کولبری کودکان، تراژدي انساني
فرشید یزدانی . مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان
-مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی، «دولت موظف است وسایل آموزش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد» و طبق پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک که ایران از سال 1372 به آن پیوسته است و در حکم قانون داخلی به شمار می‌رود، نیز حق آموزش از حقوق پایه‌ای کودکان است و دولت‌ها موظف به تأمین این حقوق هستند.
این امر ناظر به شرایط کنونی نیز هست. نباید اجازه داد که وقوع و شیوع ویروس کرونا باعث تعمیق فاصله اجتماعی و اختلاف در سطح دسترسی کودکان به آموزش شود و دولت موظف است مطابق با شرایط امکانات لازم جهت برخورداری کلیه کودکان از آموزش مناسب را فراهم کند و در مسیر عدالت آموزشی گام بردارد. اما گویا چنین نیست و کودکان زیادی در کشورمان از این امکانات محروم هستند و برنامه جهت این محرومیت‌زدایی نیز تدوین نشده است. به این واسطه علاوه بر آنکه کودکانی از امکان ادامه تحصیل محروم می‌شوند و در نتیجه کل زندگی اکنون و آینده آنها با مخاطره بیشتری روبه‌رو خواهد شد، بخشی از کودکان نیز برای تأمین این حداقل مجبور به کارکردن می‌شوند، آن‌هم کارهایی به‌شدت آسیب‌رسان؛ از جمله این کارها کولبری است.
-خبرهای گاه و بیگاهی از کشته‌شدن و آسیب‌دیدن کودکانی که به اجبار زندگی و با استراتژی بقا به کولبری روی می‌آورند، احساس و اندیشه همه ما را تلخ می‌کند. سال گذشته خبر دردناک مرگ دو کودک در مسیر کولبری بر اثر سرما را داشتیم و آخرین خبر در این زمینه ماجرای کودکی بود که برای تأمین امکانات لازم برای بهره‌مندی از آموزش مجازی (تبلت یا موبایل) به همراه مادرش به کولبری روی آورده بود و در یک اتفاق از کوه پرت شده و آسیب جدی دیده بود. او حتی برای درمان خود فاقد امکانات مالی بود و خانواده او مجبور به عدم استمرار درمان او در بیمارستان شهر شده‌اند. (معلوم نیست بیمه سلامت ایرانیان با این‌همه بودجه و سروصدا جایش در این میانه کجاست). هر قسمت از این ماجرا به تنهایی یک غم‌نامه است، به شرطی که هنوز اندکی دغدغه انسان، در ما مانده باشد.
خود واژه کولبری، به تنهایی یک تراژدی انسانی است و وقتی با «کودکان» پیوند می‌خورد و به «کولبری کودکان» تبدیل می‌شود، بسیار غم‌انگیزتر و تکان‌دهنده‌تر می‌شود و وقتی این کودک به همراه مادرش برای تهیه وسایل آموزشی خود به این کار روی می‌آورد، داغ شرمی سنگین بر پیشانی جامعه است. هرکس به فراخور جایگاهی که در جامعه دارد، چه به عنوان یک شهروند و چه به عنوان یک سیاست‌گذار و برنامه‌ریز و سیاست‌مدار و هر چیز دیگری در قبال این موضوع مسئول است و باید شرمگین‌تر باشد.
-در سال‌های اخیر چنان رخوت و استیصالی در فضای جمعی همگان را دربر گرفته است که در مقابل آسیب‌هایی که هر کدام به تنهایی یک فاجعه برای کشورمان به شمار می‌رود با یک بی‌تفاوتی جمعی روبه‌رو شده‌ایم. آسیب‌هایی از قبیل زباله‌گردی، گورخوابی، کار کودکان و البته کولبری. گویا فرایندی طراحی شده که ما را نسبت به این پدیده‌ها بی‌خیال و کرخت کند و این عادت به دیدن و شنیدن از چنین پدیده‌هایی و کرخت‌شدن در مقابل آنها که به بی‌عملی جمعی ما می‌انجامد خودش آسیبی ریشه‌ای است که می‌تواند جامعه را به اضمحلال ببرد. دولتمردان نیز در این بی‌عملی و بی‌حسی نقشی اساسی دارند. چنانچه این‌گونه رفتار شده است. به عنوان مثال چند سال پیش یکی از وزرای مسئول در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی به جای تأکید و پیگیری جهت حذف کولبری، تدوین برنامه برای ساماندهی کولبری را مطرح می‌کرد. آن را امری عادی جلوه می‌داد و می‌گفت فقط نیاز به ساماندهی دارد، ما نیز نظاره‌گر.
-شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی نقشی دووجهی در این میان دارند. از یک طرف می‌توانند با تکرار مرتبط این آسیب‌ها به شکلی ساده و بدون توجه به ریشه‌های آن، به نوعی عادی‌سازی بپردازند و از طرف دیگر می‌توانند با پرداختن به‌موقع و مبتنی بر تحلیل‌های بنیادی‌تر حذف این آسیب‌ها را به نوعی خواست جمعی تبدیل کنند. نباید از تکرار اخبار نگران شد، از نگفتن‌شان باید نگران شد. اما در هر بار تکرار باید به وجهی از موضوع توجه کرد و افکار عمومی را متوجه کراهت این پدیده کرد. خواست حذف کولبری و به‌خصوص کولبری کودکان و مادران زمانی می‌تواند محقق شود که به یک خواست جمعی تبدیل شود و مسئولان مجبور شوند در قبال این خواست جمعی واکنش نشان دهند، برنامه بریزند و اجرا کنند. آنها باید به این خواست حداقلی که در قانون اساسی هم به آن پرداخته شده عمل کنند. اجرای قانون اساسی کمترین خواستی است که می‌توان از ایشان داشت.
-مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی، «دولت موظف است وسایل آموزش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد» و طبق پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک که ایران از سال 1372 به آن پیوسته است و در حکم قانون داخلی به شمار می‌رود، نیز حق آموزش از حقوق پایه‌ای کودکان است و دولت‌ها موظف به تأمین این حقوق هستند.
این امر ناظر به شرایط کنونی نیز هست. نباید اجازه داد که وقوع و شیوع ویروس کرونا باعث تعمیق فاصله اجتماعی و اختلاف در سطح دسترسی کودکان به آموزش شود و دولت موظف است مطابق با شرایط امکانات لازم جهت برخورداری کلیه کودکان از آموزش مناسب را فراهم کند و در مسیر عدالت آموزشی گام بردارد. اما گویا چنین نیست و کودکان زیادی در کشورمان از این امکانات محروم هستند و برنامه جهت این محرومیت‌زدایی نیز تدوین نشده است. به این واسطه علاوه بر آنکه کودکانی از امکان ادامه تحصیل محروم می‌شوند و در نتیجه کل زندگی اکنون و آینده آنها با مخاطره بیشتری روبه‌رو خواهد شد، بخشی از کودکان نیز برای تأمین این حداقل مجبور به کارکردن می‌شوند، آن‌هم کارهایی به‌شدت آسیب‌رسان؛ از جمله این کارها کولبری است.
-خبرهای گاه و بیگاهی از کشته‌شدن و آسیب‌دیدن کودکانی که به اجبار زندگی و با استراتژی بقا به کولبری روی می‌آورند، احساس و اندیشه همه ما را تلخ می‌کند. سال گذشته خبر دردناک مرگ دو کودک در مسیر کولبری بر اثر سرما را داشتیم و آخرین خبر در این زمینه ماجرای کودکی بود که برای تأمین امکانات لازم برای بهره‌مندی از آموزش مجازی (تبلت یا موبایل) به همراه مادرش به کولبری روی آورده بود و در یک اتفاق از کوه پرت شده و آسیب جدی دیده بود. او حتی برای درمان خود فاقد امکانات مالی بود و خانواده او مجبور به عدم استمرار درمان او در بیمارستان شهر شده‌اند. (معلوم نیست بیمه سلامت ایرانیان با این‌همه بودجه و سروصدا جایش در این میانه کجاست). هر قسمت از این ماجرا به تنهایی یک غم‌نامه است، به شرطی که هنوز اندکی دغدغه انسان، در ما مانده باشد.
خود واژه کولبری، به تنهایی یک تراژدی انسانی است و وقتی با «کودکان» پیوند می‌خورد و به «کولبری کودکان» تبدیل می‌شود، بسیار غم‌انگیزتر و تکان‌دهنده‌تر می‌شود و وقتی این کودک به همراه مادرش برای تهیه وسایل آموزشی خود به این کار روی می‌آورد، داغ شرمی سنگین بر پیشانی جامعه است. هرکس به فراخور جایگاهی که در جامعه دارد، چه به عنوان یک شهروند و چه به عنوان یک سیاست‌گذار و برنامه‌ریز و سیاست‌مدار و هر چیز دیگری در قبال این موضوع مسئول است و باید شرمگین‌تر باشد.
-در سال‌های اخیر چنان رخوت و استیصالی در فضای جمعی همگان را دربر گرفته است که در مقابل آسیب‌هایی که هر کدام به تنهایی یک فاجعه برای کشورمان به شمار می‌رود با یک بی‌تفاوتی جمعی روبه‌رو شده‌ایم. آسیب‌هایی از قبیل زباله‌گردی، گورخوابی، کار کودکان و البته کولبری. گویا فرایندی طراحی شده که ما را نسبت به این پدیده‌ها بی‌خیال و کرخت کند و این عادت به دیدن و شنیدن از چنین پدیده‌هایی و کرخت‌شدن در مقابل آنها که به بی‌عملی جمعی ما می‌انجامد خودش آسیبی ریشه‌ای است که می‌تواند جامعه را به اضمحلال ببرد. دولتمردان نیز در این بی‌عملی و بی‌حسی نقشی اساسی دارند. چنانچه این‌گونه رفتار شده است. به عنوان مثال چند سال پیش یکی از وزرای مسئول در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی به جای تأکید و پیگیری جهت حذف کولبری، تدوین برنامه برای ساماندهی کولبری را مطرح می‌کرد. آن را امری عادی جلوه می‌داد و می‌گفت فقط نیاز به ساماندهی دارد، ما نیز نظاره‌گر.
-شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی نقشی دووجهی در این میان دارند. از یک طرف می‌توانند با تکرار مرتبط این آسیب‌ها به شکلی ساده و بدون توجه به ریشه‌های آن، به نوعی عادی‌سازی بپردازند و از طرف دیگر می‌توانند با پرداختن به‌موقع و مبتنی بر تحلیل‌های بنیادی‌تر حذف این آسیب‌ها را به نوعی خواست جمعی تبدیل کنند. نباید از تکرار اخبار نگران شد، از نگفتن‌شان باید نگران شد. اما در هر بار تکرار باید به وجهی از موضوع توجه کرد و افکار عمومی را متوجه کراهت این پدیده کرد. خواست حذف کولبری و به‌خصوص کولبری کودکان و مادران زمانی می‌تواند محقق شود که به یک خواست جمعی تبدیل شود و مسئولان مجبور شوند در قبال این خواست جمعی واکنش نشان دهند، برنامه بریزند و اجرا کنند. آنها باید به این خواست حداقلی که در قانون اساسی هم به آن پرداخته شده عمل کنند. اجرای قانون اساسی کمترین خواستی است که می‌توان از ایشان داشت.