شکنندگی امنیت قضائی در دادسراها
صالح نقره‌کار- وکیل دادگستری
1. سخنان اخیر رئیس قوه قضا در جمع شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران حاوی تذکرات قابل توجهی در جهت تأمین امنیت قضائی و توسعه استانداردهای خدمت منطبق با خیر عمومی در دادسراهاست. باری آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، کیفیت متمایزی دارد.چون ابزار در دست بازپرس و دادستان شامل قرارهای تأمینی و بازداشت و اعمال تحقیقات با استفاده از قدرت قانون است.
2. کار در دادسرا بس دشوار و پیچیده است، چون خط مقدم مبارزه با جرم است. سنگ‌بنای پرونده با تحقیقات مقدماتی در دادسرا کار گذاشته می‌شود و ضابطان هم تحت تعلیمات دادستان مبادرت به تکمیل مستندات و تعقیب می‌کنند. فقدان نظارت در این وضعیت حتما حقوق مردم را دستخوش شکنندگی می‌کند. نظارت قضائی و سیستماتیک بر کار دادسرا از طریق دادستانی کل کشور و دیوان عالی کشور ضامن سلامت و انضباط مستمر فعالیت دادسرایی است.
3. نقش وکیل مستقل هم در این روند حائز اهمیت است. وکیل مستقل است که در مقام دفاع از موکل خطای سیستم را گوشزد می‌کند و با دانش و مهارت و آزادگی خود در مقابل نقض حکومت قانون واکنش درخور ابراز می‌دارد. وکیلی که از بینش دادرسی منصفانه برخوردار است، اجازه نمی‌دهد عدالت قربانی فرم یا سلیقه قاضی شود. گاهی برخی بازپرس‌ها خود وکیل را در مظان بازداشت قرار می‌دهند. باید توجه داشت که طبق قانون وکیل در مقام دفاع از شئونات امر قضا برخوردار است. بدترین شیوه وکالت، به‌هم‌ریختن مرزبندی استقلال وکیل از قوه قضاست که در تبصره ماده 48 تبلور یافته است. این سیاق وکالت غیرمستقل که کیان دادرسی منصفانه را دستخوش تخریب قرار می‌دهد، نیازمند پایان‌یافتن است.
4. رسانه‌ها هم باید اذن داشته باشند بدون لکنت به روایت روند دادسی بپردازند تا وصف علنی‌بودن رسیدگی‌ها تحریف و تضییق نشود. این شیشه‌ای‌بودن دیوار دادسرا باعث می‌شود مقام تعقیب و تحقیق خود را در حیاط‌خلوت حس نکنند و مدام در معرض پاسخ‌گویی، رفتار خود را با عیار قانون آیین دادرسی کیفری سنجه کنند. رفتارهای تحقیرآمیز خلاف قانون یا تهدید به سوءاستفاده از اقتدار قانونی یا ابزار بازداشت مطول حریف بسیاری از متهمان است و کافی است خود را در معرض خطر ببینند تا هرگونه اقرار و اظهاری علیه خود کنند. این وضعیت مطلوب عدالت قضائی نیست؛ بنابراین در قانون ذکر می‌شود که اقرار تلقینی و اجباری از ادله اثبات تهی است یا شنود غیرقانونی و ادله‌ای که از مجرای ناصواب کسب شده، وفق ماده60 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌تواند منشأ اثبات جرم اطلاق شود.
5. قاعده این است که دادستان‌ها در تمام مراحل یک اقدام قضائی حضور دارند و در هیچ‌یک از مقاطع غایب نیستند، چون ناظر حسن جریان امور در دادسرا هستند، آن‌هم به نیابت از حقوق عمومی؛ بنابراین در سنت حقوقی وکیل عامه معرفی می‌شوند. به دیگر سخن نماینده قدرت و حکمران نیستند، بلکه نماینده خیر عمومی هستند. این مسئولیت ایجاب می‌کند از حقوق و آزادی‌های عمومی حمایت کنند. گاهی به طنز گفته می‌شد اختیارات دادستان یک بند انگشت از خدا کمتر است، در‌صورتی‌که اصل روایت درباره تکالیف دادستان صادق است؛ یعنی چون وظیفه پاسداری از حقوق و آزادی و کرامت انسانی همه شهروندان را دارند، باید از ابزار لازم بهره‌مند باشند. با این قید که مدعی‌العموم هستند و باید پشتوانه امنیت قضائی مردم در مصاف قدرت و عناصر متمرد از حکومت قانون باشند
6. تعبیر رئیس قوه بجاست که همان‌طور‌که کوه، زمین را از اضطراب حفظ می‌کند، دادستان‌ها در حفاظت از جامعه در برابر اضطراب‌ها نقش اساسی دارند و همه آحاد یک جامعه در سایه حضور و تلاش دادستان‌ها در تأمین امنیت اجتماعی احساس آرامش می‌کنند. این یعنی هیمنه عملکرد دادستان تأمین‌کننده امنیت قضائی شهروندان است. چقدر جامعه ما از این امنیت و احساس امنیت برخوردار است، موضعی است که باید در عمل به آن توجه کرد.
7. اگر دادستانی کرانه دریا و رودخانه را پاک‌سازی کرد و زمین‌خواری را مانع شد و بساط تغییر کاربری محیط زیست‌ستیزانه را برچید و رودرروی باند قطع درختان و نابودکنندگان جنگل‌ها ایستاد، او حافظ امنیت قضائی است. اگر از افشاگر فساد و رانت و زدوبند علیه بیت‌المال دفاع کرد، او مرد پاسدار حقوق شهروندی است. اگر برای امنیت بهداشت و سلامت عمومی مردم قد علم کرد و اعمال اقتدار خود را صرف صیانت از حقوق کودک در معرض آسیب و زن در معرض خشونت و محیط زیست در مظان تعرض و آزادی قلم و بیان و نقد قرار داد، او متخلق به تکریم انسانی و حفظ حقوق شهروندی است.
8. نگاه انسانی است که می‌تواند با اعراض از مناسبات قدرت‌پسند و تحت استیلای سلسله‌مراتب اداری یا به دور از سودای ارتقای شغلی و خوش‌آمد مافوق، به عشق مردم از امور آنها گره‌گشایی کند و برای سلامت، بهداشت، امنیت، آزادی و حقوق مالی و حیثیتی آنها دژ نفوذ‌ناپذیر و حامی با حسن نیت ذیل اقتدار قضائی باشد. دادسرا و دادستانی چنین مطلوب و شایسته است.
1. سخنان اخیر رئیس قوه قضا در جمع شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران حاوی تذکرات قابل توجهی در جهت تأمین امنیت قضائی و توسعه استانداردهای خدمت منطبق با خیر عمومی در دادسراهاست. باری آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، کیفیت متمایزی دارد.چون ابزار در دست بازپرس و دادستان شامل قرارهای تأمینی و بازداشت و اعمال تحقیقات با استفاده از قدرت قانون است.
2. کار در دادسرا بس دشوار و پیچیده است، چون خط مقدم مبارزه با جرم است. سنگ‌بنای پرونده با تحقیقات مقدماتی در دادسرا کار گذاشته می‌شود و ضابطان هم تحت تعلیمات دادستان مبادرت به تکمیل مستندات و تعقیب می‌کنند. فقدان نظارت در این وضعیت حتما حقوق مردم را دستخوش شکنندگی می‌کند. نظارت قضائی و سیستماتیک بر کار دادسرا از طریق دادستانی کل کشور و دیوان عالی کشور ضامن سلامت و انضباط مستمر فعالیت دادسرایی است.
3. نقش وکیل مستقل هم در این روند حائز اهمیت است. وکیل مستقل است که در مقام دفاع از موکل خطای سیستم را گوشزد می‌کند و با دانش و مهارت و آزادگی خود در مقابل نقض حکومت قانون واکنش درخور ابراز می‌دارد. وکیلی که از بینش دادرسی منصفانه برخوردار است، اجازه نمی‌دهد عدالت قربانی فرم یا سلیقه قاضی شود. گاهی برخی بازپرس‌ها خود وکیل را در مظان بازداشت قرار می‌دهند. باید توجه داشت که طبق قانون وکیل در مقام دفاع از شئونات امر قضا برخوردار است. بدترین شیوه وکالت، به‌هم‌ریختن مرزبندی استقلال وکیل از قوه قضاست که در تبصره ماده 48 تبلور یافته است. این سیاق وکالت غیرمستقل که کیان دادرسی منصفانه را دستخوش تخریب قرار می‌دهد، نیازمند پایان‌یافتن است.
4. رسانه‌ها هم باید اذن داشته باشند بدون لکنت به روایت روند دادسی بپردازند تا وصف علنی‌بودن رسیدگی‌ها تحریف و تضییق نشود. این شیشه‌ای‌بودن دیوار دادسرا باعث می‌شود مقام تعقیب و تحقیق خود را در حیاط‌خلوت حس نکنند و مدام در معرض پاسخ‌گویی، رفتار خود را با عیار قانون آیین دادرسی کیفری سنجه کنند. رفتارهای تحقیرآمیز خلاف قانون یا تهدید به سوءاستفاده از اقتدار قانونی یا ابزار بازداشت مطول حریف بسیاری از متهمان است و کافی است خود را در معرض خطر ببینند تا هرگونه اقرار و اظهاری علیه خود کنند. این وضعیت مطلوب عدالت قضائی نیست؛ بنابراین در قانون ذکر می‌شود که اقرار تلقینی و اجباری از ادله اثبات تهی است یا شنود غیرقانونی و ادله‌ای که از مجرای ناصواب کسب شده، وفق ماده60 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌تواند منشأ اثبات جرم اطلاق شود.
5. قاعده این است که دادستان‌ها در تمام مراحل یک اقدام قضائی حضور دارند و در هیچ‌یک از مقاطع غایب نیستند، چون ناظر حسن جریان امور در دادسرا هستند، آن‌هم به نیابت از حقوق عمومی؛ بنابراین در سنت حقوقی وکیل عامه معرفی می‌شوند. به دیگر سخن نماینده قدرت و حکمران نیستند، بلکه نماینده خیر عمومی هستند. این مسئولیت ایجاب می‌کند از حقوق و آزادی‌های عمومی حمایت کنند. گاهی به طنز گفته می‌شد اختیارات دادستان یک بند انگشت از خدا کمتر است، در‌صورتی‌که اصل روایت درباره تکالیف دادستان صادق است؛ یعنی چون وظیفه پاسداری از حقوق و آزادی و کرامت انسانی همه شهروندان را دارند، باید از ابزار لازم بهره‌مند باشند. با این قید که مدعی‌العموم هستند و باید پشتوانه امنیت قضائی مردم در مصاف قدرت و عناصر متمرد از حکومت قانون باشند
6. تعبیر رئیس قوه بجاست که همان‌طور‌که کوه، زمین را از اضطراب حفظ می‌کند، دادستان‌ها در حفاظت از جامعه در برابر اضطراب‌ها نقش اساسی دارند و همه آحاد یک جامعه در سایه حضور و تلاش دادستان‌ها در تأمین امنیت اجتماعی احساس آرامش می‌کنند. این یعنی هیمنه عملکرد دادستان تأمین‌کننده امنیت قضائی شهروندان است. چقدر جامعه ما از این امنیت و احساس امنیت برخوردار است، موضعی است که باید در عمل به آن توجه کرد.
7. اگر دادستانی کرانه دریا و رودخانه را پاک‌سازی کرد و زمین‌خواری را مانع شد و بساط تغییر کاربری محیط زیست‌ستیزانه را برچید و رودرروی باند قطع درختان و نابودکنندگان جنگل‌ها ایستاد، او حافظ امنیت قضائی است. اگر از افشاگر فساد و رانت و زدوبند علیه بیت‌المال دفاع کرد، او مرد پاسدار حقوق شهروندی است. اگر برای امنیت بهداشت و سلامت عمومی مردم قد علم کرد و اعمال اقتدار خود را صرف صیانت از حقوق کودک در معرض آسیب و زن در معرض خشونت و محیط زیست در مظان تعرض و آزادی قلم و بیان و نقد قرار داد، او متخلق به تکریم انسانی و حفظ حقوق شهروندی است.
8. نگاه انسانی است که می‌تواند با اعراض از مناسبات قدرت‌پسند و تحت استیلای سلسله‌مراتب اداری یا به دور از سودای ارتقای شغلی و خوش‌آمد مافوق، به عشق مردم از امور آنها گره‌گشایی کند و برای سلامت، بهداشت، امنیت، آزادی و حقوق مالی و حیثیتی آنها دژ نفوذ‌ناپذیر و حامی با حسن نیت ذیل اقتدار قضائی باشد. دادسرا و دادستانی چنین مطلوب و شایسته است.