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این یعنی برای تحریم‌کنندگان تقریبا مشخص بود که در طول این سال‌ها چه اتفاقاتی می‌افتد.
‌ناتوانی در مذاکرات اقتصادی
به اعتقاد این پژوهشگر توسعه، ضعف ایران در مذاکرات اقتصادی در طول تصویب برجام کاملا روشن است. دانش ایران برای مذاکرات اقتصادی بسیار کم است. او اضافه می‌کند: در کتاب نفیو هدف اصلی تحریم‌ها بخش تولید معرفی می‌شود و محدودکردن 500 هزار شغل یکی از اهداف اصلی تحریم‌کنندگان است. این در حالی است که شرکت‌های مخابراتی آمریکا در اوج تحریم‌ها مجازند به ایران تجهیزات صادر کنند. بحرینیان بیان می‌کند: مجموعه این اتفاقات منجر به ایجاد نگرانی در دلسوزان کشور شد. نامه‌ای که در 15 مرداد 97 منتشر شد، به این دلیل بود که هشداری به دولت داده شود و دست‌کم راه‌حل‌ها و مشکلات بیان شود. رهبر انقلاب به‌صراحت از این نامه و راه‌حل‌هایی که ارائه شده بود، حمایت کردند. او ادامه می‌دهد: با وجود اینکه رهبر انقلاب هم به‌صراحت این نامه را تأیید کردند، عکس‌العملی ازسوی دولت و کسانی که تصمیم‌گیر اقتصادی بودند، درباره این نامه دیده نشد. البته جلسه‌ای با یکی از مقامات رفتیم؛ اما بیشتر امضاکنندگان معتقد بودند فایده‌ای ندارد که در این جلسه بحث شود و بتوانند تصمیم بگیرند.
‌به‌ باد‌ رفتن منابع ارزی کشور
این پژوهشگر توسعه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور تأکید می‌کند و می‌گوید در این زمینه راه‌حل‌ها و بحث‌های زیادی مطرح شده است. او ادامه می‌دهد: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد منابع ارزی در کشور کم نداشته‌ایم؛ اما بی‌مبالاتی‌های زیادی درباره هزینه‌کرد آن انجام شده است. بعد از خروج ترامپ از برجام ارزها برای محصولاتی هزینه شده است که نباید این اتفاق می‌افتاد. بحرینیان بیان می‌کند: طبق آمار بانک مرکزی از فروردین 97 تا اواخر سال 98 چیزی حدود 66.4 میلیارد دلار یا کمی بیشتر ارز از کشور خارج شده است. به نظر من بسیاری از موارد از‌جمله واردات خودروی آماده می‌توانست اتفاق نیفتد تا به منابع ارزی ما فشار وارد نشود. او یادآور می‌شود: به جز تحریم‌ها، بلایای طبیعی هم به کشور آسیب زد. تحریم‌ها دمل ناکارآمدی اقتصادی را آشکار کرد که در بیش از یک سده گذشته تلنبار شده بود. کرونا و سیل هم به‌عنوان بلایای طبیعی به ‌نظر من ناتوانی در سازماندهی‌ها را نشان داد.
‌توجه نیم‌بند به یکی از بندهای پیشنهادی
این پژوهشگر توسعه درباره سرنوشت پیشنهادهای ارائه‌شده به دولت می‌گوید: به جز یک مورد که شورای هماهنگی سران سه قوه تشکیل شد، به هیچ‌یک از هشدارها توجهی نشد. البته پیشنهاد ما تشکیل نهاد فراقوه‌ای بود و منظور از نهاد فراقوه‌ای مجموعه‌ای که شکل گرفت، نبود؛ زیرا این بزرگواران، کسانی هستند که در گذشته هم تصمیم‌ساز بوده‌اند و برای مقابله با تحریم‌ها راهکاری نداشته‌اند. او اضافه می‌کند: کارشناسان 20 راه‌حل در این زمینه دادند. هیچ‌کدام از این راه‌حل‌ها به جز بند دو که به صورت ناقص اجرا شد، مورد توجه قرار نگرفت. بحرینیان عنوان می‌کند: بیشترین ضربه را تولید خورد. اشتغال دچار آسیب شد. متأسفانه تصمیمی در راستای بهبود وضعیت تولید نمی‌بینیم و بیشتر بخش توزیع مد‌نظر بوده است. دادگاه‌هایی که در حال تشکیل‌شدن است، بعضی چیزها را روشن می‌کند و چه‌بسا ذی‌نفعانی در‌این‌باره وجود داشته باشند.
‌تحریم‌ها درمان دارد
این پژوهشگر توسعه تأکید می‌کند: تحریم‌ها لاعلاج نیست. تحریم عامل مؤثر بر مشکلات این کشور نبوده است. نمی‌خواهیم ساده‌پردازی کنیم و بگوییم تحریم‌ها اثر ندارد. تحریم اثر دارد و شکی در آن نیست؛ اما تحریم‌ها عامل نابسامانی اقتصاد ما نیست. او می‌گوید: بر‌اساس آمارهای بانک مرکزی در دوره اصلاحات منابع ارزی که به‌طور مستقیم برای ما فراهم بوده تا آخر سال 96، 478 میلیارد دلار بوده است. در دوره احمدی‌نژاد از 84 تا آخر 91، 841 میلیارد دلار منابع ارزی برای کشور فراهم بوده است. این منابع کم نیست. بحرینیان تأکید می‌کند: بخشی از دلایلی که باعث شده منابع ما گیر کند و به کشور بازنگردد، ناشی از ناتوانی ما در مذاکرات اقتصادی است. مثل آب‌خوردن قرارداد توتال به هم خورد و سینوپک چین از ایران خارج شد. او ادامه می‌دهد: راه‌حل مناسب این است که دولت رویش به سمت بخش مولد و پشتش به سمت بخش نامولد باشد. کسانی که دارای اهلیت حرفه‌ای هستند، در تصمیم‌گیری اقتصاد دخالت داده شوند. فقط به اهلیت سیاسی و امنیتی نگاه نشود، اهلیت حرفه‌ای هم به‌صورت ممتاز شناخته شود. افراد بی‌دلیل مسئولیت نپذیرند. به اعتقاد بحرینیان انتشار لیست ارزی از‌سوی بانک مرکزی گرچه ناقص است، اما بسیار شایسته تقدیر است؛ زیرا سیاست‌گذاری‌های غلط را به عرصه عمومی می‌کشاند و نشان می‌دهد ارز در صنایعی با تکنولوژی پایین هزینه شده است.
‌نیاز به تدوین برنامه جایگزین توسعه اقتصادی
کمال اطهاری، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره سرنوشت نامه 37 اقتصاددان به رئیس‌جمهور و میزان اجرائی‌شدن بندهای آن بیان می‌کند: آن نامه برنامه اجرائی نبود. صرفا جنبه هشدار داشت و دلیل امضای خود من این بود که فکر می‌کردم به کمک جمع اقتصاددان‌ها می‌توانیم برای تدوین یک برنامه جامع جایگزین توسعه اقتصادی-اجتماعی فعالیت کنیم. او ادامه می‌دهد: محتوای نامه به‌صورت کلی مورد تأیید من بود؛ اما به گمان من این کفایت نمی‌کند و این مسئله را به امضا‌کنندگان نامه هم اطلاع داده‌ام. اطهاری می‌گوید: چیزی که روشن است، این است که دولت و به‌ویژه تیم اقتصادی‌اش توان تدوین یک برنامه جامع را ندارد.
نوشتن چنین نامه‌هایی برای یک‌بار، در راستای افزایش آگاهی حوزه عمومی می‌تواند مفید باشد و هشداری است که در واقع خطابش نه دولت؛ بلکه جامعه مدنی است تا انجمن‌های جامعه مدنی فعال شوند و برای تدوین برنامه جایگزین اقدام کنند. او به تجربه خود در بازنگری طرح جامع مسکن اشاره می‌کند. به گفته اطهاری طرح جامعی که تهیه شده بود، در‌نهایت مثله شد و شاهد تکرار کمدی طرح‌هایی مشابه مسکن مهر از‌سوی دولتی بودیم که به‌درستی طرح مسکن مهر را مورد نقد قرار داده بود. او این مسئله را مشتی نمونه خروار ناتوانی دولت در تدوین برنامه‌های جامع جایگزین معرفی می‌کند.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: دلیل اینکه من فکر کردم خطاب نامه نمی‌تواند دولت باشد و خطاب چنین نامه‌ای باید انجمن‌های جامعه مدنی باشد، این است که آنها آستین را بالا بزنند و با وجود سختی‌های ممکن، برنامه جایگزین تدوین کنند. این را به نوع دیگر ماکس وبر از لحاظ تئوریک اعلام کرده بود که از بوروکراسی فوقش می‌توانیم عقلانیت ابزاری بخواهیم؛ اما نمی‌توانیم نوآوری بخواهیم. نوآوری از بیرون به بوروکراسی اضافه می‌شود. او اضافه می‌کند: این نکته‌ای بود که به نظر من کسانی که نامه را امضا کردند، چندان به آن توجه نکرده‌اند. همان‌طور که می‌بینید و می‌دانید، فساد به بوروکراسی رخنه کرده است. حتی عقلانیت ابزاری هم بوروکراسی ندارد. پس چگونه از این نامه می‌شد انتظار داشت که تحولی در دولت ایجاد کند. این است که برای من روشن بود که این نامه نمی‌تواند مبنای تحولی باشد و برای همین هم در نامه دوم شرکت نکردم. اطهاری بیان می‌کند: دولت در آن شرایطی که قبل از این تشدید تحریم‌ها و فشار حداکثری بود، هم دستگاه لازم و مدل لازم برای توسعه را نداشت؛ برای همین بازنگری طرح جامع مسکن را کنار گذاشت. او می‌گوید: در ابتدای برنامه ششم با دلایل کافی نشان دادم که اقتصاد دانش‌بنیان را تعریف نکردید که برنامه ششم را جلو ببرید یا اینکه مقوله سیاست اجتماعی را تعریف نکردید که با رشد اقتصادی هم‌افزا باشد. پس این انتظار که دولت بتواند به توصیه‌ها عمل کند، از جانب من منتفی بود. این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: در همان نامه تأکید داشتم که باید مقوله پرداختن به اقتصاد دانش‌بنیان و یک سیاست اجتماعی جامع که قانون آن در سال 83 تدوین شده بود، مد نظر قرار بگیرد؛ ولی نامه دوم حتی از نامه اول هم ضعیف‌تر بود و همان جامعیت حداقلی نامه اول را هم نداشت. او می‌گوید: پیگیری شما می‌تواند فرضیه‌ای را که داشتم، به اثبات برساند. برای چنین دولتی با آن نوع تفکری که فاقد مدل بوده است و یک بوروکراسی که در دوره احمدی‌نژاد مرعوب شده بود و هم به‌خاطر فساد، عقلانیت ابزاری را از دست داده است، نامه‌نوشتن فایده‌ای ندارد. در واقع یک نوع آرامش کاذب به کسانی که چنین نامه‌هایی را می‌نویسند، می‌دهد؛ زیرا فکر می‌کنند به وظیفه‌شان عمل کرده‌اند. اطهاری می‌گوید: به نظر من روشنفکران جامعه مدنی باید برنامه جایگزین بدهند و به این نوع هشدارها بسنده نکنند. عکس‌العمل‌های جامعه هم نشان داد این هشدارها برای جامعه این‌قدر جذاب نیست که نوشتن این نامه‌ها بتواند مقبولیتی برای روشنفکران در جامعه مدنی ایجاد کند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها