|

سناریوهای پیش‌روی روسیه در امتداد کرونا

احمد وخشیته . ‌دانشیار دانشگاه ملی اوراسیا

با گسترش اپیدمی کرونا در ابتدای فصل بهار در روسیه بود که وزارت توسعه اقتصادی این کشور از کاهش ۱۲‌درصدی تولید ناخالص داخلی در ماه آوریل خبر داد و پیش‌بینی کرد این روند در سه‌ماهه‌ دوم نیز ادامه خواهد داشت و تخمین زد که در ماه می‌ به ۱۰.۶ درصد خواهد رسید. این موضوع آغازی بود بر توقف رشد اقتصادی در بزرگ‌ترین کشور جهان که در دو سال گذشته مسیر قابل‌ملاحظه‌ای را طی کرده بود و حتی با وجود ظهور این ویروس ناشناخته در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۰، رشد ۱.۶‌درصدی را ثبت کرده بود.

با‌‌وجوداین، کرملین امیدوار بود که بتواند شیب منفی تولید ناخالص ملی را متوقف کند اما در این میان بولتن اقتصاد کلان بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که اگرچه تلاش دارد این وضعیت را بهبود بخشد اما واقعیت این است که جبران خسارت‌های وارد‌شده بر پیکر اقتصاد روسیه در ماه می‌ که این کشور با قرنطینه خانگی روبه‌رو بود، امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر محاسبات وزارت توسعه اقتصادی نیز از کوچک‌شدن پنج‌درصدی اقتصاد تا پایان سال خبر می‌داد.
با آغاز فصل پاییز، کامرسانت در گزارشی اعلام کرد که اگرچه تولید ناخالص داخلی روسیه در سه‌ماهه دوم ۸.۵ درصد کاهش یافته اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که دولت توانسته است حدود یک درصد آن را کنترل کند؛ چرا‌که پیش‌بینی بانک مرکزی، رقم ۹.۶ درصد را برای برایند سه‌ماهه دوم نشان می‌داد.
بدون شک اقتصاد روسیه تابستان سختی را تجربه کرد؛ چرا‌که از یک‌سو با کاهش ۷۹‌درصدی صنعت توریسم روبه‌رو شد و از سوی دیگر با افت ۸.۵‌درصدی صنعت و تولید؛ در این میان کسب‌و‌کارهای کوچک نیز ۱۶.۶ درصد تقلیل یافت و تنها نقطه قوت رشد ۳.۱‌درصدی تولید محصولات کشاورزی بود.
اما مقامات بانک مرکزی این کشور در کنگره بانک‌های روسیه که در ابتدای ماه سپتامبر برگزار شد، نظر دیگری داشتند و از بهبود تدریجی اقتصاد سخن به میان آوردند. بانک مرکزی روسیه معتقد است که پس از رشد ۱.۳‌درصدی در سال ۲۰۱۹، در پایان سال جاری با وجود دو فاکتور غیرمنتظره یعنی ظهور ویروس کرونا و به دنبال آن کاهش شدید قیمت نفت، اقتصاد تا پایان سال تنها ۴.۵ تا ۵.۵ درصد کوچک خواهد شد و این موضوع را نقطه مثبتی در مهار بحران و اتفاق‌های بدتر می‌داند.
باوجوداین، بانک مرکزی روسیه سه سناریو را پیش‌روی اقتصاد این کشور می‌داند:
به موجب سناریوی نخست که خوش‌بینانه به این موضوع نگاه می‌کند، پس از کاهش ۴.۵ تا ۵.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۰، وضعیت اقتصادی در این کشور به‌دنبال سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده تا اواسط سال ۲۰۲۲ به شرایط قبل از ظهور بحران کروناویروس بازمی‌گردد. در سناریویی دیگر این سیاست‌گذاری در سال ۲۰۲۳ به نتیجه خواهد رسید و سناریوی بدبینانه از تحقق آن در سال ۲۰۲۴ سخن به میان می‌آورد.
مقامات بانک مرکزی روسیه بر این باورند که به‌دنبال ارتباط مستقیم قیمت نفت با اپیدمی کرونا، دیگر نمی‌توان آن را به‌عنوان رکن اصلی اقتصاد در نظر گرفت. آنها در سناریوی خوش‌بینانه قیمت هر بشکه نفت روسیه را در سال ۲۰۲۰، ۳۸ دلار، ۲۰۲۱، ۴۰ دلار و ابتدا تا انتهای ۲۰۲۲ را میان ۴۵ تا ۵۰ دلار پیش‌بینی کرده‌اند. اما آنها در سناریوی دوم که ضد‌تورم نام‌گذاری شده است، معتقدند که مصرف‌کننده به‌دلیل ترس از بی‌پولی به‌موجب موج‌های جدید قرنطینه و کاهش درآمد، از مصرف برخی کالاها و خدمات و در بعد کلان از تجارت امتناع می‌کند که منجر به تعویق پروژه‌های سرمایه‌گذاری خواهد شد. این سناریو از تمدید توافق با اوپک‌پلاس می‌گوید و قیمت نفت برای سال ۲۰۲۱ را ۳۵ دلار پیش‌بینی می‌کند.
اما سناریوی سوم از موج دوم قرنطینه جهانی سخن به میان می‌آورد که به موجب وضعیت وخیم اقتصادی برخی کشورها، می‌تواند منجر به تشدید تنش‌ها و خطرهای ژئوپلیتیکی در نظام بین‌الملل و پیچیده‌تر‌شدن بحران اقتصادی شود. در این سناریو باوجود توافق با اوپک‌پلاس، قیمت هر بشکه نفت به ۲۵ دلار خواهد رسید و نهایتا تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۳۵ دلار بهبود خواهد یافت.
مقامات روسیه تأکید دارند که رکود اقتصادی در روسیه در مقایسه با دیگر کشورهای پیشرفته نظیر ایالات متحده (۹.۵درصد) و اتحادیه اروپا (۱۴.۱درصد) کمتر بوده است باوجوداین به نظر می‌رسد که یکی از دلایل این امر عدم توسعه‌یافتگی سهم مشاغل کوچک و متوسط در این کشور مانند آمریکا و اروپا است و همچنان غول‌های اقتصادی و ابرشرکت‌های این کشور وابسته به دولت هستند و در این شرایط کرملین این شانس را دارد که با سیاست‌های حمایتی نقش مستقیمی از اخراج کارمندان و تشدید بحران اقتصادی داشته باشد. شاید همین موضوع سبب شده است تا صندوق بین‌المللی پول نیز نگاهی خوش‌بینانه به کاهش تولید ناخالص ملی در روسیه داشته باشد.

با گسترش اپیدمی کرونا در ابتدای فصل بهار در روسیه بود که وزارت توسعه اقتصادی این کشور از کاهش ۱۲‌درصدی تولید ناخالص داخلی در ماه آوریل خبر داد و پیش‌بینی کرد این روند در سه‌ماهه‌ دوم نیز ادامه خواهد داشت و تخمین زد که در ماه می‌ به ۱۰.۶ درصد خواهد رسید. این موضوع آغازی بود بر توقف رشد اقتصادی در بزرگ‌ترین کشور جهان که در دو سال گذشته مسیر قابل‌ملاحظه‌ای را طی کرده بود و حتی با وجود ظهور این ویروس ناشناخته در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۰، رشد ۱.۶‌درصدی را ثبت کرده بود.

با‌‌وجوداین، کرملین امیدوار بود که بتواند شیب منفی تولید ناخالص ملی را متوقف کند اما در این میان بولتن اقتصاد کلان بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که اگرچه تلاش دارد این وضعیت را بهبود بخشد اما واقعیت این است که جبران خسارت‌های وارد‌شده بر پیکر اقتصاد روسیه در ماه می‌ که این کشور با قرنطینه خانگی روبه‌رو بود، امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر محاسبات وزارت توسعه اقتصادی نیز از کوچک‌شدن پنج‌درصدی اقتصاد تا پایان سال خبر می‌داد.
با آغاز فصل پاییز، کامرسانت در گزارشی اعلام کرد که اگرچه تولید ناخالص داخلی روسیه در سه‌ماهه دوم ۸.۵ درصد کاهش یافته اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که دولت توانسته است حدود یک درصد آن را کنترل کند؛ چرا‌که پیش‌بینی بانک مرکزی، رقم ۹.۶ درصد را برای برایند سه‌ماهه دوم نشان می‌داد.
بدون شک اقتصاد روسیه تابستان سختی را تجربه کرد؛ چرا‌که از یک‌سو با کاهش ۷۹‌درصدی صنعت توریسم روبه‌رو شد و از سوی دیگر با افت ۸.۵‌درصدی صنعت و تولید؛ در این میان کسب‌و‌کارهای کوچک نیز ۱۶.۶ درصد تقلیل یافت و تنها نقطه قوت رشد ۳.۱‌درصدی تولید محصولات کشاورزی بود.
اما مقامات بانک مرکزی این کشور در کنگره بانک‌های روسیه که در ابتدای ماه سپتامبر برگزار شد، نظر دیگری داشتند و از بهبود تدریجی اقتصاد سخن به میان آوردند. بانک مرکزی روسیه معتقد است که پس از رشد ۱.۳‌درصدی در سال ۲۰۱۹، در پایان سال جاری با وجود دو فاکتور غیرمنتظره یعنی ظهور ویروس کرونا و به دنبال آن کاهش شدید قیمت نفت، اقتصاد تا پایان سال تنها ۴.۵ تا ۵.۵ درصد کوچک خواهد شد و این موضوع را نقطه مثبتی در مهار بحران و اتفاق‌های بدتر می‌داند.
باوجوداین، بانک مرکزی روسیه سه سناریو را پیش‌روی اقتصاد این کشور می‌داند:
به موجب سناریوی نخست که خوش‌بینانه به این موضوع نگاه می‌کند، پس از کاهش ۴.۵ تا ۵.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۰، وضعیت اقتصادی در این کشور به‌دنبال سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده تا اواسط سال ۲۰۲۲ به شرایط قبل از ظهور بحران کروناویروس بازمی‌گردد. در سناریویی دیگر این سیاست‌گذاری در سال ۲۰۲۳ به نتیجه خواهد رسید و سناریوی بدبینانه از تحقق آن در سال ۲۰۲۴ سخن به میان می‌آورد.
مقامات بانک مرکزی روسیه بر این باورند که به‌دنبال ارتباط مستقیم قیمت نفت با اپیدمی کرونا، دیگر نمی‌توان آن را به‌عنوان رکن اصلی اقتصاد در نظر گرفت. آنها در سناریوی خوش‌بینانه قیمت هر بشکه نفت روسیه را در سال ۲۰۲۰، ۳۸ دلار، ۲۰۲۱، ۴۰ دلار و ابتدا تا انتهای ۲۰۲۲ را میان ۴۵ تا ۵۰ دلار پیش‌بینی کرده‌اند. اما آنها در سناریوی دوم که ضد‌تورم نام‌گذاری شده است، معتقدند که مصرف‌کننده به‌دلیل ترس از بی‌پولی به‌موجب موج‌های جدید قرنطینه و کاهش درآمد، از مصرف برخی کالاها و خدمات و در بعد کلان از تجارت امتناع می‌کند که منجر به تعویق پروژه‌های سرمایه‌گذاری خواهد شد. این سناریو از تمدید توافق با اوپک‌پلاس می‌گوید و قیمت نفت برای سال ۲۰۲۱ را ۳۵ دلار پیش‌بینی می‌کند.
اما سناریوی سوم از موج دوم قرنطینه جهانی سخن به میان می‌آورد که به موجب وضعیت وخیم اقتصادی برخی کشورها، می‌تواند منجر به تشدید تنش‌ها و خطرهای ژئوپلیتیکی در نظام بین‌الملل و پیچیده‌تر‌شدن بحران اقتصادی شود. در این سناریو باوجود توافق با اوپک‌پلاس، قیمت هر بشکه نفت به ۲۵ دلار خواهد رسید و نهایتا تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۳۵ دلار بهبود خواهد یافت.
مقامات روسیه تأکید دارند که رکود اقتصادی در روسیه در مقایسه با دیگر کشورهای پیشرفته نظیر ایالات متحده (۹.۵درصد) و اتحادیه اروپا (۱۴.۱درصد) کمتر بوده است باوجوداین به نظر می‌رسد که یکی از دلایل این امر عدم توسعه‌یافتگی سهم مشاغل کوچک و متوسط در این کشور مانند آمریکا و اروپا است و همچنان غول‌های اقتصادی و ابرشرکت‌های این کشور وابسته به دولت هستند و در این شرایط کرملین این شانس را دارد که با سیاست‌های حمایتی نقش مستقیمی از اخراج کارمندان و تشدید بحران اقتصادی داشته باشد. شاید همین موضوع سبب شده است تا صندوق بین‌المللی پول نیز نگاهی خوش‌بینانه به کاهش تولید ناخالص ملی در روسیه داشته باشد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها