آمریکا اجازه استفاده از مکانیسم ماشه را دارد؟

شرق: آمریکا بعد از شکست در شورای امنیت در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به دنبال استفاده از مکانیسم ماشه است. این‌ درحالی است که سازوکار ماشه تنها ازسوی کشورهای عضو توافق هسته‌ای قابل اجرا خواهد بود و همین امر باعث مطرح‌شدن مباحث حقوقی در نحوه ثبت و استفاده از سیستم ماشه در سازمان ملل شده است. با توجه به انتقادهای گسترده‌ای که به تصمیم دولت آمریکا در جریان درخواست استفاده از مکانیسم ماشه شده است، چه کشورهای عضو برجام، چه اتحادیه اروپا و چه مسئولان ایران، نشان از بی‌اثربودن تلاش آمریكا دارد که بررسی ابعاد حقوقی این تصمیم به ابهام‌زدایی از مسئله کمک می‌كند. در همین راستا، عباسعلی‌کدخدایی در واکنش به اقدام آمریکا برای استفاده از سیستم ماشه در توییتی نوشت: «به‌کارگیری مکانیسم ماشه در شرایط حاضر توسط آمریکا یعنی نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ و عدم اجرای قطع‌نامه‌های شورای امنیت توسط یک عضو دائم، یعنی ازبین‌رفتن مشروعیت شورای امنیت و سازمان ملل متحد! حفظ اعتبار این شورا و همکاری‌های بین‌المللی در گرو رد درخواست نامشروع عضو متمرد است!». همچنین محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اقدامات آمریکا در زمینه تلاش برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران و استفاده از مکانیسم ماشه، غیرقانونی و قلدرمآبانه است، اظهار کرد: این امید وجود دارد که با توجه به مخالفت کشورهای عضو برجام با این اقدام آمریکا از جمله چین، روسیه، اتحادیه اروپا و تروئیکای اروپایی، تلاش‌های واشنگتن برای استفاده از مکانیسم ماشه علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل رد شود. پیش‌بینی رد درخواست‌ آمریکا به دلیل خروج آمریکا از برجام و ماندگاری ایران در آن در حال قوت‌گرفتن است و سیدحمیدرضا موسوی، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با «شرق» به بررسی ابعاد حقوقی استفاده از مکانیسم ماشه و دلایل ناکامی آمریکا پرداخته است.
به گفته این حقوق‌دان، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، بعد از انقلاب، به‌ویژه از 2003 میلادی، حساسیت‌های جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا را درپی داشته است. از سال 2006 تا 2010 میلادی، در فاصله‌ای اندک، توسط شورای امنیت سازمان ملل، شش قطع‌نامه، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر شد. فشارها و تحریم‌های بین‌المللی، ضرورت انجام مذاکرات هسته‌ای و حصول توافقی جامع را نمایان کرد. موسوی در ادامه افزود: با شروع به کار دولت آقای روحانی، اراده برای حل مشکل و ورود به توافقی جامع بیشتر شد. پس از ماه‌ها مذاکرات فشرده، برجام در تاریخ 14 جولای 2015 (23 تیرماه 1394)، مورد پذیرش نهایی ایران و کشورهای 1+5 و نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، قرار گرفت. مورخ 14/7/2015 سند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 منتشر و در 16/1/2016 اجرا شد. این نخستین‌بار بود که یک بحران امنیتی بین‌المللی مربوط به جمهوری اسلامی از طریق گفت‌وگو و مذاکره با بالاترین سطح ممکن (با اعضای 1+5) حل می‌شد. او ادامه داد: ازاین‌رو، برجام دارای پیامدها و تأثیرات بین‌المللی گسترده‌ای بود که یکی از مهم‌ترین آنها تأثیر بر روابط با سایر کشورها بود. پس از برجام تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بسیاری در نظام بین‌الملل به وقوع پیوستند که بر روابط ایران با آمریکا و سایر دولت‌ها تأثیرگذار بوده‌اند. در این راستا، می‌توان به تحریم‌های چندمرحله‌ای آمریکا علیه ایران و همچنین مجبورکردن سایر دولت‌ها به اعمال تحریم علیه ایران ازسوی دولت آمریکا اشاره کرد. او با بیان این جمله که «علاوه بر این روی‌کار‌آمدن دولت ترامپ در آمریکا و تغییر برخی رویکردهای سیاست خارجی آمریکا نیز در ابعاد بین‌المللی تأثیرگذار بوده است»، افزود: اگرچه طرف اصلی مقابل جمهوری اسلامی ایران در برجام و توافقات هسته‌ای آمریکا و کشورهای قدرتمند غربی بوده‌اند، ولی ایالات‌متحده آمریکا به‌خاطر جایگاهش به‌عنوان مهم‌ترین قدرت نظام بین‌الملل تأثیر بسزایی در تصمیم‌گیری سایر کشورها دارد، درنتیجه برجام در حقیقت مذاکره بین ایران و آمریکاست. موسوی در ادامه خاطرنشان کرد: از آنجایی که آمریکا همواره به‌دنبال کنترل و کاهش قدرت ایران در بحث‌های مختلف از جمله بحث‌های نظامی، سیاسی، سلاح‌های جنگی، اقتصادی، اجتماعی و سایر موارد در سطح بین‌الملل بوده است، دولت ایران باید در برخورد با ایالات متحده آمریکا بسیار هوشمندانه عمل کند، به‌ویژه در این زمان که ایران زیر فشار تحریم‌های سنگین دولت‌های خارجی به ویژه دولت آمریکاست. این‌ وکیل دادگستری افزود: مدت زیادی از این توافق نگذشته بود که دونالد ترامپ کرسی قدرت در ایالات‌متحده را در دست گرفت، یکی از منتقدان سرسخت توافق برجام دولت بود. ترامپ این توافق را بدترین توافقی خواند که تاکنون صورت گرفته است. سرانجام در تاریخ 18 اردیبهشت 97 از برجام خارج شد.
موسوی در ادامه با بیان این جمله که «آنچه از نظر حقوقی اهمیت دارد، پیامدهای حقوقی خروج از توافق‌نامه است. اینکه چه تمهیداتی در برجام پیش‌بینی شده است یا در چارچوب حقوق بین‌الملل مقررات مربوط به خروج از تعهدات و توافقات، کدام‌ها هستند»، توضیح داد: در این راستا لازم است مشخص شود، برجام یک توافق سیاسی است یا معاهده حقوقی بین‌المللی. خروج از معاهدات بین‌المللی باید در چارچوب‌های حقوقی مشخص‌شده صورت گیرد که نادیده‌گرفتن مقررات، می‌تواند مسئولیت بین‌المللی کشور ناقض را درپی داشته باشد. در عین حال خروج از موافقت‌نامه‌های غیرحقوقی دارای پیامدهای حقوقی خروج نیست. موسوی افزود: هرچند، برجام به عنوان برنامه اقدام مشترک پذیرفته شد، ولی دارای سازوکارهای قوی حل اختلاف است که به‌وسیله قطع‌نامه 2231 شورای امنیت نیز مورد تأیید قرار گرفت که هر گونه اقدام خلاف توافق و قطع‌نامه شورای امنیت، علاوه بر مسئولیت بین‌المللی برای کشور خاطی، پیامدهای سیاسی را که گاه قوی‌تر از پیامدهای حقوقی عمل می‌کند نیز درپی خواهد داشت. به گفته این حقوق‌دان خروج ایالات متحده آمریکا از توافق، تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی و برای آن کشور و هر کشوری که با آمریکا همراهی کند، مسئولیت‌زا است. بعد از توافق و درراستای تضمین و تثبیت آن، قطع‌نامه 2231 شورای امنیت صادر شد. قطع‌نامه و برنامه جامع، دو سند جداگانه هستند که نقض برجام می‌تواند به عنوان نقض قطع‌نامه تلقی شود ولی نقض قطع‌نامه به منزله نقض برجام نیست.
به اعتقاد این وکیل دادگستری خروج آمریکا از برجام از چند بعد برای آن کشور دارای پیامدهای حقوقی خروج است. اول اینکه با اقدام صورت‌گرفته، متن توافق نادیده گرفته شده و به جای توسل به شیوه‌های حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در برنامه، خروج صورت گرفته است. در ثانی برجام درراستای کنترل تسلیحات اتمی تنظیم شده که خروج آمریکا، صلح و امنیت بین‌المللی را در این ارتباط، به مخاطره انداخته است.
او همچنین گفت: با توجه به اینکه اندک زمانی بعد از توافق، قطع‌نامه 2231 شورای امنیت در تأیید برجام تصویب شد و بنابر ماده 25 منشور: «اعضاي ملل متحد موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند»، بنابراین با خروج آمریکا، یک تعهد بین‌المللی نادیده گرفته شده است و مسئولیت بین‌المللی متوجه ایالات متحده آمریکا و کشورهایی است که با آن کشور همراهی کنند.
او در توضیح روند احتمالی اجرای مکانیسم ماشه نیز گفت: چند روز اخیر دولت آمریکا در تلاش برای احیای تحریم‌ها و فعال‌کردن مکانیسم ماشه است. طبق بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، هر یک از طرف‌های توافق می‌توانند به کمیسیون مشترک شکایت کنند و این کمیسیون برای حل‌وفصل موضوع 15 روز فرصت دارد. مسائل حل‌وفصل‌نشده به وزیران خارجه ارجاع داده می‌شود که 15 روز دیگر فرصت دارند. او افزود: سپس کمیسیون مشترک پنج روز دیگر فرصت دارد تا مسئله را حل‌وفصل کند.
اگر پس از این فرایند ۳۵روزه، طرف شاکی هنوز راضی نباشد، می‌تواند موضوع را به عنوان تخطی چشمگیر از توافق، به شورای امنیت ارائه کند و این شورا باید ظرف 30 روز درباره قطع‌نامه‌ای برای ادامه‌ تعلیق تحریم‌ها رأی بدهد؛ قطع‌نامه‌ای که طرف شاکی می‌تواند وتو کند (به جز آلمان که عضو دائم شورای امنیت نیست) و به این ترتیب، تحریم‌ها به جای خود برگردند. پیوست یکم برجام، مکانیسم منحصربه‌فردی برای دسترسی آژانس به سایت‌های مشکوک ظرف ۲۴ روز از طریق کمیسیون مشترک تعیین کرده‌ است که طبق آن، نتیجه همکاری‌نکردن ایران، به‌کارافتادن یک مکانیسم حل اختلاف و بازگشت بالقوه تحریم‌های سازمان ملل خواهد بود. این دو شرط مطرح در برجام، مکانیسم ماشه (Trigger Mechanism) یا بازگشت خود‌به‌خودی تحریم‌ها (Snapback) هم خوانده می‌شوند. اما نکته حائز اهمیت این است که این مکانیسم برای طرفین برجام پیش‌بینی شده است و طبعا آمریكا با خروج از برجام نمی‌تواند بدان متوسل شود.
به گفته این وکیل دادگستری، دولت آمریکا تفسیر خاص و یک‌جانبه‌ای از قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد و آن را منفک از برجام می‌داند. در این قطع‌نامه آمده است، اگر یکی از کشورهای طرف توافق تخلفی را گزارش و کمیته پیش‌بینی‌شده در توافق بروز چنین تخلفی را تأیید کند، تداوم لغو قطع‌نامه‌های پیشین باید در شورای امنیت به رأی گذاشته شود؛ یعنی مخالفت هر یک از کشورهای صاحب حق وتو با تداوم لغو قطع‌نامه‌های پیشین، باعث برگشت خودکار تمامی شش تحریم پیشین شورای امنیت می‌شود. این درحالی است که این قطع‌نامه نیز ناظر بر برجام است و پیش‌بینی تخلف برای طرفین میسور بوده و نه خارج از آن لذا آمریکا باید به لوازم و تبعات خروج خود از برجام پایبند باشد. آمریکا نمی‌تواند با این استدلال که در قطع‌نامه ۲۲۳۱ نام آن به عنوان یک «شرکت‌کننده» در برجام کماکان مکتوب است - شکایت‌نامه‌ای علیه ایران (به دلیل نقض اساسی برجام) به شورای امنیت تسلیم کند.

شرق: آمریکا بعد از شکست در شورای امنیت در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به دنبال استفاده از مکانیسم ماشه است. این‌ درحالی است که سازوکار ماشه تنها ازسوی کشورهای عضو توافق هسته‌ای قابل اجرا خواهد بود و همین امر باعث مطرح‌شدن مباحث حقوقی در نحوه ثبت و استفاده از سیستم ماشه در سازمان ملل شده است. با توجه به انتقادهای گسترده‌ای که به تصمیم دولت آمریکا در جریان درخواست استفاده از مکانیسم ماشه شده است، چه کشورهای عضو برجام، چه اتحادیه اروپا و چه مسئولان ایران، نشان از بی‌اثربودن تلاش آمریكا دارد که بررسی ابعاد حقوقی این تصمیم به ابهام‌زدایی از مسئله کمک می‌كند. در همین راستا، عباسعلی‌کدخدایی در واکنش به اقدام آمریکا برای استفاده از سیستم ماشه در توییتی نوشت: «به‌کارگیری مکانیسم ماشه در شرایط حاضر توسط آمریکا یعنی نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ و عدم اجرای قطع‌نامه‌های شورای امنیت توسط یک عضو دائم، یعنی ازبین‌رفتن مشروعیت شورای امنیت و سازمان ملل متحد! حفظ اعتبار این شورا و همکاری‌های بین‌المللی در گرو رد درخواست نامشروع عضو متمرد است!». همچنین محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اقدامات آمریکا در زمینه تلاش برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران و استفاده از مکانیسم ماشه، غیرقانونی و قلدرمآبانه است، اظهار کرد: این امید وجود دارد که با توجه به مخالفت کشورهای عضو برجام با این اقدام آمریکا از جمله چین، روسیه، اتحادیه اروپا و تروئیکای اروپایی، تلاش‌های واشنگتن برای استفاده از مکانیسم ماشه علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل رد شود. پیش‌بینی رد درخواست‌ آمریکا به دلیل خروج آمریکا از برجام و ماندگاری ایران در آن در حال قوت‌گرفتن است و سیدحمیدرضا موسوی، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با «شرق» به بررسی ابعاد حقوقی استفاده از مکانیسم ماشه و دلایل ناکامی آمریکا پرداخته است.
به گفته این حقوق‌دان، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، بعد از انقلاب، به‌ویژه از 2003 میلادی، حساسیت‌های جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا را درپی داشته است. از سال 2006 تا 2010 میلادی، در فاصله‌ای اندک، توسط شورای امنیت سازمان ملل، شش قطع‌نامه، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر شد. فشارها و تحریم‌های بین‌المللی، ضرورت انجام مذاکرات هسته‌ای و حصول توافقی جامع را نمایان کرد. موسوی در ادامه افزود: با شروع به کار دولت آقای روحانی، اراده برای حل مشکل و ورود به توافقی جامع بیشتر شد. پس از ماه‌ها مذاکرات فشرده، برجام در تاریخ 14 جولای 2015 (23 تیرماه 1394)، مورد پذیرش نهایی ایران و کشورهای 1+5 و نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، قرار گرفت. مورخ 14/7/2015 سند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 منتشر و در 16/1/2016 اجرا شد. این نخستین‌بار بود که یک بحران امنیتی بین‌المللی مربوط به جمهوری اسلامی از طریق گفت‌وگو و مذاکره با بالاترین سطح ممکن (با اعضای 1+5) حل می‌شد. او ادامه داد: ازاین‌رو، برجام دارای پیامدها و تأثیرات بین‌المللی گسترده‌ای بود که یکی از مهم‌ترین آنها تأثیر بر روابط با سایر کشورها بود. پس از برجام تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بسیاری در نظام بین‌الملل به وقوع پیوستند که بر روابط ایران با آمریکا و سایر دولت‌ها تأثیرگذار بوده‌اند. در این راستا، می‌توان به تحریم‌های چندمرحله‌ای آمریکا علیه ایران و همچنین مجبورکردن سایر دولت‌ها به اعمال تحریم علیه ایران ازسوی دولت آمریکا اشاره کرد. او با بیان این جمله که «علاوه بر این روی‌کار‌آمدن دولت ترامپ در آمریکا و تغییر برخی رویکردهای سیاست خارجی آمریکا نیز در ابعاد بین‌المللی تأثیرگذار بوده است»، افزود: اگرچه طرف اصلی مقابل جمهوری اسلامی ایران در برجام و توافقات هسته‌ای آمریکا و کشورهای قدرتمند غربی بوده‌اند، ولی ایالات‌متحده آمریکا به‌خاطر جایگاهش به‌عنوان مهم‌ترین قدرت نظام بین‌الملل تأثیر بسزایی در تصمیم‌گیری سایر کشورها دارد، درنتیجه برجام در حقیقت مذاکره بین ایران و آمریکاست. موسوی در ادامه خاطرنشان کرد: از آنجایی که آمریکا همواره به‌دنبال کنترل و کاهش قدرت ایران در بحث‌های مختلف از جمله بحث‌های نظامی، سیاسی، سلاح‌های جنگی، اقتصادی، اجتماعی و سایر موارد در سطح بین‌الملل بوده است، دولت ایران باید در برخورد با ایالات متحده آمریکا بسیار هوشمندانه عمل کند، به‌ویژه در این زمان که ایران زیر فشار تحریم‌های سنگین دولت‌های خارجی به ویژه دولت آمریکاست. این‌ وکیل دادگستری افزود: مدت زیادی از این توافق نگذشته بود که دونالد ترامپ کرسی قدرت در ایالات‌متحده را در دست گرفت، یکی از منتقدان سرسخت توافق برجام دولت بود. ترامپ این توافق را بدترین توافقی خواند که تاکنون صورت گرفته است. سرانجام در تاریخ 18 اردیبهشت 97 از برجام خارج شد.
موسوی در ادامه با بیان این جمله که «آنچه از نظر حقوقی اهمیت دارد، پیامدهای حقوقی خروج از توافق‌نامه است. اینکه چه تمهیداتی در برجام پیش‌بینی شده است یا در چارچوب حقوق بین‌الملل مقررات مربوط به خروج از تعهدات و توافقات، کدام‌ها هستند»، توضیح داد: در این راستا لازم است مشخص شود، برجام یک توافق سیاسی است یا معاهده حقوقی بین‌المللی. خروج از معاهدات بین‌المللی باید در چارچوب‌های حقوقی مشخص‌شده صورت گیرد که نادیده‌گرفتن مقررات، می‌تواند مسئولیت بین‌المللی کشور ناقض را درپی داشته باشد. در عین حال خروج از موافقت‌نامه‌های غیرحقوقی دارای پیامدهای حقوقی خروج نیست. موسوی افزود: هرچند، برجام به عنوان برنامه اقدام مشترک پذیرفته شد، ولی دارای سازوکارهای قوی حل اختلاف است که به‌وسیله قطع‌نامه 2231 شورای امنیت نیز مورد تأیید قرار گرفت که هر گونه اقدام خلاف توافق و قطع‌نامه شورای امنیت، علاوه بر مسئولیت بین‌المللی برای کشور خاطی، پیامدهای سیاسی را که گاه قوی‌تر از پیامدهای حقوقی عمل می‌کند نیز درپی خواهد داشت. به گفته این حقوق‌دان خروج ایالات متحده آمریکا از توافق، تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی و برای آن کشور و هر کشوری که با آمریکا همراهی کند، مسئولیت‌زا است. بعد از توافق و درراستای تضمین و تثبیت آن، قطع‌نامه 2231 شورای امنیت صادر شد. قطع‌نامه و برنامه جامع، دو سند جداگانه هستند که نقض برجام می‌تواند به عنوان نقض قطع‌نامه تلقی شود ولی نقض قطع‌نامه به منزله نقض برجام نیست.
به اعتقاد این وکیل دادگستری خروج آمریکا از برجام از چند بعد برای آن کشور دارای پیامدهای حقوقی خروج است. اول اینکه با اقدام صورت‌گرفته، متن توافق نادیده گرفته شده و به جای توسل به شیوه‌های حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در برنامه، خروج صورت گرفته است. در ثانی برجام درراستای کنترل تسلیحات اتمی تنظیم شده که خروج آمریکا، صلح و امنیت بین‌المللی را در این ارتباط، به مخاطره انداخته است.
او همچنین گفت: با توجه به اینکه اندک زمانی بعد از توافق، قطع‌نامه 2231 شورای امنیت در تأیید برجام تصویب شد و بنابر ماده 25 منشور: «اعضاي ملل متحد موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند»، بنابراین با خروج آمریکا، یک تعهد بین‌المللی نادیده گرفته شده است و مسئولیت بین‌المللی متوجه ایالات متحده آمریکا و کشورهایی است که با آن کشور همراهی کنند.
او در توضیح روند احتمالی اجرای مکانیسم ماشه نیز گفت: چند روز اخیر دولت آمریکا در تلاش برای احیای تحریم‌ها و فعال‌کردن مکانیسم ماشه است. طبق بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، هر یک از طرف‌های توافق می‌توانند به کمیسیون مشترک شکایت کنند و این کمیسیون برای حل‌وفصل موضوع 15 روز فرصت دارد. مسائل حل‌وفصل‌نشده به وزیران خارجه ارجاع داده می‌شود که 15 روز دیگر فرصت دارند. او افزود: سپس کمیسیون مشترک پنج روز دیگر فرصت دارد تا مسئله را حل‌وفصل کند.
اگر پس از این فرایند ۳۵روزه، طرف شاکی هنوز راضی نباشد، می‌تواند موضوع را به عنوان تخطی چشمگیر از توافق، به شورای امنیت ارائه کند و این شورا باید ظرف 30 روز درباره قطع‌نامه‌ای برای ادامه‌ تعلیق تحریم‌ها رأی بدهد؛ قطع‌نامه‌ای که طرف شاکی می‌تواند وتو کند (به جز آلمان که عضو دائم شورای امنیت نیست) و به این ترتیب، تحریم‌ها به جای خود برگردند. پیوست یکم برجام، مکانیسم منحصربه‌فردی برای دسترسی آژانس به سایت‌های مشکوک ظرف ۲۴ روز از طریق کمیسیون مشترک تعیین کرده‌ است که طبق آن، نتیجه همکاری‌نکردن ایران، به‌کارافتادن یک مکانیسم حل اختلاف و بازگشت بالقوه تحریم‌های سازمان ملل خواهد بود. این دو شرط مطرح در برجام، مکانیسم ماشه (Trigger Mechanism) یا بازگشت خود‌به‌خودی تحریم‌ها (Snapback) هم خوانده می‌شوند. اما نکته حائز اهمیت این است که این مکانیسم برای طرفین برجام پیش‌بینی شده است و طبعا آمریكا با خروج از برجام نمی‌تواند بدان متوسل شود.
به گفته این وکیل دادگستری، دولت آمریکا تفسیر خاص و یک‌جانبه‌ای از قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد و آن را منفک از برجام می‌داند. در این قطع‌نامه آمده است، اگر یکی از کشورهای طرف توافق تخلفی را گزارش و کمیته پیش‌بینی‌شده در توافق بروز چنین تخلفی را تأیید کند، تداوم لغو قطع‌نامه‌های پیشین باید در شورای امنیت به رأی گذاشته شود؛ یعنی مخالفت هر یک از کشورهای صاحب حق وتو با تداوم لغو قطع‌نامه‌های پیشین، باعث برگشت خودکار تمامی شش تحریم پیشین شورای امنیت می‌شود. این درحالی است که این قطع‌نامه نیز ناظر بر برجام است و پیش‌بینی تخلف برای طرفین میسور بوده و نه خارج از آن لذا آمریکا باید به لوازم و تبعات خروج خود از برجام پایبند باشد. آمریکا نمی‌تواند با این استدلال که در قطع‌نامه ۲۲۳۱ نام آن به عنوان یک «شرکت‌کننده» در برجام کماکان مکتوب است - شکایت‌نامه‌ای علیه ایران (به دلیل نقض اساسی برجام) به شورای امنیت تسلیم کند.