30 شماره آخر

  • شماره 3793 -
  • ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۶ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

کاهش تبعات مجازات حبس با نهادهای ارفاقی

مریم مهاجری*

مجازات حبس، نه تنها بر مجرم بلکه بر خانواده‌اش نیز اثر می‌گذارد. یکی از مهم‌ترین تبعات و پیامدهای مجازات حبس آن است که فرد محکوم از حقوق اولیه‌ای نظیر رابطه با اعضای خانواده محروم می‌شود. در اغلب موارد، صدور مجازات حبس از سوی دادگاه صالح، موجب طردشدن مجرم، نه تنها از جامعه بلکه از خانواده نیز می‌شود که این نه‌تنها به سلامت روحی مجرم آسیب وارد می‌کند، بلکه سلامت جامعه را نیز به مخاطره می‌اندازد. از سوی دیگر؛ معمولا صدور حکم حبس برای سرپرست خانواده، افراد تحت تکفل او را نیز به جهات متعددی دچار مشکل خواهد کرد. چراکه بسیاری از خانواده زندانیان، درگیر مشکلات اقتصادی حاد می‌شوند، از حمایت عاطفی محروم می‌شوند و پشتیبان مهم خود را برای مدتی موقت، اما معمولا طولانی، از دست می‌دهند. با این توضیحات، به‌طور قطع می‌توان گفت: «خانواده زندانیان یکی از مهم‌ترین اقشار آسیب‌پذیر اجتماع هستند». دختر نوجوانی را در نظر بگیرید که پدر او به دلیل ارتکاب جرمی، راهی زندان شده است. این دختر علاوه بر آنکه برای تهیه ملزومات مدرسه -که در سال‌های اخیر افزایش قیمت سرسام‌آوری داشته- با مشکل مواجه است، بلکه بعضی آشنایان و حتی دوستان و شاید مسئولان در مدرسه با نگاهی سنگین یا تحقیرآمیز به او می‌نگرند. وقتی معلم درباره شغل پدرش از او سؤال می‌پرسد، نمی‌داند با بیان واقعیت، خود را بدنام کند یا به دروغ پناه ببرد تا آبروی خود را حفظ کند. درواقع این دختر نوجوان در حساس‌ترین دوران زندگی‌اش که شخصیتی شکننده دارد، در معرض آسیب‌هایی قرار می‌گیرد که شاید هیچ‌گاه جبران نشود. یکی از اقدامات درخورتحسین در قانون مجازات اسلامی (1392) آن است که قانون‌گذار سعی داشته با اتخاذ تدابیری، از صدور حکم حبس و آثار نامطلوب آن بکاهد تا به این واسطه زندانی و خانواده‌اش کمتر در معرض آسیب قرار بگیرند. براساس قانون مجازات اسلامی، قاضی می‌تواند با ملاحظه وضعیت خانوادگی مجرم، صدور حکم حبس را به تأخیر بیندازد یا اجرای مجازات را تعلیق کند. قانون‌گذار در ماده (40) قانون مجازات اسلامی، درباره تعویق صدور حکم مقرر کرده: «در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت، دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط زیر، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف- وجود جهات تخفیف؛ ب-پیش‌بینی اصلاح مرتکب؛ پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛ ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر»؛ البته تعویق صدور حکم، تنها تمهیدی نیست که به موجب آن بتوان در راستای مصالح خانوادگی مجرم گام برداشت بلکه ماده (46) قانون مجازات اسلامی، تمهید دیگری را نیز تحت عنوان تعلیق مجازات در نظر گرفته است. این ماده چنین بیان کرده است: «در جرائم موجب تعزیر درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا سه سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، درصورت دارابودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید». حاصل سخن آنکه قاضی می‌تواند با بهره‌گیری از نهادهای ارفاقی پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی، نظیر تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات که دارای جنبه‌های حمایتگری نسبت به خانواده محکومان است، تا حد زیادی از تبعات و پیامدهای ناشی از حبس بکاهد. با وجود اینکه هفت سال از تصویب قانون مجازات اسلامی (1392) می‌گذرد و این قانون دربردارنده نهادهای ارفاقی متعددی مانند تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و... است، اما چندان که انتظار می‌رود، قضات از ظرفیت این نهادها بهره نمی‌برند؛ زیرا همان‌گونه که در مواد (40) و (46) قانون مجازات اسلامی بیان شد، دادگاه در صدور چنین احکامی مخیر است، نه مکلف! همچنین امروزه فراوان‌بودن پرونده‌هایی که به هر قاضی ارجاع داده می‌شود، مانع از آن شده که به اندازه کافی در این خصوص بیندیشد که اجرای مجازات حبس بر مجرم، چه پیامدها و تبعاتی می‌تواند برای مجرم و خانواده‌اش داشته باشد؛ البته بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای ارفاقی مندرج در قانون مجازات اسلامی، صرفا یکی از راهکارهایی است که با توسل به آن می‌توان از آثار نامطلوب حبس بر خانواده زندانی کاست. در یادداشت آتی به برخی دیگر از این راهکارها به‌منظور حفظ مصالح خانواده زندانیان پرداخته خواهد شد.

*دکترای حقوق، پژوهشگر حقوق خانواده پژوهشگاه قوه قضائیه

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3908

تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

نور نوشت
کارتون

کاهش تبعات مجازات حبس با نهادهای ارفاقی

مریم مهاجری*

مجازات حبس، نه تنها بر مجرم بلکه بر خانواده‌اش نیز اثر می‌گذارد. یکی از مهم‌ترین تبعات و پیامدهای مجازات حبس آن است که فرد محکوم از حقوق اولیه‌ای نظیر رابطه با اعضای خانواده محروم می‌شود. در اغلب موارد، صدور مجازات حبس از سوی دادگاه صالح، موجب طردشدن مجرم، نه تنها از جامعه بلکه از خانواده نیز می‌شود که این نه‌تنها به سلامت روحی مجرم آسیب وارد می‌کند، بلکه سلامت جامعه را نیز به مخاطره می‌اندازد. از سوی دیگر؛ معمولا صدور حکم حبس برای سرپرست خانواده، افراد تحت تکفل او را نیز به جهات متعددی دچار مشکل خواهد کرد. چراکه بسیاری از خانواده زندانیان، درگیر مشکلات اقتصادی حاد می‌شوند، از حمایت عاطفی محروم می‌شوند و پشتیبان مهم خود را برای مدتی موقت، اما معمولا طولانی، از دست می‌دهند. با این توضیحات، به‌طور قطع می‌توان گفت: «خانواده زندانیان یکی از مهم‌ترین اقشار آسیب‌پذیر اجتماع هستند». دختر نوجوانی را در نظر بگیرید که پدر او به دلیل ارتکاب جرمی، راهی زندان شده است. این دختر علاوه بر آنکه برای تهیه ملزومات مدرسه -که در سال‌های اخیر افزایش قیمت سرسام‌آوری داشته- با مشکل مواجه است، بلکه بعضی آشنایان و حتی دوستان و شاید مسئولان در مدرسه با نگاهی سنگین یا تحقیرآمیز به او می‌نگرند. وقتی معلم درباره شغل پدرش از او سؤال می‌پرسد، نمی‌داند با بیان واقعیت، خود را بدنام کند یا به دروغ پناه ببرد تا آبروی خود را حفظ کند. درواقع این دختر نوجوان در حساس‌ترین دوران زندگی‌اش که شخصیتی شکننده دارد، در معرض آسیب‌هایی قرار می‌گیرد که شاید هیچ‌گاه جبران نشود. یکی از اقدامات درخورتحسین در قانون مجازات اسلامی (1392) آن است که قانون‌گذار سعی داشته با اتخاذ تدابیری، از صدور حکم حبس و آثار نامطلوب آن بکاهد تا به این واسطه زندانی و خانواده‌اش کمتر در معرض آسیب قرار بگیرند. براساس قانون مجازات اسلامی، قاضی می‌تواند با ملاحظه وضعیت خانوادگی مجرم، صدور حکم حبس را به تأخیر بیندازد یا اجرای مجازات را تعلیق کند. قانون‌گذار در ماده (40) قانون مجازات اسلامی، درباره تعویق صدور حکم مقرر کرده: «در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت، دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط زیر، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف- وجود جهات تخفیف؛ ب-پیش‌بینی اصلاح مرتکب؛ پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛ ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر»؛ البته تعویق صدور حکم، تنها تمهیدی نیست که به موجب آن بتوان در راستای مصالح خانوادگی مجرم گام برداشت بلکه ماده (46) قانون مجازات اسلامی، تمهید دیگری را نیز تحت عنوان تعلیق مجازات در نظر گرفته است. این ماده چنین بیان کرده است: «در جرائم موجب تعزیر درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا سه سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، درصورت دارابودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید». حاصل سخن آنکه قاضی می‌تواند با بهره‌گیری از نهادهای ارفاقی پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی، نظیر تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات که دارای جنبه‌های حمایتگری نسبت به خانواده محکومان است، تا حد زیادی از تبعات و پیامدهای ناشی از حبس بکاهد. با وجود اینکه هفت سال از تصویب قانون مجازات اسلامی (1392) می‌گذرد و این قانون دربردارنده نهادهای ارفاقی متعددی مانند تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و... است، اما چندان که انتظار می‌رود، قضات از ظرفیت این نهادها بهره نمی‌برند؛ زیرا همان‌گونه که در مواد (40) و (46) قانون مجازات اسلامی بیان شد، دادگاه در صدور چنین احکامی مخیر است، نه مکلف! همچنین امروزه فراوان‌بودن پرونده‌هایی که به هر قاضی ارجاع داده می‌شود، مانع از آن شده که به اندازه کافی در این خصوص بیندیشد که اجرای مجازات حبس بر مجرم، چه پیامدها و تبعاتی می‌تواند برای مجرم و خانواده‌اش داشته باشد؛ البته بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای ارفاقی مندرج در قانون مجازات اسلامی، صرفا یکی از راهکارهایی است که با توسل به آن می‌توان از آثار نامطلوب حبس بر خانواده زندانی کاست. در یادداشت آتی به برخی دیگر از این راهکارها به‌منظور حفظ مصالح خانواده زندانیان پرداخته خواهد شد.

*دکترای حقوق، پژوهشگر حقوق خانواده پژوهشگاه قوه قضائیه

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
روایت سعید مدنی از تعرض‌های خاموش چرا ‌خاتمی نامزد انتخابات 1400 نیست اعتراض قاضی به دروغ‌های متهمان خواهران منصوریان و اقدام علیه منافع ملی! فردید، پدرخوانده منش سیاسی اصولگرایان هزارتویی به نام شفافیت فروش داخلي نفت گشايش يا چاله اقتصادي؟ سازمان ملل زیر سلطه پکن خاتمی هنوز شخصیت محوری اصلاح‌طلبان است توقیف کشتی‌های ایرانی دروغ بود انتخابات 1400؛ افراد یا سیاست‌ها قانون‌گذاری اولویت نمایندگان مجلس نیست؟ کاهش تبعات مجازات حبس با نهادهای ارفاقی اقناع دومینیکن‌ عاقبت مذاکره چندماهه واشنگتن علیه ایران پیوند امارات و اسرائیل را پیوند مردم امارات نمی‌دانیم