|

دعوای ایران و آمریکا تقابلی حقوق بشری

امیر بی‌پروا*

به دنبال خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های آمریکا بر ایران در سال 2018 میلادی، ایران دادخواستی به دیوان بین‌الملل دادگستری علیه آمریکا تقدیم می‌کند. اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا نسبت به ایران خلاف عهدنامه مودت ایران و آمریکا مصوب سال 1955 است. عهدنامه مودت ایران و آمریکا مشتمل بر 23 ماده در موضوعات اقتصادی، کنسولی و روابط دوجانبه دو کشور است. در دعاوی ایران و آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری این عهدنامه مستند صلاحیت دیوان از سوی طرفین بوده است. به موجب ماده 21 عهدنامه مودت ایران و آمریکا هر نوع اختلافی برای اجرا و تفسیر معاهده در صلاحیت دیوان بین‌الملل دادگستری است. اعمال تحریم‌های آمریکا منجر به کاهش روابط بازرگانی، اخلال در مبادلات مالی و نهی دیگر کشورها در مبادلات اقتصادی و بازرگانی با ایران شد که همه این اقدامات با مفاد عهدنامه مذکور مغایرت دارد. به‌دنبال طرح دعوای ایران علیه آمریکا در سال 2018 دیوان بر مبنای ماده 41 اساسنامه‌اش دستور موقتی صادر کرد که این دستور موقت برای آمریکا از لحاظ حقوقی محدودیت‌هایی در اعمال تحریم ایجاد کرد. شکایت ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌الملل دادگستری و صدور دستور موقت از سوی دیوان با تأکید بر اینکه آمریکا هر نوع محدودیتی را بر صادرات دارو و وسایل پزشکی، مواد غذایی، تجهیزات مربوط به هوانوردی و امنیت پروازی مرتفع کند، هر نوع پرداخت مالی و نقل و انتقالات بانکی از شمول تحریم‌های آمریکا مستثنا می‌شود. این دستور دیوان که به موجب ماده ۴۱ اساسنامه الزام‌آور است، با توجه به محتوای آن یک حمایت قضائی بین‌المللی الزام‌آور از حقوق ملت ایران در برابر آمریکاست که از لحاظ حقوق بشری برجستگی خاصی دارد که در تاریخ حمایت قضائی بین‌المللی از حقوق بشر مورد توجه خواهد بود. در دستور موقت دیوان بر حقوق بنیادین بشری، چون حق بر غذا، حق بر سلامت و درمان تأکید شده است که این حقوق به موجب حقوق بین‌الملل عرفی و حقوق بین‌الملل بشر جزء حقوق الزام‌آور است و دولت‌ها نسبت به آنها براساس میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی متعددند و دیوان در این تصمیم با یک الزام قضائی آمریکا را از هر اقدامی که ناقض این حقوق بنیادین است، منع کرده و اعلام کرده این محدودیت‌ها باید مرتفع شود. پس از طرح دستور موقت در اکتبر 2018 آمریکا از عهدنامه مودت ایران و آمریکا خارج شد هرچند خروج آمریکا از عهدنامه پس از تقدیم دادخواست به موجب حقوق معاهدات خدشه‌ای به صلاحیت دیوان وارد نمی‌کند. پس از دو سال در سپتامبر 2020 جلسات استماع به دعوای ایران و آمریکا در دیوان بین‌الملل دادگستری در حال برگزاری است که این جلسات از چند جهت اهمیت دارد: اول، وکلای آمریکا استدلال‌های زیادی بر عدم صلاحیت دیوان مطرح می‌کنند که با نص عهدنامه 1955 مغایرت دارد. اعمال تحریم مغایر با منافع ایران و تعهدات اقتصادی و بازرگانی دو طرف است که باعث خدشه به منافع ملی ایران برخلاف نص، موضوع و هدف عهدنامه مذکور است که این مبنای اعمال صلاحیت دیوان است. دوم، اعمال تحریم مانع برخورداری از یک سلسله حقوق بشری به‌صورت مستقیم و یک سلسله حقوق به‌صورت غیرمستقیم می‌شود. تحریم در انواع اولیه یا ثانویه مانع اصلی تجارت، مبادلات اقتصادی و بانکی است که جریان اقتصاد جهانی را متوقف و ملت‌ها را از دسترسی به احتیاجات محروم می‌کند. صرف‌نظر از دستور موقت دیوان، اعمال تحریم‌های آمریکا دسترسی به غذا، امکانات پزشکی و درمانی، تجهیزات فنی را با مشکل مواجه می‌کند که این نقض حق‌های بشری مختلف مانند حق حیات، حق سلامت، حق غذا، حق مالکیت، حق تعیین سرنوشت به‌صورت مستقیم و دیگر حقوق بشری به‌صورت غیرمستقیم است. رسیدگی به این دعوی جدا از اهمیت صلاحیت و اعتبار موضوع در حقوق بین‌الملل معاهدات به‌دلیل توجه به غیرحقوقی‌بودن یک‌جانبه‌گرایی، از جهت محکوم‌کردن نقض‌های حقوق بشری در عرصه بین‌المللی و اینکه تحریم‌های یک‌جانبه خلاف حقوق بشر و در حقوق بین‌الملل محکوم هستند، اهمیتی دوچندان دارد.

* پژوهشگر حقوق بشر بین‌الملل

به دنبال خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های آمریکا بر ایران در سال 2018 میلادی، ایران دادخواستی به دیوان بین‌الملل دادگستری علیه آمریکا تقدیم می‌کند. اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا نسبت به ایران خلاف عهدنامه مودت ایران و آمریکا مصوب سال 1955 است. عهدنامه مودت ایران و آمریکا مشتمل بر 23 ماده در موضوعات اقتصادی، کنسولی و روابط دوجانبه دو کشور است. در دعاوی ایران و آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری این عهدنامه مستند صلاحیت دیوان از سوی طرفین بوده است. به موجب ماده 21 عهدنامه مودت ایران و آمریکا هر نوع اختلافی برای اجرا و تفسیر معاهده در صلاحیت دیوان بین‌الملل دادگستری است. اعمال تحریم‌های آمریکا منجر به کاهش روابط بازرگانی، اخلال در مبادلات مالی و نهی دیگر کشورها در مبادلات اقتصادی و بازرگانی با ایران شد که همه این اقدامات با مفاد عهدنامه مذکور مغایرت دارد. به‌دنبال طرح دعوای ایران علیه آمریکا در سال 2018 دیوان بر مبنای ماده 41 اساسنامه‌اش دستور موقتی صادر کرد که این دستور موقت برای آمریکا از لحاظ حقوقی محدودیت‌هایی در اعمال تحریم ایجاد کرد. شکایت ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌الملل دادگستری و صدور دستور موقت از سوی دیوان با تأکید بر اینکه آمریکا هر نوع محدودیتی را بر صادرات دارو و وسایل پزشکی، مواد غذایی، تجهیزات مربوط به هوانوردی و امنیت پروازی مرتفع کند، هر نوع پرداخت مالی و نقل و انتقالات بانکی از شمول تحریم‌های آمریکا مستثنا می‌شود. این دستور دیوان که به موجب ماده ۴۱ اساسنامه الزام‌آور است، با توجه به محتوای آن یک حمایت قضائی بین‌المللی الزام‌آور از حقوق ملت ایران در برابر آمریکاست که از لحاظ حقوق بشری برجستگی خاصی دارد که در تاریخ حمایت قضائی بین‌المللی از حقوق بشر مورد توجه خواهد بود. در دستور موقت دیوان بر حقوق بنیادین بشری، چون حق بر غذا، حق بر سلامت و درمان تأکید شده است که این حقوق به موجب حقوق بین‌الملل عرفی و حقوق بین‌الملل بشر جزء حقوق الزام‌آور است و دولت‌ها نسبت به آنها براساس میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی متعددند و دیوان در این تصمیم با یک الزام قضائی آمریکا را از هر اقدامی که ناقض این حقوق بنیادین است، منع کرده و اعلام کرده این محدودیت‌ها باید مرتفع شود. پس از طرح دستور موقت در اکتبر 2018 آمریکا از عهدنامه مودت ایران و آمریکا خارج شد هرچند خروج آمریکا از عهدنامه پس از تقدیم دادخواست به موجب حقوق معاهدات خدشه‌ای به صلاحیت دیوان وارد نمی‌کند. پس از دو سال در سپتامبر 2020 جلسات استماع به دعوای ایران و آمریکا در دیوان بین‌الملل دادگستری در حال برگزاری است که این جلسات از چند جهت اهمیت دارد: اول، وکلای آمریکا استدلال‌های زیادی بر عدم صلاحیت دیوان مطرح می‌کنند که با نص عهدنامه 1955 مغایرت دارد. اعمال تحریم مغایر با منافع ایران و تعهدات اقتصادی و بازرگانی دو طرف است که باعث خدشه به منافع ملی ایران برخلاف نص، موضوع و هدف عهدنامه مذکور است که این مبنای اعمال صلاحیت دیوان است. دوم، اعمال تحریم مانع برخورداری از یک سلسله حقوق بشری به‌صورت مستقیم و یک سلسله حقوق به‌صورت غیرمستقیم می‌شود. تحریم در انواع اولیه یا ثانویه مانع اصلی تجارت، مبادلات اقتصادی و بانکی است که جریان اقتصاد جهانی را متوقف و ملت‌ها را از دسترسی به احتیاجات محروم می‌کند. صرف‌نظر از دستور موقت دیوان، اعمال تحریم‌های آمریکا دسترسی به غذا، امکانات پزشکی و درمانی، تجهیزات فنی را با مشکل مواجه می‌کند که این نقض حق‌های بشری مختلف مانند حق حیات، حق سلامت، حق غذا، حق مالکیت، حق تعیین سرنوشت به‌صورت مستقیم و دیگر حقوق بشری به‌صورت غیرمستقیم است. رسیدگی به این دعوی جدا از اهمیت صلاحیت و اعتبار موضوع در حقوق بین‌الملل معاهدات به‌دلیل توجه به غیرحقوقی‌بودن یک‌جانبه‌گرایی، از جهت محکوم‌کردن نقض‌های حقوق بشری در عرصه بین‌المللی و اینکه تحریم‌های یک‌جانبه خلاف حقوق بشر و در حقوق بین‌الملل محکوم هستند، اهمیتی دوچندان دارد.

* پژوهشگر حقوق بشر بین‌الملل

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها