|

تسریع در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات

شرق: حاجی‌دلیگانی به همراه ۲۴ نفر از نمایندگان در تذکری کتبی به وزیر کشور خواستار تسریع در اجرای احکام قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در مهلت معین شدند. اگر در مهلت پاسخ‌گویی ۱۰‌روزه، دستگاه‌های زیرمجموعه آن وزارتخانه اقدامات لازم را انجام ندهند، نمایندگان مجلس ارجاع متخلفان به مراجع رسیدگی تخلفات اداری را طبق قانون خواستار می‌شوند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی‎ ‎و در سال ۱۳۸۸ به ‏تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام‎ ‎رسید، اما تدوین آیین‌نامه اجرائی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید.‏ راه‌اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در تیرماه ۱۳۹۶ صورت گرفت گام بزرگی در مسیر اجرای این ‏قانون مترقی محسوب می‌شد؛ سامانه‌ای که بنا بر اعلام کمیسیون مربوط، مردم می‌توانند با مراجعه و ثبت‌نام در آن، ‏درخواست‌های خود را برای اطلاعات ثبت کنند و طبق قانون، دستگاه‌ها موظف‌اند ظرف حداکثر ۱۰ روز پاسخ ‏درخواست‌ها را در حساب کاربری سؤال‌کننده درج کنند. شفافیت سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد (هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی، ارتقای شایسته‌سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان در پیشگیری و مبارزه با فساد و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است؛ با ایجاد شفافیت می‌توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض‌های ناروا در کشور جلوگیری کرد. درحالی‌که قانون از شفافیت اطلاعات حمایت می‌کند و قرار است این شفافیت مانع تخلفات مختلف شود، اما در عمل شاهد اجرای دقیق این قانون نیستیم. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حاوی احکام قانونی منحصربه‌فرد در نظام حقوقی ایران است. برای مثال، تنها قانونی است که مقرر کرده است که «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد»؛ و «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود». همچنین در نظام حقوقی ایران، برای عدم ارائه اطلاعات ضمانت اجراهای کیفری و مدنی مقرر کرده و قانونی است که سعی دارد دسترسی شهروندان به اطلاعات را به‌گونه فزاینده‌ای تقویت کند البته روی کاغذ زیرا نقصان در اجرای این قانون و قوانین بسیاری دیگر که تصویب می‌شوند اما اجرا نمی‌شوند همچنان وجود دارد و منجر به تذکر کتبی نمایدگان مجلس شده است. یکی از نکات برجسته این قانون ماده 2 است که مقرر کرده: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. یا ماده 4 آن تأکید داشته است: اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نیست. همچنین ماده 5 آن نیز می‌گوید: مؤسسات عمومی مکلف‌اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و در تبصره آن آمده است: اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد اما چه میزان این مواد به شفاف‌سازی آمده است. برای نمونه جامعه خبرنگاران در دسترسی به اطلاعات تا چه میزان در این سال‌ها دستشان باز بوده است؟ به‌هرحال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک قانون ملی و میهنی است که ازسوی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نمایندگان ملت تصویب و توسط دولت به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده است. آنچه در این میان حائز اهمیت است اینکه همگان با احترام به این قانون در گام اول برادری خود را با پیوستن به آن ثابت کرده و در مراحل بعدی نیز با پاسخ‌گویی و به‌روزرسانی هر دستگاه در فرهنگ‌سازی و نهادینه‌کردن این قانون در جامعه گوی سبقت را از دیگری گرفته و پیش‌قدم شوند نه اینکه با بی‌توجهی به اصل آزادی انتشار اطلاعات موجبات تشریفاتی تلقی‌شدن این قانون را فراهم کنند.

شرق: حاجی‌دلیگانی به همراه ۲۴ نفر از نمایندگان در تذکری کتبی به وزیر کشور خواستار تسریع در اجرای احکام قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در مهلت معین شدند. اگر در مهلت پاسخ‌گویی ۱۰‌روزه، دستگاه‌های زیرمجموعه آن وزارتخانه اقدامات لازم را انجام ندهند، نمایندگان مجلس ارجاع متخلفان به مراجع رسیدگی تخلفات اداری را طبق قانون خواستار می‌شوند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی‎ ‎و در سال ۱۳۸۸ به ‏تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام‎ ‎رسید، اما تدوین آیین‌نامه اجرائی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید.‏ راه‌اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در تیرماه ۱۳۹۶ صورت گرفت گام بزرگی در مسیر اجرای این ‏قانون مترقی محسوب می‌شد؛ سامانه‌ای که بنا بر اعلام کمیسیون مربوط، مردم می‌توانند با مراجعه و ثبت‌نام در آن، ‏درخواست‌های خود را برای اطلاعات ثبت کنند و طبق قانون، دستگاه‌ها موظف‌اند ظرف حداکثر ۱۰ روز پاسخ ‏درخواست‌ها را در حساب کاربری سؤال‌کننده درج کنند. شفافیت سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد (هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی، ارتقای شایسته‌سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان در پیشگیری و مبارزه با فساد و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است؛ با ایجاد شفافیت می‌توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض‌های ناروا در کشور جلوگیری کرد. درحالی‌که قانون از شفافیت اطلاعات حمایت می‌کند و قرار است این شفافیت مانع تخلفات مختلف شود، اما در عمل شاهد اجرای دقیق این قانون نیستیم. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حاوی احکام قانونی منحصربه‌فرد در نظام حقوقی ایران است. برای مثال، تنها قانونی است که مقرر کرده است که «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد»؛ و «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود». همچنین در نظام حقوقی ایران، برای عدم ارائه اطلاعات ضمانت اجراهای کیفری و مدنی مقرر کرده و قانونی است که سعی دارد دسترسی شهروندان به اطلاعات را به‌گونه فزاینده‌ای تقویت کند البته روی کاغذ زیرا نقصان در اجرای این قانون و قوانین بسیاری دیگر که تصویب می‌شوند اما اجرا نمی‌شوند همچنان وجود دارد و منجر به تذکر کتبی نمایدگان مجلس شده است. یکی از نکات برجسته این قانون ماده 2 است که مقرر کرده: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. یا ماده 4 آن تأکید داشته است: اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نیست. همچنین ماده 5 آن نیز می‌گوید: مؤسسات عمومی مکلف‌اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و در تبصره آن آمده است: اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد اما چه میزان این مواد به شفاف‌سازی آمده است. برای نمونه جامعه خبرنگاران در دسترسی به اطلاعات تا چه میزان در این سال‌ها دستشان باز بوده است؟ به‌هرحال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک قانون ملی و میهنی است که ازسوی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نمایندگان ملت تصویب و توسط دولت به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده است. آنچه در این میان حائز اهمیت است اینکه همگان با احترام به این قانون در گام اول برادری خود را با پیوستن به آن ثابت کرده و در مراحل بعدی نیز با پاسخ‌گویی و به‌روزرسانی هر دستگاه در فرهنگ‌سازی و نهادینه‌کردن این قانون در جامعه گوی سبقت را از دیگری گرفته و پیش‌قدم شوند نه اینکه با بی‌توجهی به اصل آزادی انتشار اطلاعات موجبات تشریفاتی تلقی‌شدن این قانون را فراهم کنند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها