خبر
پرداخت بیمه بی‌کاری بی‌كارشدگان بر اثر کرونا
معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به اینکه نزدیک به ۷۳۰ هزار نفر نیروی مشمول قانون کار بی‌كار شدند، گفت: کرونا بخشی از نیروی کار ما را به‌ویژه در بخش خدمات به‌خصوص در حوزه گردشگری به تعطیلی کشاند. به گزارش تسنیم، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار درباره برآورد خسارت کرونا در حوزه‌های مختلف و لزوم بازرسی کار گفت: یکی از مکان‌هایی که در بحث کرونا مورد آسیب قرار گرفت، محیط‌های کارگری است. بخشی از نیروی کار ما را به‌ویژه در بخش خدمات به‌خصوص در حوزه گردشگری به تعطیلی کشاند. وی ادامه داد: یکی از آسیب‌های جدی آن بی‌كارکردن موقت و دائمی نزدیک به 730 هزار نفر نیروی مشمول قانون کار و کاهش درآمد این بنگاه‌های اقتصادی بود که بعضا تداوم دارد. ما اکنون حدود 720 هزار نیروی کار بیكارشده ناشی از کرونا را تحت حمایت‌های بیمه بی‌كاری قرار دادیم. گرچه نتوانسته‌ایم به طور کامل و براساس قانون بیمه بی‌كاری مقرری اینها را پرداخت کنیم.
شاکرمی بیان کرد: اما مقرری این افراد براساس مصوبه ستاد ملی کرونا پرداخت شد. از 10 اسفند تا پایان اردیبهشت حدود 730 هزار نفر مشمول قانون کار بی‌كار شدند و مورد حمایت قرار گرفتند، به‌طوری‌که تاکنون حدود یک‌میلیون‌و 33 هزار مورد بیمه بی‌كاری به افراد بیكارشده پرداخت شده است.
دردسر مستأجران در شهرهای پیرامون کلان‌شهرها
به نظر می‌رسد با توجه به اثرگذاری بازار مسکن تهران و دیگر کلان‌شهرها بر شهرهای پیرامونی، در‌نظر‌گرفتن وام ودیعه ۱۵ میلیونی برای این شهرها، مستأجران را مستأصل کرده است. به گزارش مهر، بازار اجاره مسکن در ماه‌های اردیبهشت و خرداد امسال با رشد سنگین همراه بود که در نتیجه آن ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب کرد تا برای اجاره‌بها در کشور صرفا برای اجاره‌نامه‌های تمدیدی، سقف قیمتی تعیین شود. براساس این مصوبه، در تهران موجران مکلف شدند اولا اجاره‌نامه‌های موجود را با مستأجران برای یک سال دیگر تمدید کنند و ثانیا باید در صورت تمدید، حداکثر ۲۵ درصد به رقم سال گذشته اضافه کنند. پس از آن بود که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در نیمه نخست تیرماه مدعی شد با این اقدام آرامش به بازار اجاره مسکن بازگشته است. وی افزود: اخبار و اطلاعات نشان‌دهنده ایجاد آرامش نسبی در بازار اجاره‌بهاست و لجام‌گسیختگی‌های پیشین در بازار اجاره وجود ندارد. وب‌سایت‌هایی که پیش‌تر و بدون ملاحظه و سند، نرخ‌های کاذب اعلام می‌کردند، هم‌اکنون کنترل شده و التهاب موجود در جامعه درخصوص اجاره‌بها، تا حدی کنترل شده است. این اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی در
حالی بود که در پایان مرداد امسال گزارش بانک مرکزی از افزایش ۲۷درصدی اجاره‌بها در تهران خبر داد؛ به‌ویژه آنکه به دلیل مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا که ثبت قراردادهای اجاره مسکن در دفاتر مشاوران املاک و دریافت کد رهگیری را الزام‌آور کرده بود، آمار بانک مرکزی می‌تواند به واقعیت نزدیک‌تر باشد. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز از افزایش ۸۰۰ درصدی ثبت کد رهگیری در سامانه معاملات اتحادیه مشاوران املاک در پی الزام به ثبت اجاره‌نامه‌ها در این سامانه با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داده بود.
علاوه بر این، وزیر راه و شهرسازی همچنین به‌تازگی مدعی شده ۸۹ درصد از اسباب‌کشی‌ها با مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حوزه اجاره متوقف شده و مصوبه نقش مؤثری در ایجاد ثبات در بازار اجاره داشته است. مشخص نیست وزیر راه و شهرسازی به استناد چه آماری و به نقل از کدام مرجع قانونی، این آمار را ارائه داده است.
پرداخت بیمه بی‌کاری بی‌كارشدگان بر اثر کرونا
معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به اینکه نزدیک به ۷۳۰ هزار نفر نیروی مشمول قانون کار بی‌كار شدند، گفت: کرونا بخشی از نیروی کار ما را به‌ویژه در بخش خدمات به‌خصوص در حوزه گردشگری به تعطیلی کشاند. به گزارش تسنیم، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار درباره برآورد خسارت کرونا در حوزه‌های مختلف و لزوم بازرسی کار گفت: یکی از مکان‌هایی که در بحث کرونا مورد آسیب قرار گرفت، محیط‌های کارگری است. بخشی از نیروی کار ما را به‌ویژه در بخش خدمات به‌خصوص در حوزه گردشگری به تعطیلی کشاند. وی ادامه داد: یکی از آسیب‌های جدی آن بی‌كارکردن موقت و دائمی نزدیک به 730 هزار نفر نیروی مشمول قانون کار و کاهش درآمد این بنگاه‌های اقتصادی بود که بعضا تداوم دارد. ما اکنون حدود 720 هزار نیروی کار بیكارشده ناشی از کرونا را تحت حمایت‌های بیمه بی‌كاری قرار دادیم. گرچه نتوانسته‌ایم به طور کامل و براساس قانون بیمه بی‌كاری مقرری اینها را پرداخت کنیم.
شاکرمی بیان کرد: اما مقرری این افراد براساس مصوبه ستاد ملی کرونا پرداخت شد. از 10 اسفند تا پایان اردیبهشت حدود 730 هزار نفر مشمول قانون کار بی‌كار شدند و مورد حمایت قرار گرفتند، به‌طوری‌که تاکنون حدود یک‌میلیون‌و 33 هزار مورد بیمه بی‌كاری به افراد بیكارشده پرداخت شده است.
دردسر مستأجران در شهرهای پیرامون کلان‌شهرها
به نظر می‌رسد با توجه به اثرگذاری بازار مسکن تهران و دیگر کلان‌شهرها بر شهرهای پیرامونی، در‌نظر‌گرفتن وام ودیعه ۱۵ میلیونی برای این شهرها، مستأجران را مستأصل کرده است. به گزارش مهر، بازار اجاره مسکن در ماه‌های اردیبهشت و خرداد امسال با رشد سنگین همراه بود که در نتیجه آن ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب کرد تا برای اجاره‌بها در کشور صرفا برای اجاره‌نامه‌های تمدیدی، سقف قیمتی تعیین شود. براساس این مصوبه، در تهران موجران مکلف شدند اولا اجاره‌نامه‌های موجود را با مستأجران برای یک سال دیگر تمدید کنند و ثانیا باید در صورت تمدید، حداکثر ۲۵ درصد به رقم سال گذشته اضافه کنند. پس از آن بود که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در نیمه نخست تیرماه مدعی شد با این اقدام آرامش به بازار اجاره مسکن بازگشته است. وی افزود: اخبار و اطلاعات نشان‌دهنده ایجاد آرامش نسبی در بازار اجاره‌بهاست و لجام‌گسیختگی‌های پیشین در بازار اجاره وجود ندارد. وب‌سایت‌هایی که پیش‌تر و بدون ملاحظه و سند، نرخ‌های کاذب اعلام می‌کردند، هم‌اکنون کنترل شده و التهاب موجود در جامعه درخصوص اجاره‌بها، تا حدی کنترل شده است. این اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی در
حالی بود که در پایان مرداد امسال گزارش بانک مرکزی از افزایش ۲۷درصدی اجاره‌بها در تهران خبر داد؛ به‌ویژه آنکه به دلیل مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا که ثبت قراردادهای اجاره مسکن در دفاتر مشاوران املاک و دریافت کد رهگیری را الزام‌آور کرده بود، آمار بانک مرکزی می‌تواند به واقعیت نزدیک‌تر باشد. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز از افزایش ۸۰۰ درصدی ثبت کد رهگیری در سامانه معاملات اتحادیه مشاوران املاک در پی الزام به ثبت اجاره‌نامه‌ها در این سامانه با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داده بود.
علاوه بر این، وزیر راه و شهرسازی همچنین به‌تازگی مدعی شده ۸۹ درصد از اسباب‌کشی‌ها با مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حوزه اجاره متوقف شده و مصوبه نقش مؤثری در ایجاد ثبات در بازار اجاره داشته است. مشخص نیست وزیر راه و شهرسازی به استناد چه آماری و به نقل از کدام مرجع قانونی، این آمار را ارائه داده است.