توسعه مترو معطل وصول اوراق اعتباری
شرق: در روزهای کرونایی، شلوغی مترو بیش از هر چیز دیگری در حمل‌ونقل عمومی به چشم آمد. نکته هم این بود: همان‌طور‌که اتوبوسرانی به اتوبوسهای تازه نیاز دارد، مترو هم برای حمل‌ونقل مسافران نیازمند توسعه است. توسعه‌ای که هر‌روز برایش امروز و فردا می‌شود و گیر اصلی آن بودجه هزارو500 میلیارد‌تومانی است که هر‌چند بانک مرکزی آن را به‌وسیله اوراق مشارکت تنظیم کرده اما دولت از پرداخت آن طفره می‌رود. هفته گذشته بود که علی امام، مدیرعامل متروی تهران، اعلام کرد در صورت عدم واریز پول اوراق مشارکت مترو احتمال عدم افتتاح ۱۱ ایستگاه مترو وجود دارد. به گفته امام، هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت سال ۹۸ متروی تهران که در ۳۱ تیرماه سال جاری با عاملیت بانک رفاه به فروش رسیده، هنوز به حساب شهرداری تهران واریز نشده است، این در حالی است که انتظار داشتیم این پول در مهرماه به دست ما برسد و حالا در آخرین روزهای آبان‌ماه هستیم و خبری از پول نیست.با همه این خواهش‌ها و نامه‌نگاری‌ها هنوز دولت تلاشی برای تأمین این بدهی‌ها نکرده است، با وجود آنکه بیش از 100 روز پیش بود که وزیر رفاه در توییتی گفته بود یکی از بانک‌های عامل وابسته به این
وزارتخانه، امکان انتشار اوراق مشارکت برای توسعه مترو را یافته است. بانکی که شریعتمداری از آن سخن می‌گفت، بانک رفاه است که محمود میرلوحی به عاملیت آن در تذکر خود در صحن شورای شهر اشاره کرد. مسائل مالی و عدم موفقیت در گرفتن طلب‌ها از دولت کار را به جایی رساند که محمود میرلوحی در تذکر خود در صحن شورای شهر گفت: آقای رئیس‌جمهور! چه کنیم که طلب ما را بدهید؟ او که در تذکری کتبی، خواستار حمایت دولت از شهرداری و پرداخت مطالبات شهرداری تهران شد، بیان کرد: شهرداری تهران در دوره کنونی علاوه بر تحمل مشکلات گسترده ناشی از بدهی‌های دوره قبل که در مرز 70 هزار میلیارد‌تومان بوده و در کنار مصائب بحران تورم و تحریم و کرونا که فشار طاقت‌فرسایی بر درآمد و بودجه پایتخت وارد کرده، با تدبیر و برنامه‌ریزی و شفافیت تلاش کرد که چرخ فعالیت‌های توسعه‌ای در تهران متوقف نشود. افتتاح 12 ایستگاه مترو در سال ۹۹ ادامه مسیر مترو از دولت‌آباد تا حضرت عبدالعظیم، شروع عملیات اتصال منطقه 18 به مترو، شروع عملیات اجرائی خط 10، تکمیل دو بزرگراه شهید بروجردی و رستگارمقدم در جنوب تهران، خرید اتوبوسهای ساخت داخل، شروع ساخت واگن ملی، تأمین منابع
تکمیل رینگ آب‌رسانی تهران و تصفیه‌خانه ششم و سایر فعالیت‌های توسعه‌ای در شرایط کرونایی و کاهش صدور پروانه، بخشی از این فهرست است. انتظار می‌رود که دولت محترم از تلاش مدیریت شهری و این فضای فعالیت و اشتغال حمایت کند، بااین‌حال متأسفانه ملاحظه می‌شود که بانک‌ها و بیمه‌ها که بیشترین انعطاف و بعضا تسلیم در مقابل مدیران دوره قبل را داشته‌اند، در شرایط کنونی همه مطالبات و مساعدت‌های پیشین را از این دوره مطالبه می‌کنند. به گفته او برای دومین بار اوراق قرضه مترو یک سال در بانک آینده و رفاه رسوب می‌کند، سازمان محترم تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت وجوه بیمه‌های جاری برای دریافت طلب‌های دوره قبل، حساب‌های شهرداری را مسدود می‌کند. میرلوحی در این تذکر تصریح کرد: تهران برای دریافت مطالبات چند‌ده هزار‌میلیاردی از بابت پروانه و پایان کار و عوارض پایدار و پسماند 500 ساختمان دولتی و دریافت سهم قانونی مترو و اتوبوسرانی از هدفمندی یارانه‌ها و قانون حمل‌ونقل ریلی و صرفه‌جویی سوخت چگونه وثیقه و تضمین دریافت کند.
فعلا خبری از وصول طلب شهرداری نیست؛ طلبی که می‌تواند مسائل مهمی را در این نهاد شهری حل کند و پایان خوشی برای داستان طولانی متروی تهران باشد؛ طلبی که به گفته مدیرعامل متروی تهران، از دوهزارو۸۰۰ میلیارد بودجه شهرداری، اگر ۵۰ درصدش هم تأمین شود، در راه‌اندازی فعالیت‌ها تأثیر چشمگیری خواهد داشت. سؤال اصلی این است که چرا این طلب تودیع نمی‌شود؟ ماجرا از این قرار است آن هزارو 500 میلیارد تومان اوراقی که وزیر رفاه و محمود میرلوحی درباره آن می‌گویند، هنوز آزاد نشده و دلیلش هم این است که وثیقه‌های مربوط به آن از سوی نهادهایی که قانونا برای آزاد‌کردن این مبلغ باید وثیقه بپردازند، تودیع نشده است. برای پرداخت کل اعتبار مشخص‌شده باید وثیقه تأدیه شود و مشکل از همین‌جا شروع می‌شود که هر ملکی برای وثیقه‌شدن مورد قبول قرار نمی‌گیرد. برای مثال املاکی که قرار است به‌عنوان وثیقه قبول شوند، باید پایان کار داشته باشند و اخذ پایان کار زمان‌بر است. از طرف دیگر برای وثیقه گذاشتن املاک اداری و تجاری، سازمان تأمین اجتماعی باید وضعیت آن را از دفاتر ثبت استعلام کند اما تأمین اجتماعی چون از دوره قبلی مدیریت شهری طلب زیادی دارد، حاضر
به همکاری نیست. مسئله بعدی این است که در‌حال‌حاضر وثیقه‌های ملکی ارائه‌شده از سوی شهرداری هم به این دلیل که دارای سند شش‌دانگ ثبتی نیستند، پذیرفته نشده‌اند و به خاطر مجموع اینها، اعتبار توسعه مترو در صندوق بانک عامل، بلوکه شده است. قانون در این زمینه به‌صورت واضح گفته است در‌صورتی‌که بودجه طرح‌های ملی و عمرانی عمومی با انتشار اوراق مشارکت تأمین می‌شود، باید دولت ۵۰ درصد وثیقه‌های قانونی را به بانک عامل بدهد. ولی تاکنون دولت نه‌تنها برای تأمین نیمی از وثیقه آزادسازی مبلغ بلوکه‌شده در بانک عامل اقدام نکرده بلکه بانک عامل در مذاکرات متعدد با مدیران شهرداری اعلام کرده باید وثایقی که شهرداری می‌پردازد، وثیقه ملکی دارای سند باشد.
شرق: در روزهای کرونایی، شلوغی مترو بیش از هر چیز دیگری در حمل‌ونقل عمومی به چشم آمد. نکته هم این بود: همان‌طور‌که اتوبوسرانی به اتوبوسهای تازه نیاز دارد، مترو هم برای حمل‌ونقل مسافران نیازمند توسعه است. توسعه‌ای که هر‌روز برایش امروز و فردا می‌شود و گیر اصلی آن بودجه هزارو500 میلیارد‌تومانی است که هر‌چند بانک مرکزی آن را به‌وسیله اوراق مشارکت تنظیم کرده اما دولت از پرداخت آن طفره می‌رود. هفته گذشته بود که علی امام، مدیرعامل متروی تهران، اعلام کرد در صورت عدم واریز پول اوراق مشارکت مترو احتمال عدم افتتاح ۱۱ ایستگاه مترو وجود دارد. به گفته امام، هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت سال ۹۸ متروی تهران که در ۳۱ تیرماه سال جاری با عاملیت بانک رفاه به فروش رسیده، هنوز به حساب شهرداری تهران واریز نشده است، این در حالی است که انتظار داشتیم این پول در مهرماه به دست ما برسد و حالا در آخرین روزهای آبان‌ماه هستیم و خبری از پول نیست.با همه این خواهش‌ها و نامه‌نگاری‌ها هنوز دولت تلاشی برای تأمین این بدهی‌ها نکرده است، با وجود آنکه بیش از 100 روز پیش بود که وزیر رفاه در توییتی گفته بود یکی از بانک‌های عامل وابسته به این
وزارتخانه، امکان انتشار اوراق مشارکت برای توسعه مترو را یافته است. بانکی که شریعتمداری از آن سخن می‌گفت، بانک رفاه است که محمود میرلوحی به عاملیت آن در تذکر خود در صحن شورای شهر اشاره کرد. مسائل مالی و عدم موفقیت در گرفتن طلب‌ها از دولت کار را به جایی رساند که محمود میرلوحی در تذکر خود در صحن شورای شهر گفت: آقای رئیس‌جمهور! چه کنیم که طلب ما را بدهید؟ او که در تذکری کتبی، خواستار حمایت دولت از شهرداری و پرداخت مطالبات شهرداری تهران شد، بیان کرد: شهرداری تهران در دوره کنونی علاوه بر تحمل مشکلات گسترده ناشی از بدهی‌های دوره قبل که در مرز 70 هزار میلیارد‌تومان بوده و در کنار مصائب بحران تورم و تحریم و کرونا که فشار طاقت‌فرسایی بر درآمد و بودجه پایتخت وارد کرده، با تدبیر و برنامه‌ریزی و شفافیت تلاش کرد که چرخ فعالیت‌های توسعه‌ای در تهران متوقف نشود. افتتاح 12 ایستگاه مترو در سال ۹۹ ادامه مسیر مترو از دولت‌آباد تا حضرت عبدالعظیم، شروع عملیات اتصال منطقه 18 به مترو، شروع عملیات اجرائی خط 10، تکمیل دو بزرگراه شهید بروجردی و رستگارمقدم در جنوب تهران، خرید اتوبوسهای ساخت داخل، شروع ساخت واگن ملی، تأمین منابع
تکمیل رینگ آب‌رسانی تهران و تصفیه‌خانه ششم و سایر فعالیت‌های توسعه‌ای در شرایط کرونایی و کاهش صدور پروانه، بخشی از این فهرست است. انتظار می‌رود که دولت محترم از تلاش مدیریت شهری و این فضای فعالیت و اشتغال حمایت کند، بااین‌حال متأسفانه ملاحظه می‌شود که بانک‌ها و بیمه‌ها که بیشترین انعطاف و بعضا تسلیم در مقابل مدیران دوره قبل را داشته‌اند، در شرایط کنونی همه مطالبات و مساعدت‌های پیشین را از این دوره مطالبه می‌کنند. به گفته او برای دومین بار اوراق قرضه مترو یک سال در بانک آینده و رفاه رسوب می‌کند، سازمان محترم تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت وجوه بیمه‌های جاری برای دریافت طلب‌های دوره قبل، حساب‌های شهرداری را مسدود می‌کند. میرلوحی در این تذکر تصریح کرد: تهران برای دریافت مطالبات چند‌ده هزار‌میلیاردی از بابت پروانه و پایان کار و عوارض پایدار و پسماند 500 ساختمان دولتی و دریافت سهم قانونی مترو و اتوبوسرانی از هدفمندی یارانه‌ها و قانون حمل‌ونقل ریلی و صرفه‌جویی سوخت چگونه وثیقه و تضمین دریافت کند.
فعلا خبری از وصول طلب شهرداری نیست؛ طلبی که می‌تواند مسائل مهمی را در این نهاد شهری حل کند و پایان خوشی برای داستان طولانی متروی تهران باشد؛ طلبی که به گفته مدیرعامل متروی تهران، از دوهزارو۸۰۰ میلیارد بودجه شهرداری، اگر ۵۰ درصدش هم تأمین شود، در راه‌اندازی فعالیت‌ها تأثیر چشمگیری خواهد داشت. سؤال اصلی این است که چرا این طلب تودیع نمی‌شود؟ ماجرا از این قرار است آن هزارو 500 میلیارد تومان اوراقی که وزیر رفاه و محمود میرلوحی درباره آن می‌گویند، هنوز آزاد نشده و دلیلش هم این است که وثیقه‌های مربوط به آن از سوی نهادهایی که قانونا برای آزاد‌کردن این مبلغ باید وثیقه بپردازند، تودیع نشده است. برای پرداخت کل اعتبار مشخص‌شده باید وثیقه تأدیه شود و مشکل از همین‌جا شروع می‌شود که هر ملکی برای وثیقه‌شدن مورد قبول قرار نمی‌گیرد. برای مثال املاکی که قرار است به‌عنوان وثیقه قبول شوند، باید پایان کار داشته باشند و اخذ پایان کار زمان‌بر است. از طرف دیگر برای وثیقه گذاشتن املاک اداری و تجاری، سازمان تأمین اجتماعی باید وضعیت آن را از دفاتر ثبت استعلام کند اما تأمین اجتماعی چون از دوره قبلی مدیریت شهری طلب زیادی دارد، حاضر
به همکاری نیست. مسئله بعدی این است که در‌حال‌حاضر وثیقه‌های ملکی ارائه‌شده از سوی شهرداری هم به این دلیل که دارای سند شش‌دانگ ثبتی نیستند، پذیرفته نشده‌اند و به خاطر مجموع اینها، اعتبار توسعه مترو در صندوق بانک عامل، بلوکه شده است. قانون در این زمینه به‌صورت واضح گفته است در‌صورتی‌که بودجه طرح‌های ملی و عمرانی عمومی با انتشار اوراق مشارکت تأمین می‌شود، باید دولت ۵۰ درصد وثیقه‌های قانونی را به بانک عامل بدهد. ولی تاکنون دولت نه‌تنها برای تأمین نیمی از وثیقه آزادسازی مبلغ بلوکه‌شده در بانک عامل اقدام نکرده بلکه بانک عامل در مذاکرات متعدد با مدیران شهرداری اعلام کرده باید وثایقی که شهرداری می‌پردازد، وثیقه ملکی دارای سند باشد.