«نظارت»، روش تبلیغات پیش از موعد نیست؟
تلاش رئیس مجلس و نمایندگان برای تغییر رویکرد بهارستان از قانون‌گذاری به نظارتی صرف در حال تبدیل‌شدن به چالشی جدی است که برآمده از نادیده‌گرفتن قانون اساسی و تفسیری متفاوت از واژه نظارت توسط نمایندگان مجلس است.
مشاور رئیس‌جمهور در پیامی توییتری از بروز برخی رفتارها در جهت تبدیل مجلس شورای اسلامی به یک جایگاه نظارتی صرف انتقاد کرده و نوشته است: اولویت نخست و اصلی‌ترین دلیلِ تشکیل مجلس، قانون‌گذاری است و نظارت، وفقِ قانون اساسی مختص سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه است. حمید ابوطالبی، مشاور رئیس‌جمهور تأکید کرد: یک‌بار دیگر قانون اساسی را بخوانید، شاید راه را اشتباه آمده باشید. تبدیل مجلس قانون‌گذاری به مجلس نظارتی، همان هدفی است که مشروعه‌‌خواهان دنبال می‌کردند.
اما ماجرای این انتقاد چیست؟ با نگاهی به رویکرد مجلس فعلی از زمان آغاز به کار آنچه مسلم است عدم تمایل نمایندگان مجلس برای ایفای نقش نمایندگی مردم مطابق قانون اساسی بوده است و دغدغه نمایندگان این دوره به سمت شخصی‌شدن در حرکت است تا به سمت عمومی‌بودن.
مجلس شورای اسلامی در قامت قوه مقننه وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده دارد و در همین راستا نظارت هم بخش لاینفک این نهاد است. همان‌گونه که اصل هفتاد‌و‌ششم قانون اساسی مقرر داشته، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق‌و‌تفحص در تمام امور کشور را دارد. یا اصل ۸۹ که حق استیضاح هیئت وزیران یا هریک از وزرا یا رئیس‌جمهور را به مجلس داده است؛ بنابراین نظارت جزء حقوق نمایندگان مجلس است اما این روزها تعریف نظارت در قانون اساسی با تفسیر نمایندگان مردم متفاوت است.
رئیس مجلس در دیداری که ۲۱ خرداد با اعضای شورای نگهبان داشت با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مجلس شورای اسلامی گفت: مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم؛ چراکه در بسیاری از موارد نیازی به قانون جدید نداریم و با نظارت دقیق مشکلات در حوزه اجرا حل و اعتماد مردم هم به نظام بیشتر می‌شود. قالیباف همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح روند قانون‌گذاری و درگیر‌شدن نظرات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای فرایند قانون‌گذاری تصریح کرد: فرایند قانون‌گذاری اشکال جدی دارد که باید اصلاح شود که این جملات قالیباف و ورود شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام به مرحله بررسی طرح‌ها و لوایح قبل از تصویب در صحن مجلس به انتقادات بسیاری ختم شد؛ زیرا سبب تضعیف جایگاه قانون‌گذاری می‌شد.
قالیباف بار دیگر سخنان خود را در گفت‌وگویی تلویزیونی در ۲۴ تیرماه تکرار کرد و گفت: اولویت ما در این مجلس بین قانون‌گذاری و نظارت، نظارت است؛ این نظارت هم یک نظارت میدانی است البته در این نظارت به دنبال مچ‌گیری و عیب و ایراد‌گیری نیستیم. به دنبال این هستیم که کار به‌درستی انجام شود و در حقیقت به دنبال این نیستیم که چوبی در لای چرخ دولت بگذاریم بلکه به دنبال این هستیم که عصایی برای دولت باشیم تا گره از کار مردم حل شود اما اگر جایی دیدیم که قانون بر روی زمین مانده و کاری انجام نشده است، طبیعتا در منافع مردم و کار مردم آنجا مماشات نمی‌کنیم و به وظیفه قانونی خود ادامه می‌دهیم.
او در دیداری که اخیرا از جنوب کشور و خوزستان داشته نیز باز این سخنان خود را تکرار کرده است و معتقد است این رفتار نظارتی که مجلس در پیش گرفته به معنای مچ‌گیری در قوه مجریه نیست که شاید درست باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داده است: ما در مجلس یازدهم اولویت خود را بر نظارت گذاشته‌ایم که به شکل میدانی انجام بدهیم، از همین طریق بر آن شدیم که مشکلات و مسائل خوزستان را رفع کنیم، تأکید می‌کنم هدف ما از این بازدیدها مچ‌گیری نیست، مدیران قوی و امین را حمایت خواهیم کرد که شجاعت در تصمیم‌گیری داشته باشند و با انگیزه کار کنند. قالیباف ادامه داد: در صورت مشاهده تخلف، فعالیتی خارج از مسیر قانونی و سهل‌انگاری در انجام وظایف، مطابق قانون پیگیری خواهیم داشت و از مشکلات بعدی پیشگیری می‌کنیم.
نظارت حلقه مفقوده عملکرد مجلس‌های پیشین بوده است اما اینکه قانون‌گذاری قربانی نظارت شود، خود جای بحث دارد و نگاه نظارتی مجلس نیز در این بین اهمیت بسیاری دارد.
حضور و رفتار و سخنان قالیباف در خوزستان نه در جایگاه رئیس مجلس که بیشتر شبیه فردی در آرزوی ریاست قوه مجریه است که در حال تمرین نقش رئیس‌جمهور آینده است. در این بین نباید فراموش کرد که به تغییر رویکرد مجلس از قانون‌گذاری به نظارت هم نقدهای قانون اساسی وارد است. هرچند در همین راستا بابک نگاهداری، مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با فارس در رابطه با تغییر رویکرد مجلس توضیح داد: ما به دنبال ارتقای کیفیت نظارت هم هستیم که این موضوع محور چهارم تحول مجلس است؛ نظارت در مجلس از دو سمت پیگیری می‌شود؛ نظارت نمایندگان و نظارت نهادی که از طریق معاونت نظارت مجلس دنبال می‌شود. همچنین ما نظارت مردمی هم داریم و بر همین اساس به دنبال تعریف الگوی اثربخشی از نظرات نمایندگان هستیم؛ چراکه تعداد زیادی از نمایندگان در مجامع و شوراها عضو هستند و می‌کوشیم آن را به الگوی کارآمدی تبدیل کنیم و این عضویت صرفا حضور در جلسه نباشد و در همین راستا باید بکوشند گزارش‌گیری‌های مستمر داشته و کیفیت عملکرد را ارتقا داده و عملا عضویت در آنجا را فراتر از عضویت ناظر در نظر بگیریم؛ در نظارت نهادی هم مدلی را طراحی کرده‌ایم
برای اجرائی‌سازی قوانین؛ چراکه بین قانون و اجرا مرحله‌ای خاص وجود دارد که از آن به‌عنوان اجرائی‌سازی قوانین یاد می‌شود. همچنین در نظارت مردمی هم سامانه جدیدی را در نظر گرفته‌ایم، برای آنکه نظارت مردمی را جدی‌تر بگیریم که پیش از این کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر نظارت نمایندگان مد نظر بوده است ولی نظارت نهادی و مردمی با رویکرد تحول در مجلس یازدهم و همچنین با راه‌اندازی سامانه نظارت مردمی در قالب تحول در مجلس یازدهم بیشتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
اما مسئله فقط نگاه‌کردن به این ماجرا از چشمان بهارستانی‌ها و مشاورانشان نیست و عملکرد نمایندگان بازتعریف نظارت را به ابهامی جدید تبدیل کرده است. قانون اساسی اولویت اصلی مجلس را قانون‌گذاری قرار داده است و ابزارهای نظارتی چون کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات و تحقیق‌و‌تفحص‌ها هم پیش‌بینی شده‌اند اما عدم کارایی گزارش‌های تحقیق‌و‌تفحص در سال‌های گذشته بر کمتر کسی پوشیده است. در این بین نباید از نظر دور داشت که با گذشت چندین ماه از تشکیل مجلس همچنان کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تشکیل نشده است که خود نشان از عدم تمایل نمایندگان مجلس برای انجام مهم‌ترین وظیفه خود یعنی قانون‌گذاری دارد. در همین زمینه حسن نوروزی، نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس در بیان دلیل عدم گرایش نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی برای عضویت در کمیسیون قضائی و حقوقی، گفته است: خوشبختانه کمیسیون قضائی و حقوقی سفر خارجی ندارد و مانند کمیسیونهای اقتصادی مجلس نیست که از تسهیلات و وام بانکی برخوردار باشد یا بتواند از امکانات بخش صنعت بهره‌مند شود که این سخنان نشان از عدم اهمیت منافع عمومی و ارجح‌بودن منافع شخصی در تصمیمات نمایندگان مجلس دارد؛
چراکه براساس آنچه نایب‌رئیس مجلس به آن اشاره کرده است، این کمیسیون در مجلس دهم، 40درصد از فعالیت‌های مجلس را برعهده داشته است و به اعتراف تنقیح قوانین نیز70 درصد کارهای مجلس دهم توسط کمیسیون قضائی و حقوقی انجام شده است. بنابراین نادیده‌گرفتن این کمیسیون معنای خوبی برای بهارستانی‌ها ندارد.
حال این سؤال مطرح است که این مجلس به کدام سو می‌رود؟ دغدغه نمایندگانی که حوزه انتخابیه و گریزان از قانون‌گذاری هستند، چگونه باعث رشد جایگاه ازدست‌رفته مجلس خواهد شد؟ در این وانفسا تغییر رویکرد مجلس از قانون‌گذاری به نظارت آیا مطابق قانون اساسی است؟ آیا این رفتار نمایندگان مجلس از خط‌ونشان برای دولت خبر نمی‌دهد؟
داشتن تراکم قوانین یا عدم اجرای صحیح قوانین از معضلات چندین‌ساله ایران است اما این دلیل بر عدم توجه به اصل وظیفه قوه مقننه نخواهد شد. هرچند در روزهایی که ارزش پول ملی به کمترین میزان خود سقوط کرد، نمایندگان مجلس در فکر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی ازجمله اینستاگرام بودند و همچنان هم فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی خارجی دغدغه اصلی بهارستانی‌هاست و خبری از ارائه طرح برای بازشدن گره‌های اقتصادی یا ارائه طرحی اجرائی برای کمک به رونق و جهش تولید نیست. گویی قانون‌گذاری قرار نیست در خدمت تولید باشد و فقط یک رفتار دست‌وپاگیر برای بهارستانی‌هاست و فکر می‌کنند اگر نقش نظارتی به خود بگیرند، موفق‌تر خواهند بود؛ البته اگر از هدف نظارت، بحث نظارت بر امور اجرائی و دولت به طریقی که قالیباف در اولین سفر استانی خود در پیش گرفته، باشد شاهد چالش‌های جدیدی میان مجلس و دولت خواهیم بود. هرچند این به‌معنای نادیده‌گرفتن حق نظارت مجلس بر حسن اجرای قوانین مصوب مجلس نیست اما نوع رفتارهای رئیس مجلس که بوی تبلیغات زود‌هنگام ریاست‌جمهوری دارد و اولویت‌دادن نظارت بر قانون‌گذاری که نادیده‌گرفتن اهمیت هم وزن این دوم هم در نقش بهارستانی‌ها است
به تسویه‌حساب‌های سیاسی می‌ماند تا رفتار سیاسی در قوه مقننه.
تلاش رئیس مجلس و نمایندگان برای تغییر رویکرد بهارستان از قانون‌گذاری به نظارتی صرف در حال تبدیل‌شدن به چالشی جدی است که برآمده از نادیده‌گرفتن قانون اساسی و تفسیری متفاوت از واژه نظارت توسط نمایندگان مجلس است.
مشاور رئیس‌جمهور در پیامی توییتری از بروز برخی رفتارها در جهت تبدیل مجلس شورای اسلامی به یک جایگاه نظارتی صرف انتقاد کرده و نوشته است: اولویت نخست و اصلی‌ترین دلیلِ تشکیل مجلس، قانون‌گذاری است و نظارت، وفقِ قانون اساسی مختص سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه است. حمید ابوطالبی، مشاور رئیس‌جمهور تأکید کرد: یک‌بار دیگر قانون اساسی را بخوانید، شاید راه را اشتباه آمده باشید. تبدیل مجلس قانون‌گذاری به مجلس نظارتی، همان هدفی است که مشروعه‌‌خواهان دنبال می‌کردند.
اما ماجرای این انتقاد چیست؟ با نگاهی به رویکرد مجلس فعلی از زمان آغاز به کار آنچه مسلم است عدم تمایل نمایندگان مجلس برای ایفای نقش نمایندگی مردم مطابق قانون اساسی بوده است و دغدغه نمایندگان این دوره به سمت شخصی‌شدن در حرکت است تا به سمت عمومی‌بودن.
مجلس شورای اسلامی در قامت قوه مقننه وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده دارد و در همین راستا نظارت هم بخش لاینفک این نهاد است. همان‌گونه که اصل هفتاد‌و‌ششم قانون اساسی مقرر داشته، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق‌و‌تفحص در تمام امور کشور را دارد. یا اصل ۸۹ که حق استیضاح هیئت وزیران یا هریک از وزرا یا رئیس‌جمهور را به مجلس داده است؛ بنابراین نظارت جزء حقوق نمایندگان مجلس است اما این روزها تعریف نظارت در قانون اساسی با تفسیر نمایندگان مردم متفاوت است.
رئیس مجلس در دیداری که ۲۱ خرداد با اعضای شورای نگهبان داشت با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مجلس شورای اسلامی گفت: مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم؛ چراکه در بسیاری از موارد نیازی به قانون جدید نداریم و با نظارت دقیق مشکلات در حوزه اجرا حل و اعتماد مردم هم به نظام بیشتر می‌شود. قالیباف همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح روند قانون‌گذاری و درگیر‌شدن نظرات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای فرایند قانون‌گذاری تصریح کرد: فرایند قانون‌گذاری اشکال جدی دارد که باید اصلاح شود که این جملات قالیباف و ورود شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام به مرحله بررسی طرح‌ها و لوایح قبل از تصویب در صحن مجلس به انتقادات بسیاری ختم شد؛ زیرا سبب تضعیف جایگاه قانون‌گذاری می‌شد.
قالیباف بار دیگر سخنان خود را در گفت‌وگویی تلویزیونی در ۲۴ تیرماه تکرار کرد و گفت: اولویت ما در این مجلس بین قانون‌گذاری و نظارت، نظارت است؛ این نظارت هم یک نظارت میدانی است البته در این نظارت به دنبال مچ‌گیری و عیب و ایراد‌گیری نیستیم. به دنبال این هستیم که کار به‌درستی انجام شود و در حقیقت به دنبال این نیستیم که چوبی در لای چرخ دولت بگذاریم بلکه به دنبال این هستیم که عصایی برای دولت باشیم تا گره از کار مردم حل شود اما اگر جایی دیدیم که قانون بر روی زمین مانده و کاری انجام نشده است، طبیعتا در منافع مردم و کار مردم آنجا مماشات نمی‌کنیم و به وظیفه قانونی خود ادامه می‌دهیم.
او در دیداری که اخیرا از جنوب کشور و خوزستان داشته نیز باز این سخنان خود را تکرار کرده است و معتقد است این رفتار نظارتی که مجلس در پیش گرفته به معنای مچ‌گیری در قوه مجریه نیست که شاید درست باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داده است: ما در مجلس یازدهم اولویت خود را بر نظارت گذاشته‌ایم که به شکل میدانی انجام بدهیم، از همین طریق بر آن شدیم که مشکلات و مسائل خوزستان را رفع کنیم، تأکید می‌کنم هدف ما از این بازدیدها مچ‌گیری نیست، مدیران قوی و امین را حمایت خواهیم کرد که شجاعت در تصمیم‌گیری داشته باشند و با انگیزه کار کنند. قالیباف ادامه داد: در صورت مشاهده تخلف، فعالیتی خارج از مسیر قانونی و سهل‌انگاری در انجام وظایف، مطابق قانون پیگیری خواهیم داشت و از مشکلات بعدی پیشگیری می‌کنیم.
نظارت حلقه مفقوده عملکرد مجلس‌های پیشین بوده است اما اینکه قانون‌گذاری قربانی نظارت شود، خود جای بحث دارد و نگاه نظارتی مجلس نیز در این بین اهمیت بسیاری دارد.
حضور و رفتار و سخنان قالیباف در خوزستان نه در جایگاه رئیس مجلس که بیشتر شبیه فردی در آرزوی ریاست قوه مجریه است که در حال تمرین نقش رئیس‌جمهور آینده است. در این بین نباید فراموش کرد که به تغییر رویکرد مجلس از قانون‌گذاری به نظارت هم نقدهای قانون اساسی وارد است. هرچند در همین راستا بابک نگاهداری، مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با فارس در رابطه با تغییر رویکرد مجلس توضیح داد: ما به دنبال ارتقای کیفیت نظارت هم هستیم که این موضوع محور چهارم تحول مجلس است؛ نظارت در مجلس از دو سمت پیگیری می‌شود؛ نظارت نمایندگان و نظارت نهادی که از طریق معاونت نظارت مجلس دنبال می‌شود. همچنین ما نظارت مردمی هم داریم و بر همین اساس به دنبال تعریف الگوی اثربخشی از نظرات نمایندگان هستیم؛ چراکه تعداد زیادی از نمایندگان در مجامع و شوراها عضو هستند و می‌کوشیم آن را به الگوی کارآمدی تبدیل کنیم و این عضویت صرفا حضور در جلسه نباشد و در همین راستا باید بکوشند گزارش‌گیری‌های مستمر داشته و کیفیت عملکرد را ارتقا داده و عملا عضویت در آنجا را فراتر از عضویت ناظر در نظر بگیریم؛ در نظارت نهادی هم مدلی را طراحی کرده‌ایم
برای اجرائی‌سازی قوانین؛ چراکه بین قانون و اجرا مرحله‌ای خاص وجود دارد که از آن به‌عنوان اجرائی‌سازی قوانین یاد می‌شود. همچنین در نظارت مردمی هم سامانه جدیدی را در نظر گرفته‌ایم، برای آنکه نظارت مردمی را جدی‌تر بگیریم که پیش از این کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر نظارت نمایندگان مد نظر بوده است ولی نظارت نهادی و مردمی با رویکرد تحول در مجلس یازدهم و همچنین با راه‌اندازی سامانه نظارت مردمی در قالب تحول در مجلس یازدهم بیشتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
اما مسئله فقط نگاه‌کردن به این ماجرا از چشمان بهارستانی‌ها و مشاورانشان نیست و عملکرد نمایندگان بازتعریف نظارت را به ابهامی جدید تبدیل کرده است. قانون اساسی اولویت اصلی مجلس را قانون‌گذاری قرار داده است و ابزارهای نظارتی چون کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات و تحقیق‌و‌تفحص‌ها هم پیش‌بینی شده‌اند اما عدم کارایی گزارش‌های تحقیق‌و‌تفحص در سال‌های گذشته بر کمتر کسی پوشیده است. در این بین نباید از نظر دور داشت که با گذشت چندین ماه از تشکیل مجلس همچنان کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تشکیل نشده است که خود نشان از عدم تمایل نمایندگان مجلس برای انجام مهم‌ترین وظیفه خود یعنی قانون‌گذاری دارد. در همین زمینه حسن نوروزی، نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس در بیان دلیل عدم گرایش نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی برای عضویت در کمیسیون قضائی و حقوقی، گفته است: خوشبختانه کمیسیون قضائی و حقوقی سفر خارجی ندارد و مانند کمیسیونهای اقتصادی مجلس نیست که از تسهیلات و وام بانکی برخوردار باشد یا بتواند از امکانات بخش صنعت بهره‌مند شود که این سخنان نشان از عدم اهمیت منافع عمومی و ارجح‌بودن منافع شخصی در تصمیمات نمایندگان مجلس دارد؛
چراکه براساس آنچه نایب‌رئیس مجلس به آن اشاره کرده است، این کمیسیون در مجلس دهم، 40درصد از فعالیت‌های مجلس را برعهده داشته است و به اعتراف تنقیح قوانین نیز70 درصد کارهای مجلس دهم توسط کمیسیون قضائی و حقوقی انجام شده است. بنابراین نادیده‌گرفتن این کمیسیون معنای خوبی برای بهارستانی‌ها ندارد.
حال این سؤال مطرح است که این مجلس به کدام سو می‌رود؟ دغدغه نمایندگانی که حوزه انتخابیه و گریزان از قانون‌گذاری هستند، چگونه باعث رشد جایگاه ازدست‌رفته مجلس خواهد شد؟ در این وانفسا تغییر رویکرد مجلس از قانون‌گذاری به نظارت آیا مطابق قانون اساسی است؟ آیا این رفتار نمایندگان مجلس از خط‌ونشان برای دولت خبر نمی‌دهد؟
داشتن تراکم قوانین یا عدم اجرای صحیح قوانین از معضلات چندین‌ساله ایران است اما این دلیل بر عدم توجه به اصل وظیفه قوه مقننه نخواهد شد. هرچند در روزهایی که ارزش پول ملی به کمترین میزان خود سقوط کرد، نمایندگان مجلس در فکر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی ازجمله اینستاگرام بودند و همچنان هم فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی خارجی دغدغه اصلی بهارستانی‌هاست و خبری از ارائه طرح برای بازشدن گره‌های اقتصادی یا ارائه طرحی اجرائی برای کمک به رونق و جهش تولید نیست. گویی قانون‌گذاری قرار نیست در خدمت تولید باشد و فقط یک رفتار دست‌وپاگیر برای بهارستانی‌هاست و فکر می‌کنند اگر نقش نظارتی به خود بگیرند، موفق‌تر خواهند بود؛ البته اگر از هدف نظارت، بحث نظارت بر امور اجرائی و دولت به طریقی که قالیباف در اولین سفر استانی خود در پیش گرفته، باشد شاهد چالش‌های جدیدی میان مجلس و دولت خواهیم بود. هرچند این به‌معنای نادیده‌گرفتن حق نظارت مجلس بر حسن اجرای قوانین مصوب مجلس نیست اما نوع رفتارهای رئیس مجلس که بوی تبلیغات زود‌هنگام ریاست‌جمهوری دارد و اولویت‌دادن نظارت بر قانون‌گذاری که نادیده‌گرفتن اهمیت هم وزن این دوم هم در نقش بهارستانی‌ها است
به تسویه‌حساب‌های سیاسی می‌ماند تا رفتار سیاسی در قوه مقننه.