معمای بی‌پایان ریاست‌جمهوری زنان
ابراهیم ایوبی- وکیل دادگستری
انتخابات ریاست‌جمهوری تنها صحنه انتخاباتی کشور است که در آن شش نامزد در سطح کشور در بوته آزمون قرار می‌گیرند. از سوی دیگر به دلیل اثرگذاری سیاست‌های دولت بر شئون مختلف زندگی مردم، فضایی متفاوت با دیگر آوردگاه‌های سیاسی دارد. بماند که در گزینش سه رئیس‌جمهور آخر، نتیجه غیرقابل پیش‌بینی بود و موافقان و مخالفان همه غافلگیر شدند! اما قصه پرغصه هر دوره، ماجرای ریاست‌جمهوری زنان است و این پرسش که سرانجام زنان «رجال» محسوب خواهند شد؟
اینکه کلمه «رجال» مندرج در اصل 115 در معنای لغوی، یعنی مردان، به کار رفته یا اصطلاحا به مفهوم شخصیت‌هاست، به تفسیر نیاز دارد. طبق اصل 98 قانون اساسی، تفسیر این قانون با شورای نگهبان است. این شورا هنوز اصل 115 را تفسیر نکرده است. خوشبختانه صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی منتشر شده و تا حدی می‌توان از لابه‌لای عبارت به مقصود مقنن پی برد. در پیش‌نویس اولیه آمده بود «رئیس‌جمهور باید مسلمان و ایرانی‌الاصل و تابع ایران باشد»؛ اما در بررسی‌های بعدی متن اولیه بی‌تغییر نماند.
صبح 20 آبان 1358 موضوع شرایط رئیس‌جمهور در قالب اصل 1/88 در مجلس خبرگان قانون اساسی به بحث گذاشته می‌شود. متن این بود: «رئیس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد». آیت‌الله بهشتی پس از قرائت قبل، بلافاصله متن دیگری را به‌عنوان پیشنهاد می‌خواند: «رئیس‌جمهور باید از بین رجال دینی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد؛ ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی باشد». آیت‌الله منتظری در موافقت با قید «مرد» عنوان می‌کند: «اما راجع به مسئله مردبودن ما مسلمات اسلام را نمی‌توانیم کنار بگذاریم و از طرفی نمی‌خواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده باشد... در مسئله حکومت و ولایت ما اشتباه می‌کنیم که خیال می‌کنیم حق است، این مسئله وظیفه و مسئولیت است...». در ادامه خانم منیره گرجی (تنها زن حاضر در مجلس خبرگان) به مخالفت برمی‌خیزد: «به نظر من اصلا این قید لازم نیست، زیرا با توجه به اینکه اگر احیانا زن‌ها به این مرحله از تکامل و پویایی برسند،
باز در مرتبه رهبریت و امامت نیستند، بلکه یک قدرت اجرائی است که از طریق رهبری اگر لیاقتش را داشته باشند... می‌توانند احراز کنند... قدرت سیاسی زن را اسلام امضا می‌کند».
در پایان جلسه صبح، اصل 1/88 به رأی گذاشته می‌شود که از 68 رأی اخذ‌شده، 47 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع است، در‌حالی‌که عده کل حضار 62 نفر است! نتیجه باطل اعلام می‌شود. در ابتدای جلسه عصر همان روز، اصل 115 کنونی با این عبارت‌بندی «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور»، به رأی گذاشته شد. این متن با 52 رأی موافق، چهار رأی مخالف و چهار رأی ممتنع به تصویب می‌رسد. دکتر حسین مهرپور، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، در کتاب «حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران»، انتخاب کلمه «رجال» را صرفا رعایت مصلحت مقطعی مملکت و نه رعایت اصل شرعی ممنوعیت زن از حکومت می‌داند؛ اما به نظر می‌رسد هدف از به‌کاربردن این کلمه دوپهلو، اختصاص این سمت به مردان در عین جلوگیری از موج اعتراضات زنان و احتمال کاهش حضور آنان و در نتیجه تصویب قانون اساسی با نصاب پایین باشد. در 24/7/1395 «سیاست‌های کلی انتخابات» از سوی رهبری ابلاغ شد؛ در شق (5) بند 10
آمده: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبربودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان»؛ اما این شورا تاکنون در این خصوص اقدامی نکرده است. سرانجام این هفته مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را به تصویب رساند. در اصلاحیه ماده 35 یکی از شرایط نامزدی، «داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی» است. جالب اینکه در موارد مشابه مانند قوانین استخدامی، بلافاصله پس از الزامی‌بودن کارت پایان خدمت، قید می‌شود این شرط مخصوص مردان بوده که در اینجا چنین قیدی وجود ندارد. اگر طرح نهایی شود، این ابهام ظاهری برای همیشه پایان می‌یابد.
انتخابات ریاست‌جمهوری تنها صحنه انتخاباتی کشور است که در آن شش نامزد در سطح کشور در بوته آزمون قرار می‌گیرند. از سوی دیگر به دلیل اثرگذاری سیاست‌های دولت بر شئون مختلف زندگی مردم، فضایی متفاوت با دیگر آوردگاه‌های سیاسی دارد. بماند که در گزینش سه رئیس‌جمهور آخر، نتیجه غیرقابل پیش‌بینی بود و موافقان و مخالفان همه غافلگیر شدند! اما قصه پرغصه هر دوره، ماجرای ریاست‌جمهوری زنان است و این پرسش که سرانجام زنان «رجال» محسوب خواهند شد؟
اینکه کلمه «رجال» مندرج در اصل 115 در معنای لغوی، یعنی مردان، به کار رفته یا اصطلاحا به مفهوم شخصیت‌هاست، به تفسیر نیاز دارد. طبق اصل 98 قانون اساسی، تفسیر این قانون با شورای نگهبان است. این شورا هنوز اصل 115 را تفسیر نکرده است. خوشبختانه صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی منتشر شده و تا حدی می‌توان از لابه‌لای عبارت به مقصود مقنن پی برد. در پیش‌نویس اولیه آمده بود «رئیس‌جمهور باید مسلمان و ایرانی‌الاصل و تابع ایران باشد»؛ اما در بررسی‌های بعدی متن اولیه بی‌تغییر نماند.
صبح 20 آبان 1358 موضوع شرایط رئیس‌جمهور در قالب اصل 1/88 در مجلس خبرگان قانون اساسی به بحث گذاشته می‌شود. متن این بود: «رئیس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد». آیت‌الله بهشتی پس از قرائت قبل، بلافاصله متن دیگری را به‌عنوان پیشنهاد می‌خواند: «رئیس‌جمهور باید از بین رجال دینی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد؛ ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی باشد». آیت‌الله منتظری در موافقت با قید «مرد» عنوان می‌کند: «اما راجع به مسئله مردبودن ما مسلمات اسلام را نمی‌توانیم کنار بگذاریم و از طرفی نمی‌خواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده باشد... در مسئله حکومت و ولایت ما اشتباه می‌کنیم که خیال می‌کنیم حق است، این مسئله وظیفه و مسئولیت است...». در ادامه خانم منیره گرجی (تنها زن حاضر در مجلس خبرگان) به مخالفت برمی‌خیزد: «به نظر من اصلا این قید لازم نیست، زیرا با توجه به اینکه اگر احیانا زن‌ها به این مرحله از تکامل و پویایی برسند،
باز در مرتبه رهبریت و امامت نیستند، بلکه یک قدرت اجرائی است که از طریق رهبری اگر لیاقتش را داشته باشند... می‌توانند احراز کنند... قدرت سیاسی زن را اسلام امضا می‌کند».
در پایان جلسه صبح، اصل 1/88 به رأی گذاشته می‌شود که از 68 رأی اخذ‌شده، 47 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع است، در‌حالی‌که عده کل حضار 62 نفر است! نتیجه باطل اعلام می‌شود. در ابتدای جلسه عصر همان روز، اصل 115 کنونی با این عبارت‌بندی «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور»، به رأی گذاشته شد. این متن با 52 رأی موافق، چهار رأی مخالف و چهار رأی ممتنع به تصویب می‌رسد. دکتر حسین مهرپور، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، در کتاب «حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران»، انتخاب کلمه «رجال» را صرفا رعایت مصلحت مقطعی مملکت و نه رعایت اصل شرعی ممنوعیت زن از حکومت می‌داند؛ اما به نظر می‌رسد هدف از به‌کاربردن این کلمه دوپهلو، اختصاص این سمت به مردان در عین جلوگیری از موج اعتراضات زنان و احتمال کاهش حضور آنان و در نتیجه تصویب قانون اساسی با نصاب پایین باشد. در 24/7/1395 «سیاست‌های کلی انتخابات» از سوی رهبری ابلاغ شد؛ در شق (5) بند 10
آمده: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبربودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان»؛ اما این شورا تاکنون در این خصوص اقدامی نکرده است. سرانجام این هفته مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را به تصویب رساند. در اصلاحیه ماده 35 یکی از شرایط نامزدی، «داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی» است. جالب اینکه در موارد مشابه مانند قوانین استخدامی، بلافاصله پس از الزامی‌بودن کارت پایان خدمت، قید می‌شود این شرط مخصوص مردان بوده که در اینجا چنین قیدی وجود ندارد. اگر طرح نهایی شود، این ابهام ظاهری برای همیشه پایان می‌یابد.