تحدید پیمانکارتهدیدی برای کارفرما
توسعه عمرانی کشور، انعقاد قراردادهای پیمانکاری را به یکی از شایع‌ترین عقود تبدیل کرده که در یک دیدگاه می‌توان قراردادهای پیمانکاری را از حیث طرفین منعقد‌کننده به دو قسم تقسیم‌بندی کرد: 1- قراردادهای دولتی یا دستگاه‌های اجرائی با اشخاص خصوصی 2- قراردادهای اشخاص خصوصی با یکدیگر؛ که این دو قرارداد به لحاظ انعقاد و شروط ضمن عقد تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر دارند با این مقدمه که در صورت عدم تمایز بین آن دو و نگارش با تیپ قراردادی واحد، خطر ابطال قرارداد را برای کارفرما و پیمانکار خصوصی رقم خواهد زد که به شرح ذیل مختصرا تشریح می‌شود.قراردادهایی که دستگاه‌های دولتی یا اجرائی با اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی منعقد می‌کنند بر مبنای شرایط عمومی پیمان موضوع بخش‌نامه ابلاغی 54/842-102/1088مورخ 03/03/1378 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که به لحاظ حقوقی ماهیت چنین قراردادهایی در زمره قراردادهای الحاقی یا تحمیلی است؛ بدین معنا که قرارداد الحاقی، قراردادی است که در آن شروط و مفاد قرارداد توسط یک طرف از پیش تهیه شده و طرف دیگر بدون مناقشه آن را می‌پذیرد که از جمله شروط بسیار مهمی که در این‌گونه قراردادها به نفع کارفرما (دستگاه اجرائی یا دولتی) لحاظ شده، موضوع حق فسخ کارفرما در ماده 48 شرایط عمومی پیمان است که به‌موجب این شرط کارفرما اختیار دارد به هر دلیلی و در هر زمانی، قرارداد را فسخ کند. درج چنین شرطی که هر‌چند از آن به‌عنوان خاتمه پیمان یاد می‌شود اما همان نتیجه فسخ را دربرداشته، زیرا فسخ قرارداد یا بر‌هم‌زدن آن، یک عمل حقوقی است و در این‌گونه قراردادها مهم این است که کارفرما (شخص دولتی) بتواند در هر زمان که خود صلاح بداند، قرارداد را فسخ کند و این نشان‌دهنده این موضوع است که در تنظیم شرایط عمومی پیمان کمتر نظر به مباحث حقوق خصوصی شده و از اصول حاکم بر قراردادهای اداری تبعیت شده است؛ بنابراین درج چنین شرطی در قراردادهای با کارفرمای دولتی صحیح است که علت و چرایی صحت چنین شرطی خارج از این مقال است.این در حالی است که امروزه با گسترش شرکت‌های خصوصی، ملاحظه می‌شود که طرفین قرارداد (کارفرما و پیمانکار) که هر دو دارای شخصیت حقوق خصوصی هستند به تأسی از شرایط عمومی پیمان، همان مفاد و شروط پیمان را عینا در قرارداد فی‌مابین لحاظ می‌کنند. از جمله اینکه کارفرمای خصوصی به‌منظور حد‌و‌مرز تعیین‌کردن یا تحدید پیمانکار از یک طرف و از طرف دیگر افزایش دامنه اختیارات خود اقدام به درج ماده 48 شرایط عمومی پیمان با قید این عبارت که «کارفرما مخیر است در هر زمان بنا به مصلحت خود قرارداد را به‌صورت یک‌طرفه فسخ نماید و پیمانکار حق هیچ‌گونه اعتراض را ندارد» که این عبارت هر‌چند در مقام تحدید اختیارات پیمانکار است با‌این‌حال تهدید جدی برای شخص خود کارفرماست؛ با این توضیح که اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی با اصول حاکم بر قراردادهای دولتی کاملا متفاوت است. در واقع قراردادهای خصوصی بر مبنای قانون مدنی منعقد می‌شود و بر طبق ماده 400 همان قانون مقرر می‌دارد: «اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است». بنابراین طبق این ماده و روایت نبوی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله «نهی النبی عن الغرر» درصورتی‌که کارفرمای شخص خصوصی بدون قید مدت برای خود حق فسخ قرارداد را درج کند، نه‌تنها این شرط باطل است بلکه قرارداد پیمانکاری نیز از ابتدای به ساکن به‌طور‌کلی باطل است و به‌عبارتی این‌گونه شروط جزء شروط باطل و مبطل عقد هستند. بنابراین کارفرمایان خصوصی توجه کنند که اولا قراردادهای مبتنی بر شرایط عمومی پیمان دستگاه‌های دولتی را به‌عنوان الگوی صد‌در‌صدی قراردادهای خود قرار ندهند ثانیا به‌طور‌کلی در انعقاد قرارداد با پیمانکاران، درج هرگونه شرطی که فاقد مدت باشد، از موجبات بی‌اعتباری و بطلان قرارداد محسوب شده و نهایتا قرارداد باطل و فاسد هیچ‌گونه اثری در تملک به لحاظ حقوقی برای طرفین ندارد که این امر می‌تواند حقوق طرفین را با خطر پایمال‌شدن آن مواجه می‌کند.
*مدرس دانشگاه و مدیر و مشاور حقوقی جهادنصر مرکزی
توسعه عمرانی کشور، انعقاد قراردادهای پیمانکاری را به یکی از شایع‌ترین عقود تبدیل کرده که در یک دیدگاه می‌توان قراردادهای پیمانکاری را از حیث طرفین منعقد‌کننده به دو قسم تقسیم‌بندی کرد: 1- قراردادهای دولتی یا دستگاه‌های اجرائی با اشخاص خصوصی 2- قراردادهای اشخاص خصوصی با یکدیگر؛ که این دو قرارداد به لحاظ انعقاد و شروط ضمن عقد تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر دارند با این مقدمه که در صورت عدم تمایز بین آن دو و نگارش با تیپ قراردادی واحد، خطر ابطال قرارداد را برای کارفرما و پیمانکار خصوصی رقم خواهد زد که به شرح ذیل مختصرا تشریح می‌شود.قراردادهایی که دستگاه‌های دولتی یا اجرائی با اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی منعقد می‌کنند بر مبنای شرایط عمومی پیمان موضوع بخش‌نامه ابلاغی 54/842-102/1088مورخ 03/03/1378 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که به لحاظ حقوقی ماهیت چنین قراردادهایی در زمره قراردادهای الحاقی یا تحمیلی است؛ بدین معنا که قرارداد الحاقی، قراردادی است که در آن شروط و مفاد قرارداد توسط یک طرف از پیش تهیه شده و طرف دیگر بدون مناقشه آن را می‌پذیرد که از جمله شروط بسیار مهمی که در این‌گونه قراردادها به نفع کارفرما (دستگاه اجرائی یا دولتی) لحاظ شده، موضوع حق فسخ کارفرما در ماده 48 شرایط عمومی پیمان است که به‌موجب این شرط کارفرما اختیار دارد به هر دلیلی و در هر زمانی، قرارداد را فسخ کند. درج چنین شرطی که هر‌چند از آن به‌عنوان خاتمه پیمان یاد می‌شود اما همان نتیجه فسخ را دربرداشته، زیرا فسخ قرارداد یا بر‌هم‌زدن آن، یک عمل حقوقی است و در این‌گونه قراردادها مهم این است که کارفرما (شخص دولتی) بتواند در هر زمان که خود صلاح بداند، قرارداد را فسخ کند و این نشان‌دهنده این موضوع است که در تنظیم شرایط عمومی پیمان کمتر نظر به مباحث حقوق خصوصی شده و از اصول حاکم بر قراردادهای اداری تبعیت شده است؛ بنابراین درج چنین شرطی در قراردادهای با کارفرمای دولتی صحیح است که علت و چرایی صحت چنین شرطی خارج از این مقال است.این در حالی است که امروزه با گسترش شرکت‌های خصوصی، ملاحظه می‌شود که طرفین قرارداد (کارفرما و پیمانکار) که هر دو دارای شخصیت حقوق خصوصی هستند به تأسی از شرایط عمومی پیمان، همان مفاد و شروط پیمان را عینا در قرارداد فی‌مابین لحاظ می‌کنند. از جمله اینکه کارفرمای خصوصی به‌منظور حد‌و‌مرز تعیین‌کردن یا تحدید پیمانکار از یک طرف و از طرف دیگر افزایش دامنه اختیارات خود اقدام به درج ماده 48 شرایط عمومی پیمان با قید این عبارت که «کارفرما مخیر است در هر زمان بنا به مصلحت خود قرارداد را به‌صورت یک‌طرفه فسخ نماید و پیمانکار حق هیچ‌گونه اعتراض را ندارد» که این عبارت هر‌چند در مقام تحدید اختیارات پیمانکار است با‌این‌حال تهدید جدی برای شخص خود کارفرماست؛ با این توضیح که اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی با اصول حاکم بر قراردادهای دولتی کاملا متفاوت است. در واقع قراردادهای خصوصی بر مبنای قانون مدنی منعقد می‌شود و بر طبق ماده 400 همان قانون مقرر می‌دارد: «اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است». بنابراین طبق این ماده و روایت نبوی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله «نهی النبی عن الغرر» درصورتی‌که کارفرمای شخص خصوصی بدون قید مدت برای خود حق فسخ قرارداد را درج کند، نه‌تنها این شرط باطل است بلکه قرارداد پیمانکاری نیز از ابتدای به ساکن به‌طور‌کلی باطل است و به‌عبارتی این‌گونه شروط جزء شروط باطل و مبطل عقد هستند. بنابراین کارفرمایان خصوصی توجه کنند که اولا قراردادهای مبتنی بر شرایط عمومی پیمان دستگاه‌های دولتی را به‌عنوان الگوی صد‌در‌صدی قراردادهای خود قرار ندهند ثانیا به‌طور‌کلی در انعقاد قرارداد با پیمانکاران، درج هرگونه شرطی که فاقد مدت باشد، از موجبات بی‌اعتباری و بطلان قرارداد محسوب شده و نهایتا قرارداد باطل و فاسد هیچ‌گونه اثری در تملک به لحاظ حقوقی برای طرفین ندارد که این امر می‌تواند حقوق طرفین را با خطر پایمال‌شدن آن مواجه می‌کند.
*مدرس دانشگاه و مدیر و مشاور حقوقی جهادنصر مرکزی