حرمت انسان فراتر از مجرمیت و برائت

در روزهای گذشته مأموران نقاب‌دار نیروی انتظامی، افرادی موسوم به «اراذل و اوباش» را در سطح شهر تهران و رشت در میان مردم گرداندند و تصاویر آن هم در سطح رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد. بدیهی است که هر کنش مجرمانه‌ای، واکنش جامعه را در قالب مجازات در پی خواهد داشت؛ اما سخن درباره میزان و چگونگی اجرای آن است. با وجود اینکه مقامات نیروی انتظامی هدف خود را تنبیه افراد و ایجاد آرامش روانی عنوان کرده‌اند، این رفتار عکس‌العمل بخش‌هایی از جامعه را برانگیخت و منجر به نوعی همدلی با قانون‌شکنان شد.

اصل سی‌ونهم قانون اساسی تکلیف را روشن کرده است: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». این اصل هر دو فرض را در بر می‌گیرد: اگر فرد دستگیرشده «متهم» است و هنوز حکمی بر مجرمیتش صادر نشده، «بازداشتی» محسوب می‌شود و در صورت طی فرایند دادرسی و صدور حکم قطعی محکومیت، «مجرم» فردی «زندانی» و در مواردی «تبعیدشده» خواهد بود که در همه این فروض هتک حرمت و حیثیتش به صراحت منع شده. قانون مجازات اسلامی در ماده 570 برای مقامات و مأمورین وابسته به دستگاه‌های حکومتی که حقوق مقرر در قانون اساسی را نقض کنند، انفصال از مشاغل دولتی را به مدت یک تا پنج سال به همراه حبس از دو ماه تا سه سال را پیش‌بینی کرده است که شامل نقض‌کنندگان اصل سی‌ونهم نیز می‌شود.
در اوایل سال 1383 رئیس وقت قوه قضائیه (آیت‌الله شاهرودی) در بخش‌نامه‌ای خطاب به قضات و ضابطان (از جمله نیروی انتظامی) مواردی را گوشزد کردند. مجلس ششم هم بی‌درنگ متن بخش‌نامه را تبدیل به قانونی با عنوان «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» کرد. در سرتاسر 15 بند این قانون اعمال هرگونه شکنجه، خشونت و رفتار ایذایی منع شده است. در بند پانزدهم تشکیل هیئتی برای حسن نظارت بر اجرای قانون پیش‌بینی شده که منجر به صدور دستورالعملی جداگانه به تاریخ 30/8/1383 توسط رئیس قوه قضائیه شده است.
یکی از نکات جالب دستورالعمل، تبصره ماده 3 است که بیان می‌کند: «دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقض‌کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت‌یافتن احکام آنان در رسانه‌هاي گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع‌رسانی اقدام می‌نماید». اتفاقی که خلاف آن رخ داده است؛ یعنی هویت و عکس چهره افرادی که حقوقشان نقض شده در رسانه‌های گروهی منتشر شده و مأمورینی با چهره پوشانده‌شده با نقاب در حال نقض حقوق شهروندی و هتک حیثیت متهم یا مجرم (که در اینجا تفاوتی ندارد) هستند!
تنها مجوز مشروع برای افشای هویت مرتکبین جرائم محاربه و افساد فی‌الارض برای مقامات قضائی، ماده 36 قانون مجازات اسلامی است که مطابق آن: حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود. این اعمال مغایر اخلاق اسلامی نیز هست. شهریار در بیتی مضمون روایت را به زیبایی سروده: «به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من/ چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا». در بین مردم باوری شایع شده که این متهم است که نیاز به محاکمه دارد و فرد مجرم بی‌نیاز از محاکمه و دادرسی است؛ ولی مرجع تشخیص این مهم که متهم، مجرم است یا خیر فقط دادگستری است. بر مبنای اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
هیچ کس با محاکمه و مجازات سلب‌کنندگان آسایش و امنیت جامعه مخالف نیست، ولی گاهی رفتار پلیس منتهی به نقض غرض شده و حس همدلی را با متهمان یا مجرمان بر می‌انگیزد. حتی اگر افراد موسوم به «اراذل و اوباش» پیش از گرداندن در شهر محکوم شده باشند، در مجرمین بدون سابقه کیفری، انگشت‌نماکردن امکان بازگشت فرد به جامعه را بسیار کاهش می‌دهد و در مجرمین سابقه‌دار هم اثری نخواهد داشت، همان گونه که تاکنون نداشته است. دفاع از حرمت انسانی موضوع اصل 39 قانون اساسی روشنفکربازی نیست، بلکه حمایت از میثاق ملی است که حتی قضات نیز حق نقض آن را ندارند. منتظریم تا مقامات قضائی و انتظامی مستند قانونی خود را برای به اصطلاح اوباش‌گردانی عنوان کنند.

در روزهای گذشته مأموران نقاب‌دار نیروی انتظامی، افرادی موسوم به «اراذل و اوباش» را در سطح شهر تهران و رشت در میان مردم گرداندند و تصاویر آن هم در سطح رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد. بدیهی است که هر کنش مجرمانه‌ای، واکنش جامعه را در قالب مجازات در پی خواهد داشت؛ اما سخن درباره میزان و چگونگی اجرای آن است. با وجود اینکه مقامات نیروی انتظامی هدف خود را تنبیه افراد و ایجاد آرامش روانی عنوان کرده‌اند، این رفتار عکس‌العمل بخش‌هایی از جامعه را برانگیخت و منجر به نوعی همدلی با قانون‌شکنان شد.

اصل سی‌ونهم قانون اساسی تکلیف را روشن کرده است: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». این اصل هر دو فرض را در بر می‌گیرد: اگر فرد دستگیرشده «متهم» است و هنوز حکمی بر مجرمیتش صادر نشده، «بازداشتی» محسوب می‌شود و در صورت طی فرایند دادرسی و صدور حکم قطعی محکومیت، «مجرم» فردی «زندانی» و در مواردی «تبعیدشده» خواهد بود که در همه این فروض هتک حرمت و حیثیتش به صراحت منع شده. قانون مجازات اسلامی در ماده 570 برای مقامات و مأمورین وابسته به دستگاه‌های حکومتی که حقوق مقرر در قانون اساسی را نقض کنند، انفصال از مشاغل دولتی را به مدت یک تا پنج سال به همراه حبس از دو ماه تا سه سال را پیش‌بینی کرده است که شامل نقض‌کنندگان اصل سی‌ونهم نیز می‌شود.
در اوایل سال 1383 رئیس وقت قوه قضائیه (آیت‌الله شاهرودی) در بخش‌نامه‌ای خطاب به قضات و ضابطان (از جمله نیروی انتظامی) مواردی را گوشزد کردند. مجلس ششم هم بی‌درنگ متن بخش‌نامه را تبدیل به قانونی با عنوان «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» کرد. در سرتاسر 15 بند این قانون اعمال هرگونه شکنجه، خشونت و رفتار ایذایی منع شده است. در بند پانزدهم تشکیل هیئتی برای حسن نظارت بر اجرای قانون پیش‌بینی شده که منجر به صدور دستورالعملی جداگانه به تاریخ 30/8/1383 توسط رئیس قوه قضائیه شده است.
یکی از نکات جالب دستورالعمل، تبصره ماده 3 است که بیان می‌کند: «دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقض‌کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت‌یافتن احکام آنان در رسانه‌هاي گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع‌رسانی اقدام می‌نماید». اتفاقی که خلاف آن رخ داده است؛ یعنی هویت و عکس چهره افرادی که حقوقشان نقض شده در رسانه‌های گروهی منتشر شده و مأمورینی با چهره پوشانده‌شده با نقاب در حال نقض حقوق شهروندی و هتک حیثیت متهم یا مجرم (که در اینجا تفاوتی ندارد) هستند!
تنها مجوز مشروع برای افشای هویت مرتکبین جرائم محاربه و افساد فی‌الارض برای مقامات قضائی، ماده 36 قانون مجازات اسلامی است که مطابق آن: حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود. این اعمال مغایر اخلاق اسلامی نیز هست. شهریار در بیتی مضمون روایت را به زیبایی سروده: «به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من/ چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا». در بین مردم باوری شایع شده که این متهم است که نیاز به محاکمه دارد و فرد مجرم بی‌نیاز از محاکمه و دادرسی است؛ ولی مرجع تشخیص این مهم که متهم، مجرم است یا خیر فقط دادگستری است. بر مبنای اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
هیچ کس با محاکمه و مجازات سلب‌کنندگان آسایش و امنیت جامعه مخالف نیست، ولی گاهی رفتار پلیس منتهی به نقض غرض شده و حس همدلی را با متهمان یا مجرمان بر می‌انگیزد. حتی اگر افراد موسوم به «اراذل و اوباش» پیش از گرداندن در شهر محکوم شده باشند، در مجرمین بدون سابقه کیفری، انگشت‌نماکردن امکان بازگشت فرد به جامعه را بسیار کاهش می‌دهد و در مجرمین سابقه‌دار هم اثری نخواهد داشت، همان گونه که تاکنون نداشته است. دفاع از حرمت انسانی موضوع اصل 39 قانون اساسی روشنفکربازی نیست، بلکه حمایت از میثاق ملی است که حتی قضات نیز حق نقض آن را ندارند. منتظریم تا مقامات قضائی و انتظامی مستند قانونی خود را برای به اصطلاح اوباش‌گردانی عنوان کنند.