كارشناسان، اثرات وعدههاي دولت بر اقتصاد را بررسي كردند
سرمايه، گريزان از وعدههاي رئيسجمهور
لیلا مرگن : شاید بتوان دولت دوازدهم را دولتی با تصمیمهای اقتصادی در نیمهشب نامید. دولتی كه اعلام سیاستهای اقتصادی خود را به نیمههای شب موكول میكند و این اعلام یكباره، بهراحتی ستونهای اقتصاد ایران را با قدرت هشت ریشتر به لرزه درمیآورد. از اعلام قیمت چهارهزارو 200 تومانی برای ارزی كه قرار بود تكنرخی شود (در 20 فروردین 97)، تا اعلام نرخ سه هزار تومانی برای بنزین آزاد در نیمهشب 24 آبان 98، به وعدههای دولت رسیدهایم! هفته گذشته رئیسجمهور وعده گشایش اقتصادی داد كه مشروط به اجازه رهبری بود. به دنبال او مشاورش حسامالدین آشنا هم در توییتر به مردم گفت كه برای گرفتن هر تصمیم اقتصادی یك هفته صبر كنید. یك هفته از این وعده رئیسجمهور گذشته اما در میان همه گمانهها از طرحی رونمایی شد -آن هم نه به صورت شفاف- كه حكایت از تكیه دولت بر منابع جیب ملت دارد. اما آیا این شیوه مدیریت در كشورهای دیگر هم مرسوم است؟ آیا با وعده میتوان گشایش اقتصادی ایجاد كرد؟ پاسخ كارشناسان به این پرسشها روشن است. درحالحاضر به اعتقاد كارشناسان اقتصادی، وعدههای سیاسیون، عدم ثبات و نااطمینانی را در فضای اقتصادی
كشور تشدید كرده است و این روند، سرمایهها را گریزان میكند. از سوی دیگر آنها بر این باورند كه رونق وقتی ایجاد میشود كه چرخ تولید به حركت دربیاید؛ اما آیا وعدههای دولت و اقدامات خلقالساعه او نظیر فروش اوراق نفت، صرف چرخاندن چرخ تولید میشود و برای اقتصاد ایران زمینه گشایش را فراهم خواهد كرد؟
دولت دوازدهم، غیرشفافترین دولت از نظر تصمیمهای اقتصادی است؛ دولتی كه نیمهشب تصمیمهایش را اعلام میكند و رئیسجمهور در واكنش به افزایش نرخ بنزین و نارضایتیهایی كه در پسِ آن به وجود آمد، گفت: «خودم هم جمعه متوجه افزایش نرخ بنزین شدم». در دولت روحانی قرار بود ارز تكنرخی شود. در نیمهشب 20 فروردین سال 97 یكباره نرخ چهارهزارو 200 تومانی برای ارز اعلام میشود و حالا بهجای یكنرخی كه برای ارز دولتی اعلام شد و قرار بود این ارز به همه تعلق بگیرد، نهتنها هر روز عرضه ارز ارزان محدودتر شد، بلكه امروز شاهد چهار نرخ ارز در بازار هستیم. قیمت بنزین آزاد در نیمهشب 24 آبان سال 98 با وجود همه تأییدها و تكذیبها و حتی دستگیریهایی كه بر سر این خبر بود، سه هزار تومان اعلام شد و حالا بنزین دونرخی داریم كه مخالفان زیادی دارد. رئیس قوه مجریه بهجای اینكه به صورت شفاف با رسانهها و كارشناسان اقتصادی به گفتوگو بنشیند، هفته گذشته خیلی مبهم و كدوار از یک گشایش اقتصادی سخن میگوید كه مشروط به نظر رهبری است. وعدهای كه با توییت حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهور، تداوم پیدا میكند و رسانهها را بر آن میدارد كه گمانههای
مختلفی برای آن مطرح كنند. از لغو كامل تحریمها تا پیوستن ایران به FATF، گشایش كانال مالی اروپا، نهاییشدن قرارداد 25ساله با چین و فروش اوراق نفتی همه در میان این گمانهها به چشم میخورد؛ اما آیا این رفتار رئیسجمهور ایران، در دیگر جاهای دنیا هم سابقه دارد؟ این شیوه تصمیمگیری و وعدهدادن چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
اثر منفی وعدههای رئیسجمهور بر اقتصاد
حمیدرضا قاسمی، كارشناس اقتصادی و دبیر سابق كمیسیون اقتصادی اتاق ایران، در گفتوگو با «شرق» درباره تأثیر چنین رفتارهایی بر اقتصاد كشور عنوان میكند: از نظر من این رفتارها اثر منفی دارد.
او ادامه میدهد: این شیوه بیان از یك سو میتواند یك سیاست فشار در حوزه چیزی باشد كه در مسئولیتهای دولت نیست؛ ولی اعلام عمومی میشود كه فشار افكار عمومی بتواند كاری را رقم بزند.
قاسمی تأكید میكند: اگر سیاست شما راهگشاست، چرا آن را شفاف اعلام نمیكنید كه كارشناسان آن را نقد كنند و قبل از اینكه سیاست اتخاذشده، اجرا شود، حداقل نقاط چالش آن مشخص شود. اگر پیرو نظریه انتظارات عقلایی است و میخواهید یكباره سیاستی را اعمال كنید، حتی نباید قبل از اجرای آن دربارهاش سخن بگویید و یكباره باید سیاست را اعلام كنید؟
او درباره سابقه چنین رفتاری در دنیا بیان میكند: در برخی موارد اگر سیاستها مبتنی بر انتظارات تطبیقی باشند كه تصمیمسازان فكر میكنند مطرحكردن آن ممكن است نقطه اصابت را از بین ببرد، به واسطه اینكه انتظاراتی شكل میگیرد و آن انتظارات بهعنوان مقاومت عمل میكنند و اثر سیاست را از بین میبرند؛ مرسوم است كه سیاست اعمالشده را یكباره اعلام عمومی كنند.
این كارشناس اقتصادی میگوید: البته این مسئله صرفا درباره اعلام عمومی سیاست است، اما قبل از اطلاعرسانی روی آن كار، كارشناسی شده و همه جنبهها سنجیده شده است. نقطه هدف و اصابت آن كاملا مشخص است و به محض اینكه سیاست اعمال میشود، بررسی میشود كه آیا توانسته هدفی را كه داشته، به منصه ظهور برساند یا نه.
بیاعتمادی به امنیت سرمایهگذاری
به اعتقاد قاسمی ایجاد فضای گمانهزنی، بیاعتمادی به امنیت سرمایهگذاری را بیشتر میكند. زیرا نمیدانید كه چه اتفاقی میخواهد بیفتد. این تداوم ركودی است كه در ساختار كلان كشور ما وجود دارد و همواره باید منتظر باشیم كه اتفاق بعدی چیست. در چنین شرایطی سرمایهگذاری بلندمدتی در كشور شكل نمیگیرد، زیرا نااطمینانی زیاد است و همواره این نااطمینانی به واسطه هزینه مبادلهای كه گفتار مسئولان ایجاد میكند، تحریك میشود.
گمانههای زیادی درباره وعده رئیسجمهور مطرح است. از لغو كامل تحریمهای آمریكا تا پیوستن ایران به FATF، فروش اوراق نفتی و... اما تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز از سوی دولت هیچ سیاستی به صورت رسمی اعلام نشده است. این كارشناس اقتصادی به این پرسش كه آیا تحقق این گمانهها میتواند رونق اقتصادی ایجاد كند، اینگونه پاسخ میدهد: حتی اگر همه اتفاقات پیشبینیشده رخ دهد و بزرگترین آنها یعنی رفع تحریمها اتفاق بیفتد، گشایشی نمیتواند رخ دهد.
او میگوید: راهكارهای مبتنی بر پولپاشی و راهكارهای كوتاهمدت را عامل گشایش میدانند، درصورتیكه در بروز مشكلات اقتصادی ما بسیاری از عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هم دخیل است كه نااطمینانیهایی را به وجود آورده است. این نااطمینانیها سبب میشود عملا سرمایهگذاری در اقتصاد كشور شكل نگیرد.
رفتارهای غیرمتعارف
مسعود دانشمند، دبیر كل خانه اقتصاد نیز در گفتوگو با «شرق» درباره وعدههای رئیسجمهور بیان میكند: این رفتارها غیرمتعارف است. اگر برنامهای دارند، شفاف میگویند، نه اینكه وعده دهند كه یك هفته دیگر درباره آن صحبت میكنیم. این نشاندهنده بینظمی است.
او تأكید میكند: در كل ساختار اقتصادی بینظمی هست و اگرچه به صورت رسمی اعلام نشده اما همه میدانند دولت چه كاری میخواهد انجام دهد. به گفته دانشمند، دولت قصد دارد نفت را پیشفروش كند و تحویل آن دو سال آینده است. اگر نفت دو سال آینده با قیمت بالاتر فروش رود، پولش متعلق به صاحب اوراق است و اگر قیمت افت كرده باشد، پول نفت به خریدار اوراق بازگردانده خواهد شد. به این ترتیب به نحوی میخواهند نقدینگی را از میان مردم خارج كنند.
او تأكید میكند: چنین رفتارهایی گشایش ایجاد نمیكند. تا زمانی كه تولید رونق نیابد كه اشتغال ایجاد شود، صادرات انجام شود و ارز به كشور بازگردد، رونقی نخواهیم داشت؛ تولید، تورم را كنترل میكند. برای تولید به سرمایه نیاز است. حالا اگر استقراض كنیم یا پول از صندوق توسعه بگیریم، اگر این پول نقشی در تولید نداشته باشد، گشایشی ایجاد نمیشود. او اضافه میكند: اگر پول اوراق قرضه ملی را خرج بودجه دولتی بكنیم، تورم هم ایجاد میشود.
لیلا مرگن : شاید بتوان دولت دوازدهم را دولتی با تصمیمهای اقتصادی در نیمهشب نامید. دولتی كه اعلام سیاستهای اقتصادی خود را به نیمههای شب موكول میكند و این اعلام یكباره، بهراحتی ستونهای اقتصاد ایران را با قدرت هشت ریشتر به لرزه درمیآورد. از اعلام قیمت چهارهزارو 200 تومانی برای ارزی كه قرار بود تكنرخی شود (در 20 فروردین 97)، تا اعلام نرخ سه هزار تومانی برای بنزین آزاد در نیمهشب 24 آبان 98، به وعدههای دولت رسیدهایم! هفته گذشته رئیسجمهور وعده گشایش اقتصادی داد كه مشروط به اجازه رهبری بود. به دنبال او مشاورش حسامالدین آشنا هم در توییتر به مردم گفت كه برای گرفتن هر تصمیم اقتصادی یك هفته صبر كنید. یك هفته از این وعده رئیسجمهور گذشته اما در میان همه گمانهها از طرحی رونمایی شد -آن هم نه به صورت شفاف- كه حكایت از تكیه دولت بر منابع جیب ملت دارد. اما آیا این شیوه مدیریت در كشورهای دیگر هم مرسوم است؟ آیا با وعده میتوان گشایش اقتصادی ایجاد كرد؟ پاسخ كارشناسان به این پرسشها روشن است. درحالحاضر به اعتقاد كارشناسان اقتصادی، وعدههای سیاسیون، عدم ثبات و نااطمینانی را در فضای اقتصادی
كشور تشدید كرده است و این روند، سرمایهها را گریزان میكند. از سوی دیگر آنها بر این باورند كه رونق وقتی ایجاد میشود كه چرخ تولید به حركت دربیاید؛ اما آیا وعدههای دولت و اقدامات خلقالساعه او نظیر فروش اوراق نفت، صرف چرخاندن چرخ تولید میشود و برای اقتصاد ایران زمینه گشایش را فراهم خواهد كرد؟
دولت دوازدهم، غیرشفافترین دولت از نظر تصمیمهای اقتصادی است؛ دولتی كه نیمهشب تصمیمهایش را اعلام میكند و رئیسجمهور در واكنش به افزایش نرخ بنزین و نارضایتیهایی كه در پسِ آن به وجود آمد، گفت: «خودم هم جمعه متوجه افزایش نرخ بنزین شدم». در دولت روحانی قرار بود ارز تكنرخی شود. در نیمهشب 20 فروردین سال 97 یكباره نرخ چهارهزارو 200 تومانی برای ارز اعلام میشود و حالا بهجای یكنرخی كه برای ارز دولتی اعلام شد و قرار بود این ارز به همه تعلق بگیرد، نهتنها هر روز عرضه ارز ارزان محدودتر شد، بلكه امروز شاهد چهار نرخ ارز در بازار هستیم. قیمت بنزین آزاد در نیمهشب 24 آبان سال 98 با وجود همه تأییدها و تكذیبها و حتی دستگیریهایی كه بر سر این خبر بود، سه هزار تومان اعلام شد و حالا بنزین دونرخی داریم كه مخالفان زیادی دارد. رئیس قوه مجریه بهجای اینكه به صورت شفاف با رسانهها و كارشناسان اقتصادی به گفتوگو بنشیند، هفته گذشته خیلی مبهم و كدوار از یک گشایش اقتصادی سخن میگوید كه مشروط به نظر رهبری است. وعدهای كه با توییت حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهور، تداوم پیدا میكند و رسانهها را بر آن میدارد كه گمانههای
مختلفی برای آن مطرح كنند. از لغو كامل تحریمها تا پیوستن ایران به FATF، گشایش كانال مالی اروپا، نهاییشدن قرارداد 25ساله با چین و فروش اوراق نفتی همه در میان این گمانهها به چشم میخورد؛ اما آیا این رفتار رئیسجمهور ایران، در دیگر جاهای دنیا هم سابقه دارد؟ این شیوه تصمیمگیری و وعدهدادن چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
اثر منفی وعدههای رئیسجمهور بر اقتصاد
حمیدرضا قاسمی، كارشناس اقتصادی و دبیر سابق كمیسیون اقتصادی اتاق ایران، در گفتوگو با «شرق» درباره تأثیر چنین رفتارهایی بر اقتصاد كشور عنوان میكند: از نظر من این رفتارها اثر منفی دارد.
او ادامه میدهد: این شیوه بیان از یك سو میتواند یك سیاست فشار در حوزه چیزی باشد كه در مسئولیتهای دولت نیست؛ ولی اعلام عمومی میشود كه فشار افكار عمومی بتواند كاری را رقم بزند.
قاسمی تأكید میكند: اگر سیاست شما راهگشاست، چرا آن را شفاف اعلام نمیكنید كه كارشناسان آن را نقد كنند و قبل از اینكه سیاست اتخاذشده، اجرا شود، حداقل نقاط چالش آن مشخص شود. اگر پیرو نظریه انتظارات عقلایی است و میخواهید یكباره سیاستی را اعمال كنید، حتی نباید قبل از اجرای آن دربارهاش سخن بگویید و یكباره باید سیاست را اعلام كنید؟
او درباره سابقه چنین رفتاری در دنیا بیان میكند: در برخی موارد اگر سیاستها مبتنی بر انتظارات تطبیقی باشند كه تصمیمسازان فكر میكنند مطرحكردن آن ممكن است نقطه اصابت را از بین ببرد، به واسطه اینكه انتظاراتی شكل میگیرد و آن انتظارات بهعنوان مقاومت عمل میكنند و اثر سیاست را از بین میبرند؛ مرسوم است كه سیاست اعمالشده را یكباره اعلام عمومی كنند.
این كارشناس اقتصادی میگوید: البته این مسئله صرفا درباره اعلام عمومی سیاست است، اما قبل از اطلاعرسانی روی آن كار، كارشناسی شده و همه جنبهها سنجیده شده است. نقطه هدف و اصابت آن كاملا مشخص است و به محض اینكه سیاست اعمال میشود، بررسی میشود كه آیا توانسته هدفی را كه داشته، به منصه ظهور برساند یا نه.
بیاعتمادی به امنیت سرمایهگذاری
به اعتقاد قاسمی ایجاد فضای گمانهزنی، بیاعتمادی به امنیت سرمایهگذاری را بیشتر میكند. زیرا نمیدانید كه چه اتفاقی میخواهد بیفتد. این تداوم ركودی است كه در ساختار كلان كشور ما وجود دارد و همواره باید منتظر باشیم كه اتفاق بعدی چیست. در چنین شرایطی سرمایهگذاری بلندمدتی در كشور شكل نمیگیرد، زیرا نااطمینانی زیاد است و همواره این نااطمینانی به واسطه هزینه مبادلهای كه گفتار مسئولان ایجاد میكند، تحریك میشود.
گمانههای زیادی درباره وعده رئیسجمهور مطرح است. از لغو كامل تحریمهای آمریكا تا پیوستن ایران به FATF، فروش اوراق نفتی و... اما تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز از سوی دولت هیچ سیاستی به صورت رسمی اعلام نشده است. این كارشناس اقتصادی به این پرسش كه آیا تحقق این گمانهها میتواند رونق اقتصادی ایجاد كند، اینگونه پاسخ میدهد: حتی اگر همه اتفاقات پیشبینیشده رخ دهد و بزرگترین آنها یعنی رفع تحریمها اتفاق بیفتد، گشایشی نمیتواند رخ دهد.
او میگوید: راهكارهای مبتنی بر پولپاشی و راهكارهای كوتاهمدت را عامل گشایش میدانند، درصورتیكه در بروز مشكلات اقتصادی ما بسیاری از عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هم دخیل است كه نااطمینانیهایی را به وجود آورده است. این نااطمینانیها سبب میشود عملا سرمایهگذاری در اقتصاد كشور شكل نگیرد.
رفتارهای غیرمتعارف
مسعود دانشمند، دبیر كل خانه اقتصاد نیز در گفتوگو با «شرق» درباره وعدههای رئیسجمهور بیان میكند: این رفتارها غیرمتعارف است. اگر برنامهای دارند، شفاف میگویند، نه اینكه وعده دهند كه یك هفته دیگر درباره آن صحبت میكنیم. این نشاندهنده بینظمی است.
او تأكید میكند: در كل ساختار اقتصادی بینظمی هست و اگرچه به صورت رسمی اعلام نشده اما همه میدانند دولت چه كاری میخواهد انجام دهد. به گفته دانشمند، دولت قصد دارد نفت را پیشفروش كند و تحویل آن دو سال آینده است. اگر نفت دو سال آینده با قیمت بالاتر فروش رود، پولش متعلق به صاحب اوراق است و اگر قیمت افت كرده باشد، پول نفت به خریدار اوراق بازگردانده خواهد شد. به این ترتیب به نحوی میخواهند نقدینگی را از میان مردم خارج كنند.
او تأكید میكند: چنین رفتارهایی گشایش ایجاد نمیكند. تا زمانی كه تولید رونق نیابد كه اشتغال ایجاد شود، صادرات انجام شود و ارز به كشور بازگردد، رونقی نخواهیم داشت؛ تولید، تورم را كنترل میكند. برای تولید به سرمایه نیاز است. حالا اگر استقراض كنیم یا پول از صندوق توسعه بگیریم، اگر این پول نقشی در تولید نداشته باشد، گشایشی ایجاد نمیشود. او اضافه میكند: اگر پول اوراق قرضه ملی را خرج بودجه دولتی بكنیم، تورم هم ایجاد میشود.