خبر
در اجلاس سراسری کسب رضایت‌مندی مشتری مطرح شد:
ضرورت آگاه‌سازی کشورهای هدف از پروتکل‌های صنایع غذایی
مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده خشکبار کشور با تأکید بر ضرورت آگاه‌سازی کشورهای هدف صادراتی از پروتکل‌های سخت‌‌گیرانه تولید صنایع غذایی می‌گوید متأسفانه کشورهای اروپایی و حتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس تمایل چندانی برای خرید کالا از کشور ما چه در زمینه صنایع غذایی و چه در امر سایر صنایع به‌روز ایران ندارند، به دلیل اینکه تصور ذهنی‌شان بر این است که کشور ما در زمینه کنترل کرونا عملکرد ضعیفی داشته و ممکن است صنایع غذایی صادراتی ما زمینه‌ساز انتقال این ویروس به کشور آنها باشد. در‌پی برگزاری اجلاس سراسری کسب رضایت‌مندی مشتری با رویکرد «نقش مدیریت در روند بهبود پاسخ‌گویی به مشتری در دوران کرونا و پساکرونا» که با حضور جمعی از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس در محل تالار دیپلماتیک وزارت امور خارجه برگزار شد، نشان عالی رضایت‌مندی مشتری در دوران کرونا و پساکرونا به شرکت گسترش خشکبار خاورمیانه تعلق گرفت.
محمد‌علی احمدی‌فر، مدیرعامل شرکت گسترش خشکبار خاورمیانه گفت: مشکلات ناشی از ویروس کرونا شوک عظیمی به چرخه اقتصادی کشورها وارد کرد به‌طوری‌که حتی کشورهای توسعه‌یافته هم در چند‌ماهه اول از این موضوع آسیب دیدند اما به‌هرحال با گذشت زمان توانستند به‌صورت بهینه‌ای این مشکل را مدیریت کنند و به شرایط پیشاکرونا بازگردند. او با یادآوری این موضوع که چگونگی مواجهه با ویروس کرونا، مسائل پیرامون روند درمان و همچنین شیوه مدیریت کنترل این بیماری در کشورمان سبب شد که متحمل آسیب‌های اقتصادی بسیاری از این رهگذر شویم، تأکید کرد: متأسفانه کشورهای اروپایی و حتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس تمایل چندانی برای خرید کالا از کشور ما، چه در زمینه صنایع غذایی و چه در امر سایر صنایع به‌روز ایران ندارند؛ به‌دلیل اینکه تصور ذهنی‌شان بر این است که کشور ما در زمینه کنترل کرونا عملکرد ضعیفی داشته و ممکن است صنایع غذایی صادراتی ما زمینه‌ساز انتقال این ویروس به کشور آنها باشد. مدیرعامل شرکت گسترش خشکبار خاورمیانه خاطرنشان کرد: برای رفع چنین رویکرد نادرستی لازم است تا اتاق‌های بازرگانی ایران و کشورهای هدف و همچنین مقامات وزارت بهداشت ایران و
کشورهای مربوطه نشست‌های مشترکی داشته باشند و آنها را از پروتکل‌های سخت‌گیرانه‌ای که در زمینه تولید صنایع غذایی صادراتی بهره‌گیری می‌کنیم، آگاه کنند؛ به‌طوری‌که در جریان این امر قرار بگیرند که تولید‌کنندگان روند کنترل ویروس کرونا را چه ازطریق انتقال آن از پرسنل به پرسنل و چه ازطریق پرسنل به مواد تولیدی کاملا کنترل و ممیزی می‌کنیم. او گفت: درحال‌حاضر شرکت متبوع ما ازطریق مکاتبات ایمیلی اطلاع‌رسانی‌های مذکور را به شرکت‌های هدف انجام داده است اما این امر به‌تنهایی اقناع‌کننده نیست و سبب نمی‌شود که این کشورها دغدغه‌مندی‌شان در این زمینه مرتفع شود و از این‌رو لازم است که یک ارگان رسمی مانند وزارت بهداشت که به‌صورت مستقیم درگیر ویروس کرونا است، در این زمینه ورود پیدا کند.
شرایط دریافت سند ملک برای ضمانت وام کرونا
درحالی‌که ابهاماتی درباره ضمانت وام کرونا برای کسب‌وکار مبنی‌بر قبول‌نکردن سند ملک و داشتن یک یا دو ضامن دولتی وجود دارد، دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه هر فردی که درآمد مطمئنی داشته باشد، می‌تواند ضمانت این وام را برعهده بگیرد، توضیحاتی در این زمینه ارائه داد. به گزارش ایسنا، گفته می‌شود که کسب‌وکارهای مشمول دریافت وام کرونا باید حداقل یک یا دو ضامن دولتی به بانک‌ها معرفی کنند که آنها باید حداقل ماهانه ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت کنند. همچنین، دیده‌شده بانک‌ها سند ملک را هم به این دلیل که از ارزش وام بیشتر است، از متقاضیان این وام به‌عنوان ضمانت قبول نمی‌کنند. پس از طرح این موضوع، از آنجا که ۱۸ بانک عامل پرداخت این وام به کسب‌وکارها و بخشی از این بانک‌ها خصوصی هستند، دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی توضیحاتی در این زمینه به ایسنا ارائه داد که طبق گفته او، بانک‌های خصوصی این‌گونه وام‌ها را از محل سپرده‌های مشتریان خود می‌پردازند و برای اطمینان حاصل‌کردن از برگشت پول مشتریان، باید امکان بازپرداخت آن در صورت عدم ایفای تعهدات بدهکار فراهم شود. جمشیدی با تأکید بر اینکه ضامن
وام کرونا برای کسب‌وکارها حتما نباید کارمند دولت باشد، بلکه می‌تواند ضامن غیردولتی هم باشد، افزود: حتی متقاضیان برای ضمانت می‌توانند ملک ارائه دهند، به شرط اینکه ارزش آن برابر با مبلغ وام باشد؛ زیرا در غیراین‌صورت برای بانک‌ها از منظر تبلیغ، فروش و مزایده آن مشکل ایجاد می‌کند. همچنین، هر فردی که دارای درآمد مطمئنی باشد، می‌تواند ضامن وام کسب‌وکار شود. دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: ملکی که مورد ضمانت قرار می‌گیرد، باید معادل ۵۰ درصد ارزش طلب باشد؛ زیرا زمانی که طلب معوق می‌شود، وجه التزام از آن گرفته و هزینه‌های دادگاه و وکیل نیز به آن اضافه می‌شود.
در اجلاس سراسری کسب رضایت‌مندی مشتری مطرح شد:
ضرورت آگاه‌سازی کشورهای هدف از پروتکل‌های صنایع غذایی
مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده خشکبار کشور با تأکید بر ضرورت آگاه‌سازی کشورهای هدف صادراتی از پروتکل‌های سخت‌‌گیرانه تولید صنایع غذایی می‌گوید متأسفانه کشورهای اروپایی و حتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس تمایل چندانی برای خرید کالا از کشور ما چه در زمینه صنایع غذایی و چه در امر سایر صنایع به‌روز ایران ندارند، به دلیل اینکه تصور ذهنی‌شان بر این است که کشور ما در زمینه کنترل کرونا عملکرد ضعیفی داشته و ممکن است صنایع غذایی صادراتی ما زمینه‌ساز انتقال این ویروس به کشور آنها باشد. در‌پی برگزاری اجلاس سراسری کسب رضایت‌مندی مشتری با رویکرد «نقش مدیریت در روند بهبود پاسخ‌گویی به مشتری در دوران کرونا و پساکرونا» که با حضور جمعی از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس در محل تالار دیپلماتیک وزارت امور خارجه برگزار شد، نشان عالی رضایت‌مندی مشتری در دوران کرونا و پساکرونا به شرکت گسترش خشکبار خاورمیانه تعلق گرفت.
محمد‌علی احمدی‌فر، مدیرعامل شرکت گسترش خشکبار خاورمیانه گفت: مشکلات ناشی از ویروس کرونا شوک عظیمی به چرخه اقتصادی کشورها وارد کرد به‌طوری‌که حتی کشورهای توسعه‌یافته هم در چند‌ماهه اول از این موضوع آسیب دیدند اما به‌هرحال با گذشت زمان توانستند به‌صورت بهینه‌ای این مشکل را مدیریت کنند و به شرایط پیشاکرونا بازگردند. او با یادآوری این موضوع که چگونگی مواجهه با ویروس کرونا، مسائل پیرامون روند درمان و همچنین شیوه مدیریت کنترل این بیماری در کشورمان سبب شد که متحمل آسیب‌های اقتصادی بسیاری از این رهگذر شویم، تأکید کرد: متأسفانه کشورهای اروپایی و حتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس تمایل چندانی برای خرید کالا از کشور ما، چه در زمینه صنایع غذایی و چه در امر سایر صنایع به‌روز ایران ندارند؛ به‌دلیل اینکه تصور ذهنی‌شان بر این است که کشور ما در زمینه کنترل کرونا عملکرد ضعیفی داشته و ممکن است صنایع غذایی صادراتی ما زمینه‌ساز انتقال این ویروس به کشور آنها باشد. مدیرعامل شرکت گسترش خشکبار خاورمیانه خاطرنشان کرد: برای رفع چنین رویکرد نادرستی لازم است تا اتاق‌های بازرگانی ایران و کشورهای هدف و همچنین مقامات وزارت بهداشت ایران و
کشورهای مربوطه نشست‌های مشترکی داشته باشند و آنها را از پروتکل‌های سخت‌گیرانه‌ای که در زمینه تولید صنایع غذایی صادراتی بهره‌گیری می‌کنیم، آگاه کنند؛ به‌طوری‌که در جریان این امر قرار بگیرند که تولید‌کنندگان روند کنترل ویروس کرونا را چه ازطریق انتقال آن از پرسنل به پرسنل و چه ازطریق پرسنل به مواد تولیدی کاملا کنترل و ممیزی می‌کنیم. او گفت: درحال‌حاضر شرکت متبوع ما ازطریق مکاتبات ایمیلی اطلاع‌رسانی‌های مذکور را به شرکت‌های هدف انجام داده است اما این امر به‌تنهایی اقناع‌کننده نیست و سبب نمی‌شود که این کشورها دغدغه‌مندی‌شان در این زمینه مرتفع شود و از این‌رو لازم است که یک ارگان رسمی مانند وزارت بهداشت که به‌صورت مستقیم درگیر ویروس کرونا است، در این زمینه ورود پیدا کند.
شرایط دریافت سند ملک برای ضمانت وام کرونا
درحالی‌که ابهاماتی درباره ضمانت وام کرونا برای کسب‌وکار مبنی‌بر قبول‌نکردن سند ملک و داشتن یک یا دو ضامن دولتی وجود دارد، دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه هر فردی که درآمد مطمئنی داشته باشد، می‌تواند ضمانت این وام را برعهده بگیرد، توضیحاتی در این زمینه ارائه داد. به گزارش ایسنا، گفته می‌شود که کسب‌وکارهای مشمول دریافت وام کرونا باید حداقل یک یا دو ضامن دولتی به بانک‌ها معرفی کنند که آنها باید حداقل ماهانه ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت کنند. همچنین، دیده‌شده بانک‌ها سند ملک را هم به این دلیل که از ارزش وام بیشتر است، از متقاضیان این وام به‌عنوان ضمانت قبول نمی‌کنند. پس از طرح این موضوع، از آنجا که ۱۸ بانک عامل پرداخت این وام به کسب‌وکارها و بخشی از این بانک‌ها خصوصی هستند، دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی توضیحاتی در این زمینه به ایسنا ارائه داد که طبق گفته او، بانک‌های خصوصی این‌گونه وام‌ها را از محل سپرده‌های مشتریان خود می‌پردازند و برای اطمینان حاصل‌کردن از برگشت پول مشتریان، باید امکان بازپرداخت آن در صورت عدم ایفای تعهدات بدهکار فراهم شود. جمشیدی با تأکید بر اینکه ضامن
وام کرونا برای کسب‌وکارها حتما نباید کارمند دولت باشد، بلکه می‌تواند ضامن غیردولتی هم باشد، افزود: حتی متقاضیان برای ضمانت می‌توانند ملک ارائه دهند، به شرط اینکه ارزش آن برابر با مبلغ وام باشد؛ زیرا در غیراین‌صورت برای بانک‌ها از منظر تبلیغ، فروش و مزایده آن مشکل ایجاد می‌کند. همچنین، هر فردی که دارای درآمد مطمئنی باشد، می‌تواند ضامن وام کسب‌وکار شود. دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: ملکی که مورد ضمانت قرار می‌گیرد، باید معادل ۵۰ درصد ارزش طلب باشد؛ زیرا زمانی که طلب معوق می‌شود، وجه التزام از آن گرفته و هزینه‌های دادگاه و وکیل نیز به آن اضافه می‌شود.