|

بلندپروازی‌های یک جمهوری کوچک

تا پیش از آنكه دومینیکن به‌عنوان تنها کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از قطع‌نامه پیشنهادی ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رأی مثبت دهد، کمتر كسی نام این کشور کوچک را شنیده بود. رأی مثبت جمهوری دومینیکن در شورای امنیت، با وجود بی‌تأثیربودن، نام این جزیره واقع در دریای کارائیب در آمریکای مرکزی را سر زبان‌ها انداخت؛ کشوری که رابطه‌ای نزدیک با ایالات متحده دارد و آن رأی را هم باید ناشی از همین ارتباط نزدیک دانست. چند روز پس از رأی‌گیری در شورای امنیت، «لوئیس ابینادر» به‌عنوان پنجاه‌وچهارمین رئیس‌جمهوری جمهوری دومینیکن سوگند یاد کرد و در حالی ‌که فقط تعداد محدودی از مردم به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا مجاز به شرکت در مراسم تحلیف در «سانتودومینگو»، پایتخت این کشور بودند، یک هیئت عالی‌رتبه آمریکایی به سرپرستی «مایک پمپئو»، وزیر خارجه ایالات متحده، در مراسم حضور یافتند تا حمایت واشنگتن از رهبری جدید این کشور را به نمایش بگذارند.
تصمیم «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای اعزام وزیر امور خارجه خود به دومینیکن که بسیاری از ساکنان این کشور به دلیل علاقه‌ای که به پمپئو دارند، لقب «مایک بزرگ» را به او داده‌اند، نشانگر آغاز فصل جدیدی در روابط ایالات متحده و دومینیکن است و انتظار می‌رود همکاری‌های دیپلماتیک و اقتصادی دو طرف و نفوذ ایالات متحده در این کشور که فاصله زیادی با ونزوئلا ندارد، افزایش یابد. در ماه‌های گذشته، به دلیل شیوع ویروس کرونا، وضعیت اقتصادی در دومینیکن وخیم شده بود و اگر کمک‌های ایالات متحده نبود، شاید این کشور حتی توانایی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز نداشت. در نهایت در تاریخ پنج جولای انتخابات ریاست‌جمهوری دومینیکن برگزار شد و در میانه بحران اقتصادی، آبینادر در انتخابات به پیروزی رسید؛ رئیس‌جمهوری از حزب آزادی دومینیکن (PLD) که 20 سال از 24 سال گذشته بر این کشور حکومت کرده است. اما تغییر قدرت در این کشور کوچک به‌راحتی انجام نشد؛ سال گذشته، جناحی در حزب آزادی تلاش كرد اصلاحیه قانون اساسی را به تصویب برساند تا با استناد به آن، «دنیلو مدینه»، رئیس‌جمهور وقت دومینیکن، بتواند برای سومین‌بار قدرت را در این کشور در دست بگیرد؛ اما این تلاش ناکام ماند و تنش‌هایی در درون حزب آزادی رخ داد. اقدامات بخشی از اعضای حزب آزادی دومینیکن برای زیرپاگذاشتن دموکراسی و اصرار رئیس‌جمهوری وقت برای ماندن در قدرت، نگرانی‌هایی نسبت به بروز بن‌بست و تنش سیاسی در کشوری درگیر بحران اقتصادی ایجاد کرده بود. در آن روزها پمپئو از مدینه خواست به «حفظ نهادهای دموکراتیک و پایبندی به قانون اساسی» متعهد بماند و انتخابات 2020 در موعد مقرر برگزار شود. تنها چند هفته پس از تماس تلفنی وزیر خارجه آمریکا و مدینه، رئیس‌جمهوری وقت دومینیکن از تصمیم خود برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی انصراف داد؛ او حتی از حزب آزادی هم کناره‌گیری کرد و این حزب دیگر فردی شناخته‌شده را نداشت که بتواند 50 درصد آرا را کسب کند و در چنین شرایطی نه‌فقط آبینادر بلکه هر فرد نسبتا گمنام دیگری هم از این حزب نامزد می‌شد، می‌توانست بیش از 50 درصد آرا در انتخابات را به دست آورد.
بحران اقتصادی در دومینیکن
با وجود گذر از روزهای پر‌تنش انتخابات و کمک‌های ایالات متحده، مردم دومینیکن هنوز با چالش‌هایی اساسی روبه‌رو هستند. همه‌گیری ویروس کرونا زندگی را در این کشور مانند بسیاری دیگر از نقاط جهان مختل کرده است. بیش از 85 هزار مورد مبتلا و حداقل هزارو 400 کشته، آماری است که تا نیمه ماه جاری میلادی در دومینیکن ثبت شده است. این بحران بیش از هر چیز صنعت توریسم دومینیکن را تحت تأثیر قرار داده و محدودیت‌های مسافرتی باعث کاهش بی‌سابقه درآمد‌ها در این حوزه شده است. رئیس‌جمهور جدید این کشور تأکید کرده دومینیکن بدون کمک ایالات متحده نخواهد توانست از این بحران به سلامت عبور کند. اقتصاد، توریسم و سیاست‌های منطقه‌ای مهم‌ترین موضوعاتی است که دومینیکن در آنها نیاز به همراهی با واشنگتن دارد. دولت ترامپ نیز کمک‌های اقتصادی بیشتر به دومینیکن را مشروط به همراهی این کشور با سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده کرده است. ایالات متحده برای محدودکردن نفوذ روزافزون چین در منطقه آمریکای لاتین و کنترل کامل بر محدودیت‌هایی که علیه حکومت «نیكلاس مادورو»، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، اعمال کرده است، به حمایت جمهوری دومینیکن نیاز دارد. جمهوری دومینیکن پیش از این نشان داده بود که می‌تواند با واشنگتن همراهی کند و علیه متحدان ونزوئلا بایستد. رأی اخیر دومینیکن در شورای امنیت را هم باید در همین راستا تفسیر کرد. همان یک رأی سمبلیک به سود ایالات متحده به قطع‌نامه پیشنهادی گسترش نامحدود تحریم تسلیحات جهانی علیه ایران، مزایایی برای این کشور خواهد داشت. بهره‌مندی از روابط محکم‌تر با ایالات متحده، مکزیک، السالوادور و گواتمالا به‌عنوان متحدان آمریکا در منطقه از‌جمله این مزایا و امتیازات خواهد بود؛ امتیازاتی که می‌تواند به این کشور در عبور از بحران اقتصادی فعلی کمک گسترده‌ای کند. در مقابل هم دومینیکن مطمئنا به حمایت از ایالات متحده در تمام مناقشه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ادامه خواهد داد و به متحد قابل اعتماد دیگری برای واشنگتن در منطقه آمریکای لاتین تبدیل می‌شود. حتی پیروزی احتمالی «جو بایدن»، نامزد دموكرات‌ها در انتخابات آمریكا نیز از اهمیت دومینیکن برای ایالات متحده نخواهد کاست؛ چرا‌که دموکرات‌ها هم می‌دانند این کشور کوچک چه تأثیر درخور ملاحظه‌ای در سیاست واشنگتن در آمریکای مرکزی و شمال آمریکای لاتین دارد.

جمهوري دومينيكن كجاست
در پنجم ماه دسامبر سال 1492 میلادی «كریستوفر كلمب» به‌عنوان نخستین نفر پا به جزیره‌ای ناشناخته گذاشت و آن را «ایسپانیولا» (Hispaniola) نامید. جمهوری دومینیکن در بخش شرقی جزیره بزرگ «ایسپانیولا» واقع شده و متشکل از 20 استان است. این كشور در نزدیکی کوبا، جامائیکا و پورتوریکو قرار دارد و بخش غربی این جزیره متعلق به کشور فقیر هاییتی است؛ اما خلاف هاییتی، دومینیكن نسبتا ثروتمند است. تولید ناخالص داخلی این كشور، آن‌طور كه تخمین زده می‌شود، در سال 2020 میلادی، 215 میلیارد دلار و درآمد سرانه این کشور بالای 20 هزار دلار گزارش شده است. نرخ بی‌کاری در این کشور 15.5 درصد است و طبق گزارش‌ها، 42.2 از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این کشور با بیش از 48 هزار کیلومتر‌مربع، صد‌و‌بیست‌وهشتمین کشور از نظر وسعت در دنیاست و با حدود 11 میلیون نفر جمعیت، پس از کوبا پرجمعیت‌ترین کشور حوزه کارائیب است. این منطقه نخستین سرزمین در قاره آمریکاست که اروپایی‌ها در آن مستقر شدند. كلمب در همان ابتدا اعلام كرد این منطقه تحت حاكمیت اسپانیاست، ولی در جریان نبردهای اسپانیا، این جزیره به فرانسه واگذار شد؛ اما چندی بعد دوباره تحت قیومیت اسپانیا قرار گرفت، تا اینکه در قرن نوزدهم از استعمار اسپانیا رهایی یافت و در نوامبر 1844 میلادی اولین قانون اساسی دومینیکن تدوین شد. بر اساس قانون، با 200 هزار دلار سرمایه‌گذاری این كشور به خارجی‌ها تابعیت و پاسپورت می‌دهد و با این پاسپورت می‌توان به بیش از صد كشور سفر كرد. این كشور یک نظام چند‌حزبی دارد و انتخابات ملی در این کشور هر دو سال یک بار به تناوب میان انتخابات ریاست‌جمهوری و شهرداری‌ها برگزار می‌شود. جمهوری دومینیکن از سابقون سازمان ملل است و در کنار ایران از 51 عضو مؤسس و اولیه سازمان ملل و امضا‌کننده منشور ملل متحد محسوب می‌شود و از ابتدای سال 2019 به مدت دو سال به‌عنوان یکی از 10 عضو غیردائم شورای امنیت برگزیده شده است. عضویت این کشور در دسامبر پایان می‌یابد؛ اما به لحاظ خط‌مشی سیاسی و جهت‌گیری‌های بین‌المللی، در مجموعه کشورهای وابسته و دنباله‌روی ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود.

تا پیش از آنكه دومینیکن به‌عنوان تنها کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از قطع‌نامه پیشنهادی ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رأی مثبت دهد، کمتر كسی نام این کشور کوچک را شنیده بود. رأی مثبت جمهوری دومینیکن در شورای امنیت، با وجود بی‌تأثیربودن، نام این جزیره واقع در دریای کارائیب در آمریکای مرکزی را سر زبان‌ها انداخت؛ کشوری که رابطه‌ای نزدیک با ایالات متحده دارد و آن رأی را هم باید ناشی از همین ارتباط نزدیک دانست. چند روز پس از رأی‌گیری در شورای امنیت، «لوئیس ابینادر» به‌عنوان پنجاه‌وچهارمین رئیس‌جمهوری جمهوری دومینیکن سوگند یاد کرد و در حالی ‌که فقط تعداد محدودی از مردم به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا مجاز به شرکت در مراسم تحلیف در «سانتودومینگو»، پایتخت این کشور بودند، یک هیئت عالی‌رتبه آمریکایی به سرپرستی «مایک پمپئو»، وزیر خارجه ایالات متحده، در مراسم حضور یافتند تا حمایت واشنگتن از رهبری جدید این کشور را به نمایش بگذارند.
تصمیم «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای اعزام وزیر امور خارجه خود به دومینیکن که بسیاری از ساکنان این کشور به دلیل علاقه‌ای که به پمپئو دارند، لقب «مایک بزرگ» را به او داده‌اند، نشانگر آغاز فصل جدیدی در روابط ایالات متحده و دومینیکن است و انتظار می‌رود همکاری‌های دیپلماتیک و اقتصادی دو طرف و نفوذ ایالات متحده در این کشور که فاصله زیادی با ونزوئلا ندارد، افزایش یابد. در ماه‌های گذشته، به دلیل شیوع ویروس کرونا، وضعیت اقتصادی در دومینیکن وخیم شده بود و اگر کمک‌های ایالات متحده نبود، شاید این کشور حتی توانایی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز نداشت. در نهایت در تاریخ پنج جولای انتخابات ریاست‌جمهوری دومینیکن برگزار شد و در میانه بحران اقتصادی، آبینادر در انتخابات به پیروزی رسید؛ رئیس‌جمهوری از حزب آزادی دومینیکن (PLD) که 20 سال از 24 سال گذشته بر این کشور حکومت کرده است. اما تغییر قدرت در این کشور کوچک به‌راحتی انجام نشد؛ سال گذشته، جناحی در حزب آزادی تلاش كرد اصلاحیه قانون اساسی را به تصویب برساند تا با استناد به آن، «دنیلو مدینه»، رئیس‌جمهور وقت دومینیکن، بتواند برای سومین‌بار قدرت را در این کشور در دست بگیرد؛ اما این تلاش ناکام ماند و تنش‌هایی در درون حزب آزادی رخ داد. اقدامات بخشی از اعضای حزب آزادی دومینیکن برای زیرپاگذاشتن دموکراسی و اصرار رئیس‌جمهوری وقت برای ماندن در قدرت، نگرانی‌هایی نسبت به بروز بن‌بست و تنش سیاسی در کشوری درگیر بحران اقتصادی ایجاد کرده بود. در آن روزها پمپئو از مدینه خواست به «حفظ نهادهای دموکراتیک و پایبندی به قانون اساسی» متعهد بماند و انتخابات 2020 در موعد مقرر برگزار شود. تنها چند هفته پس از تماس تلفنی وزیر خارجه آمریکا و مدینه، رئیس‌جمهوری وقت دومینیکن از تصمیم خود برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی انصراف داد؛ او حتی از حزب آزادی هم کناره‌گیری کرد و این حزب دیگر فردی شناخته‌شده را نداشت که بتواند 50 درصد آرا را کسب کند و در چنین شرایطی نه‌فقط آبینادر بلکه هر فرد نسبتا گمنام دیگری هم از این حزب نامزد می‌شد، می‌توانست بیش از 50 درصد آرا در انتخابات را به دست آورد.
بحران اقتصادی در دومینیکن
با وجود گذر از روزهای پر‌تنش انتخابات و کمک‌های ایالات متحده، مردم دومینیکن هنوز با چالش‌هایی اساسی روبه‌رو هستند. همه‌گیری ویروس کرونا زندگی را در این کشور مانند بسیاری دیگر از نقاط جهان مختل کرده است. بیش از 85 هزار مورد مبتلا و حداقل هزارو 400 کشته، آماری است که تا نیمه ماه جاری میلادی در دومینیکن ثبت شده است. این بحران بیش از هر چیز صنعت توریسم دومینیکن را تحت تأثیر قرار داده و محدودیت‌های مسافرتی باعث کاهش بی‌سابقه درآمد‌ها در این حوزه شده است. رئیس‌جمهور جدید این کشور تأکید کرده دومینیکن بدون کمک ایالات متحده نخواهد توانست از این بحران به سلامت عبور کند. اقتصاد، توریسم و سیاست‌های منطقه‌ای مهم‌ترین موضوعاتی است که دومینیکن در آنها نیاز به همراهی با واشنگتن دارد. دولت ترامپ نیز کمک‌های اقتصادی بیشتر به دومینیکن را مشروط به همراهی این کشور با سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده کرده است. ایالات متحده برای محدودکردن نفوذ روزافزون چین در منطقه آمریکای لاتین و کنترل کامل بر محدودیت‌هایی که علیه حکومت «نیكلاس مادورو»، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، اعمال کرده است، به حمایت جمهوری دومینیکن نیاز دارد. جمهوری دومینیکن پیش از این نشان داده بود که می‌تواند با واشنگتن همراهی کند و علیه متحدان ونزوئلا بایستد. رأی اخیر دومینیکن در شورای امنیت را هم باید در همین راستا تفسیر کرد. همان یک رأی سمبلیک به سود ایالات متحده به قطع‌نامه پیشنهادی گسترش نامحدود تحریم تسلیحات جهانی علیه ایران، مزایایی برای این کشور خواهد داشت. بهره‌مندی از روابط محکم‌تر با ایالات متحده، مکزیک، السالوادور و گواتمالا به‌عنوان متحدان آمریکا در منطقه از‌جمله این مزایا و امتیازات خواهد بود؛ امتیازاتی که می‌تواند به این کشور در عبور از بحران اقتصادی فعلی کمک گسترده‌ای کند. در مقابل هم دومینیکن مطمئنا به حمایت از ایالات متحده در تمام مناقشه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ادامه خواهد داد و به متحد قابل اعتماد دیگری برای واشنگتن در منطقه آمریکای لاتین تبدیل می‌شود. حتی پیروزی احتمالی «جو بایدن»، نامزد دموكرات‌ها در انتخابات آمریكا نیز از اهمیت دومینیکن برای ایالات متحده نخواهد کاست؛ چرا‌که دموکرات‌ها هم می‌دانند این کشور کوچک چه تأثیر درخور ملاحظه‌ای در سیاست واشنگتن در آمریکای مرکزی و شمال آمریکای لاتین دارد.

جمهوري دومينيكن كجاست
در پنجم ماه دسامبر سال 1492 میلادی «كریستوفر كلمب» به‌عنوان نخستین نفر پا به جزیره‌ای ناشناخته گذاشت و آن را «ایسپانیولا» (Hispaniola) نامید. جمهوری دومینیکن در بخش شرقی جزیره بزرگ «ایسپانیولا» واقع شده و متشکل از 20 استان است. این كشور در نزدیکی کوبا، جامائیکا و پورتوریکو قرار دارد و بخش غربی این جزیره متعلق به کشور فقیر هاییتی است؛ اما خلاف هاییتی، دومینیكن نسبتا ثروتمند است. تولید ناخالص داخلی این كشور، آن‌طور كه تخمین زده می‌شود، در سال 2020 میلادی، 215 میلیارد دلار و درآمد سرانه این کشور بالای 20 هزار دلار گزارش شده است. نرخ بی‌کاری در این کشور 15.5 درصد است و طبق گزارش‌ها، 42.2 از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این کشور با بیش از 48 هزار کیلومتر‌مربع، صد‌و‌بیست‌وهشتمین کشور از نظر وسعت در دنیاست و با حدود 11 میلیون نفر جمعیت، پس از کوبا پرجمعیت‌ترین کشور حوزه کارائیب است. این منطقه نخستین سرزمین در قاره آمریکاست که اروپایی‌ها در آن مستقر شدند. كلمب در همان ابتدا اعلام كرد این منطقه تحت حاكمیت اسپانیاست، ولی در جریان نبردهای اسپانیا، این جزیره به فرانسه واگذار شد؛ اما چندی بعد دوباره تحت قیومیت اسپانیا قرار گرفت، تا اینکه در قرن نوزدهم از استعمار اسپانیا رهایی یافت و در نوامبر 1844 میلادی اولین قانون اساسی دومینیکن تدوین شد. بر اساس قانون، با 200 هزار دلار سرمایه‌گذاری این كشور به خارجی‌ها تابعیت و پاسپورت می‌دهد و با این پاسپورت می‌توان به بیش از صد كشور سفر كرد. این كشور یک نظام چند‌حزبی دارد و انتخابات ملی در این کشور هر دو سال یک بار به تناوب میان انتخابات ریاست‌جمهوری و شهرداری‌ها برگزار می‌شود. جمهوری دومینیکن از سابقون سازمان ملل است و در کنار ایران از 51 عضو مؤسس و اولیه سازمان ملل و امضا‌کننده منشور ملل متحد محسوب می‌شود و از ابتدای سال 2019 به مدت دو سال به‌عنوان یکی از 10 عضو غیردائم شورای امنیت برگزیده شده است. عضویت این کشور در دسامبر پایان می‌یابد؛ اما به لحاظ خط‌مشی سیاسی و جهت‌گیری‌های بین‌المللی، در مجموعه کشورهای وابسته و دنباله‌روی ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود.
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها