کنوانسیون منع مین زیر سایه کووید۱۹
لیلا علیکرمی . وکیل پایهیک دادگستری
کشورهای عضو کنوانسیون منع مین به علت گسترش کووید۱۹، هجدهمین جلسه خود را بهطور مجازی از تاریخ 16 تا 20 نوامبر برگزار میکنند. در این جلسه، کشورها گزارش خود از اقدامات صورتگرفته در سال گذشته در زمینه اجرای مفاد کنوانسیون ازجمله درباره پاکسازی زمینهای آلوده و کمک به قربانیان مین را ارائه میدهند. کشورهای حاضر در جلسه در خصوص برنامههای آتی و شیوه همکاری با یکدیگر نیز بحث و گفتوگو خواهند کرد. در این نشست، سازمانهای مردمنهاد و فعالان مدنی نیز حضور داشته و تجارب خود را از عملکرد کشورها به اشتراک گذاشته و انتظارات خود از آنها را بیان میکنند.
در سال ۱۹۹۷ طراحان کنوانسیون منع مین، اصول بینالمللی شناختهشده حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و خلع سلاح را در یک سند واحد جمع کردند. از اینرو، کنوانسیون منع مین فقط یک معاهده خلع سلاح نیست که از سوی اکثر کشورها تصویب شده، بلکه این معاهده طرز تفکر را در جامعه بینالمللی و در بین کشورها عوض کرده است. کنوانسیون منع مین در جامعه جهانی این اعتقاد و باور را ایجاد کرده است که استفاده از مینهای زمینی بههیچوجه قابل توجیه نبوده و تحت هیچ شرایطی نباید از آنها استفاده کرد.
23 سال از تصویب کنوانسیون منع مینهای زمینی میگذرد و تاکنون ۱۶۴ کشور جهان یعنی بیش از ۸۰ درصد کشورها به این کنوانسیون پیوستهاند. 33 کشور دیگری که عضو کنوانسیون نشدهاند نیز در عمل اصول کنوانسیون را رعایت میکنند. از زمان تصویب کنوانسیون تاکنون، کشورهای عضو بیش از ۵۵ میلیون مین ضدنفر ذخیرهشده را منهدم کردهاند. کشورها همچنین گامهای مؤثری برای کمک به قربانیان مین و آموزش خطر مین برداشتهاند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در پیامی خطاب به هجدهمین نشست کشورهای عضو کنوانسیون منع مین، پیمان منع مین را نمونه درخور توجهی از اقدامات چندجانبه برای اهداف بشردوستانه نامید. خانم میشل باشله در پیام خود گفت: کنوانسیون منع مین از طریق کمک به پاکسازی و تخریب، کاهش چشمگیر تولید و کاهش درخور ملاحظه تجارت مینهای زمینی به پیروزی بزرگی دست یافته است؛ موفقیتی که منجر شده انسانهای کمتری به شیوه وحشتناک کشته شده یا صدمه ببینند. وحشت از مینهای ضدنفر، به علت تداوم ورود خسارت به غیرنظامیان -حتی مدتها پس از پایان درگیری- و تأثیر آن بر کاهش آزادی حرکت مردم، دسترسی به زمینهای کشاورزی و حق توسعه است. در بسیاری از موارد، بار عمده اقتصادی و اجتماعی این پدیده بر دوش زنان و دختران است. این در حالی است که وقتی زنان و دختران به علت انفجار مین دارای معلولیت میشوند، در اکثر مواقع از سوی جوامع خود به حاشیه رانده میشوند.
ایران که هنوز به کنوانسیون منع مین نپیوسته است، این بار نیز در نشست کشورها بهعنوان ناظر شرکت نکرد. اصولا تا به امروز ایران در هیچیک از جلسات کشورهای عضو کنوانسیون منع مین شرکت نکرده است؛ فقط در سال ۲۰۰۱ در جلسه میاندورهای شرکت کرد. دلیلی که برای نپیوستن ایران به کنوانسیون منع مین مطرح میشود، آن است که «کنوانسیون منع مین عمدتا بر نگرانیهای بشردوستانه تمرکز کرده و نیازهای نظامی مشروع بسیاری از کشورها، بهویژه نیاز کشورها با مرزهای زمینی گسترده به استفاده نامحدود مسئولانه از مینهای زمینی برای حفاظت از مرزهای خود را بهطور مناسب در نظر نگرفته است؛ چراکه به علت مشکلات مربوط به نظارت بر مناطق وسیع از سوی پستهای نگهبانی مستمر و دائمی و سیستمهای هشداردهنده مؤثر، متأسفانه مینهای زمینی همچنان ابزاری مؤثر برای آن دسته از کشورها جهت اطمینان از حداقل الزامات امنیتی برای حفاظت از مرزهایشان است».
کمیسر عالی حقوق بشر مجددا در پیام خود تأکید میکند که هیچ کشوری، چه عضو کنوانسیون باشد چه نباشد، توجیهی برای استفاده از این سلاحهای کشنده ندارد؛ چراکه این سلاحها تا مدتها پس از پایان درگیریها هنوز از میان غیرنظامیان قربانی گرفته و بر زندگی و معیشت افراد تأثیر میگذارد.
اگرچه کووید۱۹ مشکلات عدیدهای در بسیاری از موارد ایجاد کرده، اما کمیسر عالی حقوق بشر معتقد است این بیماری همهگیر تعهدات این نهاد و کشورها در این حوزه را متزلزل نخواهد کرد. او در پایان پیام خود به کشورها یادآور میشود که با عضویت در کنوانسیون و پایبندبودن به تعهدات مندرج در آن، کشورها نشان میدهند همه ما در ارزشهای اساسی- اصولی که راهنمای ما در پرداختن به سایر چالشهای حقوقبشری هستند، مشترک هستیم.
از اینرو شایسته است ایران نیز با پیوستن به کنوانسیون منع مین، سهم خود را بهعنوان عضوی از جامعه جهانی در تحکیم و اجرای این ارزشهای مشترک ادا کند.
کشورهای عضو کنوانسیون منع مین به علت گسترش کووید۱۹، هجدهمین جلسه خود را بهطور مجازی از تاریخ 16 تا 20 نوامبر برگزار میکنند. در این جلسه، کشورها گزارش خود از اقدامات صورتگرفته در سال گذشته در زمینه اجرای مفاد کنوانسیون ازجمله درباره پاکسازی زمینهای آلوده و کمک به قربانیان مین را ارائه میدهند. کشورهای حاضر در جلسه در خصوص برنامههای آتی و شیوه همکاری با یکدیگر نیز بحث و گفتوگو خواهند کرد. در این نشست، سازمانهای مردمنهاد و فعالان مدنی نیز حضور داشته و تجارب خود را از عملکرد کشورها به اشتراک گذاشته و انتظارات خود از آنها را بیان میکنند.
در سال ۱۹۹۷ طراحان کنوانسیون منع مین، اصول بینالمللی شناختهشده حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و خلع سلاح را در یک سند واحد جمع کردند. از اینرو، کنوانسیون منع مین فقط یک معاهده خلع سلاح نیست که از سوی اکثر کشورها تصویب شده، بلکه این معاهده طرز تفکر را در جامعه بینالمللی و در بین کشورها عوض کرده است. کنوانسیون منع مین در جامعه جهانی این اعتقاد و باور را ایجاد کرده است که استفاده از مینهای زمینی بههیچوجه قابل توجیه نبوده و تحت هیچ شرایطی نباید از آنها استفاده کرد.
23 سال از تصویب کنوانسیون منع مینهای زمینی میگذرد و تاکنون ۱۶۴ کشور جهان یعنی بیش از ۸۰ درصد کشورها به این کنوانسیون پیوستهاند. 33 کشور دیگری که عضو کنوانسیون نشدهاند نیز در عمل اصول کنوانسیون را رعایت میکنند. از زمان تصویب کنوانسیون تاکنون، کشورهای عضو بیش از ۵۵ میلیون مین ضدنفر ذخیرهشده را منهدم کردهاند. کشورها همچنین گامهای مؤثری برای کمک به قربانیان مین و آموزش خطر مین برداشتهاند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در پیامی خطاب به هجدهمین نشست کشورهای عضو کنوانسیون منع مین، پیمان منع مین را نمونه درخور توجهی از اقدامات چندجانبه برای اهداف بشردوستانه نامید. خانم میشل باشله در پیام خود گفت: کنوانسیون منع مین از طریق کمک به پاکسازی و تخریب، کاهش چشمگیر تولید و کاهش درخور ملاحظه تجارت مینهای زمینی به پیروزی بزرگی دست یافته است؛ موفقیتی که منجر شده انسانهای کمتری به شیوه وحشتناک کشته شده یا صدمه ببینند. وحشت از مینهای ضدنفر، به علت تداوم ورود خسارت به غیرنظامیان -حتی مدتها پس از پایان درگیری- و تأثیر آن بر کاهش آزادی حرکت مردم، دسترسی به زمینهای کشاورزی و حق توسعه است. در بسیاری از موارد، بار عمده اقتصادی و اجتماعی این پدیده بر دوش زنان و دختران است. این در حالی است که وقتی زنان و دختران به علت انفجار مین دارای معلولیت میشوند، در اکثر مواقع از سوی جوامع خود به حاشیه رانده میشوند.
ایران که هنوز به کنوانسیون منع مین نپیوسته است، این بار نیز در نشست کشورها بهعنوان ناظر شرکت نکرد. اصولا تا به امروز ایران در هیچیک از جلسات کشورهای عضو کنوانسیون منع مین شرکت نکرده است؛ فقط در سال ۲۰۰۱ در جلسه میاندورهای شرکت کرد. دلیلی که برای نپیوستن ایران به کنوانسیون منع مین مطرح میشود، آن است که «کنوانسیون منع مین عمدتا بر نگرانیهای بشردوستانه تمرکز کرده و نیازهای نظامی مشروع بسیاری از کشورها، بهویژه نیاز کشورها با مرزهای زمینی گسترده به استفاده نامحدود مسئولانه از مینهای زمینی برای حفاظت از مرزهای خود را بهطور مناسب در نظر نگرفته است؛ چراکه به علت مشکلات مربوط به نظارت بر مناطق وسیع از سوی پستهای نگهبانی مستمر و دائمی و سیستمهای هشداردهنده مؤثر، متأسفانه مینهای زمینی همچنان ابزاری مؤثر برای آن دسته از کشورها جهت اطمینان از حداقل الزامات امنیتی برای حفاظت از مرزهایشان است».
کمیسر عالی حقوق بشر مجددا در پیام خود تأکید میکند که هیچ کشوری، چه عضو کنوانسیون باشد چه نباشد، توجیهی برای استفاده از این سلاحهای کشنده ندارد؛ چراکه این سلاحها تا مدتها پس از پایان درگیریها هنوز از میان غیرنظامیان قربانی گرفته و بر زندگی و معیشت افراد تأثیر میگذارد.
اگرچه کووید۱۹ مشکلات عدیدهای در بسیاری از موارد ایجاد کرده، اما کمیسر عالی حقوق بشر معتقد است این بیماری همهگیر تعهدات این نهاد و کشورها در این حوزه را متزلزل نخواهد کرد. او در پایان پیام خود به کشورها یادآور میشود که با عضویت در کنوانسیون و پایبندبودن به تعهدات مندرج در آن، کشورها نشان میدهند همه ما در ارزشهای اساسی- اصولی که راهنمای ما در پرداختن به سایر چالشهای حقوقبشری هستند، مشترک هستیم.
از اینرو شایسته است ایران نیز با پیوستن به کنوانسیون منع مین، سهم خود را بهعنوان عضوی از جامعه جهانی در تحکیم و اجرای این ارزشهای مشترک ادا کند.