مجلس پشتیبان مناطق آزاد

یکی از نکات حائز اهمیت در افزایش و تداوم سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق آزاد، ثبات قانونی این مناطق است. ثباتی که موجب اطمینان‌خاطر فعالان اقتصادی می‌شود و منافع معقول اقتصادی ایشان را تأمین می‌کند. منافعی که اعم از مادی یا معنوی هستند و از‌جمله آنها می‌توان به معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای فعالان اقتصادی و تمرکز صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری در ید اختیار سازمان منطقه آزاد و عدم نیاز به مراجعه به سایر دستگاه‌های اجرائی اشاره کرد. باوجود تغییراتی که در سطح قوانین در دو دهه اخیر به وجود آمده، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با کمترین تغییرات از فعالان اقتصادی این حوزه همچنان حمایت می‌کند. موضوعی که صرفا با همراهی همه نمایندگان اعصار گوناگون در مجلس شورای اسلامی و درک عمیق آنها از ماهیت و چگونگی اداره مناطق آزاد امکان‌پذیر شده است. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال تصویب شد. از نقاط قوت این قانون می‌توان توجه به موضوع معافیت مالیاتی و گمرکی فعالان اقتصادی و ساختار اصلی سازمان‌های مناطق آزاد و نحوه مدیریت آنها اشاره کرد؛ ساختاری حقوقی که اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده در چارچوب‌های تعیین‌شده توسط مجمع عمومی سازمان‌های مناطق آزاد هستند. هیئت‌مدیره‌ای با حداقل سه و حداکثر پنج نفر که با اختیارات متنوعی، سکان‌داران اصلی جلب و جذب سرمایه‌گذاران به مناطق آزاد هستند. اما نکته مهم در قوام و بقای قوانین مناطق آزاد، تصریح به بقای این قانون در بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است؛ قوانینی که با رأی قاطع نمایندگان مجلس در زمان تصویب، هر‌گونه گرد‌و‌غبار و تعارضی را از چهره قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برداشتند. مجلس شورای اسلامی با تصویب دو ماده، تصریح کرده است که سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند. این موضوع اهمیت بسزایی دارد، زیرا زمانی که تداخلی در انجام وظایف قانونی دستگاه‌های اجرائی دولتی با سازمان‌های مناطق آزاد به وجود می‌آید، فصل‌الختام همه اختلاف‌نظر‌ها، همین مورد است. از دیگر نکات پراهمیتی که در دو قانون صدرالشاره مورد توجه قرار گرفته، این است که مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب شده‌اند و همه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده آنها قرار داده شده است. این موضوع در بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ذکر شده است. از مجموع مصوبات قانونی صدرالاشاره می‌توان نتیجه گرفت که مجلس شورای اسلامی، در طول سال‌های متمادی با حراست و صیانت از قوانین مناطق آزاد همواره در صدد بوده است که در این مناطق سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات در مقایسه با سرزمین اصلی رونق بیشتری داشته باشند و تصمیم‌گیری در این مناطق برای فعالان اقتصادی و فعالیت‌های مولد اقتصادی، سهل و آسوده باشد.

یکی از نکات حائز اهمیت در افزایش و تداوم سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق آزاد، ثبات قانونی این مناطق است. ثباتی که موجب اطمینان‌خاطر فعالان اقتصادی می‌شود و منافع معقول اقتصادی ایشان را تأمین می‌کند. منافعی که اعم از مادی یا معنوی هستند و از‌جمله آنها می‌توان به معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای فعالان اقتصادی و تمرکز صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری در ید اختیار سازمان منطقه آزاد و عدم نیاز به مراجعه به سایر دستگاه‌های اجرائی اشاره کرد. باوجود تغییراتی که در سطح قوانین در دو دهه اخیر به وجود آمده، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با کمترین تغییرات از فعالان اقتصادی این حوزه همچنان حمایت می‌کند. موضوعی که صرفا با همراهی همه نمایندگان اعصار گوناگون در مجلس شورای اسلامی و درک عمیق آنها از ماهیت و چگونگی اداره مناطق آزاد امکان‌پذیر شده است. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال تصویب شد. از نقاط قوت این قانون می‌توان توجه به موضوع معافیت مالیاتی و گمرکی فعالان اقتصادی و ساختار اصلی سازمان‌های مناطق آزاد و نحوه مدیریت آنها اشاره کرد؛ ساختاری حقوقی که اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده در چارچوب‌های تعیین‌شده توسط مجمع عمومی سازمان‌های مناطق آزاد هستند. هیئت‌مدیره‌ای با حداقل سه و حداکثر پنج نفر که با اختیارات متنوعی، سکان‌داران اصلی جلب و جذب سرمایه‌گذاران به مناطق آزاد هستند. اما نکته مهم در قوام و بقای قوانین مناطق آزاد، تصریح به بقای این قانون در بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است؛ قوانینی که با رأی قاطع نمایندگان مجلس در زمان تصویب، هر‌گونه گرد‌و‌غبار و تعارضی را از چهره قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برداشتند. مجلس شورای اسلامی با تصویب دو ماده، تصریح کرده است که سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند. این موضوع اهمیت بسزایی دارد، زیرا زمانی که تداخلی در انجام وظایف قانونی دستگاه‌های اجرائی دولتی با سازمان‌های مناطق آزاد به وجود می‌آید، فصل‌الختام همه اختلاف‌نظر‌ها، همین مورد است. از دیگر نکات پراهمیتی که در دو قانون صدرالشاره مورد توجه قرار گرفته، این است که مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب شده‌اند و همه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده آنها قرار داده شده است. این موضوع در بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ذکر شده است. از مجموع مصوبات قانونی صدرالاشاره می‌توان نتیجه گرفت که مجلس شورای اسلامی، در طول سال‌های متمادی با حراست و صیانت از قوانین مناطق آزاد همواره در صدد بوده است که در این مناطق سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات در مقایسه با سرزمین اصلی رونق بیشتری داشته باشند و تصمیم‌گیری در این مناطق برای فعالان اقتصادی و فعالیت‌های مولد اقتصادی، سهل و آسوده باشد.