\تشدید دلالی در اقتصاد رانتی
ناصر ذاکری- کارشناس اقتصادی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌تازگی اعلام کرده است که 63 درصد درآمد افراد از محل کار و فعالیت نبوده، بلکه منشأ آن خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی و خرید و فروش سکه و ارز است. می‌توان گزاره فوق را از نظر شیوه محاسبه، صحت اطلاعات مبنای محاسبه و ابهام در تعاریف از جمله تعریف «کار و فعالیت» زیر سؤال برد؛ اما حقیقتی که نمی‌توان درباره آن تردید داشت، این است که در چند دهه گذشته اقتصاد کشورمان به‌سرعت در مسیر غیرمولد‌بودن پیش رفته و هرچه‌بیشتر از «سلامت» دور شده است. در چنین فضایی طبعا کار و فعالیت سالم مفهومی ندارد و به‌تدریج جایگاه خود را از دست می‌دهد.در دهه‌های گذشته دل‌مشغولی عمده ناظران دلسوز اقتصاد کشور این بود که مثلا سهم تولیدکنندگان در مقایسه با سهم دلالان از ارزشی که در اقتصاد آفریده می‌شود، ناچیز است؛ برای نمونه در حوزه محصولات کشاورزی سهم عمده از سود نصیب عمده‌فروشان و سلاطین میدان تره‌بار می‌شود و کشاورزان سهم اندکی دارند و...؛ اما با گذشت زمان و تشدید بیماری اقتصاد کشور، موضوع بسیار پیچیده‌تر از این شده است؛ از جمله مهم‌ترین عواملی که بر پیچیدگی موضوع افزوده‌اند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و به‌دنبال آن هرچه بیشتر دولتی‌شدن اقتصاد، افزایش حجم نقدینگی، رشد بی‌رویه بخش شبه‌خصوصی و بنگاه‌های عریض و طویل وابسته به نهادهای عمومی که چندان تمایلی به شفافیت ندارند، بی‌اعتنایی به قواعد و اصول علمی مبارزه با فساد و فراهم‌آوردن بستر قانونی لازم برای آن، به‌گونه‌ای که مثلا در یک مورد تهیه لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت سه سال به طول می‌انجامد و تازه پس از ارسال به مجلس مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد و به‌تدریج در میان انبوه کارهایی که لابد از اولویت بیشتری برخوردار هستند، گم می‌شود، افزایش تدریجی اقتدار دانه‌درشت‌ها و در نهایت ظهور سلاطین، دامن‌زدن به تجارت املاک و مستغلات توسط نهادهای عمومی و سپس بانک‌ها، بی‌اعتنایی مسئولان بانکی کشور به شکل‌گیری بازار تجارت شیرین پول که در نهایت منتهی به بروز بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شد و خسارت آن به‌صورت مجاز از جیب مردم پرداخت شد.همه این عوامل در کنار هم به شکل‌گیری و گسترش مناسبات رانتی در اقتصاد امروز ایران کمک کرده‌اند؛ اما بی‌تردید جدیت اقتصاد ما در مسیر فاصله‌گرفتن از اقتصاد جهانی و به بیان دقیق‌تر «خودتحریمی» بیشترین و پررنگ‌ترین نقش را در این میانه داشته است. وقتی اقتصاد یک کشور از اقتصاد جهانی فاصله می‌گیرد و فرصت حضور در میدان رقابت با سایر بنگاه‌ها از بنگاه‌های داخلی سلب می‌شود، بدیهی است ناکارآمدی در کل اقتصاد تشدید خواهد شد و از سوی دیگر بنگاه‌های داخلی که فرصت صادرات و ارتباط کم‌هزینه با شرکای خارجی خود را از دست داده‌اند، توان رشد و تقویت بنیه مالی را از دست خواهند داد.
علت تحلیل‌رفتن برندهای معتبر داخلی در چند دهه گذشته دقیقا در همین حوزه قابل مطالعه و مشاهده است. در چنین شرایطی کار و فعالیت سالم و مولد نقش خود را از دست داده و در برخی مجموعه‌ها، خلاقیت و نبوغ تجاری جای خود را به خلاقیت در حوزه رانت‌خواری و کلاهبرداری می‌دهد. با تعطیلی تدریجی بخش تولید و لطمه به تولید ملی در سایه گسترش مناسبات رانتی، دیگر فرصتی برای سرمایه‌گذاری مولد پیش‌روی صاحبان نقدینگی نخواهد ماند و حرکت آنان به بازار ارز و سکه و تجارت‌های مخرب دیگر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
اینک اقتصاد ایران تا آن حد از جریان اقتصاد جهانی فاصله گرفته که ارتباط تجاری بنگاه‌های داخلی چه صادرکنندگان و چه واردکنندگان فناوری و مواد واسطه‌ای بسیار پرهزینه شده است. از سوی دیگر بازار داخلی هم به‌دلیل شرایط رکودی و کاهش قدرت خرید مردم و هم به‌دلیل حضور پررنگ سلاطین مقتدر حوزه تجارت که با لابی قدرتمند خود جریان واردات کالاهای مصرفی را تشدید می‌کنند، امکان مطلوبی را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نمی‌دهد. نتیجه این همه، این است که کار و فعالیت سالم و مولد سهم خود را در درآمد خانوار از دست می‌دهد و خانوارها برای کسب درآمد بیشتر برای گذران زندگی خود ناگزیر از حضور در «بازار مکمل» می‌شوند. این بازار مکمل گزینه‌های متنوعی مانند فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری، کارچاق‌کنی، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرمولد، تجارت املاک و مستغلات، خرید سکه و ارز و... را به مشتریان خود عرضه می‌کند.
در چنین اقتصادی چندان غیرمنتظره نخواهد بود که فلان پژوهشگر برجسته از تأمین ودیعه مسکن استیجاری خود عاجز بماند یا فلان فیلسوف صاحب‌نظر از اینکه قدر نمی‌بیند و بر صدر نمی‌نشیند، شکوه کند یا فلان نویسنده صاحب‌نام این واقعیت تلخ را بپذیرد که نمی‌تواند با نوشتن برای دل خود درآمدی کافی برای گذران زندگی کسب کند و باید خود را با قواعد بازار تطبیق بدهد. همچنین این یک پدیده طبیعی خواهد بود که هر کارآفرین موفق در میدان اقتصاد بخش مهم دارایی خود را از کسب‌وکار اصلی‌اش جدا کند و به فعالیتی بسیار متفاوت با آن در بازار مکمل مشغول شود. در چند دهه گذشته اقتصاد ملی ابتدا با این عارضه دردناک مواجه شد که رابطه کار و تأمین معاش گسسته شد و زندگی بر حقوق‌بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت سخت شد. البته مقامات مسئول چندان اعتنایی به علامت‌های این عارضه نکردند. در مرحله بعد و با تشدید بیماری، رابطه درآمد با کار و فعالیت نیز گسسته شد. در این مرحله از بیماری آن گروه از فعالان اقتصادی که فقط دنبال فعالیت سالم و مولد بودند، گرفتار مشکلات شدند و بسیاری از آنها یا مجبور به ترک میدان شدند یا ناگزیر از تن‌دادن به بازی در میدان مناسبات رانتی و
تجارت‌های غیرمولد. جمله نقل‌شده از معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان‌دهنده تشدید این عارضه است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌تازگی اعلام کرده است که 63 درصد درآمد افراد از محل کار و فعالیت نبوده، بلکه منشأ آن خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی و خرید و فروش سکه و ارز است. می‌توان گزاره فوق را از نظر شیوه محاسبه، صحت اطلاعات مبنای محاسبه و ابهام در تعاریف از جمله تعریف «کار و فعالیت» زیر سؤال برد؛ اما حقیقتی که نمی‌توان درباره آن تردید داشت، این است که در چند دهه گذشته اقتصاد کشورمان به‌سرعت در مسیر غیرمولد‌بودن پیش رفته و هرچه‌بیشتر از «سلامت» دور شده است. در چنین فضایی طبعا کار و فعالیت سالم مفهومی ندارد و به‌تدریج جایگاه خود را از دست می‌دهد.در دهه‌های گذشته دل‌مشغولی عمده ناظران دلسوز اقتصاد کشور این بود که مثلا سهم تولیدکنندگان در مقایسه با سهم دلالان از ارزشی که در اقتصاد آفریده می‌شود، ناچیز است؛ برای نمونه در حوزه محصولات کشاورزی سهم عمده از سود نصیب عمده‌فروشان و سلاطین میدان تره‌بار می‌شود و کشاورزان سهم اندکی دارند و...؛ اما با گذشت زمان و تشدید بیماری اقتصاد کشور، موضوع بسیار پیچیده‌تر از این شده است؛ از جمله مهم‌ترین عواملی که بر پیچیدگی موضوع افزوده‌اند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و به‌دنبال آن هرچه بیشتر دولتی‌شدن اقتصاد، افزایش حجم نقدینگی، رشد بی‌رویه بخش شبه‌خصوصی و بنگاه‌های عریض و طویل وابسته به نهادهای عمومی که چندان تمایلی به شفافیت ندارند، بی‌اعتنایی به قواعد و اصول علمی مبارزه با فساد و فراهم‌آوردن بستر قانونی لازم برای آن، به‌گونه‌ای که مثلا در یک مورد تهیه لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت سه سال به طول می‌انجامد و تازه پس از ارسال به مجلس مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد و به‌تدریج در میان انبوه کارهایی که لابد از اولویت بیشتری برخوردار هستند، گم می‌شود، افزایش تدریجی اقتدار دانه‌درشت‌ها و در نهایت ظهور سلاطین، دامن‌زدن به تجارت املاک و مستغلات توسط نهادهای عمومی و سپس بانک‌ها، بی‌اعتنایی مسئولان بانکی کشور به شکل‌گیری بازار تجارت شیرین پول که در نهایت منتهی به بروز بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شد و خسارت آن به‌صورت مجاز از جیب مردم پرداخت شد.همه این عوامل در کنار هم به شکل‌گیری و گسترش مناسبات رانتی در اقتصاد امروز ایران کمک کرده‌اند؛ اما بی‌تردید جدیت اقتصاد ما در مسیر فاصله‌گرفتن از اقتصاد جهانی و به بیان دقیق‌تر «خودتحریمی» بیشترین و پررنگ‌ترین نقش را در این میانه داشته است. وقتی اقتصاد یک کشور از اقتصاد جهانی فاصله می‌گیرد و فرصت حضور در میدان رقابت با سایر بنگاه‌ها از بنگاه‌های داخلی سلب می‌شود، بدیهی است ناکارآمدی در کل اقتصاد تشدید خواهد شد و از سوی دیگر بنگاه‌های داخلی که فرصت صادرات و ارتباط کم‌هزینه با شرکای خارجی خود را از دست داده‌اند، توان رشد و تقویت بنیه مالی را از دست خواهند داد.
علت تحلیل‌رفتن برندهای معتبر داخلی در چند دهه گذشته دقیقا در همین حوزه قابل مطالعه و مشاهده است. در چنین شرایطی کار و فعالیت سالم و مولد نقش خود را از دست داده و در برخی مجموعه‌ها، خلاقیت و نبوغ تجاری جای خود را به خلاقیت در حوزه رانت‌خواری و کلاهبرداری می‌دهد. با تعطیلی تدریجی بخش تولید و لطمه به تولید ملی در سایه گسترش مناسبات رانتی، دیگر فرصتی برای سرمایه‌گذاری مولد پیش‌روی صاحبان نقدینگی نخواهد ماند و حرکت آنان به بازار ارز و سکه و تجارت‌های مخرب دیگر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
اینک اقتصاد ایران تا آن حد از جریان اقتصاد جهانی فاصله گرفته که ارتباط تجاری بنگاه‌های داخلی چه صادرکنندگان و چه واردکنندگان فناوری و مواد واسطه‌ای بسیار پرهزینه شده است. از سوی دیگر بازار داخلی هم به‌دلیل شرایط رکودی و کاهش قدرت خرید مردم و هم به‌دلیل حضور پررنگ سلاطین مقتدر حوزه تجارت که با لابی قدرتمند خود جریان واردات کالاهای مصرفی را تشدید می‌کنند، امکان مطلوبی را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نمی‌دهد. نتیجه این همه، این است که کار و فعالیت سالم و مولد سهم خود را در درآمد خانوار از دست می‌دهد و خانوارها برای کسب درآمد بیشتر برای گذران زندگی خود ناگزیر از حضور در «بازار مکمل» می‌شوند. این بازار مکمل گزینه‌های متنوعی مانند فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری، کارچاق‌کنی، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرمولد، تجارت املاک و مستغلات، خرید سکه و ارز و... را به مشتریان خود عرضه می‌کند.
در چنین اقتصادی چندان غیرمنتظره نخواهد بود که فلان پژوهشگر برجسته از تأمین ودیعه مسکن استیجاری خود عاجز بماند یا فلان فیلسوف صاحب‌نظر از اینکه قدر نمی‌بیند و بر صدر نمی‌نشیند، شکوه کند یا فلان نویسنده صاحب‌نام این واقعیت تلخ را بپذیرد که نمی‌تواند با نوشتن برای دل خود درآمدی کافی برای گذران زندگی کسب کند و باید خود را با قواعد بازار تطبیق بدهد. همچنین این یک پدیده طبیعی خواهد بود که هر کارآفرین موفق در میدان اقتصاد بخش مهم دارایی خود را از کسب‌وکار اصلی‌اش جدا کند و به فعالیتی بسیار متفاوت با آن در بازار مکمل مشغول شود. در چند دهه گذشته اقتصاد ملی ابتدا با این عارضه دردناک مواجه شد که رابطه کار و تأمین معاش گسسته شد و زندگی بر حقوق‌بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت سخت شد. البته مقامات مسئول چندان اعتنایی به علامت‌های این عارضه نکردند. در مرحله بعد و با تشدید بیماری، رابطه درآمد با کار و فعالیت نیز گسسته شد. در این مرحله از بیماری آن گروه از فعالان اقتصادی که فقط دنبال فعالیت سالم و مولد بودند، گرفتار مشکلات شدند و بسیاری از آنها یا مجبور به ترک میدان شدند یا ناگزیر از تن‌دادن به بازی در میدان مناسبات رانتی و
تجارت‌های غیرمولد. جمله نقل‌شده از معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان‌دهنده تشدید این عارضه است.