نگاهی دیگر به مسئله وقف دماوند

فضای رسانه‌ای در 10 روز گذشته تحت تأثیر انتشار خبر وقف بخشی از کوه البرز در نزدیکی قله دماوند بود. نوشتن به‌ویژه در مسائل حقوقی، نیازمند اطلاعات دقیق و شفاف نسبت به موضوع است اما همچنان موضعی رسمی از طرف همه نهادهای ذی‌ربط اتخاذ نشد. حتی اظهارات مقامات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز رهگشا نبود. مسئله اصلی فقدان اطلاعات دقیق درباره هویت موقوفه‌ای که سند وقف به نام آن صادر شده و نیز جزئیات آرای قضائی است. به دلیل اهمیت وقف، آرای صادره در مقام حل اختلاف ملکیّت و وقفیّت قابلیت فرجام‌خواهی داشته و تصمیم نهایی در این زمینه را بالاترین مرجع قضائی، یعنی دیوان عالی کشور می‌گیرد. در تاریخ بشر کمتر موضوعی مانند اراضی مناقشه‌برانگیز بوده است؛ از اختلاف ایران و توران در افسانه‌های شاهنامه تا جنگ‌های جهانی اول و دوم، اختلاف فلسطین و اسرائیل، جنگ‌های ایران و روسیه که منجر به دو عهدنامه گلستان و ترکمنچای و جدایی بخش‌های زیادی از ایران شد، جنگ عراق و ایران به بهانه اروندرود، اختلاف مرزی ایران و افغانستان بر سر حقابه هیرمند، ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر سر سه جزیره ایرانی، تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و... تا درصد بسیار بالایی از دعاوی مردم در دادگستری که دعوی بر سر یک قطعه زمین است؛ تا جایی که تاریخ‌نویسان، تصویب قانون اصلاحات ارضی در آغاز دهه 40 خورشیدی را یکی از عوامل اصلی انقلاب اسلامی سال 1357 دانسته‌اند.
نکته‌ای که در این ماجرا از نظر دور ماند، نقش سازمان اوقاف و امور خیریه در اداره موقوفات است. هر موقوفه (عام یا خاص) دارای مدیری به نام متولی است و سازمان اوقاف و امور خیریه که پس از انقلاب براساس «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه» (مصوب 2/10/1363) تأسیس شده، فقط در موقوفات عام فاقد متولی و مجهول‌التولیه و تا وقتی که متولی تعیین یا معلوم نشده، دخالت می‌کند. موقوفه شخصیتی مستقل دارد و توسط متولی اداره و در راستای هدف و نیت واقف آن فعالیت می‌کند. پیشینه این سازمان به تشکیل «اداره اوقاف» که به‌موجب «قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه» در 11/6/1289 تصویب شد، بازمی‌گردد. از جمله وظایف این اداره «تحصیل صورت صحیح از وقف‌نامه‌ها و موقوقات مرکزی و ایالتی و ولایتی و بلوکات در کل ممالک ایران» و «نظارت کلیه بر اعمال متولیان و نظار و تفتیش در وصول و ایصال عایدات اوقاف و ممانعت از حیف و میل اولیا و مباشرین وقف» بود.
در واقع نهاد مالکیت به‌معنای تسلط شخص بر مال خود در زمان حیات است اما در وقف، صاحب مال این تسلط را به زمان ممات نیز سرایت می‌دهد و پس از فوت نیز نحوه اداره و هزینه مال خود را تعیین می‌کند که این تصمیم غیرقابل تغییر است. یکی از وقف‌نامه‌های جالب در یزد است که واقف آن بخشی از اراضی خود را صرف طعمه سگ‌های کور وقف کرده یا در حدود 300 سال پیش در اصفهان فردی زمین کشاورزی‌اش را وقف غذای پرندگان در فصل زمستان کرده است. همچنین در مشهد موقوفاتی با هدف تأمین جهیزیه دختران یتیم و فقیر وجود دارد.
درست است که واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند ولی مفهوم مالکیت و اموال قابل تملک در گذشته معنایی متفاوت با امروز داشته است. مفهوم اراضی ملی حدود 60 سال پیش با تصویب «قانون جنگل‌ها و مراتع کشور» در سال 1338 وارد ادبیات حقوقی ایران شد. در سده‌های گذشته دامنه کوه‌ها چراگاه بوده و دامداران خود را مالک محدوده مورد تصرف و محق در وقف آن اراضی می‌دانستند. حتی در «قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه» که در سال 1363 تصویب و در سال 1380 تبصره‌هایی به آن الحاق شد، حریم موقوفات و اراضی‌ای را که قبل از 16/12/1365 احیا شده است، خارج از اراضی منابع ملی می‌داند. باوجوداین، در‌صورتی که حکمی قضائی درخصوص وقف اراضی دماوند صادر و قطعی شده باشد؛ با توجه به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه مبنی بر «خلاف شرع بیَن»‌بودن، قابل رسیدگی مجدد و بازنگری در دیوان عالی کشور است.

فضای رسانه‌ای در 10 روز گذشته تحت تأثیر انتشار خبر وقف بخشی از کوه البرز در نزدیکی قله دماوند بود. نوشتن به‌ویژه در مسائل حقوقی، نیازمند اطلاعات دقیق و شفاف نسبت به موضوع است اما همچنان موضعی رسمی از طرف همه نهادهای ذی‌ربط اتخاذ نشد. حتی اظهارات مقامات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز رهگشا نبود. مسئله اصلی فقدان اطلاعات دقیق درباره هویت موقوفه‌ای که سند وقف به نام آن صادر شده و نیز جزئیات آرای قضائی است. به دلیل اهمیت وقف، آرای صادره در مقام حل اختلاف ملکیّت و وقفیّت قابلیت فرجام‌خواهی داشته و تصمیم نهایی در این زمینه را بالاترین مرجع قضائی، یعنی دیوان عالی کشور می‌گیرد. در تاریخ بشر کمتر موضوعی مانند اراضی مناقشه‌برانگیز بوده است؛ از اختلاف ایران و توران در افسانه‌های شاهنامه تا جنگ‌های جهانی اول و دوم، اختلاف فلسطین و اسرائیل، جنگ‌های ایران و روسیه که منجر به دو عهدنامه گلستان و ترکمنچای و جدایی بخش‌های زیادی از ایران شد، جنگ عراق و ایران به بهانه اروندرود، اختلاف مرزی ایران و افغانستان بر سر حقابه هیرمند، ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر سر سه جزیره ایرانی، تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و... تا درصد بسیار بالایی از دعاوی مردم در دادگستری که دعوی بر سر یک قطعه زمین است؛ تا جایی که تاریخ‌نویسان، تصویب قانون اصلاحات ارضی در آغاز دهه 40 خورشیدی را یکی از عوامل اصلی انقلاب اسلامی سال 1357 دانسته‌اند.
نکته‌ای که در این ماجرا از نظر دور ماند، نقش سازمان اوقاف و امور خیریه در اداره موقوفات است. هر موقوفه (عام یا خاص) دارای مدیری به نام متولی است و سازمان اوقاف و امور خیریه که پس از انقلاب براساس «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه» (مصوب 2/10/1363) تأسیس شده، فقط در موقوفات عام فاقد متولی و مجهول‌التولیه و تا وقتی که متولی تعیین یا معلوم نشده، دخالت می‌کند. موقوفه شخصیتی مستقل دارد و توسط متولی اداره و در راستای هدف و نیت واقف آن فعالیت می‌کند. پیشینه این سازمان به تشکیل «اداره اوقاف» که به‌موجب «قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه» در 11/6/1289 تصویب شد، بازمی‌گردد. از جمله وظایف این اداره «تحصیل صورت صحیح از وقف‌نامه‌ها و موقوقات مرکزی و ایالتی و ولایتی و بلوکات در کل ممالک ایران» و «نظارت کلیه بر اعمال متولیان و نظار و تفتیش در وصول و ایصال عایدات اوقاف و ممانعت از حیف و میل اولیا و مباشرین وقف» بود.
در واقع نهاد مالکیت به‌معنای تسلط شخص بر مال خود در زمان حیات است اما در وقف، صاحب مال این تسلط را به زمان ممات نیز سرایت می‌دهد و پس از فوت نیز نحوه اداره و هزینه مال خود را تعیین می‌کند که این تصمیم غیرقابل تغییر است. یکی از وقف‌نامه‌های جالب در یزد است که واقف آن بخشی از اراضی خود را صرف طعمه سگ‌های کور وقف کرده یا در حدود 300 سال پیش در اصفهان فردی زمین کشاورزی‌اش را وقف غذای پرندگان در فصل زمستان کرده است. همچنین در مشهد موقوفاتی با هدف تأمین جهیزیه دختران یتیم و فقیر وجود دارد.
درست است که واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند ولی مفهوم مالکیت و اموال قابل تملک در گذشته معنایی متفاوت با امروز داشته است. مفهوم اراضی ملی حدود 60 سال پیش با تصویب «قانون جنگل‌ها و مراتع کشور» در سال 1338 وارد ادبیات حقوقی ایران شد. در سده‌های گذشته دامنه کوه‌ها چراگاه بوده و دامداران خود را مالک محدوده مورد تصرف و محق در وقف آن اراضی می‌دانستند. حتی در «قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه» که در سال 1363 تصویب و در سال 1380 تبصره‌هایی به آن الحاق شد، حریم موقوفات و اراضی‌ای را که قبل از 16/12/1365 احیا شده است، خارج از اراضی منابع ملی می‌داند. باوجوداین، در‌صورتی که حکمی قضائی درخصوص وقف اراضی دماوند صادر و قطعی شده باشد؛ با توجه به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه مبنی بر «خلاف شرع بیَن»‌بودن، قابل رسیدگی مجدد و بازنگری در دیوان عالی کشور است.