آرزوی رئیس مجلس درباره طرح‌های نیمه‌تمام
سید‌مصطفی هاشمی‌طبا
رئیس مجلس به‌تازگی در سخنانی پرسیده که چرا طرح‌های نیمه‌تمام به مردم واگذار نمی‌شود تا آنان طرح‌ها را کامل کنند و به نفع مردم به جریان بیفتد؟ این ایده آقای قالیباف امری کاملا درست است و درحالیکه اعتبارات بودجه تنها صرف امور جاری می‌شود و کسر بودجه‌ای بسیار سنگین در عملکرد بودجه کشور داریم، می‌تواند راهگشای امر باشد؛ اما خوب است ریاست مجلس، در کنار طرح این ایده، از مرکز پژوهش‌های مجلس بخواهد که با وجود تصریح در قوانین مصوب مجلس به شبهات این امر، چرا چنین اتفاقی در کشور تاکنون صورت نگرفته است. در سال 94 نگارنده موضوع را در نامه‌ای به رئیس‌جمهور یادآوری کردم و نامه به معاون اول ارجاع شد و پس از ملاقات با آقای جهانگیری، نامه از طریق معاون ایشان به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شد. با ملاقات با مسئول مربوطه در سازمان برنامه و بودجه پیش‌نویس قانونی به نام قانون «مشارکت بخش دولتی- غیردولتی» برای این‌جانب ارسال شد که حسب آن طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی واگذار می‌شود؛ درحالیکه با توجه به مصوبات قبلی مجلس نیازی به این قانون نبوده و نیست. قانونی بسیار مفصل و غیرقابل عمل که معلوم نشد چه سرنوشتی پیدا کرد. در همان زمان با تماس‌های مختلف با مسئولان وقت سازمان برنامه و بودجه ضرورت اقدام در راستای تسهیل واگذاری را یادآور شدم؛ اما با وجود تأیید شفاهی نظرات نگارنده، اقدامی انجام نشد و طرح‌های عمرانی از آن زمان تاکنون همچنان در اغما به سر می‌برند. به طور مثال یکی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه می‌گفت در یکی از شهرهای آذربایجان حدود 20 سال است که بیمارستانی در دست احداث است و تمام نمی‌شود. با وجود تأیید این مراتب متأسفانه سازمان برنامه و دولت، هیچ اقدامی برای تسهیل این امر نکردند و البته «دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی» به استناد ماده 3 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی را در 14 ماده تصویب کردند که از آن تاریخ تاکنون که پنج سال از تصویب آن می‌گذرد، کمترین تأثیر را در واگذاری‌ها داشته است.
حال بر فرض نظرات ریاست مجلس اگر مورد توجه قرار گیرد، روند اجرائی آن با ذهنیت‌های حاضر در مجلس، دولت و قوه قضائیه و نیز نهادهای مردمی و گروه‌های سیاسی و اجتماعی به‌هیچ‌وجه سازگار نخواهد بود و نهایتا به همان دستورالعمل ختم خواهد شد.
اگرچه آقای قالیباف موضوع واگذاری مجانی طرح‌ها را مطرح کرده؛ اما اگر این امر بخواهد حسب قوانین قبلی براساس آیین‌نامه دولت باشد یا حسب قانون جدیدی در مجلس عملی شود، در هر دو صورت روند اجرائی و موانع آن چنین خواهد بود.
1- در تدوین قانون یا آیین‌نامه زمان بسیاری در تدوین پیش‌نویس، عبور از کمسیون‌ها، تصویب در کمسیون‌ها و مجلس یا دولت صرف خواهد شد و نتیجه آنکه آیین‌نامه یا قانون با بهره‌گیری از سلایق مختلف و به‌ویژه موضوع حفاظت از بیت‌المال و مبارزه با رانت شیری بی یال و دم و شکم خواهد بود. آیا ریاست محترم مجلس می‌تواند فارغ از اذهان تدوین‌کنندگان و ترس آنان از اتهام‌های معمول آیین‌نامه یا قانون تدوین کند؟
2- کسانی که وارد عرصه سرمایه‌گذاری در طرح‌های ناتمام می‌شوند، نیاز به امنیت و فراغت از ایذای افراد و مسئولان محلی دارند و با توجه به نوعی گسیختگی مدیریتی در استان‌ها، مورد هجمه عناصر مختلفی که خودجوش نامیده می‌شوند و اغلب با برنامه‌ریزی و حمایت اقدام می‌کنند، قرار می‌گیرند و نیاز به حمایت قاطع قوه قضائیه و مقامات دولتی محلی دارند.
3- ماهیت طرح‌ها بسیار متفاوت است و به‌همین‌‌دلیل بهره‌برداری از آنها شرایط خاصی را طلب می‌کند و یقینا وزارتخانه‌های مختلف با این استدلال که بهره‌برداری از آنها در صورت تکمیل از سوی بخش خصوصی ممکن نیست، با این امر مبارزه و استثناهای مختلفی را مطرح می‌کنند و سرانجام طرحی برای واگذاری باقی نمی‌ماند.
4- امروز اگر ریاست مجلس، افراد مؤثر در این امر مثل ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزیران مربوطه و ریاست کمسیون‌های ذی‌نفع مجلس را بخواهد و موضوع را مطرح کند، احتمالا همگی از بیانات او تعریف و تمجید می‌کنند؛ ولی در عمل و با گذشت زمان هیچ نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.
5- از آفات دموکراسی‌های تقلیدی، ملوک‌الطوایفی‌شدن کشور‌ها است و نبود قاطعیت و قدرت دولت‌ها در اجرای قوانین و مقررات و بی‌اعتنایی به آنها باعث راکد‌شدن کارها و بروز فساد در جامعه و در دستگاه‌های حاکمیتی است و این امری است که بسیاری از کارگزاران با فلسفه «خویش‌نگهداری» و «حفاظت از آینده خود» و اینکه عمل ممکن است مورد بازخواست قرار گیرد؛ اما بی‌عملی مجازات ندارد، دفع‌الوقت می‌کنند و نتیجه آن می‌شود که کارها پیگیری نشده و به اجرا نمی‌رسد.
6- می‌گویند آزموده را آزمودن خطاست. بعید است که با وجود انرژی مثبت رئیس مجلس در بر همان پاشنه سابق نچرخد و همچنان طرح‌های عمرانی در محاق خاموشی به سر نبرند. امید که چنین نباشد.
رئیس مجلس به‌تازگی در سخنانی پرسیده که چرا طرح‌های نیمه‌تمام به مردم واگذار نمی‌شود تا آنان طرح‌ها را کامل کنند و به نفع مردم به جریان بیفتد؟ این ایده آقای قالیباف امری کاملا درست است و درحالیکه اعتبارات بودجه تنها صرف امور جاری می‌شود و کسر بودجه‌ای بسیار سنگین در عملکرد بودجه کشور داریم، می‌تواند راهگشای امر باشد؛ اما خوب است ریاست مجلس، در کنار طرح این ایده، از مرکز پژوهش‌های مجلس بخواهد که با وجود تصریح در قوانین مصوب مجلس به شبهات این امر، چرا چنین اتفاقی در کشور تاکنون صورت نگرفته است. در سال 94 نگارنده موضوع را در نامه‌ای به رئیس‌جمهور یادآوری کردم و نامه به معاون اول ارجاع شد و پس از ملاقات با آقای جهانگیری، نامه از طریق معاون ایشان به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شد. با ملاقات با مسئول مربوطه در سازمان برنامه و بودجه پیش‌نویس قانونی به نام قانون «مشارکت بخش دولتی- غیردولتی» برای این‌جانب ارسال شد که حسب آن طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی واگذار می‌شود؛ درحالیکه با توجه به مصوبات قبلی مجلس نیازی به این قانون نبوده و نیست. قانونی بسیار مفصل و غیرقابل عمل که معلوم نشد چه سرنوشتی پیدا کرد. در همان زمان با تماس‌های مختلف با مسئولان وقت سازمان برنامه و بودجه ضرورت اقدام در راستای تسهیل واگذاری را یادآور شدم؛ اما با وجود تأیید شفاهی نظرات نگارنده، اقدامی انجام نشد و طرح‌های عمرانی از آن زمان تاکنون همچنان در اغما به سر می‌برند. به طور مثال یکی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه می‌گفت در یکی از شهرهای آذربایجان حدود 20 سال است که بیمارستانی در دست احداث است و تمام نمی‌شود. با وجود تأیید این مراتب متأسفانه سازمان برنامه و دولت، هیچ اقدامی برای تسهیل این امر نکردند و البته «دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی» به استناد ماده 3 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی را در 14 ماده تصویب کردند که از آن تاریخ تاکنون که پنج سال از تصویب آن می‌گذرد، کمترین تأثیر را در واگذاری‌ها داشته است.
حال بر فرض نظرات ریاست مجلس اگر مورد توجه قرار گیرد، روند اجرائی آن با ذهنیت‌های حاضر در مجلس، دولت و قوه قضائیه و نیز نهادهای مردمی و گروه‌های سیاسی و اجتماعی به‌هیچ‌وجه سازگار نخواهد بود و نهایتا به همان دستورالعمل ختم خواهد شد.
اگرچه آقای قالیباف موضوع واگذاری مجانی طرح‌ها را مطرح کرده؛ اما اگر این امر بخواهد حسب قوانین قبلی براساس آیین‌نامه دولت باشد یا حسب قانون جدیدی در مجلس عملی شود، در هر دو صورت روند اجرائی و موانع آن چنین خواهد بود.
1- در تدوین قانون یا آیین‌نامه زمان بسیاری در تدوین پیش‌نویس، عبور از کمسیون‌ها، تصویب در کمسیون‌ها و مجلس یا دولت صرف خواهد شد و نتیجه آنکه آیین‌نامه یا قانون با بهره‌گیری از سلایق مختلف و به‌ویژه موضوع حفاظت از بیت‌المال و مبارزه با رانت شیری بی یال و دم و شکم خواهد بود. آیا ریاست محترم مجلس می‌تواند فارغ از اذهان تدوین‌کنندگان و ترس آنان از اتهام‌های معمول آیین‌نامه یا قانون تدوین کند؟
2- کسانی که وارد عرصه سرمایه‌گذاری در طرح‌های ناتمام می‌شوند، نیاز به امنیت و فراغت از ایذای افراد و مسئولان محلی دارند و با توجه به نوعی گسیختگی مدیریتی در استان‌ها، مورد هجمه عناصر مختلفی که خودجوش نامیده می‌شوند و اغلب با برنامه‌ریزی و حمایت اقدام می‌کنند، قرار می‌گیرند و نیاز به حمایت قاطع قوه قضائیه و مقامات دولتی محلی دارند.
3- ماهیت طرح‌ها بسیار متفاوت است و به‌همین‌‌دلیل بهره‌برداری از آنها شرایط خاصی را طلب می‌کند و یقینا وزارتخانه‌های مختلف با این استدلال که بهره‌برداری از آنها در صورت تکمیل از سوی بخش خصوصی ممکن نیست، با این امر مبارزه و استثناهای مختلفی را مطرح می‌کنند و سرانجام طرحی برای واگذاری باقی نمی‌ماند.
4- امروز اگر ریاست مجلس، افراد مؤثر در این امر مثل ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزیران مربوطه و ریاست کمسیون‌های ذی‌نفع مجلس را بخواهد و موضوع را مطرح کند، احتمالا همگی از بیانات او تعریف و تمجید می‌کنند؛ ولی در عمل و با گذشت زمان هیچ نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.
5- از آفات دموکراسی‌های تقلیدی، ملوک‌الطوایفی‌شدن کشور‌ها است و نبود قاطعیت و قدرت دولت‌ها در اجرای قوانین و مقررات و بی‌اعتنایی به آنها باعث راکد‌شدن کارها و بروز فساد در جامعه و در دستگاه‌های حاکمیتی است و این امری است که بسیاری از کارگزاران با فلسفه «خویش‌نگهداری» و «حفاظت از آینده خود» و اینکه عمل ممکن است مورد بازخواست قرار گیرد؛ اما بی‌عملی مجازات ندارد، دفع‌الوقت می‌کنند و نتیجه آن می‌شود که کارها پیگیری نشده و به اجرا نمی‌رسد.
6- می‌گویند آزموده را آزمودن خطاست. بعید است که با وجود انرژی مثبت رئیس مجلس در بر همان پاشنه سابق نچرخد و همچنان طرح‌های عمرانی در محاق خاموشی به سر نبرند. امید که چنین نباشد.