توقیف «جهان صنعت» و يك سؤال مهم

توقیف روزنامه جهان صنعت، هفته گذشته را به نقطه‌عطفی در تاریخ روزنامه‌نگاری ایران بدل کرد؛ رویدادی که برخلاف معمول، سخنگوی قوه قضائیه ایران صراحتا از آن و سایر اقدامات مشابه تبری جست و هیئت نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با افتخار از آن دفاع کرد. در اینکه حتما می‌شد گفت‌وگویی را که منجر به توقیف روزنامه شد، با دقت بیشتری منتشر کرد و ادعاهای آن را بررسی کارشناسانه‌تری کرد، شکی نیست و از این جهت می‌توان از منظر حرفه‌ای به همکارانمان انتقاد کرد، اما این یک طرف ماجراست و توقیف سراسیمه و ناگهانی روزنامه جهان صنعت طرف دیگر ماجرا. این یادداشت البته در‌پی واکاوی ابعاد دقیق این توقیف و چرایی و چگونگی آن نیست؛ اگرچه به باور کارشناسان، این توقیف و استنادات آن به قانون، ایرادهای جدی حقوقی دارد و نمی‌توان به‌آسانی از کنار آن گذشت اما این یادداشت می‌کوشد از منظری دیگر به آن نگاه کند؛ از منظر جایگاه و کارکرد هیئت نظارت بر مطبوعات.
هیئت نظارت بر مطبوعات به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مطبوعات شکل گرفته و دبیرخانه این هیئت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است؛ این یعنی وزارت ارشاد، همواره و در همه حال نقشی اساسی و تعیین‌کننده در ترکیب آن دارد، نقشی که فراتر از حق رأی تک‌تک اعضای آن است. در جلسه‌ای هم که به‌منظور تصمیم‌گیری درباره توقیف جهان صنعت تشکیل شده بود، با توجه به معرفی‌نشدن نماینده مجلس جدید در ترکیب این هیئت، دولت و نمایندگان آن دست بالا را حتی در جایگاه تعداد رأی در اختیار داشتند و همه این مقدمات، یعنی دولت و نماینده آن، یعنی وزارت ارشاد با این توقیف موافق بوده و قاطعانه هم از آن دفاع کرده‌اند. حتی بعد از این توقیف و در روزهای منتهی به امروز هم، وزیر ارشاد یا معاون مطبوعاتی او درباره همه‌چیز صحبت کردند و توییت زدند، جز توقیف این روزنامه و حتی در حد دلجویی از خبرنگاران و کارکنان بی‌کار‌شده این روزنامه هم اظهار‌نظری نکردند تا از این رهگذر یکی از نقاط عطف مطبوعاتی، در تاریخ روزنامه‌نگاری ایران ثبت شود.
البته شاید توقع از هیئت نظارت در این مورد مشخص زیاد باشد؛ چرا‌که تنها فردی که می‌تواند و باید که از حقوق روزنامه و روزنامه‌نگارانش در این جلسه دفاع می‌کرد و بر تناسب جرم و مجازات تأکید می‌کرد، نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات بود که طنز ماجرا اینجاست که او هم یکی‌دیگر از معاونان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و بسیار دور از فضای مطبوعات و تحریریه‌ها.
اگر بخواهیم تصور کنیم ریاست هیئت با وزیر ارشاد است یا نماینده تام‌الاختیار او، دبیری هیئت با فردی است که منصوب وزیر ارشاد است و نماینده مدیران مسئول هم یکی‌دیگر از معاونان وزیر ارشاد است و هم‌زمان رئیس سازمان سینمایی! همین ترکیب صددرصد دولتی و حاکمیتی هم هست که اجازه هرگونه دفاع از مطبوعات مستقل و روزنامه‌نگاران را در ترکیب این هیئت نمی‌دهد و تنها یک صدا را از این هیئت مخابره می‌کند؛ توقیف و تعطیل! در‌واقع این یک ایراد ساختاری است و امیدی هم به اصلاحش نیست؛ چرا‌که تنها مقطعی که می‌شد امیدوار بود وزیر ارشاد اجازه کاندیداتوری معاون و دستیار ارشدش را در انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات و بهره‌برداري از موقعیتش ندهد، همین دوره بود که نه‌تنها این اتفاق نیفتاد که او با حمایت‌های پیدا و پنهان کاندیدا و در‌نهایت هم به‌عنوان نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب شد.
از‌همین‌رو، تا زمانی که ساختار اصلاح نشود و نماینده واقعی اهالی مطبوعات در این هیئت مستقر نباشد، در عمل نمی‌توان به اصلاح سازوکارها امید چندانی داشت؛ هر‌چند از اساس هم نقش محدودکننده این هیئت زیر سؤال است و نباید نقش این هیئت، تنها به صدور دستور توقیف محدود بماند.

توقیف روزنامه جهان صنعت، هفته گذشته را به نقطه‌عطفی در تاریخ روزنامه‌نگاری ایران بدل کرد؛ رویدادی که برخلاف معمول، سخنگوی قوه قضائیه ایران صراحتا از آن و سایر اقدامات مشابه تبری جست و هیئت نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با افتخار از آن دفاع کرد. در اینکه حتما می‌شد گفت‌وگویی را که منجر به توقیف روزنامه شد، با دقت بیشتری منتشر کرد و ادعاهای آن را بررسی کارشناسانه‌تری کرد، شکی نیست و از این جهت می‌توان از منظر حرفه‌ای به همکارانمان انتقاد کرد، اما این یک طرف ماجراست و توقیف سراسیمه و ناگهانی روزنامه جهان صنعت طرف دیگر ماجرا. این یادداشت البته در‌پی واکاوی ابعاد دقیق این توقیف و چرایی و چگونگی آن نیست؛ اگرچه به باور کارشناسان، این توقیف و استنادات آن به قانون، ایرادهای جدی حقوقی دارد و نمی‌توان به‌آسانی از کنار آن گذشت اما این یادداشت می‌کوشد از منظری دیگر به آن نگاه کند؛ از منظر جایگاه و کارکرد هیئت نظارت بر مطبوعات.
هیئت نظارت بر مطبوعات به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مطبوعات شکل گرفته و دبیرخانه این هیئت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است؛ این یعنی وزارت ارشاد، همواره و در همه حال نقشی اساسی و تعیین‌کننده در ترکیب آن دارد، نقشی که فراتر از حق رأی تک‌تک اعضای آن است. در جلسه‌ای هم که به‌منظور تصمیم‌گیری درباره توقیف جهان صنعت تشکیل شده بود، با توجه به معرفی‌نشدن نماینده مجلس جدید در ترکیب این هیئت، دولت و نمایندگان آن دست بالا را حتی در جایگاه تعداد رأی در اختیار داشتند و همه این مقدمات، یعنی دولت و نماینده آن، یعنی وزارت ارشاد با این توقیف موافق بوده و قاطعانه هم از آن دفاع کرده‌اند. حتی بعد از این توقیف و در روزهای منتهی به امروز هم، وزیر ارشاد یا معاون مطبوعاتی او درباره همه‌چیز صحبت کردند و توییت زدند، جز توقیف این روزنامه و حتی در حد دلجویی از خبرنگاران و کارکنان بی‌کار‌شده این روزنامه هم اظهار‌نظری نکردند تا از این رهگذر یکی از نقاط عطف مطبوعاتی، در تاریخ روزنامه‌نگاری ایران ثبت شود.
البته شاید توقع از هیئت نظارت در این مورد مشخص زیاد باشد؛ چرا‌که تنها فردی که می‌تواند و باید که از حقوق روزنامه و روزنامه‌نگارانش در این جلسه دفاع می‌کرد و بر تناسب جرم و مجازات تأکید می‌کرد، نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات بود که طنز ماجرا اینجاست که او هم یکی‌دیگر از معاونان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و بسیار دور از فضای مطبوعات و تحریریه‌ها.
اگر بخواهیم تصور کنیم ریاست هیئت با وزیر ارشاد است یا نماینده تام‌الاختیار او، دبیری هیئت با فردی است که منصوب وزیر ارشاد است و نماینده مدیران مسئول هم یکی‌دیگر از معاونان وزیر ارشاد است و هم‌زمان رئیس سازمان سینمایی! همین ترکیب صددرصد دولتی و حاکمیتی هم هست که اجازه هرگونه دفاع از مطبوعات مستقل و روزنامه‌نگاران را در ترکیب این هیئت نمی‌دهد و تنها یک صدا را از این هیئت مخابره می‌کند؛ توقیف و تعطیل! در‌واقع این یک ایراد ساختاری است و امیدی هم به اصلاحش نیست؛ چرا‌که تنها مقطعی که می‌شد امیدوار بود وزیر ارشاد اجازه کاندیداتوری معاون و دستیار ارشدش را در انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات و بهره‌برداري از موقعیتش ندهد، همین دوره بود که نه‌تنها این اتفاق نیفتاد که او با حمایت‌های پیدا و پنهان کاندیدا و در‌نهایت هم به‌عنوان نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب شد.
از‌همین‌رو، تا زمانی که ساختار اصلاح نشود و نماینده واقعی اهالی مطبوعات در این هیئت مستقر نباشد، در عمل نمی‌توان به اصلاح سازوکارها امید چندانی داشت؛ هر‌چند از اساس هم نقش محدودکننده این هیئت زیر سؤال است و نباید نقش این هیئت، تنها به صدور دستور توقیف محدود بماند.