آیت‌الله کعبی: هویت گزارشگران فساد باید محرمانه بماند
ایلنا: آیت‌الله کعبی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و عضو هیئت امنای پژوهشگاه قوه قضائیه در دومین جلسه از سلسله نشست‌های «الگوی قضای اسلامی در تراز جمهوری اسلامی ایران» که به صورت وب‌کنفرانس با موضوع «مبارزه با فساد و افشاگری آن در مبانی اسلامی» برگزار شد، به بیان شرایط گزارشگری فساد پرداخت و گفت: شرط نخست این است که فساد از لحاظ ماهیت، دارای جنبه عمومی باشد نه خصوصی. شرط دوم وجوب گزارشگری نیز آن است که منجر به اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی شود و در یک کلمه تضییع حق عمومی شود. شرط سوم هم آن است که ماهیت فساد به گونه‌ای باشد که بدون همکاری و اطلاع به مقامات و نهادهای متصدی امر مبارزه با فساد غیرممکن باشد. حتی گاهی اوقات فساد به گونه‌ای است که بدون مطالبه‌گری، افشاگری و بدون گزارش‌دهی به مقامات، نهادهای متصدی مطلع نمی‌شوند. در این موارد است که مردم باید وارد صحنه شوند و جلوی فساد را بگیرند. این عضو برجسته خبرگان رهبری همچنین درباره شرایط گزارش‌دهندگان فساد نیز اظهار کرد: شرط نخست این است که علم به معروف و علم به منکر و حق قطعی و عمومی تضییع‌شده با فساد را داشته باشد. البته اگر یقین نداشته باشد بلکه ظن و گمان به فساد داشته باشد، می‌تواند به مقامات مسئول گزارش دهد. شرط دوم عدم تأثیر تذکر لسانی ولو دسته‌جمعی در تصحیح انحراف و فساد است. اگر فساد با تذکر لسانی از بین می‌رود لازم به اقدام قضائی نیست و همین مطالبه‌گری و حضور مردم در صحنه چه در مسجد و چه در قالب یک نهاد مردمی، چه در قالب یک انجمن، برای برخورد با فرد متخلف کافی است. شرط سوم محرمانه‌ماندن هویت گزارش‌دهندگان، در صورت خوف ضرر و مفسده است. اگر افشای هویت به مصلحت نباشد و جلوی فساد هم گرفته نشود، مسئله باید محرمانه بررسی شود. شرط چهارم رعایت حریم خصوصی دیگران در صورت گزارش‌دادن است. گزارشگر حق ندارد از طریق تجسس، تحقیق و تفحص به تهیه گزارش بپردازد؛ چون تجسس، تحقیق و تفحص چه در مورد کارهای عمومی و چه در مورد کارهای خصوصی به حکم اولی جایز نیست، مگر با مجوز قانونی مقامات مسئول و بر طبق ضوابط شرعی و قانونی. شرط پنجم هم مجازات گزارش‌دهنده خاطی به جرم نشر اکاذیب و افتراست. در صورتی گزارش‌دهنده بر اساس تهمت، کینه، غرض‌ورزی و نزاع شخصی و به قصد اضرار به غیر در گزارش عمومی تعدی کند، بر طبق قانون باید پاسخ‌گو باشد؛ در عین حال که باید از فرد مطلع تشکر و گزارش وی را بررسی کرد. اگر غرض‌ورزی ثابت شود به دلیل حرمت مؤمن، حرمت غیبت مؤمن و حرمت ضرر به افراد، حق دادرسی برای فرد متضرر محفوظ است».
ایلنا: آیت‌الله کعبی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و عضو هیئت امنای پژوهشگاه قوه قضائیه در دومین جلسه از سلسله نشست‌های «الگوی قضای اسلامی در تراز جمهوری اسلامی ایران» که به صورت وب‌کنفرانس با موضوع «مبارزه با فساد و افشاگری آن در مبانی اسلامی» برگزار شد، به بیان شرایط گزارشگری فساد پرداخت و گفت: شرط نخست این است که فساد از لحاظ ماهیت، دارای جنبه عمومی باشد نه خصوصی. شرط دوم وجوب گزارشگری نیز آن است که منجر به اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی شود و در یک کلمه تضییع حق عمومی شود. شرط سوم هم آن است که ماهیت فساد به گونه‌ای باشد که بدون همکاری و اطلاع به مقامات و نهادهای متصدی امر مبارزه با فساد غیرممکن باشد. حتی گاهی اوقات فساد به گونه‌ای است که بدون مطالبه‌گری، افشاگری و بدون گزارش‌دهی به مقامات، نهادهای متصدی مطلع نمی‌شوند. در این موارد است که مردم باید وارد صحنه شوند و جلوی فساد را بگیرند. این عضو برجسته خبرگان رهبری همچنین درباره شرایط گزارش‌دهندگان فساد نیز اظهار کرد: شرط نخست این است که علم به معروف و علم به منکر و حق قطعی و عمومی تضییع‌شده با فساد را داشته باشد. البته اگر یقین نداشته باشد بلکه ظن و گمان به فساد داشته باشد، می‌تواند به مقامات مسئول گزارش دهد. شرط دوم عدم تأثیر تذکر لسانی ولو دسته‌جمعی در تصحیح انحراف و فساد است. اگر فساد با تذکر لسانی از بین می‌رود لازم به اقدام قضائی نیست و همین مطالبه‌گری و حضور مردم در صحنه چه در مسجد و چه در قالب یک نهاد مردمی، چه در قالب یک انجمن، برای برخورد با فرد متخلف کافی است. شرط سوم محرمانه‌ماندن هویت گزارش‌دهندگان، در صورت خوف ضرر و مفسده است. اگر افشای هویت به مصلحت نباشد و جلوی فساد هم گرفته نشود، مسئله باید محرمانه بررسی شود. شرط چهارم رعایت حریم خصوصی دیگران در صورت گزارش‌دادن است. گزارشگر حق ندارد از طریق تجسس، تحقیق و تفحص به تهیه گزارش بپردازد؛ چون تجسس، تحقیق و تفحص چه در مورد کارهای عمومی و چه در مورد کارهای خصوصی به حکم اولی جایز نیست، مگر با مجوز قانونی مقامات مسئول و بر طبق ضوابط شرعی و قانونی. شرط پنجم هم مجازات گزارش‌دهنده خاطی به جرم نشر اکاذیب و افتراست. در صورتی گزارش‌دهنده بر اساس تهمت، کینه، غرض‌ورزی و نزاع شخصی و به قصد اضرار به غیر در گزارش عمومی تعدی کند، بر طبق قانون باید پاسخ‌گو باشد؛ در عین حال که باید از فرد مطلع تشکر و گزارش وی را بررسی کرد. اگر غرض‌ورزی ثابت شود به دلیل حرمت مؤمن، حرمت غیبت مؤمن و حرمت ضرر به افراد، حق دادرسی برای فرد متضرر محفوظ است».