|

برپایی محاکم ویژه اقتصادی به شرط اصلاح

شرق: مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضائیه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند.
رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت‌های اعلام‌شده در نامه دو سال قبل قوه قضائیه برای تشکیل این دادگاه‌ها، درخواست مزبور را مطرح و خاطرنشان کرده است به‌زودی پیشنهادها و نیازمندی‌های قانونی قوه قضائیه در راستای مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. محاکم ویژه اقتصادی با کسب استجازه مجدد از مقام معظم رهبری کار خود را از سر خواهند گرفت. عملکرد این محاکم که دو سال پیش به درخواست آملی‌لاریجانی و موافقت مقام معظم رهبری برای سرعت‌بخشیدن به رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تشکیل شدند، با انتقادات بسیاری مواجه بوده است. البته سخنگوی قوه قضائیه از اصلاح و تغییر روش کار این محاکم با رفع ایرادات خبر داده است که محاکم ویژه را با اصلاحات همراه خواهد کرد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با خبرنگاران که برای تبیین استجازه رهبری تشکیل شده بود، گفت: امروز آنچه باعث زمینه حضور حقیر در جمع شما شده، تبیین استجازه ریاست قوه قضائیه از مقام معظم رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور است. سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: قوه قضائیه در برخورد با مفاسد و معرفی گلوگاه‌های فساد برنامه‌های ویژه‌ای دارد. اسماعیلی ادامه داد: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد، هیچ‌گاه تغییر نخواهد کرد و این تغییر زمانی خواهد بود که زمینه‌های فساد از بین برود. او یادآور شد: دو سال قبل بنا بر ضرورت، رئیس وقت قوه قضائیه درخواست تشکیل دادگاه‌های ویژه را داشتند. امروز شرایط تغییری نکرده است و با در‌نظر‌گرفتن شرایط و برای برخورد قاطع تصمیم مسئولان قضائی بر استمرار این دادگاه‌ها بود؛ بنابراین تلاش ما برگزاری دادگاه‌ها منطبق با قانون بوده و هست.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: بررسی وضعیت روز و عملکرد دادگاه‌ها ما را به این نتیجه رساند که با اصلاح برخی رویه‌ها و قاطع‌بودن برخوردها می‌توان انتقادها را برطرف و مبارزه را شدت بخشید. اسماعیلی افزود: از فردا دادگاه‌ها به کار خود با برخی اصلاحات ادامه خواهند داد. یکی از اصلاحات این است که دادگاه‌های ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند، صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو و انقلاب را داشته باشند. در وضعیت جدید صلاحیت‌ها افزایش یافت تا از تجزیه‌شدن پرونده جلوگیری شود و با اصلاحات یک دادنامه صادر می‌شود. او ادامه داد: با توجه به عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده‌بودن آن در قانون و کثرت موارد اتهامی باعث ارجاع پرونده‌های سبک به این دادگاه‌ها شده بود؛ بنابراین در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در دیگر دادگاه‌ها رسیدگی شود و اخلال کلان در این دادگاه‌ها بررسی شود تا دانه‌درشت‌ها محاکمه شوند. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ایراد قبلی دادگاه‌ها این بود که وکلا در پرونده‌ها محدود است و در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد، گفت: همه وکلا اعم از وکلای کانون وکلای مرکز و مرکز مشاوران می‌توانند در دادگاه‌های اقتصادی وکالت کنند. همچنین درباره نحوه اطلاع‌رسانی دادگاه‌ها انتقاداتی بود که قرار شد اطلاع‌رسانی محاکم مانند دیگر دادگاه‌ها باشد و علنی است. او تأکید کرد: بنا بر این است که این استجازه تا پایان شهریور ۱۴۰۰ باشد؛ اما اراده قوه قضائیه بر این است که قبل از این موعد با کمک مجلس و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت شعب ما، تشکیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشیم و به محض اینکه مصوبه مجلس به دست‌مان برسد، شروع به اجرای مصوبه مجلس خواهیم کرد. سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: انتشار جزئیات و اسامی متهمان طبق ضوابط و چارچوب قانونی خواهد بود. او افزود: گفته شده بود چرا به پرونده‌های قبل از استجازه رسیدگی می‌شد که این موضوع هم لحاظ و مقرر شد پرونده‌های بعد از مرداد ۹۷ رسیدگی شود. درباره اعتراض به قرار و زمان‌های اعتراض به آرا، تبعیت از قانون آیین دادرسی کیفری شرط اصلی است؛ بنابراین آنچه قانون مقرر کرده، در این دادگاه‌ها اجرا می‌شود. اسماعیلی درباره قطعی‌بودن احکام این دادگاه‌ها گفت: به جز احکام اعدام، دیگر احکام قطعی خواهد بود؛ البته این احکام شامل مقررات اعاده دادرسی می‌شود. ماده ۴۷۷ درباره این دادگاه‌ها اعمال خواهد شد؛ البته نیازمندی‌ها و خلأها در این زمینه به مجلس اعلام می‌شود تا مجلس به صورت ویژه پیشنهادهای ما را درباره فعالیت دائمی شعب بررسی کنند.
او تأکید کرد: موارد جزئی فساد اقتصادی به دیگر شعب محول شده و آنها رسیدگی می‌کنند؛ زیرا باید به آن جرائم هم رسیدگی شود و دیگر شعب به آنها رسیدگی خواهند کرد؛ ولی عمده مأموریت شعب ویژه ما رسیدگی به موارد کلان و عمده فساد اقتصادی است. برای اینکه مأموریت اصلی‌شان به فراموشی سپرده نشود، سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: درباره انتشار جزئیات دادگاه، بنای ما این است که آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، لحاظ شود و انتشار در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود. او درباره تغییر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری درباره وکالت گفت: قوه قضائیه پیشنهاد اصلاح انحصار را فقط در پرونده‌های اقتصادی داد و بررسی خود ماده و تغییر آن در مجلس شورای اسلامی است. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت صمت به بررسی کارشناسی مصادیق مجرمانه می‌پردازد و اگر مصداق جزئی بود، بر‌اساس تبصره بررسی می‌شود؛ بنابراین دیگر رأی چند‌ماهه نخواهیم داشت و دلالان و کسانی که مجرم بوده‌اند، محاکمه می‌شوند. ابزار تشخیص‌دهنده سازمان شاکی یعنی بانک مرکزی و وزارت صمت در کنار خود قاضی هستند؛ البته ما از قاضی می‌خواهیم تا مصادیق عمده و کلان مشخص شود و مجلس به قانون شفافیت بدهد. او افزود: طبق اصلاحیه‌های جدید ما دیگر در دادگاه‌های ویژه رأی یک سال و شش ماه و اینها نخواهیم داشت. با توجه به سخنان اسماعیلی عمده ایرادات این محاکم که مورد نقد جامعه حقوقی و قضائی قرار داشت، رفع خواهد شد؛ به‌ویژه بحث محدودیت اختیار وکیل که به دلیل انحصار ایجاد‌شده در تبصره ماده ۴۸ سبب ایجاد رانت برای وکلایی که ذیل این ماده قرار داشتند، شده بود.
ادامه در صفحه 3

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

رئیس قوه قضائیه بخش‌نامه ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی را که دارای خواهان یا شاکی متعدد است، به مراجع قضائی سراسر کشور ابلاغ کرد. دیروز روز پر‌خبری برای محاکم اقتصادی بود و بعد از کسب استجازه از مقام معظم رهبری برای ادامه کار محاکم ویژه اقتصادی در صورت اجرای اصلاحات مد‌نظر، رئیسی با ابلاغ بخش‌نامه‌ای رسیدگی به پرونده‌های دارای خواهان متعدد را تسریع کرد.
متن بخش‌نامه ابلاغی از سوی آیت‌الله رئیسی به این شرح است: «نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد است و با توجه به اینکه معمولا این‌گونه پرونده‌ها دارای اهمیت و پیچیدگی بوده و رسیدگی به آنها مستلزم فرصت کافی و تخصص لازم است، به منظور رسیدگی دقیق و سریع در این قبیل پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع موارد مشابه، موارد زیر برای اقدام لازم ابلاغ می‌شود.
۱ـ برای رسیدگی به پرونده‌هایی که تعداد شاکی یا خواهان آن بیش از حد معمول است، شعبی از دادسرا یا دادگاه نخستین و تجدید نظر تعیین و امر ارجاع به گونه‌ای مدیریت شود که شعب مذکور از فرصت لازم برای رسیدگی به پرونده‌های مهم برخوردار باشند و از ارجاع پرونده‌های دیگر به شعبه حتی‌المقدور خودداری شود.
۲ ـ رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها مسئول ارجاع و نظارت بر رسیدگی پرونده‌های فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه هستند.
۳ ـ در‌صورتی‌که پرونده از جنبه‌های مختلف دارای پیچیدگی است و رسیدگی به آن مستلزم اخذ نظر کارشناسان مجرب و متخصص باشد، رؤسای واحدهای قضائی ترتیبی اتخاذ کنند که امکان بهره‌گیری از تیم اقتصادی و مالی برای قضات رسیدگی‌کننده فراهم شود.
۴ - این قبیل پرونده‌ها به لحاظ اهمیت و کثرت مدعیان و مال‌باختگان با رعایت همه دقت‌های حقوقی و قضائی باید به صورت ویژه و در حداقل زمان و وقت‌های فوق‌العاده رسیدگی شود.
۵ - معاونت منابع انسانی با کسب نظر از دادستان کل و معاونت پیشگیری درباره برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مورد نیاز با بهره‌گیری از استادان و کارشناسان مجرب حوزه‌های مربوط برای قضات شعب خاص اقدام کند.
۶ ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه قوه قضائیه و دیگر واحدهای ذی‌ربط با بررسی پرونده‌های یادشده، درباره آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای مناسب و مؤثر برای جلوگیری از بروز موارد مشابه اقدام و پایان هر فصل گزارش اقدامات انجام‌شده و نتایج حاصله را به این‌جانب گزارش دهد.
۷ ـ چنانچه به هر دلیل تصمیم‌گیری مستلزم مشورت با مسئولان در مرکز باشد، سریعا مراتب به حوزه معاونت اول اعلام تا پرونده دچار وقفه نشود.
معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای بخش‌نامه است».


پیش ‌از‌ این دکتر نعمت احمدی، حقوق‌دان در همین زمینه در گفت‌وگو با روزگار با بیان اینکه «محاکم ویژه اقتصادی در دو سال فعالیت خود نتوانسته‌اند اهداف مدنظر را برآورده کنند و بر ابهامات افزوده‌اند»، گفته است: آیین دادرسی کیفری از قواعد آمره است و این دگرگونی که برای برپایی محاکم ویژه در آیین دادرسی کیفری ایجاد کردند، سبب شکل‌گیری دوگانگی در رسیدگی‌های قضائی در محاکم شده است و این دوگانگی و استثنا‌قائل‌شدن‌ها هم نتایج خاصی در بر نداشته است. او با تأکید بر این مهم که «آرای صادره در این محاکم ویژه قابل دفاع نیستند»، ادامه داده است: همین‌جا اعلام می‌کنم در رابطه با هر پرونده و هر رأی صادره‌ای حاضرم با مقامات قضائی مناظره کنم؛ زیرا معتقدم این آرا متقن و دقیق نیستند و جز افزودن بر مشکلات دادگستری نتیجه‌ای نداشته‌اند.
این استاد دانشگاه در ادامه به نبود حق اختیار وکیل انتخابی برای متهمان این محاکم اشاره کرده و گفته بود: در مسیر برپایی این محاکم، شاهد تسری تبصره ماده ۴۸ به این محاکم بودیم که متهمان فقط می‌توانستند از میان وکلای مورد تأیید قوه قضائیه وکیل انتخاب کنند که از یک طرف رانتی برای این وکلا ایجاد شد و از طرفی حق انتخاب وکیل محدود شد و تبعات این تصمیم تا جایی بود که حتی قاضی مسعودی‌مقام که فردی معتدل و قاضی قابل احترامی است، در جایی گفتند این امر مفسده‌برانگیز شده است. حال قرار است تبصره ماده ۴۸ در رابطه با متهمان اقتصادی اعمال نشود و این ماده قانونی با ارسال لایحه‌ای به مجلس اصلاح شود که این امر گام مثبتی در جهت سرو‌سامان‌دادن به این محاکم باشد.

شرق: مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضائیه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند.
رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت‌های اعلام‌شده در نامه دو سال قبل قوه قضائیه برای تشکیل این دادگاه‌ها، درخواست مزبور را مطرح و خاطرنشان کرده است به‌زودی پیشنهادها و نیازمندی‌های قانونی قوه قضائیه در راستای مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. محاکم ویژه اقتصادی با کسب استجازه مجدد از مقام معظم رهبری کار خود را از سر خواهند گرفت. عملکرد این محاکم که دو سال پیش به درخواست آملی‌لاریجانی و موافقت مقام معظم رهبری برای سرعت‌بخشیدن به رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تشکیل شدند، با انتقادات بسیاری مواجه بوده است. البته سخنگوی قوه قضائیه از اصلاح و تغییر روش کار این محاکم با رفع ایرادات خبر داده است که محاکم ویژه را با اصلاحات همراه خواهد کرد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با خبرنگاران که برای تبیین استجازه رهبری تشکیل شده بود، گفت: امروز آنچه باعث زمینه حضور حقیر در جمع شما شده، تبیین استجازه ریاست قوه قضائیه از مقام معظم رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور است. سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: قوه قضائیه در برخورد با مفاسد و معرفی گلوگاه‌های فساد برنامه‌های ویژه‌ای دارد. اسماعیلی ادامه داد: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد، هیچ‌گاه تغییر نخواهد کرد و این تغییر زمانی خواهد بود که زمینه‌های فساد از بین برود. او یادآور شد: دو سال قبل بنا بر ضرورت، رئیس وقت قوه قضائیه درخواست تشکیل دادگاه‌های ویژه را داشتند. امروز شرایط تغییری نکرده است و با در‌نظر‌گرفتن شرایط و برای برخورد قاطع تصمیم مسئولان قضائی بر استمرار این دادگاه‌ها بود؛ بنابراین تلاش ما برگزاری دادگاه‌ها منطبق با قانون بوده و هست.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: بررسی وضعیت روز و عملکرد دادگاه‌ها ما را به این نتیجه رساند که با اصلاح برخی رویه‌ها و قاطع‌بودن برخوردها می‌توان انتقادها را برطرف و مبارزه را شدت بخشید. اسماعیلی افزود: از فردا دادگاه‌ها به کار خود با برخی اصلاحات ادامه خواهند داد. یکی از اصلاحات این است که دادگاه‌های ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند، صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو و انقلاب را داشته باشند. در وضعیت جدید صلاحیت‌ها افزایش یافت تا از تجزیه‌شدن پرونده جلوگیری شود و با اصلاحات یک دادنامه صادر می‌شود. او ادامه داد: با توجه به عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده‌بودن آن در قانون و کثرت موارد اتهامی باعث ارجاع پرونده‌های سبک به این دادگاه‌ها شده بود؛ بنابراین در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در دیگر دادگاه‌ها رسیدگی شود و اخلال کلان در این دادگاه‌ها بررسی شود تا دانه‌درشت‌ها محاکمه شوند. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ایراد قبلی دادگاه‌ها این بود که وکلا در پرونده‌ها محدود است و در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد، گفت: همه وکلا اعم از وکلای کانون وکلای مرکز و مرکز مشاوران می‌توانند در دادگاه‌های اقتصادی وکالت کنند. همچنین درباره نحوه اطلاع‌رسانی دادگاه‌ها انتقاداتی بود که قرار شد اطلاع‌رسانی محاکم مانند دیگر دادگاه‌ها باشد و علنی است. او تأکید کرد: بنا بر این است که این استجازه تا پایان شهریور ۱۴۰۰ باشد؛ اما اراده قوه قضائیه بر این است که قبل از این موعد با کمک مجلس و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت شعب ما، تشکیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشیم و به محض اینکه مصوبه مجلس به دست‌مان برسد، شروع به اجرای مصوبه مجلس خواهیم کرد. سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: انتشار جزئیات و اسامی متهمان طبق ضوابط و چارچوب قانونی خواهد بود. او افزود: گفته شده بود چرا به پرونده‌های قبل از استجازه رسیدگی می‌شد که این موضوع هم لحاظ و مقرر شد پرونده‌های بعد از مرداد ۹۷ رسیدگی شود. درباره اعتراض به قرار و زمان‌های اعتراض به آرا، تبعیت از قانون آیین دادرسی کیفری شرط اصلی است؛ بنابراین آنچه قانون مقرر کرده، در این دادگاه‌ها اجرا می‌شود. اسماعیلی درباره قطعی‌بودن احکام این دادگاه‌ها گفت: به جز احکام اعدام، دیگر احکام قطعی خواهد بود؛ البته این احکام شامل مقررات اعاده دادرسی می‌شود. ماده ۴۷۷ درباره این دادگاه‌ها اعمال خواهد شد؛ البته نیازمندی‌ها و خلأها در این زمینه به مجلس اعلام می‌شود تا مجلس به صورت ویژه پیشنهادهای ما را درباره فعالیت دائمی شعب بررسی کنند.
او تأکید کرد: موارد جزئی فساد اقتصادی به دیگر شعب محول شده و آنها رسیدگی می‌کنند؛ زیرا باید به آن جرائم هم رسیدگی شود و دیگر شعب به آنها رسیدگی خواهند کرد؛ ولی عمده مأموریت شعب ویژه ما رسیدگی به موارد کلان و عمده فساد اقتصادی است. برای اینکه مأموریت اصلی‌شان به فراموشی سپرده نشود، سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: درباره انتشار جزئیات دادگاه، بنای ما این است که آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، لحاظ شود و انتشار در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود. او درباره تغییر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری درباره وکالت گفت: قوه قضائیه پیشنهاد اصلاح انحصار را فقط در پرونده‌های اقتصادی داد و بررسی خود ماده و تغییر آن در مجلس شورای اسلامی است. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت صمت به بررسی کارشناسی مصادیق مجرمانه می‌پردازد و اگر مصداق جزئی بود، بر‌اساس تبصره بررسی می‌شود؛ بنابراین دیگر رأی چند‌ماهه نخواهیم داشت و دلالان و کسانی که مجرم بوده‌اند، محاکمه می‌شوند. ابزار تشخیص‌دهنده سازمان شاکی یعنی بانک مرکزی و وزارت صمت در کنار خود قاضی هستند؛ البته ما از قاضی می‌خواهیم تا مصادیق عمده و کلان مشخص شود و مجلس به قانون شفافیت بدهد. او افزود: طبق اصلاحیه‌های جدید ما دیگر در دادگاه‌های ویژه رأی یک سال و شش ماه و اینها نخواهیم داشت. با توجه به سخنان اسماعیلی عمده ایرادات این محاکم که مورد نقد جامعه حقوقی و قضائی قرار داشت، رفع خواهد شد؛ به‌ویژه بحث محدودیت اختیار وکیل که به دلیل انحصار ایجاد‌شده در تبصره ماده ۴۸ سبب ایجاد رانت برای وکلایی که ذیل این ماده قرار داشتند، شده بود.
ادامه در صفحه 3

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

رئیس قوه قضائیه بخش‌نامه ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی را که دارای خواهان یا شاکی متعدد است، به مراجع قضائی سراسر کشور ابلاغ کرد. دیروز روز پر‌خبری برای محاکم اقتصادی بود و بعد از کسب استجازه از مقام معظم رهبری برای ادامه کار محاکم ویژه اقتصادی در صورت اجرای اصلاحات مد‌نظر، رئیسی با ابلاغ بخش‌نامه‌ای رسیدگی به پرونده‌های دارای خواهان متعدد را تسریع کرد.
متن بخش‌نامه ابلاغی از سوی آیت‌الله رئیسی به این شرح است: «نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد است و با توجه به اینکه معمولا این‌گونه پرونده‌ها دارای اهمیت و پیچیدگی بوده و رسیدگی به آنها مستلزم فرصت کافی و تخصص لازم است، به منظور رسیدگی دقیق و سریع در این قبیل پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع موارد مشابه، موارد زیر برای اقدام لازم ابلاغ می‌شود.
۱ـ برای رسیدگی به پرونده‌هایی که تعداد شاکی یا خواهان آن بیش از حد معمول است، شعبی از دادسرا یا دادگاه نخستین و تجدید نظر تعیین و امر ارجاع به گونه‌ای مدیریت شود که شعب مذکور از فرصت لازم برای رسیدگی به پرونده‌های مهم برخوردار باشند و از ارجاع پرونده‌های دیگر به شعبه حتی‌المقدور خودداری شود.
۲ ـ رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها مسئول ارجاع و نظارت بر رسیدگی پرونده‌های فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه هستند.
۳ ـ در‌صورتی‌که پرونده از جنبه‌های مختلف دارای پیچیدگی است و رسیدگی به آن مستلزم اخذ نظر کارشناسان مجرب و متخصص باشد، رؤسای واحدهای قضائی ترتیبی اتخاذ کنند که امکان بهره‌گیری از تیم اقتصادی و مالی برای قضات رسیدگی‌کننده فراهم شود.
۴ - این قبیل پرونده‌ها به لحاظ اهمیت و کثرت مدعیان و مال‌باختگان با رعایت همه دقت‌های حقوقی و قضائی باید به صورت ویژه و در حداقل زمان و وقت‌های فوق‌العاده رسیدگی شود.
۵ - معاونت منابع انسانی با کسب نظر از دادستان کل و معاونت پیشگیری درباره برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مورد نیاز با بهره‌گیری از استادان و کارشناسان مجرب حوزه‌های مربوط برای قضات شعب خاص اقدام کند.
۶ ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه قوه قضائیه و دیگر واحدهای ذی‌ربط با بررسی پرونده‌های یادشده، درباره آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای مناسب و مؤثر برای جلوگیری از بروز موارد مشابه اقدام و پایان هر فصل گزارش اقدامات انجام‌شده و نتایج حاصله را به این‌جانب گزارش دهد.
۷ ـ چنانچه به هر دلیل تصمیم‌گیری مستلزم مشورت با مسئولان در مرکز باشد، سریعا مراتب به حوزه معاونت اول اعلام تا پرونده دچار وقفه نشود.
معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای بخش‌نامه است».


پیش ‌از‌ این دکتر نعمت احمدی، حقوق‌دان در همین زمینه در گفت‌وگو با روزگار با بیان اینکه «محاکم ویژه اقتصادی در دو سال فعالیت خود نتوانسته‌اند اهداف مدنظر را برآورده کنند و بر ابهامات افزوده‌اند»، گفته است: آیین دادرسی کیفری از قواعد آمره است و این دگرگونی که برای برپایی محاکم ویژه در آیین دادرسی کیفری ایجاد کردند، سبب شکل‌گیری دوگانگی در رسیدگی‌های قضائی در محاکم شده است و این دوگانگی و استثنا‌قائل‌شدن‌ها هم نتایج خاصی در بر نداشته است. او با تأکید بر این مهم که «آرای صادره در این محاکم ویژه قابل دفاع نیستند»، ادامه داده است: همین‌جا اعلام می‌کنم در رابطه با هر پرونده و هر رأی صادره‌ای حاضرم با مقامات قضائی مناظره کنم؛ زیرا معتقدم این آرا متقن و دقیق نیستند و جز افزودن بر مشکلات دادگستری نتیجه‌ای نداشته‌اند.
این استاد دانشگاه در ادامه به نبود حق اختیار وکیل انتخابی برای متهمان این محاکم اشاره کرده و گفته بود: در مسیر برپایی این محاکم، شاهد تسری تبصره ماده ۴۸ به این محاکم بودیم که متهمان فقط می‌توانستند از میان وکلای مورد تأیید قوه قضائیه وکیل انتخاب کنند که از یک طرف رانتی برای این وکلا ایجاد شد و از طرفی حق انتخاب وکیل محدود شد و تبعات این تصمیم تا جایی بود که حتی قاضی مسعودی‌مقام که فردی معتدل و قاضی قابل احترامی است، در جایی گفتند این امر مفسده‌برانگیز شده است. حال قرار است تبصره ماده ۴۸ در رابطه با متهمان اقتصادی اعمال نشود و این ماده قانونی با ارسال لایحه‌ای به مجلس اصلاح شود که این امر گام مثبتی در جهت سرو‌سامان‌دادن به این محاکم باشد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها